رأى الطرف العوني، في بيان له اليوم، أن “تفاهم شباط” الذي وقّعه مع “حزب اللّه”، قبل قرابة ١٥ سنة، “حمى لبنان ووحدته من اعتداءات إسرائيل والارهاب وسيبقى عاملاً أساسياً من عوامل قوة لبنان”!
مسكين هذا الطرف الغافل عن أن هذا “التفاهم” هو الذي سلّط الدويلة على الدولة والسلاح غير الشرعي على الشرعي، وغطّى كل الانحرافات:
من “انقلاب الدواليب” ٢٠٠٧، إلى انقلاب “غزوة بيروت والجبل” ٢٠٠٨، إلى “انقلاب القمصان السود” ٢٠١١، إلى سلسلة الاغتيالات، إلى إقفال لبنان عن بيئته العربية والدولية، إلى حماية الفساد والفاسدين ونهب أموال الدولة بالتهريب والحدود السائبة، إلى استباحة الصلاحيات الدستورية للرئاسةالأولى نفسها في أكثر من قضية، وآخرها رفض المداورة مع فرض حقيبة المال ل”الثنائي”، والتدخل السافر في تشكيل الوفد المفاوض مع إسرائيل، إلى… إلى….
ثمّ، ماذا يضير “حزب اللّه” تشبّث الطرف العوني، عند كل منعطف، وبمناسبة وبدون مناسبة، ب”التحالف الوطني الاستراتيجي” معه، أي بتغطية وظائف سلاحه داخل لبنان وخارجه، تحت شعار “توحيد الميادين”؟
وماذا يضيره إذا ضمن سكوت، بل تواطؤ حليفه، في مسألة السيادة التي يخرقها ذهاباً وإياباً بمواكبه المسلّحة عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، والمكرّسة للتهريب على أنواعه؟
الطرف العوني يشكو من تقصير حليفه في دعم معاركه السياسية الداخلية، خصوصاً في الشأن الحكومي ونظرية مكافحة الفساد، بينما يرى “حزب اللّه” أنه أطلق يد حليفه في المنافع والتعيينات والكيديات السياسية، وغطّاه غير مرة في صراعاته مع حليفه الآخر نبيه بري، ويكفي أنه سلّمه مفتاح القصر الجمهوري ومعادلة “السلطة والمال”، فبماذا يطمع أكثر !؟
في الحقيقة، يهم “حزب اللّه” أن يبقى تأييد حليفه للجانب الاستراتيجي من “التفاهم”، أي الغطاء لسلاحه، وكل الباقي تفاصيل وتوزيع أدوار داخلية، ونقار أهل البيت على الأكثر.
لذلك، كلّما حدث تباين داخلي في مصالح سياسية أو تمرير مكاسب وصفقات، يلجأ إلى إشهار البند العاشر من “ورقة التفاهم”، والذي يطلق يد سلاحه، ك”وسيلة شريفة مقدسة”، تبقى الحاجة ملحّة إليه حتّى “تتوافر الظروف الموضوعية ويزول الخطر الإسرائيلي”، عبارة مطلقة وغامضة في الورقة الخطيرة، تكرّس سلاح “حزب اللّه” كأولوية ضرورية ولازمة إلى ما شاء… “الفقيه”، خصوصاً أن هذا البند الوارد تحت عنوان “حماية لبنان وصون استقلاله وسيادته” لم يأتِ، لا من قريب ولا من بعيد، على ذكر الجيش اللبناني، ولو بإشارة عابرة، إنقاذا لوجه من كان قائداً للجيش ذات مرحلة.
مسكين هذا “الطرف” السجين في نصّ يقبض على أنفاسه، ولا فكاك له من قبضته، طالما أنه لا يزال يتغنّى ب”الأبعاد الوطنية” لورقة بائسة لم تجلب سوى المصائب للبنان واللبنانيين، وطالما أنه لا يجرؤ على سحب توقيعه الأسود.
***** في أسفل نص بيان التيار الوطني الحر الذي هو موضوع المقالة في أعلى
الوطني الحر: لن نسمي الحريري واتهامنا بالعرقلة تجن السبت 17 تشرين الأول 2020
وطنية – عقد المجلس السياسي ل”التيار الوطني الحر”، اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة رئيس “التيار” النائب جبران باسيل. وبعد مناقشة جدول أعماله، أصدر بيانا قال فيه: “يؤكد المجلس تمسكه بالمبادرة الفرنسية وتشكيل حكومة مهمة يكون رئيسها ووزراؤها من أهل الاختصاص، وتكون إصلاحية منتجة وفعالة برئيسها ووزرائها وبرنامجها، على أن تدعمها الكتل النيابية. واستنادا الى ذلك، أجمع المجلس السياسي على عدم تسمية دولة الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، باعتباره ليس صاحب اختصاص، مع تأكيد احترام شخصه وموقعه التمثيلي والسياسي. ويرفض المجلس السياسي تسخيف الخلاف على هذه النقطة، بتصويره خلافا شخصيا يمكن حله بلقاء أو اتصال هاتفي، ويرفض تحوير موقف التيار في الإعلام والسياسة من خلال حملة ممنهجة تصور موقفه وكأنه متوقف على اتصال سياسي لم يطلبه التيار أصلا، بل جاء تداوله نتيجة حملة اتصالات قام بها تيار المستقبل ورئيسه، ونتيجة فبركات سياسية إعلامية صار التسويق لها. وهذا كله، لن يغير في موقف التيار أساسا لأن عمق الموقف نابع من وجوب اعتماد معايير واحدة لتشكيل الحكومة”.
أضاف: “إذا كانت حكومة اختصاصيين، فيجب أن ينطبق هذا المعيار على رئيسها ووزرائها معا، وإذا كانت حكومة سياسية أو تكنوسياسية فمعيار التمثيل السياسي يجب أن ينطبق على كل مكوناتها، وفقا لقواعد الميثاقية والتمثيل النيابي، وهو ما لا يمكن للتيار أن يتهاون به”.
ورأى أن “اتهام التيار الوطني الحر ورئيسه بعرقلة تشكيل الحكومة، تجن سياسي يندرج في إطار حملة استهداف التيار ورئيسه، وكأنه ممنوع عليهم أن يمتلكوا حرية الاختيار بدعم هذه الشخصية السياسية أو تلك أو عدم دعمها، تحت طائلة اتهامهم بالعرقلة”. وشدد على أن “قرار رئيس الجمهورية بتأجيل الاستشارات أمر يعود له، لكنه في مطلق الأحوال لن يغير في موقف التيار، وفي الوقت عينه يؤكد التيار الوطني الحر تمسكه باستمرار الحوار مع تيار المستقبل، وسيعمل على تطويره إنفاذا للبرنامج الإصلاحي، تبعا لما اتفق عليه خلال زيارة وفد المستقبل المقر المركزي للتيار قبل أيام”. وتابع: “لاحظ المجلس السياسي استمرار المحاولات السياسية والإعلامية اليائسة لإحداث فراق سياسي بين التيار الوطني الحر وحزب الله، وهي محاولات لم تتوقف منذ عقد التفاهم بينهما قبل 14 عاما، وهو تفاهم لا يمكن تجاوز أبعاده الوطنية. أما المواضيع التي يختلف الطرفان عليها فأصبحت معروفة، وعلى الرغم من أسف التيار لعدم معالجتها مما يفوت على لبنان الفرص لضرب الفساد وفقدان قوة دفع لبناء الدولة، إلا أن هذا لا يلغي ثابتة أن تفاهم مار مخايل حمى لبنان ووحدته من اعتداءات إسرائيل ومن الإرهاب، وسيبقى عاملا أساسيا من عوامل قوة لبنان”.
وقال: “أبدى المجلس السياسي ارتياحه لإطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والبرية، ويعتبرها وسيلة ممكنة للحفاظ على حقوق لبنان، في حال أحسن المفاوض اللبناني استخدامها لتحصيل ما تم الاستهتار به وإهماله في السابق. ويعتبر المجلس أن اعتماد لبنان على القانون الدولي لتثبيت حقوقه في ثرواته والإفادة منها، هو مدخل لبناء الاستقرار والسلام، في حال تخلت إسرائيل عن منطق القوة وقبلت بأحكام القانون الدولي ورضخت لمنطق الحق”.
أضاف: “يحذر المجلس السياسي من الإجراءات التي تمنع المودعين من الحصول على أموالهم بالليرة، بعدما حرمهم الانهيار من الحصول على أموالهم بالعملات الأجنبية، ويؤكد أن المضي بهذه الإجراءات سيرتب تصاعد النقمة الشعبية، والتيار لن يكون إلا بجانب الناس، وسيدرس كل الخطوات والإجراءات التي يمكن القيام بها”.
وختم: “ناقش المجلس السياسي سبل تطوير استراتيجية التيار لمكافحة الفساد وتفعيلها، وأكد تصميمه على بذل كل الجهود لإقرار القوانين الإصلاحية في مجلس النواب، ولا سيما المتصلة بمكافحة الفساد، وعلى استمرار كل مساعيه لتحريك ملفات الفساد العالقة في القضاء والتدقيق المالي في وجه كل محاولات إيقافه”.
