كيف يمكن للبنان أن يرسم مساراً جديداً للمستقبل؟ أكسيل فان تروتسنبرغ/الشرق الأوسط/19 أيلول/2020
How Lebanon Can Chart a New Path Forward Axel van Trotsenburg/Asharq Al Awsat/September 19/2020
The explosion that rocked Beirut on Aug. 4 shocked the world. It caused hundreds of deaths and thousands of injuries, leveling some central sections of Lebanon’s capital while wreaking extensive damage throughout the city. The human and physical toll is immense, and given its location, the blast has knocked out the city’s port and many of its businesses. This has brought most economic life to a halt — not just for Beirut, but for the country as a whole.
The tragedy in Lebanon demands an urgent global response, and it is a hopeful sign that this is already underway. To guide these efforts, the World Bank Group has conducted a rapid damage and needs assessment (RDNA) in collaboration with the EU and the UN and in close partnership with Lebanese ministries, institutions, and civil society organizations.
Our assessment finds that damages from the explosion are in the range of $3.8-4.6 billion, with losses to financial flows amounting to $2.9-3.5 billion. The impacts are particularly severe in key sectors that are vital for growth, including finance, housing, tourism, and commerce. Through the end of 2021, the costs of recovery and reconstruction are expected to total $1.8-2.2 billion. Apart from the losses in economic activity, Lebanon can expect lower fiscal revenues, higher inflation, and a further rise in poverty. Trade disruptions are also possible, which would raise transaction costs and further impede growth.
But with its comprehensive approach, the RDNA, as we call it, offers a concrete way forward to support a rapid and robust recovery. We are committed to bringing together the people of Lebanon, donor countries, and our international partners to ensure that reconstruction is transparent, sustainable, and inclusive.
My own organization — whose first task was reconstruction, as Europe recovered after the Second World War — will be able to draw on our global expertise in helping countries after disasters. This will mean not just leveraging a wide range of analytical and practical experience but also setting up a process that puts the needs of the Lebanese people first.
This disaster is, in fact, only the most visible and dramatic of a series of misfortunes that have dominated the country over the last decade and steeply accelerated in recent months. These include spillovers from the Syria conflict, with Lebanon hosting the largest number of refugees per capita of any country in the world. An ongoing financial and economic crisis has worsened significantly: Just prior to the explosion, the economy was projected to contract by over 18 percent in 2020, while inflation rates were already in the triple digits by mid-year. And for Lebanon’s people, the coronavirus disease (COVID-19) and the associated lockdown have further contributed to sharp increases in poverty, unemployment, and insecurity.
The explosion only compounds this already dire situation for the country. But Lebanon’s challenges are not just a matter of economics: Its government institutions have broken down in terms of transparency and accountability, stalling international relief efforts even amid the economy’s downward spiral of recent months. Looking forward, the country needs not only to rebuild, but also to build back better. Change must be driven by three organizing principles: Transparency, inclusion, and good governance. Lebanon must begin to function better, and in ways that benefit all of its people.
Hence this moment of crisis is also a wake-up call for profound changes — in institutional, economic, and social policies — based on the priorities of the Lebanese people. The RDNA includes the views of representatives and stakeholders from all spheres of Lebanese society; this input has helped shape the report’s findings, analyses, and recommendations.
The people of Lebanon have demonstrated repeatedly over the decades that they can recover from conflict and destruction. They also can tap the resources of a highly engaged global diaspora. So I am confident that we can once again count on their drive and resourcefulness. But this time it is not just a question of survival and recovery. It is also a question of whether the country will seize the moment and take decisive action for change, charting a new path forward.
The World Bank Group stands ready to help Lebanon with reforms that promote sustainable economic and social recovery, especially to increase inclusion and to turn around the country’s high rate of poverty. We look forward to partnering at the country level and across the international community in this essential work. Together we can change the course of Lebanon’s future.
*Axel van Trotsenburg is the World Bank Managing Director of Operations
كيف يمكن للبنان أن يرسم مساراً جديداً للمستقبل؟ أكسيل فان تروتسنبرغ/الشرق الأوسط/19 أيلول/2020
هز الانفجار الذي عصف ببيروت في الرابع من أغسطس (آب)، العالم، وتسبب في مئات الوفيات وآلاف الجرحى، وسوَّى بالأرض بعض أجزاء وسط العاصمة اللبنانية، وخلّف أضراراً واسعة في أنحاء المدينة. وكانت الخسائر البشرية والمادية هائلة، وبالنظر إلى موقعه أصاب الانفجار بالشلل مرفأ المدينة وكثيراً من منشآت الأعمال فيها. وأدّى إلى توقف معظم مناحي الحياة الاقتصادية -لا في بيروت وحدها، وإنما في البلاد بأسرها.
تستلزم المأساة التي فُجِع بها لبنان استجابة عالمية عاجلة، ولاحت بالفعل بارقة أمل تبعث على التفاؤل. ولتوجيه هذه الجهود، أجرت مجموعة البنك الدولي تقييماً سريعاً للأضرار والاحتياجات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وفي شراكة وثيقة مع الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في لبنان.
وخلص تقييمنا إلى أن الأضرار الناجمة عن الانفجار تتراوح بين 3.8 و4.6 مليارات دولار، وأن خسائر التدفقات المالية تتراوح بين 2.9 و3.5 مليار دولار. وتعد تأثيرات الانفجار وتداعياته بالغة الشدة في قطاعات رئيسية ذات أهمية حيوية للنمو، منها التمويل، والإسكان، والسياحة، والتجارة. وحتى نهاية عام 2021 من المتوقع أن تتراوح تكاليف التعافي وإعادة الإعمار إجمالاً من 1.8 إلى 2.2 مليار دولار.
وفضلاً عن خسائر النشاط الاقتصادي، يتوقع لبنان تراجع إيرادات ماليته العامة وارتفاع معدلات التضخم وزيادة أخرى لمعدلات الفقر. ومن المحتمل أيضاً حدوث اضطرابات لحركة التجارة من شأنها زيادة تكاليف المعاملات وخلق مزيد من العقبات في طريق النمو.
ولكن التقييم الذي وضعنا بعنوان «التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في بيروت» يعرض من خلال نهجه الشامل سبيلاً ملموساً للمضيّ قدماً لدعم تعافٍ سريع وفعَّال. ونحن ملتزمون بالعمل من أجل الجمع بين شعب لبنان والبلدان المانحة وشركائنا الدوليين لضمان أن تكون جهود إعادة الإعمار شفافة ومستدامة وشاملة ولا تُقصي أحداً. وسيكون بمقدور البنك الدولي، الذي أشرفُ بالعمل به والذي تمثلت أولى مهامه في إعادة الإعمار في أثناء تعافي أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، الاستفادة من خبراتنا العالمية في مساعدة البلدان بعد الكوارث. ولا يعني ذلك مجرد الاستفادة من طائفة واسعة من الخبرات التحليلية والعملية، وإنما أيضاً تأسيس عملية تضع احتياجات الشعب اللبناني في المقام الأول.
إن هذه الكارثة، في الواقع، ليست سوى الحلقة الأبرز والأشد في سلسلة من المَصَائِب التي ابتُلي بها لبنان على مدار العقد المنصرم وتسارعت خطاها في الأشهر الأخيرة. ويشمل ذلك التأثيرات غير المباشرة للصراع في سوريا، حيث يستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين في العالم قياساً إلى عدد سكانه. وقد تفاقمت بشدة أزمة مالية واقتصادية طاحنة تعصف بالبلاد حالياً: فقبيل الانفجار، كان متوقعاً أن يُسجِّل الاقتصاد انكماشاً نسبته أكثر من 18% في عام 2020، لكن معدلات التضخم قفزت بالفعل فوق نسبة 100% بحلول منتصف العام. وفيما يتعلق بشعب لبنان، كانت جائحة فيروس «كوفيد – 19» وما صاحبها من إغلاقات قد أسهمت في زيادات حادة لمعدلات الفقر والبطالة وغياب الأمن.
ولم يفعل الانفجار سوى أنه زاد الطين بلة وفاقم الأوضاع المتردية بالفعل في البلاد. بيد أن التحديات التي يواجهها لبنان ليست مسألة اقتصادية فحسب؛ فمؤسساته الحكومية تداعت من حيث مستويات الشفافية والخضوع للمساءلة، الأمر الذي يُفضي إلى تعثُّر جهود الإغاثة الدولية في خضم التدهور السريع للاقتصاد في الأشهر الأخيرة. ولا تحتاج البلاد في المرحلة المقبلة إلى إعادة البناء فحسب، وإنما أيضا إلى البناء على أسس أفضل. ويجب أن يرتكز التغيير على ثلاثة مبادئ تنظيمية: الشفافية والشمول والإدارة الرشيدة. ومن الضروري أن يبدأ لبنان العمل على نحو أفضل من ذي قبل وعلى نحو يعود بالنفع على جميع مواطنيه.
ومن ثمَّ، فإن لحظة الأزمة هذه بمثابة صيحة تنبيه تدعو إلى تغييرات عميقة في السياسات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية على أساس أولويات الشعب اللبناني. ويشتمل التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في بيروت على وجهات نظر مختلف الأفرقاء وأصحاب المصلحة من كل فئات المجتمع اللبناني، وقد ساعدت هذه المساهمات في صياغة النتائج والتحليلات والتوصيات التي تضمنها التقرير.
لقد أثبت الشعب اللبناني مراراً على مدار العقود الماضية أن باستطاعته التعافي من آثار الصراع والدمار. وبمقدوره أيضاً الاستفادة من تحويلات أبنائه في المهجر في أنحاء العالم. ولذلك، فإنني على يقين بأنه بوسعنا مرة أخرى التعويل على حيويتهم وبراعتهم، ولكن هذه المرة المسألة ليست مجرد البقاء على قيد الحياة والتعافي. وإنما هي أيضاً مسألة هل ستغتنم البلاد هذه اللحظة، وتتخذ تدابير حاسمة من أجل التغيير ورسم مسار جديد للمستقبل؟
إن مجموعة البنك الدولي تقف على أهبة الاستعداد لمساعدة لبنان في الإصلاحات التي تُشجِّع على تعافٍ اقتصادي واجتماعي مستدام، لا سيما من أجل توسيع نطاق الشمول وتغيير مسار معدل الفقر المرتفع في البلاد. وإننا نتطلع إلى الدخول في شراكة على المستوى القُطْري وفي أوساط المجتمع الدولي في هذا الجهد الضروري. ومعاً يمكننا تغيير مسار مستقبل لبنان.
* المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي
