التدويل، اسقاط المبادرة الفرنسية وحتمية مواجهة الفاشية الشيعية شارل الياس شرتوني/11 أيلول/2020
ان التلهي بمسألة تشكيل الحكومة الصورية التي تلي الحكومة الصورية التي سبقتها يقع في خانة اضاعة الوقت، والتلهي عن الاساس الذي يقضي بمواجهة الانقلاب الفاشي الذي تقوم به المافيات الشيعية التي عبثت بالمبادرة الفرنسية غداة مغادرة الرئيس الفرنسي البلاد.
على اللبنانيين ان يعوا ان المؤسسات الدستورية هي اشكال فارغة المضمون، وهذا ما كانت عليه خلال ال ٣٠ سنة الماضية، لقد استعملت غطاءات متوالية لسياسات النفوذ الشيعية والسنية، واتت بمستخدمين في الاوساط المسيحية لانفاذ مفكراتها على تنوع مندرجاتها. لم يعد من مخرج بعد اليوم سوى المطالبة بتطبيق الفصل السابع لشرعة الامم المتحدة، بشقيه المدني والعسكري، لحماية المدنيين من تهديدات التنظيمات الارهابية والاجرامية الشيعية، التي اوجدت مستنسخاتها في الاوساط السنية والمسيحية، والتي اعطيت منطلقا جديدا لها مع تسليم نادي الاوليغارشيات السنية بحكومة صورية مشابهة لسابقتها تستعمل غطاء لعملية تمدد النفوذ الانقلابي، نحن اليوم في مسرح ظلال ليس الا.
هذه القراءة تملي المواقف التالية:
١- اسقاط شرعية المنظومة السلطوية القائمة التي هي بأساس مسلسل الازمات المتوالية، والتي رفضت اراديا التعاطي مع الحركات المدنية والتجاوب مع الطروحات الاصلاحية التي دفعت بها، ولم تجد بديلا عن سياسات القمع والاستعمال المفرط للقوة تجاه تظاهرات سلمية من خلال قوى عسكرية وامنية مخترقة من قبل الفاشيات الشيعية وتعمل لحسابها، الامر الذي اصاب شرعية هذه المؤسسات.
٢- ان اسقاط شرعية المنظومة السلطوية القائمة والمدارة من قبل الفاشيات الشيعية يقضي الخوض بمبدأ نزاع الشرعيات، وتظهير الشرخ القائم بين المبادئ الدستورية الناظمة وواقع المؤسسات التي تديرها سياسات النفوذ الشيعية، انطلاقا من اولوياتها المتحركة على الاصعدة الداخلية والاقليمية و الدولية.
ان تواطؤ ميشال عون وقصوره العقلي وعمالة جبران باسيل، وطواعية القاصر حسن دياب وخلفه، والسيطرة المافيوية الطابع من قبل نبيه بري على ما اصطلحت تسميته مجلسا نيابيا، والتحالفات الاوليغارشية التي انعقدت باشراف سياسات النفوذ المتداخلة والمتوالية منذ ثلاثين سنة، قد اسست مجتمعة لانهيار المؤسسات الدستورية وتحولها الى ملحقات تابعة لديناميكية المحاصصات القائمة التي صاغتها سياسات النفوذ الشيعية والسنية ومواليها في الاوساط المسيحية. لقد سقط الحكم الدستوري في لبنان بفعل استلابات فعلية افرغته من مضامينه على مدى ثلاثة عقود.
٣- ان واقع السيطرة المعلن والمكابر للفاشيات الشيعية سوف يؤسس لديناميكية نزاعات اقليمية تؤذن بداية الحقبة الثانية لانفجار النظام الاقليمي. ان سياسة العقوبات المدغمة والمتوالية سوف تليها مداخلات عسكرية متنوعة المصدر. هذه المبادرة الانقلابية تظهر مكابرة عصابات مسلحة اعتقدت نفسها، بفعل لعبة المرايات المضخمة، انها قادرة على تورطات عسكرية متعددة المسارح، وسوف تعي عاجلا ام أجلا ان تدمير هذه الديناميكية العمياء بات محتوما، هذا مع العلم انها سوف ترتد على سائر اللبنانيين وتجعل من لبنان حيزا لصراعات اقليمية مفتوحة. هذه نتيجة متوقعة لديناميكية واهمة لم تع حدودها بعد حرب تموز ال ٢٠٠٦ الكارثية، وها نحن نحصد اليوم، كما في السابق، نتائج هلوسات وعربدات هذه الديستوپيا الشيعية الدموية في كل مندرجاتها السياسية والاستراتيجية والعيادية.
ان المواجهة محتومة وكل التصورات البديلة المطروحة اوهام وتنكر للواقع ، فاما التدويل او الصراعات المفتوحة، وفي الحالين لا بد من انهاء هذه الديناميكية النهيلية سلميا من خلال تسوية دولية، او من خلال التدمير العسكري، اذ لا مجال بعد اليوم لاستثناءات حزب الله التي طال امدها. ان حالة الجنون والهلوسة الجماعية والانحراف السلوكي (تشريع النهب والقتل والارهاب، واقتصاد الجريمة المنظمة على مستويات محلية واقليمية ودولية) التي اوجدها في الاوساط الشيعية على وقع تكليفات شرعية تجيز كل الاستباحات لحقوق وحريات ومصالح الاخرين ايا كانوا، آتية الى نهاية، لان خروج ديكتاتورية الملالي الدموية من مطباتها القاتلة اكبر من ان تتحملها هلوسات حزب الله العظامية ومكابرته.
