مسؤولية حزب الله عن انفجار المرفأ تتأكد أكثر وأكثر/دير شبيغل: تحقيق يكشف خيط بين سفينة الموت في بيروت ومصرف مرتبط بحزب الله/اشنطن: المرافئ بوابات للأسلحة.. هكذا يستوردها “حزب الله

555

دير شبيغل”: تحقيق يكشف خيط بين سفينة الموت في بيروت ومصرف مرتبط بحزب الله
الحدث نيوز‏/21 آب/2020
فيما لا تزال التحقيقات والتوقيفات جارية حول شحنة الموت التي فجرت ميناء بيروت مخلفة أكثر من 180 ضحية، وآلاف الجرحى، فضلاً عن دمار هائل وخسائر قدرت بـ 15 مليار دولار في بلد يعاني أزمة اقتصادية غير مسبوقة، كشف تحقيق جديد عن خيط يربط بين صاحب شحنة ال 2750 طنا من نترات الأمونيوم وبين مصرف مرتبط بحزب الله. فقد كشف تحقيق أجرته صحيفة دير شبيغل الألمانية بالتعاون مع مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد، أن مالك السفينة “الحقيقي” كانت لديه صلات ببنك تابع لحزب الله. فبعد أن أشارت تقارير عدة إلى أن مالك سفينة روسوس التي رست قبالة مرفأ بيروت عام 2013 بحالة يرثى لها، لم يكن الروسي إيغور ريشوشكين كما تردد مرارا في الاعلام، وعلى لسان قبطان السفينة نفسها، وإنما رجل الأعمال القبرصي Charalambos Manoli ، الذي أظهرت التحقيقات أنه ح على علاقة مع بنك يستخدمه حزب الله في لبنان. كما ألمح التقرير الألماني إلى احتمال اختفاء كمية كبيرة من نترات الأمونيوم المخزنة في المرفأ اللبناني قبل انفجار الرابع من أغسطس المروع. وأفاد التقرير بأن مانولي بذل قصارى جهده من أجل إخفاء ملكيته للسفينة، عبر ترتيبات أجرتها إحدى شركاته من أجل تسجيلها في مولدوفا. في حين صدقت شركة أخر في جورجيا( Maritime Lloyd)على صلاحية سفينة الشحن المتهالكة للإبحار. وفي النهاية، استأجر المواطن الروسي Grechushkin السفينة عبر شركته Teto Shipping، المسجلة في جزر مارشال. القبطان بوريس بروكوشيف وأفراد من طاقم سفينة روسوس يطالبون بالإفراج عنهم عندما كانوا قبل سنوات في مرفأ بيروت
إلى ذلك، كشفت الصحيفة أنه حين استجوبت مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة مانولي ادعى في البداية أن السفينة بيعت إلى Grechushkin، لكنه عاد وأقر لاحقا أن الرجل الروسي حاول شراءها فقط. إلا أن مانولي عاد وامتنع عن إعطاء أي تفاصيل، رافضاً تقديم أي معلومات أخرى. ولعل المستغرب في القصة ورحلة سفينة الموت هذه، أن غيرشوشكين كان يعطي في الواقع الأوامر لطاقم السفينة، وقد طلب منه التوقف بشكل مفاجئ في بيروت أثناء نقلها شحنة الأمونيوم من جورجيا إلى موزمبيق. ولم يعرف السبب الحقيقي وراء هذا الأمر المثير للشبهات، على الرغم من أن المستأجر ادعى أنه لم يعد يملك ما يكفي من المال لدفع ثمن المرور عبر قناة السويس، ولهذا احتاج إلى استلام شحنة إضافية من بيروت لتسليمها إلى الأردن.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة النقل اللبنانية، كانت الشحنة تتألف من “12 شاحنة كبيرة، و15 صغيرة، و3 حاويات” ولاحقاً لم تغادر روسوس بيروت أبدًا، لا سيما بعد أن تحركت شركتين يدين لهما مانولي بالمال من أجل الاستيلاء على سفينة الشحن تلك، فضلاً عن أن السلطات اللبنانية في مرفأ بيروت وجدت بأن السفينة غير قادرة على الإبحار. ومن خلال التحقيقات، تبين السلطات اللبنانية لم تكن تعلم على ما يبدو بأن مانولي هو المالك الحقيقي للسفينة، لا سيما وأن اسمه لم يظهر في أي من المراسلات المتعلقة بتلك القضية، لكن على عكس غريشوشكين، الذي استأجر السفينة، كان لدى مانولي روابط وعلاقات تجارية في لبنان. فقد أظهرت بعض السجلات القضائية أن مانولي حصل على قرض عام 2011 بمبلغ 4 ملايين دولار من بنك FBME التنزاني لشراء سفينة أخرى(سخالين). ولعل المفارقة أن هذا الصرف ليس مجرد بنك عادي. فقد ارتبط اسمه بعمليات غسل أموال، حين اتهمه محققون أميركيون بالعمل كواجهة من أجل غسل أموال لحزب الله. كما أظهرت التحقيقات أن من عملاء هذا البنك المشبوه أيضا شركة سورية عملت كواجهة للنظام السوري ولأطراف على علاقة ب برنامج الأسلحة الكيماوية في البلاد. لهذا المصرف المشبوه، كان مانولي إذا مدينا بالمال، ما يطرح آلاف الأسئلة والاحتمالات. فبعد شهر واحد فقط من حصوله على القرض ، تخلفت شركة Seaforce Marine Limited التابعة لمانولي، ومقرها في بليز بأميركا الوسطى، عن سداد الدفعة الأولى. فعرض مانولي روسوس كضمان، لكن المصرف اشتبه بأن مالك السفينة يريد بيعها السفينة، لذا عمد إلى مصادرة ممتلكات عقارية تابعة له في قبرص. إلى ذلك، أظهرت وثائق داخلية من المصرف التنزاني أن مانولي كان لا يزال مدينًا للبنك بمبلغ 962 ألف يورو في أكتوبر 2014. وفي حين ينفي مانولي أي صلة بين ديونه ومسألة توقف سفينة الشحن في بيروت، كشف أحد المحققين بأن مصرف FBME يشتهر بالضغط على المقترضين المتخلفين عن السداد من أجل تقديم خدمات لعملاء مشكوك فيهم مثل حزب الله!

الراي/اشنطن: المرافئ بوابات للأسلحة.. هكذا يستوردها “حزب الله”
الراي/21 آب 2020
تعليقاً على تصريح للرئيس اللبناني ميشال عون، قال فيه إنه يستحيل أن يكون «حزب الله» قد خزّن أسلحة في مرفأ بيروت، غرّد الباحث في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» ماثيو ليفيت «قل لنا السيد الرئيس، أين يخزّن حزب الله الأسلحة التي يحتفظ بها بعيداً عن سيطرة الدولة»؟
ولفت ليفيت الى مجموعة من الوثائق القديمة التي نفض عنها باحثو واشنطن الغبار، والتي تظهر بشكل لا يقل اللبس أن لبنان، يعاني منذ اندلاع الحرب الأهلية في العام 1975 وحتى اليوم، من فقدانه السيطرة على المرافئ، الشرعية واللاشرعية في زمن الحرب الأهلية، والشرعية اليوم.
وفي وثيقة تعود لعام 1987 رفعت عنها السرية وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي اي)، يظهر أنه قبل الحرب الأهلية، شكّلت مداخيل التعرفات الجمركية للمرافئ اللبنانية قرابة نصف عائدات لبنان. وأشار ليفيت في مقابلة، الى أنه على الرغم من مرور الزمن وإقفال المرافئ غير الشرعية وانتهاء الحرب الأهلية، إلا أن أموراً كثيرة طرحتها الوكالة في ذلك الوقت لا تزال سارية المفعول اليوم. ويشير الخبراء في العاصمة الأميركية الى أن عمليات الاستيراد من خارج سيطرة الدولة تحولت الى مصدر دخل كبير للميليشيات. بدورهم، يقول مسؤولون رفيعو المستوى، شرط عدم ذكر أسمائهم، أنه «مثل الميليشيات في زمن الحرب الأهلية، يعتمد جزء كبير من مدخول ميليشيا حزب الله على الاستيراد من خارج سيطرة الدولة». ويتابع المسؤولون أنه «سر مفضوح أن حزب الله يقدم للتجار اللبنانيين أسعاراً مخفضة جداً كرسوم استيراد بديلة عن الرسوم التي تفرضها الدولة».
ويضيفون أنه إذا سدد أي مستورد لبناني نصف التعرفة الرسمية للحزب، يكون التاجر والحزب تقاسما القيمة الفعلية للتعرفة الجمركية. ويؤدي استيراد «حزب الله» من خارج سيطرة الدولة، عبر مرفأ بيروت ومطاره والمعابر البرية، الى حرمان الخزينة من مداخيل وفيرة. «يكفي أن يظهر مسؤول تابع لحزب الله في أي دائرة جمارك ويشير الى مستوعب ما ويقول إنه تابع للمقاومة، (وهو الاسم الذي يستخدمه الحزب)، حتى يصبح تعليق كل قوانين الاستيراد، من التفتيش الى فرض الرسوم الجمركية، أمرا مفروغا منه»، بحسب المسؤولين.
قدرة «حزب الله» على وضع أي مستوعب أو بقعة في لبنان خارج سيطرة الدولة، بحجة أنها تابعة لـ«المقاومة»، هو موضوع يزعج الأميركيين منذ فترة. «هذه المشكلة نفسها التي نواجهها مع قوات حفظ السلام (اليونيفيل) المنتشرة جنوب نهر الليطاني»، يقول المسؤولون.
وتشير تقارير «اليونيفيل» الى أن القوة حاولت، أكثر من مرة، الكشف على مواقع تعتقد أن «حزب الله“ عمد الى تكديس أسلحة فيها، وهو ما يتنافى والقرار 1701. وتقوم القوات الدولية بالطلب الى الجيش اللبناني بتأمين كشفها على الموقع، إلا أن الجيش يتجاهل الطلبات الأممية، وهو السبب الذي أثار حفيظة واشنطن، التي تنفق نصف مليار سنوياً على تمويل «اليونيفيل» ومئة مليون للجيش، ودفع الولايات المتحدة الى الإصرار على المطالبة بالسماح للقوة بالعمل بشكل كامل، تحت طائلة حجب أموالها إن لم يتحقق طلبها. وتظهر دراسة «سي آي اي» العائدة للعام 1987 أن عائدات الدولة انخفضت في سنوات الحرب الأهلية، باستثناء في 1983، وهو العام الذي قامت به الحكومة بـ«توحيد بيروت» وجمع سلاح الميليشيات وفرض الأمن، حيث بلغت واردات الجمرك قرابة ربع مليار دولار. لكن بعد «انتفاضة 6 فبراير 1984»، عادت عائدات الدولة الى أدنى مستوياتها مجدداً.
والى حرمان لبنان من عائداته الجمركية، يؤدي غياب سيادته عن مرافئ الدولة البحرية والجوية والبرية الى انفلات الأمن، أو كما تسميه الدراسة، الى استخدام المرافئ لأغراض «إرهابية»، مثل استيراد المجموعات العنفية غير الحكومية، أي الميلشيات، لأسلحة وعتاد.
«لهذا السبب يصرّ المجتمع الدولي، كما في قراري مجلس الأمن 1559 و1701 على وصف حزب الله بالميليشيا والمطالبة بحلّه، وهي المطالبة التي كرّرها (الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو) غوتيريس في وقت سابق من هذا الشهر»، بحسب الأميركيين.
والى وثيقة 1987، يتداول الخبراء الأميركيون وثيقة ثانية كانت سرية، صادرة عن الوكالة نفسها في 1989، وتروي فيها الوكالة أبرز أسباب الخلاف بين رئيس الحكومة العسكرية الانتقالية وقائد الجيش آنذاك، ميشال عون، ونظام الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد والميليشيات اللبنانية المتحالفة معه.
وتظهر الوثيقة أن عون قام بحصار وقصف ستة مرافئ غير شرعية، وطالب بإقفالها لحرمان استيراد الميليشيات الأسلحة عبرها ولوقف استيراد البضائع غير الشرعية الذي كان يحرم، وما زال حتى اليوم، بالخزينة واردات وفيرة.
والمرافئ التي حاول عون اقفالها كانت «الحوض الخامس» في مرفأ بيروت والضبية وجونية، وكلها كانت تسيطر عليها «القوات اللبنانية» المسيحية، وأيضاً مرفأي خلدة والجية، اللذين كانا تحت سيطرة ميليشيا «الحزب التقدمي الاشتراكي» الدرزي، ومرفأ الأوزاعي الذي كان تابعاً لحركة «أمل» الشيعية.
«بعد انتهاء الحرب الأهلية، قامت دمشق بحلّ كل الميليشيات وإغلاق مرافئها ما عدا ميليشيا حزب الله، التي تسيطر اليوم على مرفأ بيروت ومطارها»، يقول المسؤولون الأميركيون. أما كيف انقلب عون من معارض للميليشيات وسيطرتها على المرافئ الى مؤيد للحزب وسيطرته على مرفأ بيروت ومطار بيروت؟ يجيب المسؤولون: «اسألوه، وتذكّروا أن للمصالح ضرورات».ويختم الأميركيون أن «السلاح الذي يتسلّمه حزب الله يدخل من المرفأ والمطار والمعابر البرية»، وأن «في مصلحة لبنان – من حيث وارداته واقتصاده وسيطرته على الوضع الأمني – التوصل الى حلّ ميليشيا حزب الله، وإلا، فكل الحلول لوقف الانهيار في لبنان ستواصل دورانها في حلقة مفرغة».