تجمع سيادي واستقلالي أمام السفارة الفرنسية طالب بمساعدة لبنان وتنفيذ القرارات الدولية ورسالتين من المجلس العالمي لثورة الأرز ومجموعة 128 إلى السفارة طالبتا الدولة الفرنسية الصديقة مساعدة الشعب اللبناني من خلال تطبيق القرارات الدولية 1559 و1680 و1701
نفذ عدد من المعتصمين الأحرار والسياديين اليوم صباحاً وقفة احتجاجية امام السفارة الفرنسية للمطالبة بتنفيذ القرار 1559…وكل باقي القرارات الدولية الخاصة لبنان وكانت مجموعة 128 من ضمن المشاركين.. المعتصمون طالبوا بنزع كل السلاح غير الشرعي في كل المناطق اللبنانية من اللبنانيين وغير اللبنانيين وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية.
رسالة من مجموعة 128 إلى السفارة الفرنسية تطالب الدولة الفرنسية الصديقة مساعدة الشعب اللبناني من خلال تطبيق القرارات الدولية 1559 و1680 و1701
مجموعة 128 سلمت السفارة الرسالة التالية والسفارة انتدبت ممثلا عنها تسلم من ١٢٨ والنائب انطوان اندراوس الرسالة وهذا نصها : بيروت بتاريخ 14 تموز 2020 سعادة السفير برونو فوشيه المحترم سفير جمهورية فرنسا لدى الجمهورية اللبنانية سفارة فرنسا – بيروت سعادة السفير، تحية طيبة وبعد، تتشرف مجموعة 128 بتقديم أصدق التهاني إلى سعادتكم ومن خلالكم، إلى فخامة الرئيس وعموم الشعب الفرنسي الصديق. بمناسبة العيد الوطني لجمهورية فرنسا، هذا البلد العظيم الذي رسم شعبه، أول معالم حقوق الإنسان والحريات العامة في العالم. ونغتنم هذه الذكرى التي تشكل قمة الفرحة الوطنية في تاريخ بلادكم، لنشكر لكم مجددا، ومكررا، كل الدعم الذي قدمتموه لوطننا الغالي لبنان طوال تاريخه الإستقلالي الطويل، وكل المساندة والمساعدة لشعبه خلال الأزمات التي مرّ بها وما زال، ونرجو أن تتكرموا بأن تنقلوا إلى فخامة الرئيس ايمانويل ماكرون، كما الى معالي وزير الخارجية جان ايف لودريان أننا نتطلع إلى القيادة الفرنسية من خلال ممارسة دورها القيادي في العالم، لمساعدة شعب لبنان الذي خرج في 17 تشرين الأول 2019، ليطالب باستعادة وطنه من براثن أهل السلطة الذين سلبوا ثرواته، ونهبوا أمواله، وقيدوا حرياته واستباحوا سيادته وذلك من خلال دعم مطلب تحييده عن الصراعات الإقليمية والدولية، وتحقيق كافة القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، بما يضمن استعادة لبنان لسيادته على كافة أراضيه الوطنية، وحصر قرار السلم والحرب في المؤسسات الشرعية للدولة وفقا لأحكام الدستور اللبناني و القانون الدولي. واستعادة أمواله الوطنية المنهوبة. ونحن نطالب بوجوب احترام موجبات الإلتزام باتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل لعام 1949، ومتابعة الجهود في إطار الشرعية الدولية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط بما يخدم الأمن والسلم الدوليين. فلبنان دولة مؤسسة في الأمم المتحدة، وشارك في صياغة إعلان حقوق الإنسان، وكذلك في صياغة شرعة المحكمة الجنائية الدولية، كل ذلك إيمانا منّا، بضرورة احترام حقوق الإنسان والمساهمة بما يخدم العلاقات المحبة والتعاون بين الشعوب. سعادة السفير، نحن شعب يتطلع إلى استكمال تطبيق قواعد الدستور التي أوقفت الوصاية السورية تطبيقها، ونريد أن نعمل مع كل أبناء الوطن من كل المذاهب، والطوائف، والمناطق لنحقق ما يضمن الوحدة الوطنية. فلا يوجد أي مواطن لبناني يسمح لإسرائيل أو غيرها، بانتهاك سيادته، ولا باستخدام أراضيه ضد أية دولة أخرى، لكننا لا نريد أيضا، ان يستمر استخدام لبنان ساحة لصراعات الدول أو استخدامه في حروبهم ضد إسرائيل وغيرها. نحن نريد أن يلعب الجيش الوطني دوره كاملا، وفقا للدستور، للدفاع عن لبنان وسنكون جميعا مستعدين، لأن نكون احتياطا للدفاع عن أرض وطننا وسيادته حين طلبه. نحن نتطلع إلى القيادة الفرنسية لمساعدتنا في برامج إعادة بناء السلم بعد النزاع فنبني قواعد الدولةوفقا لما تم الاتفاق عليه في اتفاق الطائف و في المؤتمرات الدولية برعاية الأمم المتحدة، وبما يخدم دورنا التاريخي كجسر حضاري وثقافي بين الغرب والشرق، ويعيد دورنا إلى جانب أشقائنا في الجامعة العربية لخدمة العلاقات الاقتصادية والثقافية والإنسانية بين هذه المنطقة والعالم. كما نطلب مساعدتكم في : _تشكيل حكومة تكنوقراط اختصاصيين حقيقية يكون رئيسها و أعضائها مستقلين حقيقيين قادرين على العمل على حياد لبنان. _استكمال مندرجات الدستور اللبناني وتطبيقه كاملا كي يتسنّى لنا الدخول حقيقةً إلى الجمهورية الثانية. _مساعدة لبنان في الالتزام بتطبيق القرارات و الاتفاقات الدولية :القرار ١٥٥٩،القرار ١٦٨٠ و القرار ١٧٠١. _التزام لبنان مقررات الشرعية العربية و جامعة الدول العربية. نقدم لكم سعادة السفير الشكر العميق لاهتمامكم برسالتنا، ونرجو سعادتكم، قبول فائق الاحترام والتقدير. التوقيع مجموعة 128
نص رسالة “المجلس العالمي لثورة الأرز – لبنان” الى الحكومة الفرنسية بواسطة سفارتها في لبنان: “في عام 2004، تبنى المجتمع الدولي، بقيادة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، قرار مجلس الأمن الدولي 1559 الذي أدى إلى تحرير لبنان من الاحتلال السوري. وبعد خمسة عشر عاما، لم تستعيد بلادنا بعد استقلالها التام وسيادتها الكاملة. والواقع أن ميليشيا حزب الله، وهي منظمة معترف بأنها إرهابية ومسلحة ومموّلة من قبل نظام طهران، تسلمت من القوات السورية السيطرة على البلاد وإشراكها، ضد إرادتها ومصالحها الخاصة، في النزاعات التي لا تهمها. تمكن حزب الله، من خلال تنظيمه شبه العسكري ومن خلال الاغتيالات والترهيب، من السيطرة على جميع مراكز السلطة وجميع مؤسسات الدولة في لبنان، وبالتالي إخضاع بلدنا لإرادة إيران. إن الحريات العامة مسلوبة أكثر فأكثر، والعدالة ليست سوى جهاز قمع للمعارضين، فيما اصبحت الأجهزة الأمنية تعمل لخدمة النظام. لقد تسبب حزب الله وحلفاؤه في فساد واسع النطاق لم يسبق له مثيل، إلى جانب أسوأ حكم، خلق أخطر أزمة اقتصادية في تاريخ لبنان الحديث. أصبحت الخدمات العامة الأساسية للحياة اليومية غير متوفرة، والفقر ينتشر بسرعة عالية والجوع يؤثر بالفعل على العديد من الأسر. في 14 تموز (يوليو) عندما تحتفل فرنسا بالحرية والقيم الجمهورية، نأتي مرة أخرى لطلب مساعدتها. إن لبنان الذي ساهمت فرنسا إلى حد كبير في إنشائه ليكون البلد النموذجي للديمقراطية والثقافة والانفتاح على العالم باقتصاده الحر والمزدهر، مهدد في هويته ووجوده. اليوم، ونحن نمثل الغالبية العظمى من اللبنانيين المقيمين والمغتربين، وهي أغلبية صامتة في كثير من الأحيان، يرهبها حزب الله وأجهزة أمن الدولة الذين يسيطرون عليها، نأتي لنطلب من حكومة فرنسا القيام بعمل قوي وعاجل مع المجتمع الدولي حتى يتمكن لبنان من استعادة كرامته وسيادته الحقيقية والتخلص من الفساد الذي يدفع اقتصاده إلى الانهيار. لقد أصبح من الضروري اعتماد قرار جديد لمجلس الأمن بالإضافة إلى القرار 1559، بموجب الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة، يكون ملزما وينص على وسائل الإكراه، لنزع سلاح جميع الميليشيات في لبنان وخاصة حزب الله. كما يشمل تمديد تفويض قوات الأمم (اليونيفيل) حتى تكون مهمتها أكثر فعالية على الأرض وتمتد إلى كامل أراضي البلاد والحدود مع سوريا. سيتطلب هذا القرار الإنشاء الفوري لمناطق خالية من أي وجود للميليشيات وتحت حماية الجيش اللبناني والقوات الدولية، بينما يتم نزع سلاح حزب الله وحلفائه بالكامل. لقد أصبح من الحيوي للبنان، بشكله الحالي، أن تنتهي الوصاية الإيرانية عليه.”
