بعد تمكين سلاحها بيد حزب الله.. إيران تحقق أرباحاً هائلة عبر صفقات الدواء في لبنان/سيموت الناس في غضون أشهر.. لبنان يتجه نحو المجاعة وموجة الوباء تسرع الأمر

213

سيموت الناس في غضون أشهر”.. لبنان يتجه نحو المجاعة وموجة الوباء تسرع الأمر
ترجمة راديو صوت بيروت إنترناشونال/الأربعاء 01 تموز 2020

بعد تمكين سلاحها بيد حزب الله.. إيران تحقق أرباحاً هائلة عبر صفقات “الدواء” في لبنان
صوت بيروت إنترناشونال/01 تموز/2020
التدخلات الإيرانية في مصير اللبنانيين لم تتوقف، فالسيطرة الإيرانية على قوة الشارع عبر سلاح ذراعها “حزب الله” باتت اليوم تأخذ أشكالاً جديدة وبشكل حيوي أكثر، ولعل آخرها الضجة التي حصلت حول ملفالأدوية الإيرانية، في الوقت الذي يعيش فيه البلاد أسوأ الأزمات المعيشية والاقتصادية.
فقد وجه سياسيون معارضون لحزب الله سلسلة انتقادات له، متهمينه بجر البلاد إلى الحضن الإيراني عبر أبواب عدة من الفيول إلى الأدوية وغيرها، بحسب ما قال فارس سعيد في سلسلة تغريدات على حسابه على “تويتر”، الأربعاء. أتت تلك الاتهامات بعد تكرار محاولات إدخال الدواء الإيراني إلى لبنان، بتسهيل من وزارة الصحة التي باتت من حصة حزب الله منذ العام 2018 وحتى اليوم. ولعل المفارقة في هذه المحاولات أنها مخالفة للمعايير المتّبعة والتسلسل الزمني في عملية تسجيل الأدوية وهو ما دفع نواباً في البرلمان اللبناني إلى رفع الصوت رفضاً لما يحصل في وزارة الصحة من “استغلال” للفوضى الاقتصادية والمعيشية التي تضرب لبنان بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ولإنشغال اللبنانيين بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجدّ.
“59 دواء مشكوك بجودتها”
ويأتي في الإطار ما أعلنه النائب في البرلمان اللبناني، فادي سعد، منذ أيام عن “أن هناك 59 دواء Biosimilaires ” بيو-متشابهة” أتت من دول غير مرجعية، كما أنها مشكوك بطريقة تسجيلها في وزارة الصحة اللبنانية، ولا تحمل شهادة الجودة”، لافتاً إلى “أننا لم نرَ تعاطياً جدّياً مع موضوع الدواء الإيراني في لبنان، وهذه الأدوية يتم تسجيلها بطريقة سريعة”.
وسارع وزير الصحة، حمد حسن، أمس إلى الردّ على ما يثيره الدواء الإيراني من تعليقات إعلامية منطلقة من اعتبارات سياسية على حدّ تعبيره، بقوله “المختبر المركزي في إيران مطابق للشروط العالمية لتحليل المستحضرات الطبية، وإن مختبر CinnaGen الإيراني المصنع لبعض أدوية الـBIOSIMILAR حاصل على GMP أي شهادة التصنيع الجيد من EMA (European Medicianal Agency)، مما جعله من أوائل المصانع البيولوجية في المنطقة الحائزة على هذه الشهادة الأوروبية ولديه فروع في تركيا”.
تسجيل سريع ومشبوه!
في المقابل، أكد النائب سعد أن أدوية إيرانية تم تسجيلها بطريقة سريعة ومشبوهة خلافاً للمعايير المتّبعة، وهي لا تستوفي الشروط العلمية المطلوبة”. كما أشار إلى “أن هذه الأدوية تتعلق بالأمراض المُزمنة، وبالتالي لا يُمكن إجراء التجارب عليها إلا في مختبرات دولية”. وأفاد بأن “6 أدوية إيرانية تم تسجيلها “بالسرّ” في وزارة الصحة وهي غير مستوفية كامل شروط الوزارة، ما يؤكد أنهم يقاربون هذا الموضوع من منطلق سياسي وعلى حساب صحة اللبنانيين، لكننا سنكون لهم بالمرصاد ولن نسمح بالتعاطي مع ملف حسّاس كهذا من زاوية سياسية”. إلى ذلك، أعلن النائب المعارض وهو عضو في لجنة الصحة النيابية في البرلمان اللبناني “أن هناك دواءً اسمه Linoma يعطى لمرضى سرطان الدم كبديل، جاء هبة من إيران، ويوزّع في مستشفى الكرنتينا (مستشفى حكومي) في بيروت من مستودعات وزارة الصحة”. وقال “هذا الدواء غير مطابق للمواصفات العلمية ولا يُستخدم في دول العالم باستثناء إيران، وهذا أمر خطير على صحة المرضى”.
قصة قديمة-جديدة
يذكر أن مسألة الأدوية الإيرانية بدأت تطفو على السطح عندما تولّى وزير الصحة السابق جميل جبق المقرّب من حزب الله مهماته، فتدخّل شخصياً على خط تسجيل 24 دواءً إيرانياً قُدمت طلبات تسجيلها إلى وزارة الصحة التي وبحسب الإجراءات المرعية، ترفع الطلب إلى اللجنة الفنية التابعة للوزارة والمؤلفة من طبيبَيْن وصيدليَّيْن و4 أعضاء آخرين لتمنح موافقتها بعد استيفاء كل الشروط، فيُعتمد الدواء في السوق المحلية. وخلافاً لكل المعايير المتّبعة، طلب وزير الصحة بتسريع تسجيل هذه الأدوية مستخدماً صلاحياته الاستثنائية، لتردّ اللجنة العليا بعدم تسجيل الأدوية قبل صدور التحاليل اللازمة من المختبر المرجعي المعتمد في الوزارة في إسبانيا، وهذا الإجراء يتطلب عادة مدّة زمنية ما بين 6 أشهر وسنة.
تدخل وزير الصحة
إلى ذلك، قال النائب السابق عن كتلة “القوات اللبنانية” فادي كرم أنه في سبتمبر/أيلول 2019، تم التقدم بطلب لتسجيل أدوية “بيو-متشابهة” (Bio Similar) إلى وزارة الصحة، وهو إجراء يحتاج عادةً إلى أشهر عدّة قبل الوصول إلى اللجنة الفنية”. وأضاف “لكن بتدخل” من الوزير المحسوب على حزب الله رُفعت ملفات تلك الأدوية إلى اللجنة المذكورة بعد مرور أقل من شهر، لتُصدِر اللجنة في 25 سبتمبر الماضي، قرارها بتعليق هذه الأدوية بانتظار مستندات إضافية والاستحصال على شهادات من مختبرات عالمية، ليعود الوزير ويتدخل في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بطلب استثنائي لتسريع تسجيلها في سابقة لم تحصل قبل، لتردّ مرةً جديدة اللجنة الفنية في وزارة الصحة بالسماح بإدخال هذه الأدوية شرط اكتمال الملفات والتجارب الإضافية والاستحصال على شهادات من مختبرات مرجعية. وهذه الإجراءات تحتاج على الأقل إلى مدة سنة وستة أشهر، لكن يبدو أن إصرار وزير الصحة فعل فعله، فظهرت خلال شهر مايو/أيار الماضي على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة لائحة بالأدوية الإيرانية التسعة”.
إلى ذلك، رأى أنه “من الواضح أن هناك قراراً سياسياً من حزب الله بوضع سوق الدواء في لبنان في خدمة الصناعة الإيرانية الدوائية التي أثبتت أنها غير فعّالة وغير مطابقة للمعايير الدولية وشروط المختبرات المرجعية”. ولم يستبعد “أن تلجأ وزارة الصحة إذا بقيت تحت سيطرة حزب الله الى منع دخول أدوية أساسية ذات جودة عالية بهدف تحويل المريض إلى استخدام الأدوية الإيرانية البديلة”.
7 أدوية إيرانية
في المقابل، لفت نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين لـ”العربية.نت” إلى “أن سبعة أدوية إيرانية BIOSimilar مُسجّلة لدى وزارة الصحة اللبنانية، لكن حتى الآن لم يتم بيعها في السوق اللبنانية، وهذه الأدوية مستوفية شروط وزارة الصحة وتم تقديمها وفق الطرق القانونية المطلوبة”.
ويُشكّل لبنان سوقاً تنافسياً للأدوية من مختلف دول العالم. وأوضحت نقيبة مصانع الأدوية في لبنان كارول أبي كرم لـ”العربية.نت” “أننا نواجه تحدّياً كبيراً، لأن السوق اللبنانية مفتوحة أمام أدوية من مختلف الدول (مصر، الأردن، الأرجنتين، الهند، إيران..) في حين أن هذه الدول لا تُعاملنا بالمثل وتواجهنا بعوائق تقنية”.
تناقض كلام وزير الصحة
من جهته، قال هادي مراد الطبيب والمسؤول الإعلامي في لجنة أطباء “القمصان البيض” لـ”العربية.نت” “إن تسعيرة الدواء هي المرحلة الأخيرة التي يمرّ بها الدواء قبل توزيعه في السوق، في حين أن وزير الصحة قال في إحدى مقابلاته إننا عندما ننتهي من مرحلة تسعير الأدوية سنُرسلها إلى مختبر مرجعي في أوروبا. فهذا التناقض إن دلّ على شيء فإلى أن ما يجري في هذا المجال مخالف للمعايير الدولية”. كما اعتبر أنه “لولا جائحة كورونا التي انتشرت في لبنان لكانت الأدوية الإيرانية المُسجّلة منذ شهر مايو/أيار الماضي تغزو السوق اللبنانية، والأدوية الإيرانية المُسجّلة باتت مسعّرة وهي تنتظر أن تدخل إلى لبنان عبر الطائرات”. وأضاف “أي دواء في لبنان يجب أن يسلك مساراً واضحاً لتسجيله والأدوية البيو-متشابهة تتطلّب عدداً كبيراً من التحاليل، كونها تشبه الدواء الأصلي لكنها تختلف من حيث المكوّنات. كما يجب اعتماد الأدوية المصادَق عليها من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) وإدارة الأغذية والعقاقير الأميركية (FDA) والأوروبية (EMA). ولم يُحترم أي من هذه المعايير في اعتماد الأدوية الإيرانية”. وفي تقدير للأرباح التي ستُجنيها إيران عندما يُفتح السوق اللبنانية أمام أدويتها، أشار مراد إلى “نحو 900 مليون دولار عائدات من الأدوية على حساب صحة اللبنانيين، من هنا نفهم إصرار حزب الله على استحواذ وزارة الصحة لتبقى تحت سيطرته”، بحسب تعبيره.

سيموت الناس في غضون أشهر”.. لبنان يتجه نحو المجاعة وموجة الوباء تسرع الأمر
ترجمة راديو صوت بيروت إنترناشونال/الأربعاء 01 تموز 2020
بالكاد يندهش محمد عندما يهتز هاتفه بتحديث حول تخفيض قيمة الليرة اللبنانية. فيقول أستاذ الاقتصاد السوري الذي تحول إلى لاجئ ، وهو يهز رأسه: “رائع ، الآن راتبي يساوي 60 دولاراً”.
في الأسبوع الماضي وحده ، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 40 في المائة من قيمتها. فالملايين من الناس يرون مدخراتهم ورواتبهم تختفي مع تضخم في أسعار الغذاء إلى ما يقرب من 200 في المائة.
وقف محمد في السوق في مخيم شاتيلا للاجئين في بيروت ، محاولاً حساب كمية الطعام التي يستطيع توفيرها له ولزوجته وطفليه. في النهاية ، فقرر البطاطا لتناول العشاء: ثلاث حبات بطاطا مقطعة ، مع نصف حبة فلفل أحمر وبعض الخيار إلى جانبهم. هذا العشاء ينبغي أن يكفي لأربعة أشخاص.
“قبل أزمة الدولار ، كان راتبي الشهري كمساعد محاسبة مستقل يكفي لمدة 15-20 يومًا. الآن يكفي لمدة خمسة أيام فقط. أعتقد أنهم سيجعلوننا جميعاً على الأرجح نترك وظائفنا في نهاية يوليو … عائلتي قد تجاوزت بالفعل الحد الأدنى الذي يمكننا البقاء عليه. نحن نقترض من السوق لتناول الطعام لبقية الشهر “.
والآن مع مرور أسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ الحديث ، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 80 في المائة من قيمتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول ، عندما بدأت الاحتجاجات الوطنية لمكافحة الفساد تهز البلاد.
وعلى الرغم من ربط عملتها بالعقود مقابل 1500 دولار للدولار ، إلا أن الناس يستخدمون الآن على نطاق واسع سعر السوق السوداء لليرة كمرجع للقيمة الحقيقية للعملة.
ووفقاً لتقرير حديث للأمم المتحدة ، بحلول نهاية أبريل / نيسان ، كان أكثر من نصف البلاد يكافح من أجل طرح المنتجات الأساسية على الطاولة حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 56 في المائة منذ أكتوبر / تشرين الأول، وتشير النتائج الأولية إلى أنها ارتفعت بين منتصف مارس ومايو بنسبة 50 في المائة.
الوباء يتسارع والبطالة ترتفع ، وقيمة الأجور آخذة في الانخفاض ، والأسعار لا تزال ترتفع. كما يستضيف لبنان حوالي 1.5 مليون لاجئ.
ولم يعد اللاجئون وغيرهم من الأشخاص الضعفاء هم الذين يشعرون بالقلق بشأن القدرة على إطعام عائلاتهم حيث يستمر الاضطراب الاقتصادي في لبنان في الخروج عن نطاق السيطرة.
قال مارتن كولرتس ، الأستاذ المساعد في برنامج الأمن الغذائي في الجامعة الأمريكية في بيروت: “من المساعدة التي قدمها برنامج الغذاء العالمي ، كان بإمكان اللاجئين تحمل بعض الطعام في الماضي”.
ويتابع قائلاً: “كانوا قادرين على استهلاك بعض العدس ، وبعض اللبنة وما إلى ذلك ، ولكن تأمين الخضار والفواكه كان صعباً وكان اللحم غير وارد. إن ما يثير القلق الآن هو أن غالبية اللبنانيين يسيرون على مسار مشابه ”.
هل يمكن للبنان أن يتجه إلى تكرار مجاعة 1915-1918 التي خسرت فيها نصف السكان؟
يجيب الدكتور كيولرتس “بالتأكيد”.
“بحلول نهاية العام ، سنشهد ان 75 في المائة من السكان سيحصلون على معونات غذائية ، ولكن السؤال هو ما إذا كان سيكون هناك طعام يتم توزيعه”.
“من المؤكد أننا سنشهد في الأشهر القليلة الجديدة سيناريو خطيرًا للغاية يتضور فيه الناس جوعًا ويموتون من الجوع وآثار الجوع”.
وأوضح الدكتور كيولرتس أن احتمال انتشار الجوع على نطاق واسع في لبنان يثير مخاوف متزايدة بشأن الموجة الثانية من فيروس كورونا ، حيث من المرجح أن يموت الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. يغتبر محمد من بين اللاجئين السوريين الأكثر حظاً في لبنان حيث لا يزال لديه بعض العمل. وفقا لمسح نشره برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.
حيث فقد ثلاثة من أصل أربعة سوريين في لبنان وظائفهم أو ليس لديهم دخل.
وقال عبد الله الوردات ، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان ، لـ Telegrah t أن برنامج الأغذية العالمي يقدر الآن 83 في المائة من 1.5 مليون سوري يعيشون على أقل من 2.90 دولار في اليوم ، وهو الحد الأدنى المطلوب للبقاء الجسدي والفئة التي تتماشى مع الفقر المدقع الفقر.
بعد دفع الإيجار ، لدى محمد ما يعادل 66 دولارًا لإنفاقها على الطعام لعائلته. كان سعر الحليب لأطفاله 18 دولارًا قبل بدء أزمة الدولار ، والآن حتى بعد اختيار خيار أقل جودة ، أرخص سعر يمكن شراؤه مقابل 33 دولارًا. كيس أرز الآن 10 دولارات ، والسكر 8 دولارات.
كان بإمكانه تأمين المواد الأساسية التي كان يشتريها مقابل 66 دولارًا لعائلته لمدة عشرة أيام ، والآن تستمر لمدة يومين. مثله مثل الانهيار الاقتصادي ، كان لبنان ينزلق نحو انعدام الأمن الغذائي منذ عقود.
تركت البنية التحتية المتداعية ، ونقص استثمارات الدولة وسوء الإدارة السياسية القطاع الزراعي يساهم بنسبة 3 في المائة فقط في الناتج المحلي الإجمالي السنوي ، على الرغم من توفير فرص العمل لربع القوى العاملة الوطنية.
مثل كل قطاع في لبنان ، الزراعة مليئة بالفساد والتجار الأقوياء يستغلون المزارعين والمستهلكين.
والآن ، تسبب الفيروس التاجي والأزمة الاقتصادية في تعطل نهج لبنان غير المستدام تجاه انهيار كل جزء من اقتصاده تقريبًا.
والنتيجة أن لبنان يستورد ما يصل إلى 80 في المائة من طعامه ، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار والآن انهيار عملته. مما يجعل الأمور أسوأ ، يضطر معظم المستوردين إلى استخدام الدولار عند شراء السلع بينما يدفع عملائهم داخل لبنان مقابل الليرة.
وأوضح مسؤول في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن هناك ركيزتين أوليتين للأمن الغذائي:
أولاً ، الحصول على ما يكفي من الغذاء في البلد، وثانيًا: الأشخاص الذين لديهم القدرة الشرائية للوصول إليه. ولبنان يواجه ضربة مزدوجة مع ضرب كلا الركيزتين في نفس الوقت.
وقال هاني بوشالي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات إن الواردات تراجعت بالفعل بنحو 50 في المائة عن العام الماضي.
من المقرر أن يزداد السعي من أجل مستوردي المواد الغذائية فقط حيث يضطرون الآن إلى شراء حوالي 80 في المائة من عملتهم الأجنبية للواردات على سعر السوق السوداء المتزايد باستمرار.
وبحسب الدكتور كيولرتس ، يحتاج لبنان إلى حوالي 500 مليون دولار سنويًا لاستيراد المواد الغذائية ، خاصة وأن 13 في المائة فقط من أراضيه صالحة للزراعة.
“إذا قمت بإجراء العمليات الحسابية ، فلن يتمكن لبنان من إطعام سوى حوالي 130.000 شخص سنويًا. ويضيف أستاذ الجامعة الأميركية في بيروت: إن أزمة الغذاء تحتاج إلى تدخل أجنبي – إن إنقاذ هذا البلد هو أقل كلفة بكثير مما سيكون عليه الأمر ، لدولة قدمت خدمة لأوروبا من خلال استضافة اللاجئين بالانهيار. في جميع أنحاء الدولة المتوسطية الصغيرة ، تصبح الطبقة المتوسطة فقيرة وينزلق الفقراء إلى حالة من العوز . يمتلك محمد شريم ، البالغ من العمر ستين عامًا ، محل جزارة في وسط بيروت لأكثر من 40 عامًا. حيث يقول محم: كنت في حالة جيدة قبل الأزمة ، حيث كنت أجني مليون أو مليوني ليرة على الأقل. كنت دائم العمل خلال طوال اليوم “.
الآن يدفع السيد شريم ٢٠٠ الف ليرة يوميًا من جيبه فقط لإبقاء أعماله مفتوحة. “الأشخاص الذين اعتادوا على الشراء بالكيلوغرام لم يعد بإمكانهم شراء اللحوم ، لذلك عندما يدخلون يشترون بالجرام”.
فبالعادة كيلوغرام من اللحم من متجر “شريم” كان يكلف ما يعادل 11 دولارًا ، ولكنه يكلف الآن 33 دولارًا حيث اضطر إلى مضاعفة أسعاره ثلاث مرات تقريبًا منذ أكتوبر.
ويضيف محمد: “إذا استمرت الأزمة الاقتصادية ، من يدري ، قد لا أتمكن من فتح أبواب المحل غدًا. أدفع من جيبي لأبقي المحل مفتوحًا لأنني سأشعر بالاكتئاب إذا بقيت في المنزل “.
ومثل كل شخص يعيش على مدخراته ، فإن السيد شريم غير متأكد من المدة التي سيكون قادراً على البقاء فيها بهذه الطريقة.وبينما أصبحت المطاعم فارغة ، امتدت طوابير المخابز خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط أنباء عن توقف توزيع الخبز على محلات السوبر ماركت والمحلات التجارية في ضوء انهيار العملة.وأصبح مشهد الأشخاص الذين يبحثون من خلال صناديق الطعام والطوابير الطويلة لتوزيع المساعدات أمرًا شائعًا في مدينة لم تكن منذ فترة طويلة ملعبًا للأثرياء والمشاهير.
مع نفاد السيولة واستمرار الهبوط في القوة الشرائية للبناني العادي ، بدأ اقتصاد المقايضة في الظهور. مع وصول السلع إلى ثلاثة أضعاف أسعارها الأصلية تقريبًا ،
إذ يمتلئ فايسبوك تدريجياً بمشاركات من الأشخاص الذين يحاولون تداول أغراضهم الشخصية للضروريات الأساسية.
كهذا المنشور مثلاً: “مقايضة حقيبة من حفاضات وي وي وحقيبة حليب كليو” .. مع صورة كرفقة لمجموعة من أكواب الشراب.