الياس بجاني/قرار منع السفيرة الأميركية من التصاريح الإعلامية هو مستنكر وغبي وتافه ومخالف للقوانين المحلية والدولية

172

قرار منع السفيرة الأميركية من التصاريح الإعلامية هو مستنكر وغبي وتافه ومخالف للقوانين المحلية والدولية

الياس بجاني/27 حزيران/2020

“أصدر قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح قراراً يمنع بموجبه ‎السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا من التصاريح الإعلامية، كما يمنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار”.

قراءة هذا الخبر الإستفراغي والساذج والمتهور يبين أن المسمى زوراً وكفراً وتجديفاً حزب الله هو واقعياً مجموعة من العملاء الفرس الأغبياء الذين يتوهمون فعلاً أن بإمكانهم إسكات سفيرة أكبر وأقوى دولة في العالم ومنعها من تعرية وسخهم وإرهابهم وإجرامهم…وهم مجرد صراصير صغيرة عاجزة في حين أن سيدهم جبان ويعيش في جحر تحت الأرض.

لا وألف لا لهذه الهرطقة القانونية الغبية واللاهية، ونعم لأميركا الحريات والديمقراطية والصديقة، ونعم لكل مساعيها الخيرة لمساعدة لبنان وشعبه ليتحرر من الاحتلال الملالوي المذهبي الذي يريد قتل لبنان وكل ما هو لبناني وجر البلد وأهله إلى غياهب الجهل والفوضى وشرعة الغاب وإلى عصور ما قبل الحجرية.

القرار لن ينفذ ولن يلتزم به أحد، بل سيزيد من تعرية إجرام حزب الله ومن غربة قياداته الأغبياء عن واقع وحال وثقافة وحاضر وماضي ومستقبل اللبنانيين.

يبقى أن لبنان بلد محتل ويتحكم بحكمه وحكامه حزب الله الإيراني والإجرامي والإرهابي الموضوع في 57 دولة من دول العالم على قوائم الإرهاب.

هذا المحتل اللاهي لا يشبه لبنان ولا لبنان يشبهه وهو جسم غريب وسرطاني مدمر ولبنان لن يعرف لا السلام  والاستقرار قبل أن يتحرر من هيمنته وتفكيك دويلته ومصادرة سلاحه ومحاكمة قادته بتهم العمالة والخيانة والإجرام.

وننهي بالسؤال: أين هو الرئيس القوي؟ وهل هو فعلاً رئيس وقوي وحر القرار والضمير، أم أنه مجرد “خيال صحراء” في قصر بعبدا وأداة طيعة وتابعاً لإملاءات وفرمانات حزب الله الذي فرضه رئيساً بالقوة والإرهاب؟؟

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي
عنوان الكاتب الالكتروني
Phoenicia@hotmail.com
رابط موقع الكاتب الألكتروني
http://www.eliasbejjaninews.com

في أسفل خلفيات قرار المنع وبيانات

القاضي مازح قرر منع وسائل الإعلام من استضافة السفيرة الأميركية
السبت 27 حزيران 2020
وطنية – أصدر قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح، قرارا ب”منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة أم ألكترونية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية (دوروثي شيا) أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة، تحت طائلة وقف الوسيلة الإعلامية المعنية، عن العمل لمدة مماثلة، في حال عدم التقيد بهذا الأمر، وتحت طائلة إلزام الوسيلة الإعلامية المعنية دفع مبلغ مائتي ألف دولار أميركي كغرامة إكراهية في عدم الالتزام بمندرجات هذا الأمر.
ويأتي القرار بناء على استدعاء مقدم من المواطنة فاتن علي قصير، وذكر مازح فيه أن شيا تناولت في لقاء عبر قناة “الحدث- العربية” أمس، “حزب الله”، معتبرا أن ذلك تدخل في الشؤون اللبنانية، و”يخرج عن الأعراف الدبلوماسية المعهودة والمتعارف عليها، بموجب المعاهدات الدولية واتفاقية فيينا، ويسيء لمشاعر كثير من اللبنانيين، ومن بينهم المستدعية، ويساهم في تأليب الشعب اللبناني على بعضه، وعلى الحزب المذكور وما يمثل، ويثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية، ويشكل صبا للزيت على نار فتنة، اجتهد اللبنانيون والمجتمع الدولي والإقليمي لإخمادها في مراحل سابقة”.

مهزلة قضائية: منع السفيرة الأميركية من الكلام والحكومة تعتذر!
المدن/27حزيران/2020
من آخر المهازل القضائية، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في مدينة صور محمد مازح قراراً يمنع بموجبه ‎السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، من التصريح الإعلامي، كما يمنع كل وسيلة إعلامية لبنانية من نقل تصريحاتها.
جرح منسّق
وجاء في نص القرار أن السيدة فاتن علي قصير تقدمت باستدعاء عبر البريد الإلكتروني عرضت فيه أنها شاهدت مقابلة للسفيرة الأميركية في لبنان، وأدلت بتصريحات مسيئة للشعب اللبناني ومثيرة للعصبيات. وجاء في تعليل القرار أيضاً أن السفيرة تناولت أحد الأحزاب الذي له تمثيل نيابي ووزاري، وله قاعدة شعبية، وحمّلته المسؤولية عن الأوضاع في لبنان. بينما لا يحق لها التطرق إلى هذه الأمور التي تمثل شأنا داخليا… وأن السفيرة تقلّب (يا لعربية القاضي الذي يقصد تؤلّب!) الشعب اللبناني على هذا الحزب. وعلل القاضي قراره أيضاً وأيضاً، أن تصريح السفيرة جرح وأذى مشاعر المستدعية وكثير من اللبنانينن، فاتخذ هذا القرار.
إسكات الإعلام
استجاب قاضي الأمور المستعجلة السيد محمد مازح فوراً لجرح السيدة الجريحة بسبب تصريحات السفيرة الأميركية. فعجّل – كأنما الأمر ينطوي على تنسيق مسبق – وسارع إلى تستطير قرار قضائي على هواه في نهار عطلة، بدل نقل الجريحة إلى أقرب مستشفى لمعالجة جرحها. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن السفيرة الأميركية لن يمنعها قرار من قاض في دولة الفساد والأفلاس والقضاء المرتهن والاستنسابي، من الإدلاء بتصريحات والتحدث باسم دولتها في لبنان. وهذا ما يعلمه السيد مازح عل الأرجح.
فما المقصود بقراره الهميوني إذاً؟ الأكيد أنه حلقة من سلسلة كمّ الأفواه والاعتقالات المزدهرة والناشطة اليوم في لبنان. فبعد تكاثر التوقيفات الأمنية لكل من يدلي برأي يخالف توجهات الحكومة والقوى المتقنّعة بها، جاء دور الإعلام ليتعرض لمقصلة قضاة يريدون تكميم الوسائل الإعلامية كلها ومنعها من نقل الأخبار والتصريحات السياسية والديبلوماسية التي تجرح الكبرياء المزعوم لعنتريات أقطاب السلطة وزبانيتها.
خروج على الصلاحية
وعلقت المحامية ديالا شحادة على صفحتها الفيسبوكية: “ليس من صلاحيات قانونية وقضائية تمنع ممثل دولة أجنبية من الإدلاء بتصريحات للإعلام، في إطار ممارسته مهامه بتمثيل دولته. وحتى لو صدر قرار سياسي بالمنع عن الحكومة اللبنانية/وزارة الخارجية. يستطيع الدبلوماسي الكلام، إلى أن تقرر الحكومة بأنه شخص غير مرغوب فيه. وهذا إجراء يعني المس بالعلاقات الدبلوماسية الثنائية المتبادلة”. وتابعت شحادة: “القضاء الوطني ليس لديه صلاحية القرار في حق الدبلوماسيين. وإقدام القضاء على ذلك يخرج عن صلاحية عمله بحسب اتفاقية فيينا، ولبنان دولة طرف فيها. وعلى فرض أن قرار القاضي يرتبط بخطاب اعتبره يخرج عن مهام السفير الدبلوماسية، فهو لا يستطيع منعه من التحدث للإعلام، إلا بالمسألة أو المسائل التي تعتبر مساً بمصالح شخصية، ولا تدخل في إطار الحصانة الوظيفية للسفراء”.
ستتدفق المساعدات!
وعلّق الوزير السابق ريشار قيومجيان على القرار نفسه مغرداً على “تويتر”: قرار لقاضي الأمور المستعجلة في صور بمنع السفيرة الأميركية من التصاريح الإعلامية‬ ومنع وسائل الإعلام من استصراحها: إنجاز قضائي وديبلوماسي عظيم سينقذ لبنان اقتصاديا ومالياً، ويفتح الباب أمام المساعدات من كل حدب وصوب،‬ ‫بانتظار التبليغ الشرعي والفتوى ذات الصلة. مرحبا اتفاقية فيينا”.
السفيرة: السفارة لن تصمت والحكومة اللبنانية اعتذرت
وفي وقت لاحق، وتعليقاً منها على هذا القرار، صرّحت السفيرة الأميركية لقناة الـ MTV مؤكدة أن “السفارة الأميركية لن تصمت”. وقالت: “كنت أتمنى أن يقضي الناس هذا الوقت في محاولة حل المشاكل التي تواجه البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية أدت إلى أن تقلق الناس على تأمين الطعام على المائدة”. وأكدت أن الحكومة اللبنانية “تقدمت باعتذار عن قرار القاضي” مازح. موضحة أن “المهم أن تبقى حريّة التعبير في لبنان مصانة”.

قرار قضائي ينذر بأزمة مع واشنطن… وحتّي يتحرك الاثنين!
وكالة الانباء المركزية/السبت 27 حزيران 2020
أثار القرار القضائي الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح بمنع وسائل الإعلام المحلية من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا لمدة سنة، استنكارا في صفوف الديبلوماسية اللبنانية التي شدد عدد من اعضائها على ضرورة التزام لبنان باتفاقية فيينا الديبلوماسية التي تمثل قاعدة التعامل مع ديبلوماسيي البلدان المعتمدة. وعلمت “المركزية” وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي سينظر في الموضوع مطلع الاسبوع المقبل. كما عبرّ عدد من رجال القانون عن بالغ استيائهم من القرار كونه يناقض احكام القانون الدولي واصول المحاكمات. وتنص المادة 29 من اتفاقية فيينا على ان “للشخص الممثل الدبلوماسي حرمة، فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه، وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له، وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره.”
كما ان المادة 31 من الاتفاقية الملزمة للبنان تؤكد في البند الاول على ان اي ديبلوماسي أكان من طاقم البعثة او رئيسها “يتمتع بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها، ويتمتع أيضا بالحصانة القضائية المدنية والإدارية إلا إذا كان الأمر يتعلق بما يأتي:
أ- إذا كانت دعوى عينية منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمد لديها إلا إذا شغله الممثل الدبلوماسي لحساب دولته في خصوص أعمال البعثة.
ب- إذا كانت دعوى خاصة بميراث ويكون الممثل الدبلوماسي منفذا للوصية أو مديرا للتركة أو وارثا فيها أو موصى له بصفته الشخصية لا باسم الدولة المعتمدة.
جـ- إذا كانت دعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري -أيا كان- يقوم به الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق أعماله الرسمية.”
وتنص المادة نفسها في البند الثاني على انه “لا يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بالشهادة. ولا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممثل الدبلوماسي إلا في الحالات المذكورة في الفقرات أ، ب، ج من البند الاول من هذه المادة، وعلى شرط إمكان إجراء التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثل أو بحرمة مسكنه”.

بيان صادر عن المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال:
المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال/السبت 27 حزيران 2020
ردا علي قرار القاضي الامور المستعجلة في صور القاضي محمد المازح ، والذي تضمَّن في جزء منه منع الوسائل الاعلامية اللبنانية والاجنبية من اجراء اي مقابلة او اجراء اي حديث مع السفيرة الاميركية لمدة سنة ، تعتبر المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال ان قرار القاضي تدخلا بقدسية وحرية العمل الاعلامي التي يصونها الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء ، وتعتبره قرارا غير ملزم وغير نافذ ، وبالتالي ستتقدم بطعن بوجهه ، امام السلطات القضائية المختصة . لا قضاء العجلة ولا القضاء البطيء قادر على المس بالحريات الإعلامية، وإذا كانت هناك من تصفية حسابات سياسية ، وارتضى بعض القضاء أن يكون جزءًا منها ، فإن الحريات الإعلامية ليست جزءًا من هذه التصفيات ولا هي مكسر عصا : #الحرية_الاعلامية … اما ان تكون واما … ان تكون .

الكتائب: قرار منع شيا من التصريحات الاعلامية سياسي وعلى مجلس القضاء الأعلى تصحيح الخطأ
السبت 27 حزيران 2020
وطنية – اعتبر جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب في بيان، أن القرار الذي صدر عن قاضي الامور المستعجلة في صور محمد مازح والذي “يمنع بموجبه السفيرة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا من التصريحات الإعلامية، كما يمنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار”، قرارا “سياسيا بامتياز يتعرض أولا للحريات وبشكل خاص للحرية الإعلامية وحرية نقل الأخبار والتصاريح ويتناقض ثانيا مع الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحمي العلاقات الدبلوماسية بين الدول، ولاسيما إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تعطي حصانة مطلقة للسفراء والسلك الدبلوماسي في الدولة المضيفة، لا بل تلزم الدولة المضيفة اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع أي كان من التعدي على حرية الدبلوماسيين”.
واعتبر أن هذا القرار “يأتي في سياق محاولة أخذ لبنان شرقا وزيادة عزلته الدولية وقطع أوصاله مع كل الدول الأخرى، كما يشكل خطرا على المساعدات والدعم الذي يتلقاه لبنان من الولايات المتحدة الأميركية، بدءا بالجيش اللبناني”. وشدد على “رفضه لهذا القرار ويضعه في خانة التحول نحو الدولة البوليسية ودولة الحزب الواحد والرأي الواحد ووسيلة لفرض أجندات سياسية على الشعب اللبناني”.
وطالب “مجلس القضاء الأعلى بتصحيح هذا الخطأ والتصدي لكل محاولات تسييس السلطة القضائية في لبنان”.