الدكتور حارث سليمان في حديث لمانشيت، ان 25 حزيران هو مشهد الحداد على العهد وموعد اعلان موته السياسي السريري بانتظار الدفن لاحقاً
نقلاً عن صفحة د. حارث سليمان ع الفايسبوك/24 حزيران/2020
بثمنه يمكننا الأكل»… لبنانيون يبيعون برّاداتهم لتأمين الطعام
بيروت/الشرق الأوسط/24 حزيران 2020
“حزب الله” يسلّط سيف العمالة على رأس كل معارض في لبنان
خاص صوت بيروت إنترناشونال/الأربعاء 24 حزيران 2020
دولة الحلول الأمنية.. قبل السقوط!
طوني بولس/صوت بيروت إنترناشونال”/24 حزيران 2020
****
الدكتور حارث سليمان في حديث لمانشيت، ان 25 حزيران هو مشهد الحداد على العهد وموعد اعلان موته السياسي السريري بانتظار الدفن لاحقاً
نقلاً عن صفحة د. حارث سليمان ع الفايسبوك/24 حزيران/2020
اعتبر الدكتور حارث سليمان في حديث لمانشيت، ان 25 حزيران هو مشهد الحداد على العهد وموعد اعلان موته السياسي السريري بانتظار الدفن لاحقا”، وقال:
حجة السلم الاهلي “افلام” تديرها شراذم وغرف سوداء، لجمع الطبقة السياسية التي فقدت وحدتها، والمقاطعة الواسعة للقاء بعبدا، ستحول العهد والحكومة الى جثة، وان عقد رئيس الجمهورية اللقاء مع اهل بيته، فسيظهر معزولا”
وسيواجه بانتفاضة الشعب التي ستطالب برحيل كل المافية التي افلست البلد وحولته الى مسخرة ومصيبة، مشددا” على ان العهد لم يعد قادرا” على تشكيل اي تغطية لسيطرة حزب الله على لبنان.
اضاف: لقاء بعبدا، اريد له ان يكون حفلة تزييف وسلبطة واحتيال سياسي، كان المطلوب صورة تذكارية جامعة يظهر فيها ممثلوا الطوائف الرهائن وهم يقدمون عصا الطاعة للرئيس عون ومن يقف وراءه، تماما” كما كان يفعل داعش ويتقصد
تصوير رهائنه قبل اعدامهم. وقال: ارادوا فيلما” سينمائيا” وصورة تذكارية يعمموننها، ليحتفلوا بانضمام لبنان الى دائرة الدول المحاصرة بقيصر، كما اوصى السيد حسن نصر الله.
سليمان اكد ان “باسيليوس قلب الاسد وحزب الله” نجحوا في تدجين وارهاب واخضاع الطبقة السياسية، فيما “كسالي 14 اذار” يجلسون على حافة الطريق بانتظار تغير الظرف الاقليمي ليعودوا الى الحكم.
وقال: الشعب سيتعيد قدرته على العودة الى الساحات، ولن يقبل بأن يبقى لبنان رهينة داخل محور الممانعة، وهو مدعو لان ينتفض للحفاظ على بقائه كشعب وديمومة الوطن.
الدكتور سليمان، اتهم حاكم مصرف لبنان بالخضوع لاملاءات الرئيس حسان دياب
وحزب الله، عبر مصادرة دولارات تحويلات اللبنانيين الواردة للمراكز الالكترونية، ووضعها بتصرف نقابة الصرافين التي تقتطع منها نحو 70 %، هي حاجات تمويل حزب الله، سائلا”: لو لم يكن الهدف توفير الدولار لحزب الله لماذا حصر قرار تعويم السوق بالدولار عبر الصرافين، بدلا من ان تصرف
المبالغ على اصحاب الودائع في المصارف ؟، متحديا” حاكم المركزي ان يتجرأ على نشر ارقام الدولارات التي دخلت الى موجودات المركزي خلال الشهرين .الماضيين، نتيجة التعيمم الذي اصدره.
الدكتور سليمان شدد على ان خيار الشرق بالنسبة للسيد حسن نصر الله يبدأ بسوريا الاسد وينتهي بإيران الولي الفقيه، ولا علاقة له ابدا” لا بالصين او ماليزيا او الهند وخلاصة رؤيته الاقتصادية: نشتري النفط الايراني ونزود سوريا بحاجتها من المشتقات النفطية والغذاء، وبالتالي ننزلق نحو حفرة الحصار التي يقبع بها نظام الاسد وايران.
بثمنه يمكننا الأكل»… لبنانيون يبيعون برّاداتهم لتأمين الطعام
بيروت/الشرق الأوسط/24 حزيران 2020
مع الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي أدى إلى تدهور غير مسبوق في قيمة العملة المحلية، وجدت شرائح واسعة من اللبنانيين قدرتها الشرائية تتآكل بسرعة، ما جعل كثيرين عاجزين حتى عن ملء براداتهم بالخضار والألبان واللحوم. لم تستثنِ تداعيات الانهيار، وهو الأسوأ منذ عقود، أي فئة اجتماعية وانعكست موجة غلاء غير مسبوق، وسط أزمة سيولة حادة وشحّ الدولار الذي لامس سعر صرفه في السوق السوداء عتبة الستة آلاف ليرة فيما السعر الرسمي لا يزال مثبتاً على 1507 ليرات. وخسر عشرات آلاف اللبنانيين منذ الخريف مصدر رزقهم أو جزءاً من مداخيلهم جراء الأزمة التي دفعت مئات الآلاف للنزول إلى الشارع منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول)، ناقمين على الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والعجز عن إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة. وفاقمت تدابير الإغلاق العام التي فرضها انتشار فيروس «كورونا المستجد» الوضع الاقتصادي والمعيشي سوءاً. وتسبب ذلك بارتفاع معدل التضخم في بلد يعتمد على الاستيراد إلى حد كبير، وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً جنونياً تجاوز 72% من الخريف حتى نهاية مايو (أيار)، وفق جمعية حماية المستهلك غير الحكومية. وجعلت الأزمة قرابة نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر وفق البنك الدولي، مع توقّع خبراء اقتصاديين اضمحلال الطبقة الوسطى في بلد كان حتى الأمس القريب يُعرف باسم «سويسرا الشرق» ويشتهر بمرافقه وخدماته ومبادرات شعبه الخلاقة. وحسب عاملين في منظمات إغاثية ومتطوعين، فإن عائلات كثيرة كانت قادرة على تأمين قوتها اليومي باتت اليوم عاجزة عن تأمين أبسط المتطلبات من خبز وطعام ودواء مع خسارة أفرادها عملهم أو قدرتهم الشرائية. خلال الأيام الماضية، التقط مصورو وكالة الصحافة الفرنسية صوراً صادمة لبرّادات شبه فارغة داخل منازل في مدن رئيسية هي: بيروت وجونية وجبيل وطرابلس شمالاً وصيدا جنوباً، تأثر أصحابها بتداعيات الأزمة وبتدهور الليرة. فمن كان راتبه يعادل 700 دولار الصيف الماضي على سبيل المثال، بات اليوم بالكاد يعادل مئتي دولار.
أمام باب برادها المفتوح وفيه عبوة مياه وحبتين من الخيار فقط، تروي فدوى المرعبي (60 عاماً) المقيمة في منزل متواضع في مدينة طرابلس شمالاً، أنها باعت برادها الكبير العام الماضي لأنها لم تكن قادرة على تخزين الكثير فيه واشترت آخر أصغر حجماً. وتقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «اليوم، حتى هذا البراد الصغير لست قادرة على ملئه. ولو وجدت أصغر منه في السوق لبعته». وتضيف: «على الأقل أستطيع شراء الطعام من ثمنه».
“حزب الله” يسلّط سيف العمالة على رأس كل معارض في لبنان
خاص صوت بيروت إنترناشونال/الأربعاء 24 حزيران 2020
في خضم الازمات التي يعاني منها لبنان على كافة الصعد، تفاجأ اللبنانيون بفتح ملف العمالة على المعارضين لـ”حزب الله”، بعد خطاب حسن نصر الله الاخير، الذي ركز فيه على هذه النقطة بالتحديد وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ومما قاله” في لبنان حالة تفلت أخلاقي، هناك إسفاف، هذا موجود في الشارع، في مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك حالة صعوبة في الضبط الكامل والشامل في هذا المجال… العبث موجود في البلد والاختراقات الأمنية، يعني الجيوش الإلكترونية عند الإسرائيلي وغير الإسرائيلي الذين يريدون أن يصبح هذا البلد بلد مفتون، هم جاهزون كل يوم أن يسبوا ويشتموا ويهينوا رموز ومقدسات كل المسلمين وكل المسيحيين وكل القوى السياسية للإيقاع فيما بينها، هل يجوز أن نضع البلد وشعبنا كله بين يدي عملاء وسفهاء، بين يدي جواسيس وجهلة، يعني عندما يخرج شخص قبل عدة أشهر ويشتم أو يسيء للإمام علي، على القضاء والأجهزة الأمنية أن يبحثوا عنه ويعتقلوه ويحاسبوه ونقطة على أول السطر”.
لم يمر وقت طويل حتى داهم الامن العام منزل كيندا الخطيب، الناشطة المعروفة بمنشوراتها المناهضة لـ”حزب الله” بشكل كبير، حيث اتهمت بـ “التعامل مع العدو الإسرائيلي ودخول أراضيه”، ليشن جيش “حزب الله” الالكتروني حملة ضدها، وتبدأ مواقع الكترونية بنشر شائعات قيل انها تسريبات من التحقيق.
وفي الامس صدم اللبنانيون بخبر ادعاء النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، بناء على دعوى مقدمة من المحامي غسان المولى على السيد علي الامين، بجرائم “الإجتماع مع مسؤولين إسرائيليين في البحرين، ومهاجمة “المقاومة وشهدائها” بشكل دائم، والتحريض بين الطوائف وبث الدسائس والفتن، والمس بالقواعد الشرعية للمذهب الجعفري”. اعاد “حزب الله” فتح “ملف” للسيد الامين يعود الى السنة الماضية حيث سبق ان اصدر المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى في لبنان قراراً بعزل السّيد الأمين من الإفتاء الجعفري، بعد مشاركته في مؤتمر “حوار الأديان” في البحرين والسبب الذي ارتكز عليه كما ادعى صورة جمعته بالحاخام الصهيوني موشيه عمار، كما سبق أن أدان حزب الله في بيان، “مشاركة رجل الدين السيد علي الأمين في المؤتمر التطبيعي مع العدو الإسرائيلي الذي نظمته دولة البحرين تحت عنوان الحرية الدينية بمشاركة صهيونية بارزة “. حينها رد السيد علي الأمين على “حزب الله”، فأكد أنه “لم يحصل أيُّ لقاءٍ بيني وبين الشخصية اليهودية، وحملات التخوين هذه جاءت تتويجًا لمجموعة من الحملات القديمة التي قام بها حزب الله لرفضي للمشروع الإيراني الذي يحمله للمنطقة”. وأوضح أنني “شاركت بمؤتمر حوار الأديان دون أن أعرف أسماء المشاركين، ومؤتمرات الأديان ليس لها علاقة لا بالسياسة ولا بالسياسيين”.
الادعاء على السيد الامين يطرح علامات استفهام ذكرها الشيخ محمد علي الحاج العاملي منها” لماذا تمّ تجميد الملف هذه الأشهر، واليوم تمّ تحريكه؟! علما بأن السيد الامين فنّد كل مجريات الامور” مضيفا “إذا كنا نرفض التدخل في عمل القضاء،
لكن طبيعي جداً أن ندين هذا الاسلوب في اختلاق وتحريك الملفات وهنا نؤكد على أهمية تعزيز استقلالية القضاء، وعدم السماح للسياسيين استغلاله في المناكفات السياسية.. وأن أهم مطلب راهن للثورة اللبنانية يكمن في سلطة قضائية مستقلة، تتمتع بالنزاهة، وتحقق العدالة. كفى تدميرا للقضاء او ما تبقى منه والمؤسسات في كل المجالات.
كفى تدميرا للبنان”، مشيرا الى ان “كبار العملاء اليوم يتبوأون المراكز العليا في الدولة، وهم الذين رهنوا لبنان للخارج. وان العمالة لا تتجزأ، وهي على كل المستويات، بل إن كل القوى السياسية اللبنانية يتم تمويلها من الخارج” معتبرا ان” أولوية القضاء اليوم الاتجاه للبحث عن كبار اللصوص الذين سرقوا المال العام اللبناني، وعن الذين يتلاعبون بالعملة الوطنية التي فقدت قيمتها، وعن المجرمين الذين اشتركوا بالحرب الأهلية اللبنانية”. محور الممانعة بدأ بنشر قائمة لمن ادعى انهم “متهمون بالعمالة حتى تثبت براءتهم” على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعني ان سلسلة الاتهامات ستطول، الا انها لا تشمل حلفاء حسن نصر الله وان التقطوا صوراً مع الصهاينة، عدا عن حلفاء “حزب الله” في الخارج على رأسهم روسيا التي حارب الحزب تحت امرتها في سوريا. تحريك القضاء في ملفات كيدية ما هي الا محاولات بائسة من قبل “حزب الله” لالهاء اللبنانيين عن حقوقهم ولقمة عيشهم، ولتخويفهم باتهامات فارغة، وهي رسالة الى كل معارض للحزب بأن سيف العمالة مسلط على رأسه.
دولة الحلول الأمنية.. قبل السقوط!
طوني بولس/صوت بيروت إنترناشونال”/24 حزيران 2020
الأنظمة البوليسية تتشابه استراتيجيتها الدفاعية، فهي عندما تصبح على مشارف السقوط، تبدأ أولاً بعزل مقراتها بجدران شاهقة تتخفى خلفها وتحتمي بترسانة عسكرية تطوقها من كل حدب وصوب، وهذا فعلاً ما حصل منذ أشهر في محيط الرئاسات الثلاث. أما في المرحلة الثانية تسعى لتُحكم قبضتها على القضاء ليصبح أداةً سلطوية للترهيب، وتطلق عنان الأجهزة تفبرك وتطلق الشائعات مختصرة دورها بتأمين الحماية الاستباقية للسلطة وليس للوطن. ولا بد من الإشارة الى ان سلوك الدولة البوليسية يحول الدستور الى وجهة نظر، حيث يُنصِب الحاكم الى جانبه “مُفتياً” دستورياً وقانونياً يلائم ويوازن بين النص والحاجة، ومن أجل تأمين المناخ القضائي المناسب لا بد من تطيير التشكيلات القضائية التي أجراها مجلس القضاء الأعلى باستقلالية وحياد. من الواضح ان “السلطة” قررت استخدام الحلول الأمنية في كل شيء، لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار أوقفت معظم الصرافين الشرعيين منهم وغير الشرعيين، لفض التظاهرات الشعبية أُنزِل الجيش بكل ألويته الى الشارع لزجه بمواجهة مع المواطنين، ومن اجل طمس كشف الحقائق أطلقت المنظومة الأمنية بوجه الصحافيين والناشطين.
ولكن النتيجة كانت فشلاً ذريعاً بكل تلك الحلول الأمنية فلا الدولار انخفض ولا الناشطون انهزموا ولا الصحافيون صمتوا.
من هو العبقري الذي نصح بأن انهيار سعر صرف الدولار يعالج بالأمن؟ ومن قال ان قضية الحريات تكبحها بضع ازلام لدى السلطة؟ وكيف تواجه جائع بالتهديد والوعيد؟ ألا يعلم “العباقرة” ان الناس لا تخاف الديكتاتور والشواهد لا تحصى ولا تعد؟ لماذا لم تكن الحلول الأمنية على الحدود لوقف التهريب الذي استنزف مقدرات الوطن؟ وأين كانت الحلول الأمنية لمنع “الرعاع” من غزوة بيروت ومن الاعتداءات على المتظاهرين السلميين؟ باتت “المنظومة” مكشوفة امام الراي العام، فهي تتخبط يميناً ويساراً، تدرك مصيرها وترى نهايتها، تستذكر نهاية المنظومة الأمنية اللبنانية السورية التي سبقتها بالانهيار، فهي لم تعد تمتلك سوى الهروب الى الأمام تارة عبر “حوار” مزعوم وتارة أخرى بفتح ملفات فساد سرعان ما يتم طمسها، وتطلع الى إلهاء الناس بالبحث والتجسس على الأحرار ومحاولة إيجاد خيط رفيع لبناء تهم عمالة او إرهاب وإذا لم توفق تلجأ الى الاستدعاء تحت عنوان “القدح والذم”. المحزن في الأمر ان هذه المنظومة في سياستها تستكمل تدمير هيكل الوطن وتزيد من معاناة المواطنين الذين باتوا بين عاطلين عن العمل وبين الساعين للهجرة والهروب من وطن “السجن الكبير”، الا ان المفرح في الأمر ان كل “منظومة” سبقت ان لعبت لعبة الآمن مقابل البقاء انتهت وزالت دون عودة ولعنها التاريخ الف مرة ومرة، ويكفي اننا كلما تذكرنا حقبة الاحتلال السوري للبنان تتوارد الى اذهاننا صدمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري قبل ان نبتسم ونحن نستذكر قوافل الاحتلال تندحر من بوابة المصنع ومظاهر الذل والبؤس ترافق مرتزقة القرداحة المنسحبين.
