شارل الياس شرتوني/لقد حان وقت القيصر اللبناني

252

لقد حان وقت “القيصر” اللبناني
شارل الياس شرتوني/17 حزيران/2020
17 حزيران/2020

تعود بي الذاكرة الى غداة ١١ ايلول ٢٠٠١، عندما التأمت مجموعات لبنانية ناشطة في الولايات المتحدة الاميركية، كنت احد العاملين فيها، حول ضرورة اطلاق عمل سياسي يهدف الى اخراج سوريا من لبنان اتت حصيلته، مقرر ” مسؤولية سوريا واعادة السيادة اللبنانية ” ( Syria Accountabiliy Act and Restoration of Lebanese Sovereignty, December 12, 2003 )، تبعها مقرر ١٥٥٩ الذي اصدرته الامم المتحدة كتأكيد على وجوب انسحاب سوريا من لبنان ( Resolution 1559, September 2, 2004 )، ومشروع قانون تقدم به الاباتي بولس نعمان بالتعاون مع النائبة اليانا روس لاتينين ( الممثلة عن المقاطعة ٢٧ في ولاية فلوريدا ) من اجل ايجاد تسوية اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خارجا عن سياسة التوطين ( ٢٠٠٥ )، سبقها مقرر اصدره الكونجرس الاميركي في العام ١٩٨٨حول انسحاب الجيوش الاجنبية عن ارض لبنان واستعادة السيادة اللبنانية، بناء على مشروع تقدمت به مع النائب روبرت دورنن ( ممثل المقاطعة ٢٧ في كاليفورنيا )، مرفق بتوصية من اجل التحقيق في توظيفات واستثمارات وتبييض اموال النظام السوري دوليا.

ان استعادتي لهذه المبادرات الاساسية والحاسمة هي للتأكيد على محورية الضغط الدولي من اجل التمهيد لاستعادة المبادرة السياسية في الداخل اللبناني على اسس سيادية ناجزة.

نحن في زمن مماثل وضمن ظروف مشابهة لجهة تعطيل السيادة اللبنانية، ومحاولة فرض املاءات سياسية من قبل فريق داخلي يقوده حزب الله من خلال الثنائي الشيعي ومداراته.

ان تطبيق ” مقرر قيصر ” وما يمليه من اجراءات مالية واقتصادية تهدف تعطيل النظام السوري، والغاء قدرته على المبادرة، وحمله على اجراء تسوية سياسية تنهي واقع النزاعات المفتوحة، هي خطوة اساس في مجال احتواء المداخلات الروسية والايرانية والتركية، والعودة الى التحكيم الدولي باشراف الامم المتحدة وانطلاقا من مقررات جنيڤ (٢،١، ٢٠١٢، ٢٠١٤ ).

سوف يطال ” مقرر قيصر ” جميع المتعاملين مع النظام السوري من دول ومؤسسات مالية وشركات ورجال اعمال، مع الحرص على ابقاء خط المساعدات الانسانية مفتوحا على كل المبادرات الآيلة الى التخفيف من ترددات النزاعات المديدة ومفاعيل الحصار على المجتمع السوري. هذا يعني بالتالي ان المقرر يعني بشكل مباشر لبنان، ليس فقط كخط اساسي لامداد النظام السوري بالعملات الصعبة والمواد الصناعية والغذائية والفيول المدعومة من المالية اللبنانية المفلسة، بل لكون الحكم اللبناني تحت سيطرة حزب الله، وحلقة اساس في سياسة النفوذ الاقليمية الايرانية التي تسعى الى نسف كل تسوية اقليمية لاتتناسب مع مصالحها الاستراتيجية.

ان حالة القصور المعنوي والتبعية السياسية التي توصف اداء الحكومة اللبنانية سوف تدخل لبنان حكما في دائرة العقوبات، وهذا ما تؤكده مواقف حسن نصرالله وحالة البكم التي احيلت اليها.

لا بد ” لمقرر قيصر ” تحفيز مبادرات مماثلة في الداخل اللبناني من اجل تطويق الاوليغارشيات السياسية-المالية، ومقاضاتها امام المحاكم الاميركية والديموقراطية الغربية، ومصادرة اصولها واستثماراتها وتوظيفاتها من خلال شبكات تبييض الاموال التي اوجدتها.

لقد قمت بمبادرة في هذا الاتجاه السنة الماضية، من خلال تشكيل فريق من المحامين والخبراء الماليين في لبنان وفرنسا والولايات المتحدة من اجل الاعداد لاستراتيجية قانونية، والحقتها باتصالات في الكونجرس الاميركي من اجل تفعيل مقرر ماجنيتسكي ( Magnitsky Act, June 2012 ) واصدار قرارات حجز اموال السياسيين اللبنانيين، والمبادرة الى تشكيل لجنة دولية تقوم بالتحقيق المالي في لبنان وتشريح المديونية العامة، من اجل تحديد مصادر نهب واهدار الاموال العامة وتقديرها كميا، وتنسيب المسؤوليات الجنائية، والبدء بعمل المقاضاة.

لقد لحظ ” مقرر قيصر ” اسماء ٤١٠ مسؤولين ورجال اعمال، وعسكريين، عاملين ومتعاونين مع النظام السوري واطلق ديناميكية الملاحقة القانونية والمقاضاة، وهذا ما يجب ان يحصل على المستوى اللبناني، اذا ما اردنا استعادة اموالنا المنهوبة من قبل الطبقة السياسية على تنوع اجنحتها، واسترداد سيادتنا المصادرة من قبل سياسات النفوذ الشيعية على قاعدة العودة الى الاعتبارات الميثاقية والآليات الديموقراطية وموجباتها الاتيكية.

ان مصادرة الاموال المنهوبة من قبل الاوليغارشيات هو مدخل شرطي، اذا ما اردنا اصلاحا ماليا واقتصاديا وسياسيا فعليا يخرجنا من دوامات الحراكات المطلبية القاصرة عن الفعل، وغير القادرة على كسر الاقفالات المفروضة وارساء ديناميكية تغييرية تضع حدا لها.

اعتبر الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله أن ”أزمة الدولار مؤامرة أميركية على لبنان وشعبه وليرته واقتصاده وهناك من يدير هذه العملية”، متهماً الإدارة الأمي….