تدمير لبنان.. لإنقاذه مايكل يونغ/مركز كارنيغي للشرق الأوسط/12 حزيران/2020
Destroying Lebanon to Save It Michael Young/Carnegie MEC/June 12/2020 مايكل يونغ: تدمير لبنان لإنقاذه
شرح مفصل لمشروع القانون الأميركي الذي هو قيد الإعداد ويهدف إلى خنق إيران اقتصادياً وأيضاً لبنان الذي يهيمن عليه حزب الله ويتحكم بحكمه وحكامه وأطقمه السياسية والحزبية المستسلمة والمتورطة في الفساد والصفقات والسمسرات. مشروع القانون يطالب بوقف كل المساعدات عن لبنان بمن فيها الجيش وبفرض عقوبات على كل من يساند حزب الله من المسؤولين والسياسيين ويخص بالذكر نبيه بري وجبران باسيل. مفهوم إسرائيل وكثر في أميركا يقول بأن لا مجال لإضعاف حزب الله دون اضعاف حكم لبنان نفسه ومعاقبة المسؤولين عن مساعدة ومساندة حزب الله أو الساكتين خدمة لمصالحهم عن تمدده وهيمنته.
Lebanon will have to pay close attention to a report released on June 10 by the Congressional Republican Study Committee (RSC), containing recommendations on a variety of foreign policy questions. The RSC is a conservative group of members of the House of Representatives, and what it wrote about the Middle East in general, and Lebanon in particular, should cause great anxiety in Beirut.
The recommendations are focused on containing Iranian power in the region through a hardening of the maximum pressure campaign against Tehran. But what is new is the inclusion of Lebanon in that effort. The report calls for two things with regard to the country.
It asks, first, that security assistance to the Lebanese army be ended. In the same passage it also requests that, because of what it calls Hezbollah’s control over Lebanon, Congress should pass legislation “prohibiting any taxpayer money to the [International Monetary Fund] from going to a bailout of Lebanon,” which would “only reward Hezbollah at a time [when] protesters in Lebanon are demanding an end to corruption and standing against Hezbollah’s rule.”
A second recommendation is that the United States should sanction Hezbollah’s allies in Lebanon. The report names President Michel Aoun’s son in law Gebran Bassil and Speaker of Parliament Nabih Berri as two people who should be targeted.
The fate of the recommendations is unclear. There is a Democratic majority in the House of Representatives and this is an election year, so there are serious obstacles to turning these ideas into actual legislative measures. Moreover, even within the administration Secretary of State Mike Pompeo has opposed suspending aid to Lebanon. Yet there is a deeper issue here that cannot be ignored. The recommendations are firmly in line with Israel’s interpretation of the Lebanese situation, which can contribute to their bipartisan appeal.
Israeli officials and their U.S. allies, several of them quoted in the report, have long believed, perhaps reasonably, that Hezbollah’s missile arsenal poses a strategic threat to Israel. They subscribe to the view of the former Israeli defense minister, Avigdor Lieberman, that “Lebanon = Hezbollah,” therefore believe that only by crippling Lebanon can the United States weaken Hezbollah.
Ironically, a Lebanese-American think tanker associated with the campaign, and quoted in the RSC report, neatly summed up the prevailing logic in an article he wrote in 2017: “Lebanon’s stability, insofar as it means the stability of the Iranian order and forward missile base there, is not, in fact, a U.S. interest.”
Certainly, Lebanese officials bear a significant share of the responsibility for what is happening. By allowing Hezbollah to turn Lebanon into an Iranian outpost, the country’s political leadership has shown criminal indifference to what this would mean for the country. They may not have had a margin to do much about it, but nor did they sound the alarm bells of how this could place Lebanon in the American and Israeli crosshairs. Bassil, previously the foreign minister, was so eager to secure Hezbollah’s support for his presidential bid, that he failed to do his job and warn the government of the perilous shift in Washington. If he is sanctioned, he will have asked for it, even if keeping a U.S. knife above his head without using it would surely be more useful in forcing concessions from him.
Admitting all this, however, the RSC recommendations would go much further than containing Hezbollah. If Lieberman’s equating Lebanon with Hezbollah were true, then the RSC would not have mentioned the many Lebanese who oppose the party’s agenda. To judge, and punish, all the Lebanese because one party has imposed its will on them through its arms is something worth rethinking.
Furthermore, preventing an IMF bailout would lead to nothing less than Lebanon’s social and economic destruction, since the country could soon run out of hard currency to import vital necessities such as food, medicine, and fuel. Things will be made worse by Washington’s implementation of the Caesar Act, legislation to sanction the Assad regime in Damascus and those dealing with it, which will close a safety valve allowing Lebanon to conduct transactions through Syria. Lebanon could soon find that it has become a Venezuela on steroids.
If the RSC is truly concerned about those Lebanese who have demanded an end to corruption and have stood against Hezbollah’s rule, then impoverishing them, denying their children a future, and creating a situation that could lead to civil conflict, perhaps even sectarian conflict, is hardly the way to help. That’s unless, deep down, the unmentioned calculation is that a new civil war would be an ideal way of neutralizing Hezbollah, much as the civil war of 1975–1990 damaged the Palestine Liberation Organization. If that’s the reasoning, then U.S. policymakers and their amoral ideological facilitators should be prepared to cope with the potential repercussions of another failed state in the region, one that would surely have negative consequences for the West.
If Lebanon had a government with minimal competence, it would make these points to members of the U.S. Congress. Foreign Minister Nassif Hitti has considerable diplomatic experience and surely grasps what is at stake. But it is Bassil who placed his people at the Foreign Ministry. He and his appointees are hardly credible in persuading House members that collective punishment of the Lebanese would so undermine those opposed to Hezbollah, that the party would probably come out of the ensuing trauma relatively reinforced.
It is a national trait in Lebanon that we only see a problem when it is already upon us. The RSC recommendations are not policy yet, but they have made their way into the mainstream of the current administration’s party. The Lebanese government has to act quickly, by making the case in Washington against Lebanon’s devastation, and by reaching an agreement quickly with the IMF before a bailout is blocked. However, it is also necessary for those in Washington or other capitals, above all Paris and Berlin, who can sense the genuine risks involved, to warn that wantonly destroying Lebanon to save it from Iran’s influence is really the most insane path of all.
تدمير لبنان.. لإنقاذه مايكل يونغ/مركز كارنيغي للشرق الأوسط/12 حزيران/2020
الجمهوريون المحافظون أماطوا اللثام عن تقرير ستكون له مضاعفات رهيبة على بلد يُواجه أصلاً خطر الانهيار.
يتعيّن على لبنان أن يتنّبه كلياً إلى تقرير صدر في 10 حزيران/يونيو عن لجنة الدراسات الجمهورية في الكونغرس، تضمّن توصيات حول مروحة من مسائل السياسة الخارجية. معروفٌ أن هذه اللجنة تضم مجموعة من نواب محافظين أميركيين، وما تكتبه حول الشرق الأوسط عموماً، ولبنان على وجه الخصوص، يجب أن يثير قلقاً شديداً في بيروت.
تركّزت توصيات اللجنة على احتواء النفوذ الإيراني في المنطقة، من خلال تشديد “حملة أقصى الضغوط” على طهران. لكن ما هو جديد هنا هو ضم لبنان إلى هذه الجهود، إذ يدعو التقرير إلى أمرين يتعلقان به:
فهو يطلب، أولاً، إنهاء المساعدة الأمنية للجيش اللبناني. كما يدعو الكونغرس في الفقرة نفسها، وبسبب ما يسميه سيطرة حزب الله على لبنان، إقرار تشريع “يحظر إرسال أيٍّ من أموال دافعي الضرائب إلى صندوق النقد الدولي لإنقاذ لبنان”، لأن هذا لن يعني “سوى مكافأة حزب الله، فيما المحتجّون في لبنان يطالبون بوضع حد للفساد والوقوف في وجه حُكم حزب الله”.
التوصية الثانية هي أنه يتعيّن على الولايات المتحدة معاقبة حلفاء حزب الله في لبنان، وهو يذكر بالاسم شخصيتين يجب استهدافهما: صهر الرئيس ميشال عون جبران باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
مصير هذه التوصيات ليس واضحاً. إذ هناك أغلبية ديمقراطية في مجلس النواب وهذه سنة انتخابية، ولذا ثمة عقبات كأداء أمام تحويل هذه الأفكار إلى إجراءات تشريعية فعلية. إضافةً إلى ذلك، حتى في داخل الإدارة، يعارض وزير الخارجية مايك بومبيو تعليق المساعدات للبنان. ومع ذلك، ثمة هنا قضية أعمق لا ينبغي تجاهلها أو القفز فوقها: فالتوصيات تتّسق بحزم مع إطلالة إسرائيل على الوضع اللبناني، ما قد يساهم في إسباغ الجاذبية الحزبية الثنائية عليها (من الجمهوريين والديمقراطيين).
ثم: لطالما أعرب مسؤولون إسرائيليون ورد الاستشهاد بهم في التقرير عن اعتقادهم (وربما كان اعتقادهم في محله)، أن ترسانة صواريخ حزب الله تفرض تهديداً استراتيجياً على إسرائيل. هؤلاء يتبنّون وجهة نظر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان بأن “لبنان= حزب الله”، ولذا فهم يرون أن الولايات المتحدة لا تستطيع إضعاف الحزب إلا من خلال شل لبنان.
ومن سخرية الأقدار أن باحثاً لبنانياً-أميركياً في مركز أبحاث مرتبط بالحملة جرى الاستشهاد به في القرار، لخّص بعناية المنطق السائد في مقال كتبه العام 2017 حين قال: “إن استقرار لبنان، الذي يعني استقرار النظام الإيراني والقاعدة الإيرانية المُتقدّمة فيه ليس، في الواقع، من مصلحة الولايات المتحدة”.
بالطبع، المسؤولون اللبنانيون يتحمّلون قسطاً وازناً من مسؤولية ما يحدث. فمن خلال السماح لحزب الله بتحويل لبنان إلى قاعدة أمامية إيرانية، أظهرت القيادة السياسية لامبالاة جرمية حيال ما قد يجرّه ذلك من تبعات على البلاد. قد لايكون لدى هؤلاء هامشاً ليفعلوا شيئاً حيال هذا، لكنهم في الوقت عينه لم يقرعوا أجراس الإنذار للفت الانتباه إلى أن هذا يمكن أن يضع لبنان بين فكّي الكماشة الأميركية والإسرائيلية.
كان باسيل، الذي شغل سابقاً منصب وزير الخارجية، يتوق إلى ضمان دعم حزب الله لمسعاه الرئاسي، إلى درجة أنه فشل في القيام بواجبه في تحذير الحكومة من التحولّات الخطيرة في واشنطن. وإذا ما عوقب باسيل الآن، سيكون هو الذي جلب ذلك على نفسه. وحتى إذا ما بقيت الموسى مسلّطة فوق رأسه من دون استعمالها، فهذا سيكون بالتأكيد أكثر نجاعة من فرض تنازلات عليه.
صحيحٌ أن توصيات اللجنة الجمهورية قد تذهب إلى أبعد بكثير من مجرد احتواء حزب الله. لكن، لو كانت معادلة ليبرمان التي ساوى فيها بين لبنان وحزب الله صحيحة، لكانت اللجنة امتنعت عن ذكر العديد من اللبنانيين الذين يعارضون أجندة الحزب. ثم إن الحُكم على كل اللبنانيين ومعاقبتهم لأن حزباً واحداً فرض إرادته عليهم بقوة السلاح، هو أمر جدير بأن يُعاد النظر به.
علاوةً على ذلك، منعُ صندوق النقد الدولي من الإنقاذ لن يقود إلى أقل من دمار لبنان الاجتماعي والسياسي، لأنه سرعان ما ستنضب فيه العملة الصعبة لاستيراد الضروريات الحيوية كالمواد الغذائية والطبية والوقود. كما أن الأمور ستزداد سوءاً أكثر بكثير إذا ما طبّقت واشنطن قانون قيصر، أي التشريع الذي يعاقب نظام الأسد والمتعاملين معه، الأمر الذي سيغلق صمام الأمان الذي يسمح للبنان بنقل المبادلات التجارية عبر سورية. وهكذا، سيجد لبنان نفسه وقد أصبح فنزويلا التي تعتاش على المنشطات.
إذا كانت اللجنة الجمهورية مهتمة حقاً بأولئك اللبنانيين الذين يطالبون بوضع حد للفساد ووقفوا ضد حكم حزب الله، فإن طريقة مساعدتهم لا تكمن بالتأكيد في إفقارهم، وحرمان أولادهم من مستقبل يتطلّعون إليه، ولا في خلق وضع قد يُشعل نزاعاً أهلياً وربما حتى طائفياً.
هذا بالطبع إذا لم تكن الحسابات في العمق، والتي لم يُكشف النقاب عنها، تقوم على أن نشوب حرب أهلية سيكون وسيلة مُثلى لتحييد حزب الله، تماماً كما فعلت الحرب الأهلية 1975- 1990 حين أنزلت أضراراً فادحة بمنظمة التحرير الفلسطينية. إذا كانت هذه هي الحسبة، فإن على صنّاع القرار الأميركيين ومستشاريهم غير الأخلاقيين الاستعداد للتعاطي مع المضاعفات المحتملة التي ستفرزها ولادة دولة فاشلة أخرى في المنطقة، الأمر الذي ستكون له حتماً تبعات سلبية على الغرب.
لو كان هناك في لبنان حكومة تتمتع بالحد الأدنى من الجدارة، فستوضح هذه النقاط الأخيرة لأعضاء الكونغرس الأميركي. بالطبع، وزير الخارجية ناصيف حتي يتمتع بخبرة دبلوماسية وازنة ويُدرك من دون شك ماهو في الميزان. بيد أن باسيل هو الذي نصّب أتباعه في وزارة الخارجية، وهو وهؤلاء لا يحظون بالصدقية الكافية لإقناع النواب الأميركيين بأن العقوبات الجماعية على اللبنانيين ستسحب البساط من تحت أرجل من يعارضون حزب الله، إلى درجة أن هذا الأخير ربما يخرج من هذه الدراما الزاحفة أكثر قوة.
ثمة سمة وطنية عامة في لبنان، وهي أننا لانرى المشكلة إلا بعد أن تسقط على رؤوسنا. صحيحٌ أن توصيات اللجنة الجمهورية لم تصبح سياسة بعد، لكنها شقت طريقها إلى التيار الرئيس في حزب الإدارة الراهنة. وبالتالي، يتعيّن على الحكومة اللبنانية أن تتحرّك، والآن، في واشنطن لمنع تدمير لبنان، وأن تتوصّل إلى اتفاق على جناح السرعة مع صندوق النقد الدولي قبل أن يُقفل الباب أمام برنامج الإنقاذ. بيد أنه من الضروري أيضاً أن يعمد أولئك في واشنطن وعواصم أخرى، في مقدّمها باريس وبرلين، الذين يدركون المخاطر الحقيقية القائمة، إلى التحذير من أن تدمير لبنان بعشوائية لإنقاذه من النفوذ الإيراني، هو في الحقيقة أكثر السياسات جنوناً بالمُطلق.
