الياس بجاني/عمر الثورة في لبنان يوم واحد واسمها ثورة الثلاثين من أيار

126

عمر الثورة في لبنان يوم واحد واسمها ثورة الثلاثين من أيار
الياس بجاني/31 أيار/2020

نعم عمر الثورة في لبنان يوم واحد واسمها يجب أن يكون من الآن وصاعداً “ثورة الثلاثين من أيار”؟

لماذا هذا التغيير الجذري ولماذا هذا الاسم الجديد؟

بكل بساطة لأنها في هذا اليوم “الثلاثين من أيار” فقط صوبت البوصلة وصححت مسارها ووضعت على سلم أولويتها القرارات الدولية 1559 و1701 و1680 وشخصت المرض الملالوي والسرطاني الذي هو احتلال حزب الله.

يوم أمس ولأول مرة الثورة لم تداهن ولم تمارس الذمية ولم تتجابن ولم تساير أحداً ولم تتلهى بأعراض مرض الاحتلال اللاهي دون تسميته كما كان حالها منذ أن انطلقت في السابع عشر من آذار..

قال الثوار وبشجاعة نريد تنفيذ القرارات الدولية الثلاثة التي تنص بنودها على بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبناني بقواها الذاتية وتجريد كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من سلاحها وضبط الحدود واستعادة السيادة والاستقلال والقرار.

ونعم لا حل كبير أو صغير في لبنان المحتل في أي حقل وعلى أي مستوى لا اليوم ولا في أي يوم ما لم يتم حل حزب الله وتنفيذ القرارات الدولية الثلاثة وتفكيك الدويلة وضبط الحدود.

عملياً وواقعاً معاشاً على الأرض فإن حزب الله هو المصيبة وهو الكارثة وهو السرطان وهو الكورونا وهو الشيطان الرجيم الذي ابتلى لبنان وشعبه به.

هذا الحزب الممذهب والإيراني حتى العظم لا يعرف غير ثقافة الموت والدمار والإغتيالات والتمذهب والحروب والنفاق والمتاجرة بقضية فلسطين وممارسة كل أنواع الإجرام والإرهاب ولا يبشر بغيرها.

إضافة إلى أنه منظمة إجرامية ويمارس كل أنواع الإجرام في العشرات من الدول العربية وغير العربية وموضوع على قوائم إرهاب 57 دولة.

كما أن كل الشعارات التي يرفعها تحت خانة الممانعة والمقاومة والتحرير والعفة والقيم والأخلاق ومخافة الله هي رزم من النفاق والدجل وعدة شغل لا أكثر ولا أقل، وهو يتلطى خلفها لخداع الناس وذلك خدمة لمشروع أسيادة الملالي الفرس التوسعي والإحتلالي والمذهبي والإرهابي والدكتاتوري.

يبقى أن حزب الله ليس لبنانياً ولا عربياً، بل هو جيش إيراني إرهابي وإجرامي يحتل لبنان ويعادي الشعب اللبناني ويسعى لإذلاله واستعباده وافقاره وتهجيره.

في الخلاصة، فإن الثورة الحقيقة في لبنان المحتل بدأت أمس في الثلاثين من أيار وهي أن أرادت أن تستمر وتحقق أهدافها الوطنية والسيادية والتحريرية فعليها أن تبقي مصرة على ما طالبت به دون تردد أو خوف أو مساومات وإلا فالج لا تعالج.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي
رابط موقع الكاتب الألكتروني
http://www.eliasbejjaninews.com
*عنوان الكاتب الألكتروني
phoenicia@hotmail.com

في أسفل تقارير وأخبار ذات صلة وثيثة بموضوع المقالة في أعلى

تحرك في بيروت يطالب بنزع سلاح «حزب الله»دعا إلى تطبيق القرار الأممي 1559/الشرق الأوسط/31 أيار/2020
انقسم الشارع في محيط قصر العدل في بيروت، بين معتصمين طالبوا بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1559 رقم الداعي لنزع سلاح «حزب الله» وحصر السلاح في لبنان بيد الجيش، وآخرين اعتصموا رفضاً للاعتصام الأول، دفاعاً عن سلاح الحزب.
ونفّذت مجموعة من الناشطين وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت تحت عنوان «لا لدويلة داخل الدولة ولا للسلاح غير الشرعي»، مطالبة بتنفيذ القرارات الدولية 1559 و1680 و1701، وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية.
وينص القرار 1559 على نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وبسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية، وصدر في عام 2004، بينما ينص القرار 1701 على وقف لإطلاق النار إثر حرب يوليو (تموز) 2006 بين لبنان وإسرائيل، ويشدد على منع وجود السلاح في منطقة جنوب الليطاني على حدود لبنان الجنوبية.
ورفعت لافتات داعية إلى تنفيذ القرارات الدولية الثلاثة، ولافتات أخرى حملت شعار «لا للسلاح الأسود»، و«لا للسلاح غير الشرعي»، وأعلن بعضهم رفضه لوجود «دويلة داخل الدولة». وحملت إحدى اللافتات عبارة: «الثلاثية الوطنية الذهبية هي أرض وشعب وقانون» رداً على «الثلاثية» التي يدعو إليها «حزب الله» وأنصاره «جيش، شعب، مقاومة». كما حملت لافتة أخرى شعار «الدستور اللبناني وسلاح الشرعية والقرارات الدولية»، بينما أفادت إحدى اللافتات بأن «قرار الحرب فقط بقرار من جيشنا اللبناني».
وقال أحد المعتصمين إن الفساد محمي في لبنان بموجب معادلة «سلاحنا مقابل فسادكم»، داعياً إلى نزع سلاح «حزب الله»، ووقف توظيف السلاح لحماية الفاسدين، بينما دعا آخر لتوحيد وجود السلاح في لبنان بيد الجيش اللبناني، وتطبيق القرارات الدولية.
بالتزامن، أقيم اعتصام آخر أمام قصر العدل رفضاً للوقفة الاحتجاجية المطالبة بنزع السلاح، وعمدت القوى الأمنية إلى إغلاق منطقة قصر العدل، وفصلها عن محيطها، منعاً للتصادم مع المعتصمين ضد السلاح.
وقال أحد المعتصمين إن السلاح هو «سلاح المقاومة ضد إسرائيل، وليس محصوراً بـ(حزب الله) فقط»، مضيفاً أن «الدولة عندما تخلت عن حماية الأرض من الاعتداءات الإسرائيلية والإرهابية، كان هذا السلاح موجوداً للدفاع عن اللبنانيين». وشكك هؤلاء المعتصمون بنوايا المعتصمين في التحرك الأول، معتبرين أنه «سياسي».
وهذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها اعتصام يطالب بتطبيق القرار 1559 منذ عام 2005 بعد انسحاب القوات السورية من لبنان، علماً بأن الشارع اللبناني انقسم في عام 2004 بين مطالب بتنفيذ القرار الدولي ومعارض له، وخرجت مظاهرات ضخمة آنذاك مؤيدة ومعارضة للقرار الدولي في خريف 2004 بعد صدور القرار في سبتمبر (أيلول) من ذلك العام.

وسط استنفار أمني.. تظاهرة في بيروت ضد سلاح حزب الله
دبي- العربية.نت/30 أيار/2020
توافد عشرات المتظاهرين، السبت، إلى مركز “قصر العدل” في بيروت وسط إجراءات أمنية مشددة من الجيش وقوى الأمن الداخلي، رافعين شعار سحب سلاح حزب الله. وأفاد مراسل “العربية” بأن عددا من المتظاهرين بدأوا بالوصول إلى “العدلية” وسط استنفار أمني مشدد.
وأضاف أن عناصر الأمن وضعوا حواجز حديدية في وسط الطريق للفصل بين مجموعة من المحتجين الذين رفعوا شعار تطبيق القرار الأممي 1559 وبين مناصرين لحركة أمل التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومناصري حزب الله الذين دعوا أيضا إلى التظاهر رداً على التظاهرات المقابلة.
تظاهرة في بيروت ضد سلاح حزب الله
وفصلت القوى الأمنية بين الفريقين بهدف منع حصول أي اشتباكات أو اعتداءات كما حصل في السابق من تحطيم خيم للمتظاهرين والمعتصمين في وسط بيروت من قبل ما يسمى في لبنان “الثنائي الشيعي” في إشارة إلى حزب الله وحليفته حركة أمل. يأتي هذا بعد أشهر من انطلاق تظاهرات في أكتوبر (17 تشرين) عمت مناطق لبنان لا سيما في العاصمة بيروت وطرابلس (شمالاً) وفي الجنوب اللبناني الذي تعتبر بعض مدنه معقلا لحزب الله.
حراك في بيئة حزب الله
وأتت تلك التظاهرات للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، ومحاسبة جميع المسؤولين الذين تعاقبوا على السلطة بما فيها حزب الله، كما رفعت خلالها على الرغم من انحصارها بالمطالب المعيشية، بعض النداءات المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة. ولعل اللافت في تلك التظاهرات، أنها أظهرت لأول مرة استياء ما يعرف ببيئة حزب الله من الأوضاع التي وصلت إليها البلاد، حيث علت صيحات شباب تنادي بتغيير الطبقة السياسية والمسؤولين، وتشكيل حكومة خالية تماما من الأحزاب، إلا أن تلك الاحتجاجات تراجعت لاحقاً بفضل عدة عوامل، منها تشكيل حكومة، الطقس الماطر، ومجيء فيروس كورونا. يذكر أن القرار 1559 اتُّخِذَ بتاريخ 2/9/2004 بتأييد تسعة أعضاء وامتناع ستة في مجلس الأمن الدولي عن التصويت، في إطار ما يعرف بالفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المعنون “في حل النزاعات سلمياً”، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وانسحاب القوات الأجنبية من لبنان، وإجراء انتخابات حرة.

لا لدويلة داخل الدولة”.. شعارات مناوئة لحزب الله وسط بيروت
مواقع الكترونية/30 أيار/2020
نفذت مجموعة من الناشطين وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت تحت عنوان” لا لدويلة داخل الدولة ولا للسلاح غير الشرعي”.
بدء التجمع أمام قصر عدل بيروت في وقفة احتجاجية ضد السلاح غير الشرعي والمطالبة ب
١_ نزع سلاح حزب الله وجميع الميليشيات
٢_تطبيق الدستور
٣_تطبيق قرارات الشرعيتين الدولية والعربية
ووسط انتشار أمني كثيف، ردد المتظاهرون شعارات مناوئة لسلاح حزب الله ومطالبة بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني وإقفال معابر التهريب غير الشرعية
هذا وقد انزلق لبنان إلى أزمة عميقة منذ اندلاع المظاهرات الاحتجاجية ضد النخبة الحاكمة في أكتوبر الماضي، وتأجج غضب المحتجين بسبب ما يرونه فسادا بين الساسة الطائفيين الذين يحكمون لبنان منذ عقود.
وأدت الاحتجاجات الى استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري مطيحا بحكومة ائتلافية تضم حزب الله الذي يملك ترسانة كبيرة من السلاح.
ومع بداية العام الجاري تشكلت حكومة جديدة برئاسة حسان دياب، فيما يواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عام 1975 و1990.
نوفل ضو غرد قائلاً: باسم “التجمع من اجل السيادة” نهنئ شابات الثورة وشبابها على اعتصامهم السيادي الرائع للمطالبة بإزالة الاحتلال الايراني ونزع سلاح حزب الله وكل سلاح غير شرعي وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بلبنان وانتخابات نيابية مبكرة!
الاعتصام دليل ثقافة سياسية ووعي وبعد نظر! الى الأمام!

 

Protesters Demand Commitment to UN Resolution 1559/Naharnet/May 30/2020
Protesters staged a sit-in on Saturday outside the Justice Palace demanding full implementation of UN Security Council Resolution 1559, and rejecting “Hizbullah’s arms outside the state institutions and the presence of mini-states within a state.”
“We reject the presence of mini-states within Lebanon, and we reject illegal arms as well controlling the country’s decision,” one activist told reporters referring to Hizbullah. “Not until Hizbullah approved Lebanon was able to ask for the International Monetary Fund’s assistance for its economic crisis. Can you imagine, we even needed permission to beg,” another protester said. The activists denounced “domination of the state’s decision,” saying “illegal arms are controlling the country’s will for survival. Resolution 1559 must be fully implemented.” UN Resolution 1559 adopted on 2 September 2004, called upon Lebanon to establish its sovereignty over all of its land and called upon “foreign forces”, to withdraw from Lebanon and to cease intervening in the internal politics of Lebanon. The resolution also called on all Lebanese and non-Lebanese parties to disband and declared support for a “free and fair electoral process”.The UN chief has frequently stated that the participation of Hizbullah and other Lebanese groups in the conflict in Syria violates the international resolution.