حزب الله الإرهابي يفرض بالقوة أدوية إيرانية على لبنان دون التقيد بالشروط والمعايير الطبية المعمول بها محلياً ودولياً الياس بجاني/06 نيسان/2020
ها هو إخطبوط حزب الله الإرهابي والإيراني 100% يتمدد كالسرطان من مؤسسة إلى أخرى أولاً لضربها وتفكيكها وتعهيرها قدر المستطاع، وثانياً لفرسنتها وجعلها اداة شر وتدمير بيده يستعملها متى يشاء خدمة لمشروع الملالي التوسعي والإحتلالي والإمبراطوري الواهم.
الحزب الأخطبوطي السرطاني هذا مصر ومنذ مدة وذلك على خلفية فائض القوة والسلاح والسطوة على أن يُدخل الأدوية الإيرانية إلى لبنان دون مرورها بالإجراءات الطبية والمخبرية والقانونية الواجبة والملزمة محلياً ودولياً.
في أسفل تقرير من موقع المركزية وأخر من انديبندت عربية يحكيان بعض عهر هذا الأخطبوط ويلقي الضوء على محاولاته الخبيثة تسميم وقتل اللبنانيين بأدوية إيرانية لا تتطابق مع المواصفات الدولية المطلوبة.
الأدوية الإيرانية على حساب الصحة الوطنية كرم… من المستفيد؟ المركزية/06 نيسان/2020
سابقة خطيرة تتهدد صحة المرضى في لبنان، تحديداً من يعانون أمراضاً مزمنةً… كيف؟ العلاج مصدر التخوّف! فقد تم تمرير أدوية إيرانية بيولوجية متشابهة (biosimilar) غير حاصلة على شهادات من المختبرات المرجعية المتعارف عليها عالمياً، في محاولة لتهريبها إلى السوق المحلّي من دون خضوعها للإجراءات الطبيعية التي يخضع لها أي دواء سواء وطني أو أجنبي.
وفي التفاصل، طلب وزير الصحة السابق جميل جبق تسريع البت في ملفات هذه الأدوية خلال ولايته، وأدرجتها اللجنة الفنية في وزارة الصحة على جدول أعمالها حينها. في 25 أيلول 2019 أصدرت اللجنة قراراً بتعليقها في انتظار مستندات إضافية، مع إصدار نتائج من مختبرات عالمية. ثم رد جبق طالبا تسريع المعاملات في 7 تشرين الثاني 2019، لتشترط اللجنة الموافقة بصدور تحاليل من مختبر مرجعي، وهي مسألة تستغرق ستة أشهر على الأقل، من دون أن يدرج هذا الملف في مواعيد اجتماعاتها لاحقاً.
وبخطوة مفاجئة، نشرت وزارة الصحة في الأول من نيسان الجاري لائحة بهذه الأدوية مسعّرة وجاهزة للتوزيع، متجاهلةً مصادقة المرجعيات المختبرية، ومع الإشارة إلى أن الأسعار ليست أرخص من غيرها.
وعن القضية، جاء الردّ من وزير الصحة حمد حسن، الذي أوضح أن الأدوية لا تزال في مرحلة التسعير ولم توزع في السوق، مؤكداً أنه سيرسلها قبل ذلك إلى مختبر أوروبي.
“لكن عندما تنشر لوائح الأسعار على موقع وزارة الصحة، فهذا يعني أن الوكيل أصبح قادراً على إدخالها إلى لبنان وباتت جاهزة للبيع”، وفق ما أوضحه أمين سر تكتل “الجمهورية القوية” النائب السابق فادي كرم لـ “المركزية”، لافتاً إلى “أننا لم نعرف هوية المختبرات التي سترسل إليها الأدوية، إذ هناك أسماء معينة تندرج ضمن لائحة محددة للمراجع الدولية، ولطالما حافظ لبنان على احترام مستوى المختبرات المرجعية المعتمدة لإدخال الأدوية إلى الأسواق”، متسائلاً عن إمكانية إرسال إيران لأدويتها إلى مختبرات أوروبية والتعامل معها في ظلّ الحصار الاقتصادي المفروض عليها.
واضاف “المعلومات تشي بأن الكثير من الدول رفضت إدخال هذه الأدوية بعد التأكّد من عدم جودتها، والأخطر أنها تستخدم لمعالجة أمراض مزمنة مثل السرطان والروماتيزم وغيرها، بالتالي لا يمكن الاستخفاف في الموضوع. كل من يدخل هكذا أدوية سيتحمل المسؤولية، نظراً إلى النتائج السيئة التي ستترتب على استخدامها”.
الأدوية الإيرانية تتسلل إلى السوق اللبناني في عز أزمة كورونا جيسي طراد/اندبندنت عربية/07 نيسان/2020
تُباع بأسعار أعلى من نظيراتها الأكثر فاعلية… ويمكن أن تُعطى في المستشفيات من دون العودة إلى رأي المريض
ليست هذه المحاولة الأولى لإدخال الدواء الإيراني إلى لبنان وإنّما هي بالتأكيد المحاولة “الأنجح”، ففيما يغرق لبنان في التصدي لانتشار وباء كورونا، الذي سُجلت أول إصابة فيه على متن طائرة آتية من إيران، مُرِّر بصمت تسجيل 6 أدوية إيرانية غير مستوفية كامل شروط وزارة الصحة اللبنانية، في سابقةٍ حذّر منها الأطباء وتعهّدت لجنة الصحة النيابية بمتابعتها.
القصة القديمة – الجديدة بدأت عندما تولّى وزير الصحة السابق جميل جبق المقرّب من حزب الله مهماته، فتدخّل شخصياً على خط تسجيل 24 دواءً إيرانياً قُدمت طلبات تسجيلها إلى وزارة الصحة التي وبحسب الإجراءات المرعية، ترفع الطلب إلى اللجنة الفنية التابعة للوزارة والمؤلفة من طبيبَيْن وصيدليَّيْن و4 أعضاء آخرين لتمنح موافقتها بعد استيفاء كل الشروط، فيُعتمد الدواء في السوق المحلية.
بالتفاصيل وفي سبتمبر (أيلول) 2019، تم التقدم بطلب لتسجيل أدوية “بيو-متشابهة” (Bio Similar) إلى وزارة الصحة اللبنانية، وهو إجراء يحتاج عادةً إلى أشهر عدّة قبل الوصول إلى اللجنة الفنية، ولكن رُفعت ملفات هذه الأدوية إلى اللجنة المذكورة بعد مرور أقل من شهر، بتدخل من الوزير السابق جبق، لتُصدِر اللجنة في 25 سبتمبر الماضي، قرارها بتعليق هذه الأدوية بانتظار مستندات إضافية والاستحصال على شهادات من مختبرات عالمية، ليعود جبق ويتدخل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بطلب استثنائي لتسريع تسجيل هذه الأدوية، لتردّ مرةً جديدة اللجنة الفنية في وزارة الصحة بعدم قدرتها على التسجيل إلى حين اكتمال الملفات والتجارب الإضافية والاستحصال على شهادات من مختبرات مرجعية.
ويُذكر أنّ لبنان يعتمد 14 مختبراً مرجعياً معظمها في أوروبا، أما بالنسبة إلى الأدوية الـ “بيو-متشابهة”، فالمختبر المعتمد موجود في إسبانيا واسمه كيموس (KIMOS) ويحتاج عادةً إلى سنة من التجارب قبل إصدار شهاداته واعتماداته لاستعمال الدواء.
أما المفاجأة الكبرى، فظهرت في 1 أبريل (نيسان) الحالي، عندما نشرت وزارة الصحة لائحةً تتضمّن ستة أدوية إيرانية مسعّرة، ما يعني أنها أصبحت معتمَدة من قبلها وبالتالي يمكن استيرادها وإدخالها إلى لبنان للتوزيع. كما يعني نشر لائحة الأدوية بأسعارها أيضاً، السماح باستعمالها من قبل “مؤسسة الضمان الاجتماعي” التي تؤمّن التغطية الصحية للعمال والمواطنين غير القادرين على الانتساب إلى شركات التأمين الخاصة.
والأخطر بشأن هذه الأدوية أنها مخصّصة للأمراض المستعصية وعبارة عن حُقن تُستعمل في المستشفيات، لذلك لا يمكن للمريض اختيارها، بل ستُعتمد لطبابته من دون أخذ رأيه.
ويبقى السؤال الأهم: كيف اعتُمدت هذه الأدوية من دون شهادات من مختبرات مرجعية، ولماذا؟
خرق للقوانين ومخاطرة بحياة اللبنانيين
أوضح الباحث في الأمراض السرطانية الدكتور هادي مراد لـ”اندبندنت عربية” أنّ “ما يحدث يشكّل فضيحةً كبيرة في تاريخ الطب اللبناني وتسجيل الأدوية في لبنان، فنقص التحاليل المخبرية للأدوية المتشابهة بيولوجياً (Bio Similar) يُعدّ مخالفةً فاضحة للقوانين. والاسوأ أنه فيما يواجه لبنان أزمة كورونا، وهنا وزارة الصحة معنية مباشرةً بالتصدي للأزمة، ينشغل بعض موظفيها بإدخال أدوية غير مستوفية الشروط إلى السوق المحلية، لا بل أكثر من ذلك، يعرضون حياة المواطنين للخطر. فأي دواء في لبنان يجب أن يسلك مساراً واضحاً لتسجيله والأدوية البيو-متشابهة تتطلّب عدداً كبيراً من التحاليل، كونها تشبه الدواء الأصلي ولكنها تختلف من حيث المكوّنات. كما يجب اعتماد الأدوية المصادَق عليها من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) وإدارة الأغذية والعقاقير الأميركية (FDA) والأوروبية (EMA). ولم يُحترم أي من هذه المعايير في اعتماد الأدوية الإيرانية”.
وأشار إلى أنّ “الأدوية الإيرانية التي تمّت المصادقة عليها لا يمكن للمريض أن يختارها، بل سيتلقّى العلاج الذي يُعطى له من دون معرفة بلد المنشأ”.
وتخوّف من وصول هذه الأدوية إلى المستشفيات الحكومية “بخاصة في حال أجرت وزارة الصحة مناقصات تفوز بها الشركة المستوردة لهذه الأدوية، تحديداً إذا غابت الرقابة”.
وأعرب مراد المتابع للملف عن استغرابه من أنّ “أدوية من البرتغال وإيطاليا وهما من الدول المرجعية، تم التقدم بتسجيلها إلى وزارة الصحة عام 2017، ولم يُبتّ بشأنها قبل نوفمبر 2019 أي بعد مدة سنتين، فيما وصلت الأدوية الإيرانية إلى السوق خلال أقل من 6 أشهر”.
سعار أدوية مشابهة أعلى من الأدوية الأساسية
كذلك استغرب الباحث في الأمراض السرطانية من ارتفاع أسعار الأدوية الإيرانية غير مثبتة الجودة، إذ إنّ “تسعيرة الوزارة أعلى من أسعار أدوية أخرى أميركية أو أوروبية الصنع مثبتَة ومعتمدَة حول العالم، بينما يُعرَف أنّ أسعار الأدوية البيو-متشابهة يجب أن تكون أقل بنسبة 40 في المئة عن سعر الدواء الأساسي”.
وقال مراد إنه خلال مؤتمر للأدوية البيو-متشابهة (bio similar forum) الذي عُقد في بيروت في 20 فبراير (شباط) الماضي، “كشف طبيب يُدعى جيلبير هرنانديز عن أنّ هذه الأدوية الإيرانية استُعملت في أميركا اللاتينية وتسبّبت بآثار جانبية كبيرة لدى المرضى، فرُفض استعمالها”، مندّداً “أما في لبنان، فتُعتمد 6 أدوية منها للأمراض المستعصية”.
لجنة الصحة النيابية تتابع الملف
أما رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي، فصرّح في حديث لـ”اندبندنت عربية” أنه مطّلع على موضوع تسجيل الأدوية الإيرانية، وكان طلب من وزير الصحة الجديد حمد حسن قبل بدء أزمة انتشار فيروس كورونا، إبراز كل الملفات التي تبرّر تسجيل تلك الأدوية خلال اجتماع يضمّ اللجنة الفنية في الوزارة التي وافقت على اعتمادها. ولكن مع إقفال مجلس النواب وانشغال الوزراء بكيفية التصدي للوباء المستجد، تأجّل اللقاء.
وأكد عراجي أن مجلس النواب لن يقبل بمخالفة القوانين أو الأنظمة التي ترعى وصول الدواء إلى لبنان ، كما لن يسمح بدخول أدوية لا تتمتّع بمواصفات عالمية إلى السوق، حتى إذا تم تمرير تسجيل أي دواء إيراني أو غير إيراني في فترة إقفال المجلس النيابي وانشغال الوزراء. وتعهّد بسحب أي أدوية غير مستوفية الشروط التي وضعتها الدولة اللبنانية من الأسواق.
نقابة مستوردي الأدوية توضح
رئيس نقابة مستوردي الأـدوية وأصحاب المستودعات في لبنان كريم جباره أوضح لـ “اندبندنت عربية” أن الشركة المستوردة للأدوية الإيرانية “ليبيران” LEBIRAN غير منتسبة إلى النقابة التي تغطي 95 في المئة من إجمالي استيراد الأدوية إلى لبنان.
كما أوضح أن حجم سوق الأدوية المستوردة في لبنان بلغ مليار دولار عام 2019 الذي شهد تراجعاً في الاستهلاك والأسعار.
تصريحات غير واضحة لوزارة الصحة
وزير الصحة الجديد حمد حسن أعلن رداً على الاتهامات باستعمال أدوية غير مصدّقة، أن الأدوية الإيرانية التي تم تبنّيها من قبل الوزارة، سيُصار إلى اختبارها في مختبرات أوروبية.
وفيما يتعثّر الاتصال بمصلحة الأدوية في الوزارة، نظراً إلى قرار التعبئة العامة وخفض أعداد الموظفين، أوضح مستشار وزير الصحة الدكتور إدمون عبود لـ “اندنبندنت عربية” أن المختبرات الإيرانية التي يُستورَد منها الدواء، مصادق عليها من قبل منظمة الصحة العالمية وهي بالتالي ذات جودة وليس كما يُشاع.
أما أسماء الأدوية التي تمّت المصادقة عليها ونُشرت على موقع وزارة الصحة فهي: أريوسيفين أر تي (Aryoseven RT)، سينال – أف (CinnaL-f) سينورا (Cinnora)، سينوفيكس (Cinnovex)، ريسيجين 44 (Recigen 44)، زيتوكس (Zytux).
