الياس بجاني/سحب وزير الصحة رخصة مزاولة مهنة الطب من د.هادي مراد تظهر مقومات ثقافة حزب الله وهي: استكبار وعنف واتهامات وتخوين وإنكار وأوهام

348

سحب وزير الصحة رخصة مزاولة مهنة الطب من د.هادي مراد تظهر مقومات ثقافة حزب الله وهي: استكبار وعنف واتهامات وتخوين وإنكار وأوهام
الياس بجاني/14 آذار/2020

بداية لا فائدة ولا رجاء من استنكار الهرطقة القانونية والإنسانية والصحية التي اقترفها وزير الصحة التابع لحزب الله د. حمد حسن، باتخاذه قرار سحب رخصة مزاولة مهنة الطب من د. هادي مراد بسبب تغريدة تنتقد مزاولته مهماته كوزير للصحة في مواجهة فيروس الكورونا.

نعم نتضامن مع الدكتور المعتدى على حقوقه التي كفلها له القانون ونؤكد بأن لا فائدة ولا رجاء من الإستنكار لأن الوزير عملياً وواقعاً ليس بمقدوره أن يعطي ما هو ليس عنده وذلك تماشياً مع القول المأثور: “فاقد الشيء لا يعطيه”

والوزير التابع لحزب الله أعطى ما عنده ولجأ لطريقة التعاطي مع الرأي الآخر من خلال الثقافة والمنطق والآليات التي نشأ وتربى عليها وأوصلته إلى الموقع الذي يشغله في حكومة حزب الله.

وفي نفس السياق الثقافي وبسبب ضيق صدر الوزير نفسه للانتقاد المُحق له تم استدعي الكاتب والصحافي نوفل ضو من قبل مكتب المباحث الجنائية المركزية للمثول أمامه يوم الاثنين في ١٦ آذار ٢٠٢٠ لأن ضو تجرأ وسأل الوزير بتغريدة عن قانونية إدخال أدوية إيرانية دون التقيد بالإجراءات المفترض إتباعها والمرعية الإجراء حفاظاً على سلامة صحة الشعب اللبناني.

البعض كتب يقول بأن وزير الصحة ارتكب سابقة خطيرة بسحبه رخصة مزاولة مهنة الطب من د. هادي مراد من دون أي مستند قانوني وفقط سبب انتقاده لتقصيره في مواجهة تفشي فيرس الكورونا.

هذا البعض أخطأ كون تصرف الوزير ليس سابقة وسجل الحزب الذي عينه في منصبه يعج ويحفل بكل اشاكل وألوان الممارسات العنفية والإرهابية المخالفة للقوانين المحلية والدولية داخل وخارج لبنان.

هذا وكان د. مراد شارك في مداخلة تلفزيونية يوم الخميس الفائت عبر تلفزيون المر (برنامج صار الوقت الذي يقدمه مرسال غانم) واتهم من خلالها “وزير الصحة أنه ارتكب جرم التسبب بمرض وبائي”، قائلاً: “الاستقالة للوزير”، ليعود ويُطلق عبر حسابه على توتير تغريدة تقول: “الاستقالة للوزيرالمجرم “. “لأنو الدولة تواطأت مع الڤيروس ضد الشعب ولأنو الوزير أجرم بالمواد ٦٠٤ و٦٠٥ و٦٠٦ من قانون العقوبات بحق صحة الشعب اللبناني”.

وبدلاً من تضييع الجهد في الاستنكار الذي لن يصل لمن يعنيهم الأمر، فإننا نكرر ما نقوله بشكل يومي وهو أن حزب الله  يحتل لبنان ودويلته أمست تتحكم بالدولة وبحكامها وبمؤسساتها وتسخرهم لخدمة الأجندة الإيرانية في المنطقة، وبالتالي لا حل أكان كبيراً أو صغيراً وعلى أي مستوى كان وفي أي مجال امني أو مالي أو قضائي أو صحي أو خدماتي دون تفكيك الدويلة وحل الحزب  وإعادته إلى الدولة بشروطها وتنفيذ القرارات الدولية الثلاثة الخاصة بلبنان 1559 و1701 واتفاقية الهدنة مع إسرائيل، وإلا فالج لا تعالج.

**الكاتب ناشط لبناني اغترابي
عنوان الكاتب الالكتروني
Phoenicia@hotmail.com
رابط موقع الكاتب الالكتروني
http://www.eliasbejjaninews.com

 

في أسفل بيان ذات صلة

الإستدعاءات القضائية اللاقانونية والقمعية لن تنجح في تمرير مخطط اسكات الثورة والمعارضة السيادية التي ستمضي في نضالها لاستعادة سيادة الدولة من حزب الله وسلطته وحكومته ومنظوماته كافة!
13 آذار/2020

صدر عن “التجمع من أجل السيادة” البيان الآتي:
تلقى منسق “التجمع من أجل السيادة” نوفل ضو اتصالا من مكتب المباحث الجنائية المركزية للمثول أمامه يوم الإثنين في ١٦ آذار ٢٠٢٠ الساعة العاشرة صباحا.
وتبين أن هذا الاستدعاء هو بناء على ادعاء من وزير الصحة حسن حمد على خلفية تغريدة في شأن الأدوية الإيرانية التي تحدثت وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية عن سماح وزارة الصحة بإدخالها الى الأسواق اللبنانية قبل الحصول على الأذونات المطلوبة من المختبرات والجهات الصحية الدولية المعنية!
إن “التجمع من أجل السيادة” إذ يستنكر تلهي وزير الصحة حسن حمد وحكومته ومن يقف وراءهما بمحاولة اسكات الجهات السياسية والاعلامية المعارضة ومنعها من تسليط الأضواء على متطلبات حماية صحة الشعب اللبناني وسلامته، يؤكد تمسكه بالأصول المتبعة في التعاطي مع الاعلاميين والصحافيين وقادة الرأي ومضيّه في معارضة منظومة القمع والصفقات وتغيير هوية لبنان الديمقراطية والثقافية والحضارية  والسياسية والاقتصادية!
ان استعادة سيادة الدستور والقوانين في المجالات كافة ومواجهة منتهكيها ستبقى الهدف الاول ل”التجمع من اجل السيادة” ولن تنجح المنظومة السياسية المتحكمة بلبنان واللبنانيين في إسكات الأصوات المطالبة بتحرير المؤسسات الدستورية من مصادري قراراتها مهما بلغت الضغوطات والاستدعاءات والملاحقات القمعية! ويدعو “التجمع من اجل السيادة” كل المعنيين بالحريات العامة السياسية والاعلامية للوقوف صفا واحدا في مواجهة سلطة القمع وحكومة الفشل والتبعية ومن يقف وراءهما!
ان استغلال منظومة السلطة التدابير الاحترازية والوقائية التي بادر اليها الشعب اللبناني لمواجهة انتشار فيروس كورونا في محاولة للتفرد بقادة الرأي واستدعائهم بعيدا عن أعين الثورة والثوار لن تنجح في تمرير مخطط اسكات الثورة والمعارضة السيادية التي ستمضي في نضالها لاستعادة سيادة الدولة من حزب الله وسلطته وحكومته ومنظوماته كافة!