فيديو مقابلة من تلفزيون المر مع الكاتب والمحلل السياسي نوفل ضو يشرّح من خلالها استدعائه القضائي ووضع لبنان الإحتلالي الخطير: الإحتلال الإيراني بواسطة سلاح حزب الله هو سبب كل الأزمات السياسية والإقتصادية والمالية والصحية في لبنان. الحل يبدأ بمقاومة شعبية وسياسية واعلامية سلمية للحزب ولمشروعه الإيراني وللمنظومة التي تغطيه

181

فيديو مقابلة من تلفزيون المر مع الكاتب والمحلل السياسي نوفل ضو يشرّح من خلالها استدعائه القضائي ووضع لبنان الإحتلالي الخطير: الإحتلال الإيراني بواسطة سلاح حزب الله هو سبب كل الأزمات السياسية والإقتصادية والمالية والصحية في لبنان. الحل يبدأ بمقاومة شعبية وسياسية واعلامية سلمية للحزب ولمشروعه الإيراني وللمنظومة التي تغطيه.

12 آذار/2020

استدعاءات ملف “كورونا” بدأت.. بمنتقدي وزير الصحة وإيران!
المدن/11 آذار/2020
استدعاءات ملف “كورونا” بدأت.. بمنتقدي وزير الصحة وإيران!
بدأت “المباحث الجنائية المركزية” استدعاء الناشطين على خلفية تغريداتهم حول “كورونا”، تنفيذاً لقرار قضائي جاء إثر طلب تقدم به وزير الصحة حمد حسن، لمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.
لكن الاستدعاء الأول طاول الصحافي والقيادي في “14 آذار”، نوفل ضو، وهو ما أثار شبهات حول ما إذا كان القرار سياسياً يحاصر أصحاب الرأي والتقييم لأداء الحكومة وأعضائها في هذه الأزمة الصحية القومية، وإن كان القرار بدأ تنفيذه بتخطي الغرض الأساس/المعلن منه، وهو وضع الحد للشائعات والأخبار المغلوطة حول “كورونا”، على اعتبار أنه من المهم في هذه المرحلة نشر المعلومات الصحيحة والدقيقة. والحال أن ضو كان قد غرّد بشأن اعتبار وقف الرحلات من إيران الى لبنان قراراً سياسياً، وذلك غداة يومين على تغريدة تساءل فيها عن كيفية وجود أدوية إيرانية في لبنان، في خرق للعقوبات على إيران.
وكانت “المدن” أول من نشر معلومات عن القرار القضائي باستدعاء مروّجي الشائعات، على ان يبدأ التحقيق اليوم في هذا الملف، إذ علمت “المدن” من مصادر قضائية أن وزير الصحة حمد حسن، أرسل كتاباً إلى النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، طلب فيه ملاحقة الأشخاص الذين يبثون أخباراً ومعلومات مضللة ومغلوطة عن وباء “كورونا” من شأنها أن تثير الرعب في نفوس المواطنين.
وقال ضو الأربعاء في تغريدة: “تلقيت اتصال استدعاء الى المباحث المركزية الجنائية بسبب تغريدة هاجمت فيها وزير الصحة حمد حسن لاعتباره وقف الرحلات الجوية من ايران الى لبنان قراراً سياسياً في وقت كان فيروس الكورونا ينتقل الينا عبر الرحلات الجوية والمعابر البرية! لن ترهبوني ومتمسك بمواقفي السياسية: حكومة تابعة لإيران!”
ويستند الاستدعاء، بحسب ضو، الى تغريدتين، نشر الأولى في 20 فبراير/شباط الماضي قال فيها: “النهار عن وزير حزب الله للصحة حمد حسن: تعليق الرحلات الجوية بين ايران ولبنان قرار تتخذه الحكومة وله اعتبارات سياسية! هل من وقاحة وتبعية واستهتار بصحة اللبنانيين أكثر من هذا الكلام لا سيما بعدما اعترفت ايران بتفشي فيروس كورونا في كل مدنها؟ أين من يصفون أنفسهم بالمعارضة؟”
أما الثانية فقال فيها: ” أنواع عدة من الأدوية الإيرانية لمعالجة السرطان وضعت في المستشفيات الحكومية بقرار من وزير الصحة التابع لحزب الله، قبل موافقة المختبرات الأوروبية المتخصصة على استخدامها بما يهدد صحة الناس! كيف يُدفع ثمن هذه الأدوية وبأي عملة وعبر أي مصرف؟ من يخرق العقوبات الدولية على إيران؟”
وأعاد ضو اليوم نشر التغريدتين، وسط حملة تضامن معه.
وأعلن “إعلاميون من أجل الحرية” في بيان: “يتوالى ترهيب الإعلام وقادة الرأي من قبل السلطة، التي تعتقد أنها بهذا الأسلوب البوليسي تكم الأفواه وتمنع كشف الحقائق للرأي العام”.
وقال: “قبل أيام صدر بيان تهويلي وتهديدي من المجلس الوطني للاعلام قصد به ترهيب موقع جنوبية، وناشره الصحافي علي الأمين، سبقه اتصال بالأمين أجراه رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ، للاعتراض على خبر نشر في الموقع، يتعلق بحالات استشفائية للمصابين بفيروس كورونا، يستقبلها أحد المستشفيات، وما لبثت صحيفة لوموند الفرنسية أن نشرت مقالاً يتحدث عن الموضوع نفسه”.
وأشار الى انه “اليوم، تم استدعاء الإعلامي نوفل ضو للمباحث الجنائية، بسبب انتقاده أداء وزير الصحة وتغليبه الاعتبارات السياسية على الصحية، لعدم اتخاذ قرار بوقف الرحلات الجوية بين لبنان وإيران”.
ولفت الى “ان ما تعرض له الزميلان الأمين وضو هو تعسف مرفوض وتجاوز لكل الأصول القانونية، فالسلطة اللبنانية تتهرب من مسؤوليتها في عدم اتخاذ إجراءات حماية اللبنانيين، الى الانتقام من الأصوات الحرة التي تكشف حقيقة هذا التقصير الفاضح والكارثي. إزاء هذه الممارسات البوليسية، ندعو رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الى التحرك لوقف هذه التعقبات، فالسلطة ومن وراءها من قوى الأمر الواقع يحاولون استعمال الأجهزة الأمنية والقضائية، للاطباق على الحريات وتكميم الأفواه، كما ندعو الجسم الاعلامي والمدني الى مواجهة النزعة السلطوية للقمع”.

المباحث الجنائيّة تستدعي نوفل ضو!
ليبانون ديبايت/الاربعاء 11 آذار 2020
كشفَ منسِّق التجمع من أجل السيادة نوفل ضو أنه تلقّى إتصالًا، استُدعي من خلالهِ الى المباحث المركزيّة الجنائيّة، بسببِ تغريدةٍ إنتقد فيها قرار وزير الصحّة العامة حمد حسن. ولفت ضو في تغريدةٍ على حسابهِ عبر “تويتر” الى أنَّ تغريدتهُ كانت تنتقد موقف وزير الصحة من إعتبارهِ “وقف الرحلات الجويّة من إيران الى لبنان قرارًا سياسيًا، في وقت كان فيروس “كورونا” ينتقل إلينا عبر الرحلات الجوية والمعابر البرية!”. وعلّق ضو قائلًا: “لن ترهبوني، ومتمسكٌ بمواقفي السياسية:حكومة تابعة لايران!”. وأعاد ضو نشر تغريدةٍ سابقةٍ له تطرَّق فيها الى تصريحِ وزير الصحة، قالَ فيه أنَّ “تعليق الرحلات الجوية بين إيران ولبنان قرارٌ تتَّخذهُ الحكومة، وله اعتباراتٌ سياسيةٌ”. وعلَّق ضو حينها على تصريح من أسماه بـ”وزير حزب الله” حمد حسن قائلًا، “هل من وقاحة وتبعية واستهتار بصحة اللبنانيين أكثر من هذا الكلام لا سيما بعدما اعترفت إيران بتفشّي فيروس كورونا في كل مدنها؟ أين من يصفون أنفسهم بالمعارضة؟”.وقال ضو أنَّه أعاد نشر التغريدة “ليعرف الناس أي حكم وأية حكومة يعيشون في ظلهما!”.

إعلاميون من أجل الحرية تستنكر ترهيب موقع جنوبية وناشره علي الأمين واستدعاء نوفل ضو
وكالات/11 آذار/2020
صدر عن “إعلاميون من أجل الحرية” البيان الآتي: يتوالى ترهيب الإعلام وقادة الرأي من قبل السلطة، التي تعتقد أنها بهذا الأسلوب البوليسي تكم الأفواه وتمنع كشف الحقائق للرأي العام.
قبل أيام صدر بيان تهويلي وتهديدي من المجلس الوطني للإعلام قصد به ترهيب موقع جنوبية وناشره الصحافي علي الأمين، سبقه اتصال بالأمين أجراه رئيس المجلس عبدالهادي محفوظ، للاعتراض على خبر نشر في الموقع، يتعلق بحالات استشفائية للمصابين بفيروس كورونا، يستقبلها أحد المستشفيات، وما لبثت صحيفة لوموند الفرنسية أن نشرت مقالا يتحدث عن الموضوع نفسه.
واليوم تم استدعاء الإعلامي نوفل ضو للمباحث الجنائية بسبب انتقاده أداء وزير الصحة وتغليبه الاعتبارات السياسية على الصحية، لعدم اتخاذ قرار بوقف الرحلات الجوية بين لبنان وإيران.
إن ما تعرض له الزميلان الأمين وضو هو تعسف مرفوض وتجاوز لكل الأصول القانونية، فالسلطة اللبنانية تتهرب من مسؤوليتها في عدم اتخاذ إجراءات حماية اللبنانيين، الى الانتقام من الأصوات الحرة التي تكشف حقيقة هذا التقصير الفاضح والكارثي.
إزاء هذه الممارسات البوليسية، ندعو رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود،ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الى التحرك، لوقف هذه التعقبات، فالسلطة ومن وراءها من قوى الأمر الواقع يحاولون استعمال الأجهزة الأمنية والقضائية، للإطباق على الحريات وتكميم الأفواه، كما ندعو الجسم الاعلامي والمدني الى مواجهة النزعة السلطوية للقمع.

ضو يرد على استدعائه للقضاء: لن ترهبوني
بيروت ـ”السياسة”/الاربعاء 11 آذار 2020
تفاعل استدعاء منسق “التجمع من أجل السيادة” نوفل ضو من قبل المباحث الجنائية، في الأوساط السياسية والإعلامية، والتي حذرت من خطورة استمرار مخطط كم الأفواه وتقييد حرية الرأي، رافضة العودة إلى النظام المخابراتي البوليسي.
وعلّق ضو على قرار استدعائه، قائلًا: “لن ترهبوني، ومتمسكٌ بمواقفي السياسية: حكومة تابعة لايران!”.
واعتبر النائب السابق فارس سعيد أنَّ إستدعاء ضو الى المباحث الجنائيّة لأنَّه إنتقد آداء وزير الصحّة حمد حسن، “لن يمر”، واصفا ضو بأنَّه “من قادة الرأي في لبنان”.
وكان النائب “الكتائبي” الياس حنكش، قد علَّق على قرار إستدعاء ضو قائلًا، “بتضلّك حر وما بتخاف، بأكتر من هيك وما أثروا على رأيك، معك”.
وكان ضو، كشف أنه تلقّى إتصالًا، استُدعي من خلالهِ الى المباحث المركزيّة الجنائيّة، بسببِ تغريدةٍ إنتقد فيها قرار وزير الصحّة العامة حمد حسن. ولفت عبر “تويتر” الى أنَّ تغريدتهُ كانت تنتقد موقف وزير الصحة من اعتبارهِ “وقف الرحلات الجويّة من إيران الى لبنان قرارًا سياسيًا، في وقت كان فيروس “كورونا” ينتقل إلينا عبر الرحلات الجوية والمعابر البرية!”.

في أسفل تغريدات متفرقة لنوفل ضو نشرت ما بين 06 و11 آذار

*أما اذا كانت هذه التغريدة هي التي أزعجت معاليه وحكومته … فإني أعيد تغريدها ليعرف الناس اي حكم واية حكومة يعيشون في ظلهما!

*النهار عن وزير حزب الله للصحة حمد حسن: تعليق الرحلات الجوية بين ايران ولبنان قرار تتخذه الحكومة وله اعتبارات سياسية!
هل من وقاحة وتبعية واستهتار بصحة اللبنانيين أكثر من هذا الكلام لا سيما بعدما اعترفت ايران بتفشي فيروس كورونا في كل مدنها؟
أين من يصفون أنفسهم بالمعارضة؟

*هذا ما نشرته عن وزير الصحة والأدوية الايرانية… أكرر الأسئلة على الرغم من استدعائي للتحقيق! والمطلوب ان يجيبني الوزير وان تجيبني الحكومة وان يجيبوا اللبنانيين لا أن يسائلوني عبر المباحث الجنائية المركزية!

*أنواع عدة من الأدوية الإيرانية لمعالجة السرطان وضعت في المستشفيات الحكومية بقرار من وزير الصحة التابع لحزب الله قبل موافقة المختبرات الأوروبية المتخصصة على استخدامها بما يهدد صحة الناس! كيف يُدفع ثمن هذه الأدوية وبأي عملة وعبر أي مصرف؟ من يخرق العقوبات الدولية على إيران؟

*تلقيت اتصال استدعاء الى المباحث المركزية الجنائية بسبب تغريدة هاجمت فيها وزير الصحة حمد حسن لاعتباره وقف الرحلات الجوية من ايران الى لبنان قرارا سياسيا في وقت كان فيروس الكورونا ينتقل الينا عبر الرحلات الجوية والمعابر البرية! لن ترهبوني ومتمسك بمواقفي السياسية:حكومة تابعة لايران!

*فخامة الرئيس ما بتشمل صلاحياتو المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية؟ بس كازينو لبنان؟

*رئيس مجلس ادارة كازينو لبنان رولان خوري للـLBCI : تلقيت اتصالا من الرئيس عون طلب مني فيه اقفال الكازينو للمساعدة في ضبط فيروس كورونا

*سامي الجميل رئيس الحزب اللبناني الوحيد الذي يصارح اللبنانيين بحقيقة اسباب الازمة المالية والاقتصادية ويشير بصراحة ووضوح وبدون مواربة ولف ودوران الى مسؤولية حزب الله في وصول الأمور الى ما وصلت اليه! الجرأة مدخل الزامي للحل السياسي والاقتصادي!

*وقاحة الحكومة وصلت الى حدّ التركيز على أولوية اعادة هيكلة القطاع المصرفي وتصغير حجمه، في وقت يفترض بالحكومة ان تبدأ باولوية اعادة هيكلة القطاع العام وتصغير حجم الادارة ووضع حد لجعلها ملجأ المحازبين وتنفيعة لشراء الذمم والرشوات الانتخابية وتمويل الاحزاب والمشاريع المستوردة!

*وزير المال غازي وزنة كذّب كل ادعاءات السلطة السياسية التي كانت تدعي بأن حاكم مصرف لبنان يخفي ارقام الموجدات واكد انها ٢٢ مليار دولار نقدا… وقال بأن المخاوف ناتجة عن التوقعات المستقبلية بوقف تدفق العملات الأجنبية الى لبنان! النتيجة: سبب الأزمة سياسي على علاقة بتوجهات الحكومة!

*عندما تمتنع الحكومة عن دفع سندات الخزينة المستحقة عليها، فهذا يعني انها لن تعيد للبنانيين أموالهم لأن القاصي والداني يعرف ان ٨٠ بالمئة من دين الدولة داخلي! وفي ظل هذا الواقع فإن من سيكون معرضا للافلاس بعد الدولة هو القطاع المصرفي والشعب اللبناني!
أما الحديث عن خطط إنقاذية فخداع!

*للقلقين من منطلق صداقتهم ومحبتهم … إطمئنوا لا داعي للقلق!
ولمروجي الشائعات: ما يستدعي القلق هو أوضاع منظوماتكم الصحية والسياسية والاقتصادية! اغرقوا في اوهامكم، وموتوا بغيظكم…

*ليس أدلّ على صحة مقاربتنا للأزمة الاقتصادية والمالية وللحلول الحقيقية للخروج منها، سوى الحملات والتهجمات والاتهامات التافهة التي يتولاها “الجيش الالكتروني الممانع”، المدافع عن نموذج ايران السياسي والعسكري والاقتصادي! مقاومة_المشروع_الإيراني_التدميري واجب وطني وسياسي وأخلاقي!

*عندما يصور رئيس الحكومة أزمة لبنان بانها بسبب النموذج الاقتصادي فهو إما يزوّر الحقيقة أو يجهلها. وفي الحالتين المصيبة كبيرة لأن المشكلة هي بسبب النموذج السياسي الذي تخلى عن السيادة لحزب الله في مقابل سلطة صورية لم تعد فقط واجهة تغطي الاحتلال وانما اداة تنفيذية لمشروعه!

*كلام فارغ يحوّل الأنظار عن جوهر المشكلة المتمثل في مصادرة حزب الله للدولة وقراراتها السيادية السياسية والعسكرية والمالية،ويتجاهل اولوية هذه المعالجة،وسبل استعادة لبنان علاقاته العربية والدولية،وخطة العودة الى العولمة السياسية والاقتصادية بعيداً عن محور الدول المارقة بقيادة ايران

*دين الدولة بالعملات الأجنبية يسمى “الدين السيادي”، ودينها بالعملة المحلية يسمى “الدين الحكومي”!
وعندما تمتنع حكومة لبنان عن تسديد “الدين السيادي” فهي تتنكر لمسؤولياتها السيادية المالية تماما كتنكرها لمسؤولياتها السيادية في السياسة والأمن! انها سلطة منظومة التنازل عن السيادة!

حزب الله ينتقم من المنظومة السياسية الديمقراطية، ومن المنظومة العسكرية السيادية والان ينتقم من المنظومة المصرفية والمصارف التي أقفلت نظامها بوجهه ويريد وضع الشعب في مواجهتها وتحميلها مسؤولية ما حصل في البلد

*أي برنامج حكومي لا يبدأ بقرار بسط سلطة الدولة على حدودها ومعابرها، واستعادة حقوقها المالية من مصادريها، ووقف تمويل خزينتها للأحزاب والميليشيات، ورفع يد حزب الله عن قراراتها السيادية كلها، واعادة ربط لبنان بالشرعية الدولية، هو تثبيت لاحتلال السلاح يعمّق الأزمة ويسرّع الانهيار!

*على القطاع المصرفي أن ينتفض في وجه السلطة التي تريد تدميره من خلال:
١- الخروج من سياسة الصمت والتكتم ومصارحة اللبنانيين بحقيقة الواقع والارقام والمسؤوليات!
٢- إيجاد آلية جديدة للتعاون بين المصارف ومودعيها تضمن تأمين حاجات الناس من السيولة وتطمئنهم الى مستقبل ودائعهم!

*وانا اتابع برنامج “صار الوقت”، إكتشفت “عمق التفاهم” الذي قامت عليه التسوية الخاصة بايصال العماد عون الى بعبدا بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية! من يسمعكم يتأكد أنكم لم تفعلوا سوى التحاصص وأنكم لم تتفقوا على التعاطي مع أي ملف سياسي او اقتصادي او سيادي!