دياب… فاقد الشيء لا يعطيه عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط/14 شباط/2020
Lebanon’s Prime Minister: Is he a Puppet? Abdulrahman Al-Rashed/Asharq Al Awsat/February 14/2020
A new prime minister has been granted confidence in Lebanon. He is unknown to the majority of the Lebanese people and stands accused of being named by Hezbollah.
Hassan Diab was congratulated on his new position only by a few states, one of which was Iran. Most governments chose to ignore him while they wait to see what he will do. The Lebanese people greeted the news with further demonstrations, in protest against the new cabinet.
Whether Diab is a front for Hezbollah or not, the truth is that the entire Lebanese state is being held hostage by Hezbollah and its affiliates. We do not expect him to dispel the doubts, either among protesters or foreign governments. He will be tested by the international community, where he must prove that he is not a puppet controlled by Hassan Nasrallah and his allies. Mere reassurances will not be enough to satisfy the West.
More than half of the new cabinet ministers hold dual US-Lebanese nationalities. Still, what is more important than possessing an American passport is for Diab to satisfy the requirements of the US, which include that he refrain from dealing with institutions and individuals from Lebanon, Iran and other nations that are on Washington’s list of sanctions targeting Iran. These requirements are accepted by governments and authorities of much greater stature and power than that of Diab’s, including China and European nations.
Despite being full of commitments, Diab’s inaugural speech did not reassure protesters. All it proved was that the power brokers running things behind the scenes do not intend to implement real reforms. One individual involved in Lebanese affairs said that, at an international level, $9 billion is available to assist Lebanon. To get it, all Diab needs to do is implement government reforms that would free customs, airports and ports from Hezbollah’s control, in addition to the dozens of ministries and public services that have become a source of financing for militias rather than the government. Can he do that? Probably not.
More so even than the demands of the US or protesters, the biggest challenge that might await Diab is the likely bankruptcy of banking institutions. During an interview, Riad Salameh, governor of the Lebanese central bank, said that the nation’s financial solvency is sufficient and depositors’ accounts are safe. His comments were greeted by further attacks on banks by angry protesters. Limiting cash withdrawals was imposed some time ago and remains in place, reinforcing rumors of bankruptcy that might lead to the collapse of Diab’s government before the summer.
In light of the government’s impotence, if Hezbollah is the problem could it also be the solution? Will it show some flexibility and make concessions that restore sovereignty to the state? It controls much of the state’s resources, either at gunpoint or through government nominations, and was behind withdrawal of investors, whether being foreign governments, international organizations, or Lebanese expatriates.
Hezbollah’s strategy regarding the crisis seems to be in sync with that of Iran. Tehran is experiencing a similar crisis, including the wrath of its people, who are suffering from the effects of corruption, including poverty. The strategy chiefly consists of waiting until the end of this year to see how the US presidential election plays out. All Diab can do in the meantime is try to keep the political and economic situation under control. He might not succeed, yet still he waits, hoping for a political breakthrough between Tehran and Washington, or for US President Donald Trump to be defeated in the November election and replaced by a Democrat whose agenda might include a truce with Iran. Can Lebanon wait for another nine months? If it tries, the party might not hesitate to use further force against demonstrators, which could lead to a bigger revolution, especially if the banks file for bankruptcy.
دياب… فاقد الشيء لا يعطيه عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط/14 شباط/2020
تم تنصيب رئيس حكومة جديد، يُتهم بأنه من سنَّة «حزب الله»، مجهول لغالبية اللبنانيين. حسان دياب لم يتلق تهنئة إلا من قلة، منها إيران؛ فمعظم الحكومات تجاهلته في انتظار ما سيفعل. والشارع اللبناني استقبله بمزيد من المظاهرات رافضاً تنصيبه.
وسواء كان واجهة لـ«حزب الله»، أم لا، الحقيقة هي أن الدولة رهينة الحزب وسلاحه، وليست فقط رئاساته الثلاث. ولا نتوقع أن يبدد دياب الشكوك، لا في محيط المحتجين ولا عند الحكومات. وسيخضع دياب إلى امتحان من المجتمع الدولي، ليبرهن أنه ليس دمية يحركها حسن نصر الله وحلفاؤه. ولن يكفي الغرب محاولة طمأنته، لأنه قام بتعيين أكثر من نصف وزراء الحكومة الجديدة من حملة الجنسية الأميركية المزدوجة. فالأهم من حمل الجواز الأميركي أن يستجيب دياب لمطالب الولايات المتحدة، ومنها منع التعامل مع المؤسسات والأفراد اللبنانيين والإيرانيين الموضوعين على قائمة مقاطعة إيران، وهي مطالب تقبل بها حكومات أكبر من حكومة دياب، بينها الصين وأوروبا.
كما لم يطمئن خطابه المليء بالتعهدات للشارع المحتج، بل برهن على أن منظومة الحكم «الخلفية» لا تنوي تقديم أي إصلاحات حقيقية. يقول أحد المعنيين بالشأن اللبناني، دولياً هناك تسعة مليارات دولار تنتظره، يمكن أن يحصل عليها لبنان فوراً إن وافق على إصلاحات حكومية، تشمل تحرير الجمارك والمطار والموانئ من سلطة الحزب، وكذلك عشرات الوزارات والخدمات التي أصبحت مورداً مالياً للميليشيات وليس للحكومة. هل يستطيع؟ الأرجح لا. والتحدي الأخطر عليه من مطالب أميركا ومن مطالب الشارع هو الإفلاس شبه الحتمي، للمؤسسات المصرفية. المقابلة الطويلة التي تحدث فيها حاكم المصرف المركزي اللبناني، رياض سلامة، بأن الملاءة المالية كافية، وأن حسابات المودعين آمنة، قوبلت بالمزيد من الهجمات على فروع البنوك التي تعكس غضب المحتجين. فقد مرت فترة طويلة على تقنين سحب المودعين أموالهم، معززة إشاعة الإفلاس، وقد تتسبب في انهيار حكومة دياب قبل الصيف.
في ظل عجز الحكومة هل الحل في يد «حزب الله»؟ هل يمكن أن يبدي مرونة ويقدم تنازلات تمنح الدولة السيادة؟ حيث إنه يهيمن على كثير من موارد الدولة، إما بالسلاح أو بالتوزير، وهو وراء هرب المستثمرين من لبنان، من حكومات ومؤسسات دولية ومغتربين لبنانيين، ويغطي على الفساد المنتشر ضمن صفقات التحالفات السياسية.
تبدو استراتيجية الحزب مع الأزمة متناغمة مع مرجعه الوحيد، إيران التي تعاني من أزمة مماثلة، وتواجه غضب الشارع من الفقر والفساد. الخطة تقوم على الانتظار إلى نهاية العام الحالي. ولهذا نتوقع أن يفعل الحزب ما بوسعه خلال الأشهر المقبلة للسيطرة على الوضع، أمنياً وسياسياً واقتصادياً، وقد لا ينجح. فهو يأمل في انفراجة سياسية بين الإيرانيين والأميركيين، أو هزيمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الانتخابات ووصول إدارة ديمقراطية تحمل أجندة مهادنة لإيران. لكن هل يستطيع لبنان حقاً الانتظار تسعة أشهر أخرى؟ هذا قد يعني أن الحزب لن يتردد في استخدام المزيد من القوة ضد المتظاهرين، بما قد يتسبب في قيام ثورة أكبر، خاصة في حال أعلنت البنوك إفلاسها.
