تضامن واسع مع محمد زبيب.. الصوت الصارخ بوجه النهّابين/الاعتداء على محمد زبيب ليس رسالة/زبيب يفضح الأوليغارشية الحاكمة.. 1% من المودعين هرّبت 15 مليار دولار من المصارف!

الاعتداء على محمد زبيب ليس رسالة
نذير رضا المدن/13 شباط/2020

تضامن واسع مع محمد زبيب.. “الصوت الصارخ بوجه النهّابين”
المدن/13 شباط/2020

زبيب يفضح«الأوليغارشية» الحاكمة.. 1% من المودعين هرّبت 15 مليار دولار من المصارف!
جنوبية/13 شباط/2020

الياس بجاني/نتضامن مع الصحافي محمد زبيب ونستنكر ما تعرض له من اعتداء سافر وإرهابي ونطالب السلطات اللبنانية القاء القبض على المعتدين ومحاكمتهم دون تردد أو الرضوخ لأية تداخلات سياسية أو حزبية

*****
الاعتداء على محمد زبيب ليس رسالة
نذير رضا المدن/13 شباط/2020
لن نعدّ الاعتداء السافر على الزميل محمد زبيب رسالة. هو ترهيب يرتقي الى مستوى الشروع في القتل. تكرار لمرحلة سوداء عرفها لبنان قبل 15 سنة باغتيال الشهيد سمير قصير، والشهيد جبران تويني، ومحاولة اغتيال الإعلامية/الوزيرة مي شدياق.
ما تعرض له زبيب، ليس رسالة. فالرسائل يتلقاها الصحافيون بتغريدات تهدر دمهم، او بإشاعة الأكاذيب عنهم، أو بتبادل رسائل في مجموعات الواتسآب تحرّض عليهم. تلك رسائل ممهورة بأختام الترهيب، بقصد الردع والتحذير. وعادة ما تسلك القنوات القضائية، وينقسم الناس حولها تشكيكاً أو ابتهاجاً. يظنون أن فحواها وصل، ومضمونها حطّ في ألسنة الصحافيين.
ما تعرّض له زبيب، ليس رسالة. هو محاولة إسكات بالقوة، لم يتم استهلالها بالرسائل. لأن الواقف وراءها، قصد التصفية الجسدية وليس التحذير أو الردع. يستثمر المجرم بالتفلت الأمني، وتشظي الولاءات والخيارات والأجنحة لتضييع هوية القاتل. يستثمر في الانقسامات.
فما يقوله زبيب منذ 17 تشرين الاول، لا يستثني أحداً من الفاسدين والمأجورين في النظام، والمحيطين به والمنتفعين منه. هو غير محصور في فئة مضلِّلة أو مضلَّلة، أو فئة مُهندَمة تحتمي بالهمجيين. قاد حملة توعوية اجتماعية بعد 17 تشرين ضد الفساد المعلوم والمجهول. لذلك، حصل الانتقام.
ما تعرض له زبيب، ليس رسالة. هو انتقام من شخص قال أكثر مما اعتاد الفاسدون سماعه. تجاوز السقف الذي يسمحون به ليبقيهم دون المحاسبة أو الاتهام. قال أكثر مما يتوقعون من تصريحات وإنشاء يحمونه في مجالس ومنابر إعلامية وثقافية و”ثورية”. قال ما يمكن أن يحدث تأثيراً، ويشرّع للتغيير. قال ما يرفع مستوى الوعي، ويزيل السقوف التي وُضِعت لابقائهم تحت اتهام من غير إدانة.
تم “التعامل” مع زبيب بالطريقة التي تعالج فيها المافيات أسباب التورّم. بعد “أوراق بنما” قُتلت صحافية في أوروبا الشرقية، وتم الاعتداء على آخرين في مناطق أخرى. وبعد 17 تشرين، تعرض محمد لمحاولة قتل.
الرسالة الوحيدة التي تلقاها الصحافيون اليوم، تفيد بأنهم في لبنان “بلا حصانة”. الفعل الثوري مُدان، بحسب المُعتدين ومَن خلفهم، وتم الانتقال الى مرحلة أخرى من التصفية تتجاوز مستويات الترهيب.
لذلك، فإن التضامن مع زبيب لا يكفي. والدفاع عن حقه في التعبير لا يحميه ويحمي الآخرين. سياسة “الإفلات من العقاب” تبيح الاعتداء على آخرين. على قتلهم. تكمّ الافواه، حين تفشل في شراء الذمم. فهي تضع الصحافيين والثوريين بين خياري المقصلة والإسكات.
الاعتداء على محمد زبيب ليس تفصيلاً، وليس حادثاً يُضاف إلى سجل الحوادث اليومية. نجا زبيب من القتل. لكن آخرين سيكونون عرضة له. سيكونوا أرقاماً في سجل ضحايا الرأي في لبنان. ومن دون دولة قادرة، تعاقب بحزم، وتحاسب بجديّة، سيُشرّع الاغتيال مرة أخرى ليطاول الصحافيين.

تضامن واسع مع محمد زبيب.. “الصوت الصارخ بوجه النهّابين”
المدن/13 شباط/2020
أعلن عدد هائل من الصحافيين والناشطين اللبنانيين تضامنهم مع الصحافي محمد زبيب، واستنكارهم للاعتداء الذي تعرّض إليه في منطقة الحمرا، ليل الأربعاء. ودعت “نقابة الصحافة البديلة” إلى وقفة شعبية عند السادسة مساءً أمام مصرف لبنان، تضامناً مع زبيب وتأكيداً على مطالب الثورة ورفضاً للسياسات الاقتصاديّة للسلطة اللبنانية التي أوصلتنا للإنهيار وتستمرّ بتدفيع الناس الثمن، وذلك بالتزامن مع المؤتمر الصحافي الذي يعقده زبيب، في المكان نفسه، لإطلاق موقف بعد ما تعرض له.
وكان زبيب قد تعرّض للاعتداء بعد انتهائه من ندوة اقتصادية نظّمها النادي العلماني في الجامعة الأميركية في بيروت. وبعد وصوله إلى مرآب للسيارات بالحمرا انهال عليه ثلاثة شبان بالضرب ما أدى إلى نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ونشر زبيب اليوم منشوراً قال فيه: “هذه الاوليغارشية ليست نهّابة فقط بل غبية جدا. هل يعتقدون حقا اننا سنخاف ونستسلم؟ امعنوا النظر في هذا الجدول (من تقرير رسمي للجنة الرقابة على المصارف). وتعرّفوا على من يسرقنا. طبقة الـ1% مسؤولة عن 98% من سحب ودائعنا. صادروا اجورنا ومدخراتنا ليسحبوا 15.3 مليار دولار في العام الماضي وحده”، وأضاف: “مستمرون وسننتصر. احبكم/ن حبا جما”.
وكتب زبيب في منشور آخر: “نحو 27 مليار دولار (ودائع وفوائد) خرجت من المصارف في العام الماضي، وفق ما يبين الجدول المرفق. 98% منها اخرجها 1% من المودعين الذين يمتلكون الودائع الكبيرة. المهم ان المصارف باعت هؤلاء نحو 15 مليار دولار ليتسنى لهم تحويل اجزاء من ودائعهم من الليرة الى الدولار والهروب بها من لبنان”، مضيفاً: “حصل ذلك في الوقت الذي كانت المصارف تصادر اجورنا ومدخراتنا وتشحّدنا المئة دولار بحجة عدم توافر السيولة”. وأرفق المنشور بجدول “يثبت ان السيولة بالدولار كانت متاحة فقط لاطراف الاوليغارشية وعبر سرقة اموالنا”، ليختم بالقول: “نحن في حرب ضد هذه الطبقة الرثة، وسننتصر”.
وأعلن مركز “سكايز” التضامن الكامل مع زبيب، مطالباً بإجراء التحقيق اللازم وكشف هوية المعتدين ومن أعطى الأمر، مهما علا شأنهم، ومحاسبتهم بشدة، إذ إنّ “محمد زبيب قلم رصين وصوت قوي مكرّس لمساءلة من هم في أعلى الهرم وللدفاع عن العدالة الاجتماعية”.
من جانبها، اعتبرت مؤسسة “مهارات” أن الاعتداء الذي تعرّض إليه زبيب، يعتبر “انعطافة خطيرة في مجال الحريات في لبنان، عشية قرارات مصيرية على حكومة حسان دياب ان تتخذها في المجال الاقتصادي، لاسيما في ما يتعلق بدفع مستحقات لبنان في 9 اذار 2020. كما يشكل هذا الاعتداء ترهيبا للأصوات المطالبة بإصلاحات بنيوية في الواقع الاقتصادي والسياسي واعتداء سافرا على حرية الصحافيين في التعبير عن آرائهم والتنقل والمشاركة في الندوات والتجمعات المطالبة بالتغيير”.
وإذ يُسجل هذا الاعتداء في وقت تتزايد فيه الاعتداءات على الصحافيين والناشطين منذ بدء الثورة في 17 تشرين الاول وتقاعس السلطة والأجهزة الأمنية من تأمين الحماية لهم ومحاسبة المسؤولين، استنكرت “مهارات” كل اشكال العنف بحق الصحافيين، مطالبة بتحرك سريع من قبل القضاء والاجهزة الامنية للقيام بتحقيق جدي وشفاف يؤدي الى كشف المعتدين وتقديمهم للعدالة، مذكّرة بأن لبنان لديه تاريخ طويل من الافلات من العقاب بحق مرتكبي الجرائم والاعتداءات ضد الصحافيين.
كما صدر عن “إعلاميون من أجل الحرية” بيان اعتبر أن “الاعتداء المنظم الذي طاول الصحافي محمد زبيب، هو الحادث الأخطر في سجل استهداف حرية الإعلام في لبنان. فالصحافي زبيب متمرس بالكشف عن خفايا الملفات المالية والاقتصادية والمصرفية، وله مقالات ودراسات وندوات، سلط فيها الضوء على الفساد واستغلال السلطة والتداخل بين الطبقة السياسية وبعض الشخصيات الاقتصادية النافذة. وهذا يطرح أسئلة جدية حول الجهة المسؤولة عن الاعتداء عليه، وهذه الاسئلة لا يجيب عليها الا جلب المعتدين الى المحاسبة، وإجراء تحقيق يكشف فيه المحرضون على الاعتداء”.
ودعا البيان الجسم الإعلامي الى رفع الصوت، كي يحاسب من نفذ ومن حرض على هذا الاعتداء المجرم. كما دعا إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام أمام مصرف لبنان، اليوم الخميس، السادسة مساء، للمطالبة بكشف الفاعلين ومحاسبتهم.
إلى ذلك، استنكرت نقابة المحررين الاعتداء الذي تعرّض إليه زبيب، وشجبت النقابة “هذا العمل الجبان”، واعتبرته “اعتداء على نقابة المحررين، وهو عضو فاعل من اعضائها”، مطالبة السلطات المختصة، لا سيما القضائية، “بكشف الفاعلين وانزال اشد العقوبات بهم”. وقالت النقابة في بيان:”ان الصحافة اللبنانية ليست مكسر عصا للخارجين على القوانين، وعلى السلطات المختصة تأمين اقصى الحماية للصحافيين، ولن تسمح بالتعدي على الجسم الاعلامي الى اي مؤسسة انتمى، وسوف تتخذ الاجراءات اللازمة لملاحقة المعتدين قضائيا”.
وتصدّر وسم #محمد_زبيب قائمة الأكثر تداولاً في لبنان، عبّر من خلاله صحافيون وناشطون عن رفضهم السكوت على جرائم الأوليغارشيّة وفسادها. وقال الناشط لوسيان بو رجيلي: “بلطجية السلطة بيلحقوك بالعصي بعد إلقاء ندوة، هيدي هي #المافيا الحاكمة. هيدي هي الرسالة يلي عم تجرب هالسلطة توصلها لكل معارض حر وشجاع ومثابر متل #محمد_زبيب. معارض عم يفضح الفساد الممنهج. عم يوصلوا رسالة.. وصلت الرسالة ومردودة لأصحابها”.
من جانبه دان الكاتب أحمد بيضون ما تعرض إليه زبيب، واصفاً إياه بـ”الصوت الصارخ في وجه النهابين”. كما استنكرت أستاذة الإعلام في الجامعة اللبنانية، وفاء أبو شقرا، ما حصل مع زبيب، وقالت: “منذ سنواتٍ طويلة، والزميل المناضل العزيز محمد زبيب يقارع السلطة الحاكمة بأكثر سلاح تخافه: القلم الناقد الحرّ الذي يصوّب على الهدف مباشرةً، من دون خوف. ومنذ أيام الإنتفاضة الأولى، ومحمد زبيب يقضّ مضجع “الأوليغارشية” التي عمّم لفظتها على العامّة من الناس، فباتوا يردّدونها من دون معرفة معناها أحياناً. فهذه الأقليّة الحاكمة، بالمال والسياسة والوراثة وكلّ الخصائص التي حصرت النفوذ لديها (أي الأوليغارشية)، أرسلت ثلاثة زعران مأجورين لتخويف محمد زبيب في الظلام كي يصمت إلى الأبد”.
وأضافت أبو شقرا: “اعتدى الوطاويط على زبيب ضرباً مبرّحاً، ولكن من دون أن يتلفظوا بأيّ كلمة تدلّل إلى هوية المجرم الذي، وبجهدٍ صحافي ضئيل على طريقة تقاطع المصادر، يمكن لنا معرفته ببساطة شديدة. ولكن فلْيعلم المجرمون أنّ كلّ فردٍ من هذه الطبقة الحاكمة، التي احتارت القواميس العربية والغربية في توصيفها، إنّما هو متَّهمٌ بنظرنا. محمد… لن أقول لكَ أنّني متضامنة معك، إذْ أعتبرُ، مثل الكثيرين الكثيرين من أبناء هذا البلد، أنّ لي ثأراً مع هذه السلطة الملعونة”.
بدوره اعتبر الصحافي رياض قبيسي أنّ “الخطورة في الإعتداء على الصحافي محمد زبيب تكمن تحديدا في ما سيليها، وهو الفشل المتعمد في القبض على المعتدين ومحاسبتهم جريًا على عادة القوى الأمنية والقضاء كما في حالات سابقة مشابهة . وهذا ان دل على شيء، فهو ان قوى الأمن والقضاة الذين يتقاضون رواتبهم من الضرائب التي نسددها نحن، هم عملياً موظفون صغار في خدمة الأوليغارشيا حصرًا. وهنا علينا ان نسأل جدياً اذا كان علينا الاستمرار في تسديد الضرائب لهذه العصابة الحاكمة، وأتحدث هنا عما يمكن الامتناع عنه طالما أن جزءاً كبيراً من الضرائب التي تسدد غير مباشرة”.
كما اعتبر الكاتب والأستاذ الجامعي، وسام سعادة، أنّ “اعتداء بلطجية رأس المال على الرفيق محمد زبيب، اعتداء يكثف تصعيدهم المرتقب ضد الطبقات الشعبية وجميع الأحرار في القادم من أيام وأسابيع”، وأنّ الردّ “يكون بتنظيم الصفوف أكثر من الآن فصاعدا، وتحسين الاستعدادية لمواجهة هذا النوع من الاعتداءات في أي وقت وفي أي مكان…”.
كما يكون الرد أيضاً، بحسب سعادة “باستنفار محامي الانتفاضة لتأخذ قضية الاعتداء على زبيب مسارها القانوني الصحيح…، وبإعادة الزخم للتحريك ضد النواة المصرفية للأوليغارشية. ليس انفصالاً عن بقية مسارات الانتفاضة ولا اكتفاء به، وليس فقط نظراً للاعتداء على زبيب، وان كان هذا الاعتداء مؤشر، مؤشر الى ان الأوليغارشية لم تفهم بعد ما ينتظرها من اليوم الذي سميناها فيه بهذا الإسم البديع الذي يليق بها. الإسم الذي يجملها كلها، بأرباب ومدراء مصارفها وكبار المقاولين وكبار الموظفين المتريشين وأمراء الحرب: حكم القلة التي تجمع في وقت واحد بين مراكمة الثروات بالتربح من سوق حمائي فقط للأوليغارشية نفسها، ومراكمة الثروات بالمصادرة لأملاك الناس وأملاك الدولة سواء بتشريع أو بلا تشريع (نظرية “الفساد” بالشكل المعمول بها لبنانيا تكتفي بمواجهة السرقة غير المشرعة قانونيا، لانها غير قادرة على فهم ان اكثر السرقة والنهب مشرع قانونيا وان هذه السرقة والنهب، اي مراكمة الثروات بالمصادرة، ليست موجودة في برزخ منفصل عن برزخ مراكم الثروات بالتربح من السوق العشوائية، الحمائية للأوليغارشية وحدها من صيبة عين العرض والطلب)”.

زبيب يفضح«الأوليغارشية» الحاكمة.. 1% من المودعين هرّبت 15 مليار دولار من المصارف!
جنوبية/13 شباط/2020
بعد الإعتداء الهمجي الذي تعرّض له الصحافي محمد زبيب أمس الأربعاء، بعد انتهائه من ندوة اقتصادية نظّمها النادي العلماني في الجامعة الأميركية في بيروت، نشر زبيب اليوم عبر حسابه على “فايسبوك” قائلاً: “هذه الاوليغارشية ليست نهّابة فقط بل غبية جدا. هل يعتقدون حقا اننا سنخاف ونستسلم”؟
أضاف: “امعنوا النظر في هذا الجدول (من تقرير رسمي للجنة الرقابة على المصارف). وتعرّفوا على من يسرقنا. طبقة الـ1% مسؤولة عن 98% من سحب ودائعنا. صادروا اجورنا ومدخراتنا ليسحبوا 15.3 مليار دولار في العام الماضي وحده”، وأضاف: “مستمرون وسننتصر. احبكم/ن حبا جما”.
ولفت في منشور آخر الى أنه “نحو 27 مليار دولار (ودائع وفوائد) خرجت من المصارف في العام الماضي، وفق ما يبين الجدول المرفق. 98% منها اخرجها 1% من المودعين الذين يمتلكون الودائع الكبيرة. المهم ان المصارف باعت هؤلاء نحو 15 مليار دولار ليتسنى لهم تحويل اجزاء من ودائعهم من الليرة الى الدولار والهروب بها من لبنان”. أضاف: “حصل ذلك في الوقت الذي كانت المصارف تصادر اجورنا ومدخراتنا وتشحّدنا المئة دولار بحجة عدم توافر السيولة”. وأرفق المنشور بجدول “يثبت ان السيولة بالدولار كانت متاحة فقط لاطراف الاوليغارشية وعبر سرقة اموالنا”، ليختم بالقول: “نحن في حرب ضد هذه الطبقة الرثة، وسننتصر”. ورفضاً للتعرّض للجسم الإعلامي، تنفّذ في هذه الأثناء وقفة تضامنية مع زبيب أمام مصرف لبنان في الحمرا.