راجح الخوري: لبنان ووحش الإفلاس/Rajeh Khoury: Lebanon and the Monster of Bankruptcy


لبنان ووحش الإفلاس
راجح الخوري/الشرق الأوسط/06 كانون الأول/2019

Lebanon and the Monster of Bankruptcy
Rajeh Khoury/Asharq Al-Awsat/December 07/2019
Last Wednesday, President Michel Aoun announced that parliamentary consultations would take place on Monday, thereby deferring them for five more days, 34 days after the government resigned, and 47 days after the revolution began. This happened after the end of the third meeting between Prime Minister Saad Hariri and Minister Ali Hassan Khalil, the latter representing the Shiite duo that has been insisting for two weeks on rejecting the proposed name of Samir Khatib for Prime Minister. All of this took place before Dany Abu Haidar, a Lebanese citizen, who took his own life because of poverty and inability to support his family, was buried.

What will have changed between last Wednesday and this Monday?
Nothing at the level of the regime and the government formation facing an economic crisis that has ushered a stage of bankruptcy and collapse. There is no clear path for either the appointment of Samir Khatib nor for the return of Saad Hariri after the political settlement that led to Michel Aoun’s presidential election collapsed. The uprising, which rejects a non-technocratic government and the inclusion of the same politicians who bankrupted the country, adds to this.

So, where can we go from here?
It is not enough to talk about an economic path that leads to panic, if not to hell, after the capital control measures taken that limited cash withdrawals from banks to USD300 per week and prevented transfers overseas, and after the valid fears of ‘haircuts’ on deposits.

It is not enough to talk about a political path that leads to more complications, especially after the bickering between Aoun and the former PMs who have repeatedly accused him of disregarding the constitution and trying to return to a time before the Taef Agreement. These accusations were launched after the President had been appointing ministers before choosing their PM. In response to popular demands to abide by the constitution, it was stated that “The President is using his constitutional rights by binding the consultations to a designation of a PM and the formation of a new government to prevent the country from descending into a prolonged vacuum.”

The dispute around this continued after the alliance between Aoun and the Shite duo, upon Hariri’s insistence on the formation of a technocratic government to meet the demands of the uprising, attempted to convince Hariri to commit political suicide. They pushed him to support Mohammad Safadi’s candidacy, then Samir Khatib, announce his support in a written statement, get the approval of the Mufti, the former PMs, and to take part in this government.

After Hariri rejected the temptations and pressures to head a techno-political government which would maintain Hezbollah’s dominance in political decision-making in the executive authority, it became clear that the alliance between Aoun and the Shiite duo, i.e., Hezbollah and Amal Movement, insist on having him for several reasons. First, he is economically useful, as he can work on reactivating the CEDRE Conference aid. Second, he is a local and regional Sunni power, which is important, especially during these difficult times when Hezbollah is subjected to severe foreign pressure, sanctions, and is classified as a terrorist organization by the US. Third, his approval of a techno-political government would help Hezbollah overcome the uprising and quell the protests it has produced from Tyre and Nabatieh to Baalbeck. This is especially important as it is happening in parallel with violent disturbances in Iran and Iraq; in the latter, the protesters set fire to the Iranian Consulate three times in Najaf while chanting, “Iran out out” despite the violent repression that they faced.

Before Aoun announced Monday as the date for the parliamentary consultations, the exchanges between him and the former PMs were heated. In a statement released by former PMs Fouad Siniora, Tammam Salam, and Najib Miqati, they said, “We are alarmed by the serious violation of the Taef Agreement in its letter and spirit, and we are alarmed by the assault on the parliamentary authority to designate a PM through binding parliamentary consultations conducted by the President and the assault on the authority of the designated PM by naming what is being called a possible PM.”

Aoun responded with a statement that repeated what he has been saying for the last month. He claims the consultations that he is doing are not a violation of the constitution and the Taef accord. He accused the former PMs of not realizing the negative consequences of accelerating consultations on the country’s general situation and national unity.

All of this comes after Hariri’s statement last week, where he explicitly accused Aoun of chronically denying the gravity of the situation the country is in. That is in terms of the popular uprising and its legitimate demands to form a technocratic government, the crippling economic crisis that has put the country on the brink of collapse, and the attempts to accuse him of discarding candidates for premiership other than him. In light of these irresponsible practices, he responded to Aoun’s famous slogan that he clung to and kept the country in presidential vacuum for two and a half years “either me or no one” with the slogan “Not me, but someone else”!

The uprising has been heightened after the number of suicides due to poverty has increased. It has rejected Samir Khatib’s candidacy raising the slogan “All of them means all of them”, which is being chanted now in Iraq.

This implies the necessity of overthrowing the entire corrupt political elite. The regime and the Shiite duo have presented a new slogan in opposition, “All of us means all of us in government.” This is related to what Hezbollah MP Mohammad Raad had announced about there being no alternative to a national unity government, i.e., duplicating the current cabinet, other than remaining under a caretaker government for a very long time. This means rejecting all of the uprising’s demands and maintaining the regime which rebels accuse of being corrupt and plundering public funds, at a time where Lebanon has entered real bankruptcy and the threat of complete collapse.

Last Thursday, Siniora commented on Samir Khatib’s candidacy, saying “This man’s character and his ethics are one thing, but his suitability for this exceptional stage is something else.” When asked whether he would possibly name him in the consultations, he answered, “It is only possible to predict what a reasonable person would do, as for others, that is something else.” This implies that whoever is reasonable will not name Khatib.
This leads to a very confusing question:

What crisis will birth a government? Will it emerge out of a resolution of the dispute between the Sunni politicians and the alliance between Aoun and the Shiite duo? Or will come after the revolution is quashed so that a techno-political government is formed despite the widespread outrage stemming from the series of suicides that have taken place recently, such as George Zreik burning himself alive for not being able to pay his daughter’s school fees, Naji Fliti hanging himself for not being able to buy a LBP1,000 thyme manoushe for his daughter, Dany Abou Haidar taking his own life last Wednesday for not being able to support his family, and a fourth citizen committing suicide on Thursday after another citizen tried to burn himself alive in Akkar because of financial pressure?

The upcoming dates assigned for consultations are the last hope for Hariri’s approval. Still, it appears that the parliamentary alliance between Aoun and the Shiite duo, which includes 42 MPs, will be maintained until the end of the consultations in order to guarantee that Aoun remains in charge and push for a government that serves the interests of that alliance.

But what do we do with the revolution and the rebels? How do we confront the monster of bankruptcy in a country where citizens take their own lives because they are unable to buy a manoushe? How do we confront it in a country where people rush to withdraw USD300 while TV channels compete to uncover scandals of theft and plunder, a country whose debt has reached USD100 billion while the amount that has been looted by politicians, stored in offshore European banks, exceeds USD320 billion?

لبنان ووحش الإفلاس
راجح الخوري/الشرق الأوسط/06 كانون الأول/2019
يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يتم دفن داني أبو حيدر، وهو المواطن اللبناني الذي انتحر بسبب الفقر والعجز عن إعالة أسرته، وبعد انتهاء الاجتماع الثالث الذي عقد بين الرئيس سعد الحريري والوزير علي حسن خليل، ممثل الثنائية الشيعية، التي تحاول عبثاً منذ أسبوعين الحصول منه على تأييد مكتوب للمرشح سمير الخطيب، أعلن الرئيس ميشال عون عن موعد إجراء الاستشارات النيابية يوم الاثنين المقبل، مستأخراً الموعد خمسة أيام إضافية، وبعد استقالة الحكومة قبل 34 يوماً، و47 يوماً على اندلاع الثورة الشعبية العارمة!
ما الذي سيتغير بين الأربعاء الماضي ويوم الاثنين؟ لا شيء قطعاً على مستوى أزمة السلطة وتشكيل الحكومة، المعطوفة على أزمة اقتصادية أدخلت لبنان مرحلة الإفلاس والانهيار، فلا طريق رئاسة الحكومة سالكة أمام المرشح سمير الخطيب، ولا طريق عودة سعد الحريري ممكنة بعد تحطم التسوية السياسية التي أدت إلى انتخاب عون رئيساً، ولا قبول الانتفاضة وارد ما لم تكن الحكومة الجديدة من اختصاصيين ذوي كفاءة، وبعيدين عن زواريب السياسيين الذين أفلسوا البلاد!
إذن إلى أين من هنا؟
لا يكفي الحديث عن أن الطريق الاقتصادية باتت تقود إلى الذعر، إن لم نقل إلى الجحيم، بعد عمليات «الكابيتال كونترول» التي حددت للمودعين سحب 300 دولار من مدخراتهم في الأسبوع، ومنعت التحويلات إلى الخارج، وبعد ارتفاع المخاوف المحقة من الاتجاه إلى ما يسمى «هير كات» أي الاقتطاع من الودائع. ولا يكفي الحديث عن أن الطريق السياسية تقود إلى مزيد من التعقيد، وخصوصاً بعد انفجار التراشق العنيف بين عون ورؤساء الحكومات السابقين الذين يتهمونه تكراراً بالقفز فوق الدستور، ومحاولة العودة إلى ما قبل اتفاق الطائف، عندما كان رئيس الجمهورية يعيِّن الوزراء ويختار لهم رئيساً، وهو ما بدا بعد استقالة الحريري، وعلى مدى 34 يوماً. ولكن قيل رداً على مطالبة عون شعبياً وسياسياً باحترام الدستور والدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة: «إن رئيس الجمهورية يستخدم صلاحياته وحقه الدستوري، عبر ربط الاستشارات بالتكليف والتأليف، لتأمين عدم وقوع البلد في فراغ طويل»!
لكن الخلاف استمر حول هذا، منذ حاول التحالف بين عون والثنائية الشيعية، بعد إصرار الحريري على تشكيل حكومة اختصاصيين تلبية لطلب الانتفاضة، إقناعه بما يشبه الانتحار سياسياً، عبر دفعه إلى تأييد محمد الصفدي، ثم من بعده سمير الخطيب، وأن يعلن ذلك في بيان مكتوب، ويضمن موافقة المفتي ورؤساء الحكومات السابقين، وعلى أن يشارك في الحكومة.
بعد رفض الحريري الإغراءات والضغوط التي مورست عليه، للقبول بحكومة تكنو – سياسية برئاسته أو برئاسة غيره، تُبقي هيمنة «حزب الله» ضمناً على القرار السياسي في السلطة التنفيذية، بدا واضحاً أن تحالف عون والثنائية الشيعية – أي «حزب الله» و«حركة أمل» – يصر عليه أو على تأييده؛ لأنه يشكل في نظرهم: أولاً رافعة مفيدة على المستوى الاقتصادي، من خلال العمل لإحياء مساعدات «مؤتمر سيدر»، وثانياً غطاء على المستوى السني المحلي والإقليمي، وخصوصاً في هذا الوقت الصعب؛ حيث يتعرَّض الحزب لأقسى أنواع الضغوط الخارجية، والعقوبات والتصنيف الإرهابي الأميركيين، وثالثاً لأن قبوله تشكيل حكومة تكنو – سياسية يساعد الحزب في تخطي مرحلة الانتفاضة، وما أفرزته من رفض متزايد للثنائية الشيعية في عقر دارها، من صور إلى النبطية إلى بعلبك، وخصوصاً أن هذا يأتي بالتوازي مع الاضطرابات الدامية في إيران، وكذلك في العراق؛ حيث أحرق المتظاهرون القنصلية الإيرانية في النجف ثلاث مرات، وهم يصيحون: «إيران برا برا» رغم القمع الدموي الذي تعرضوا له.
قبل تحديد عون يوم الاثنين موعداً للاستشارات النيابية، كان التراشق عنيفاً جداً بين رؤساء الحكومات السابقين ورئاسة الجمهورية، ففي بيان أصدره الرؤساء فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي، جاء: «لقد هالنا الخرق الخطير لاتفاق الطائف نصاً وروحاً، كما هالنا الاعتداء السافر على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف، من خلال الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية بإجرائها وبنتائجها، والاعتداء على صلاحيات الرئيس المكلف، من خلال ابتداع ما يسمى رئيساً محتملاً للحكومة»!
عون رد ببيان اعتبر، كما يكرر منذ شهر، أن ما يقوم به من مشاورات لا يشكل خرقاً للدستور ولا انتهاكاً لاتفاق الطائف؛ متهماً رؤساء الحكومات السابقين بعدم إدراك ما كان سيترتب على الإسراع في إجراء الاستشارات من انعكاسات سلبية على الوضع العام والوحدة الوطنية!
ويأتي كل هذا بعد بيان الحريري الأسبوع الماضي، الذي اتهم عون صراحة بالإنكار المزمن للوضع الخطير الذي تمر به البلاد، سواء لجهة الانتفاضة الشعبية ومطالبها المحقة بتشكيل حكومة من الاختصاصيين، وسواء لجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي وضعت البلد على شفير الانهيار، وسواء لجهة محاولات اتهامه بالدلع وحرق المرشحين الآخرين، مؤكداً في رد صلب، أنه في مواجهة هذه الممارسات العديمة المسؤولية، يطرح شعار: «ليس أنا بل أحد آخر»؛ رداً على شعار عون المعروف: «أنا أو لا أحد» الذي تمسك به، وأوقع البلاد في فراغ رئاسي لمدة عامين ونصف!
الانتفاضة تأججت بعد ازدياد عدد المنتحرين بسبب العوز والفقر، رافضة ترشيح سمير الخطيب بعد الإعلان عن موعد الاستشارات، رافعة دائماً شعار: «كلن يعني كلن»، الذي بات يتردد الآن في بغداد، بمعنى ضرورة إسقاط كل الطقم السياسي الفاسد؛ لكن هناك الآن في أجواء السلطة والثنائية الشيعية من يطرح شعاراً معاكساً على خلفية من التحدي، وهو: «كلنا يعني كلنا داخل الحكومة»، وهو ما يتصل بما كان قد أعلنه النائب محمد رعد من «حزب الله»، من أنه ليس من مخرج سوى حكومة وحدة وطنية، أي استنساخ للحكومة الحالية، أو البقاء في حكومة تصريف الأعمال مدة طويلة، بما يعني إسقاط كل مطالب الانتفاضة، والإبقاء على السلطة التي يتهمها المنتفضون بالفساد ونهب المال العام، وفي وقت دخل فيه لبنان الإفلاس الحقيقي وخطر الانهيار التام.
صباح الخميس الماضي، علق فؤاد السنيورة على ترشيح سمير الخطيب بالقول: «إن شخصية الرجل وأخلاقه شيء، ولكن ملاءمته للمرحلة الاستثنائية الراهنة شيء آخر». وعندما سئل عن إمكان أن يسمِّيه في الاستشارات، قال: «يمكن التنبؤ بما يفعله العاقلون، أما الآخرون فهذا شأن آخر»، بما يعني ضمناً أن العاقلين ليسوا مع تسمية الخطيب!
وهكذا يبدو السؤال محيراً فعلاً:
من رحم أي أزمة ستولد الحكومة إن قُدِّر لها أن تولد؟ من الخلافات العاصفة بين الصف السني عموماً وبين تحالف عون والثنائية الشيعية؟ أم من محاولات كسر رأس الثورة وتشكيل حكومة تكنو – سياسية، في وقت تضاعف فيه الهياج الشعبي بعد انتحار جورج زريق حرقاً، لعجزه عن دفع قسط ابنته في المدرسة، وانتحار ناجي فليطي شنقاً، لعجزه عن شراء منقوشة زعتر لابنته ثمنها ألف ليرة، وانتحار داني أبو حيدر الأربعاء، لعجزه عن إعالة أسرته، وانتحار مواطن رابع يوم الخميس، بعد محاولة مواطن آخر في عكار حرق نفسه لضيق ذات الحال؟
مسلسل المواعيد المتتابعة التي حُددت للكتل في الاستشارات، بدا واضحاً أنه يضع رهاناً أخيراً على موافقة الحريري؛ لكن بدا أنه من خلال إبقاء تحالف الكتلة النيابية العونية الشيعية، أي 42 نائباً، إلى نهاية الاستشارات، يُراد ضمان بقاء إمساك المبادرة بيد عون، لقذف الكرة في اتجاه الحكومة التي تناسب التحالف المذكور. ولكن ماذا نفعل بالثورة؟ وماذا نقول للمنتفضين؟ وكيف نواجه وحش الإفلاس الذي يطبق على البلد، الذي ينتحر المواطن فيه لعجزه عن شراء منقوشة، ويتدافع الناس في المصارف لسحب 300 دولار من جني أعمارهم، في وقت تتنافس فيه محطات التلفزيون في عرض مسلسلات من الفضائح التي لا تصدق، عن السرقة والنهب في دولة فالتة، وصل دينها إلى مائة مليار دولار، بينما تجاوزت المبالغ التي نهبها معظم السياسيين 320 ملياراً من الدولارات، تقول مصارف أوروبية إنها مودعة فيها؟