إياد أبو شقرا: إيران هي بيت الداء ورأس لدواء منذ 1979/جبريل العبيدي: إيران وأزمات متراكمة وراء مظاهرات الوقود/سوسن الشاعر: المركب الإيراني يغرق بكل حمولته

48

إيران… بيت الداء ورأس الدواء منذ 1979
إياد أبو شقرا/الشرق الأوسط/17 تشرين الثاني/2019

إيران… أزمات متراكمة وراء مظاهرات الوقود
د. جبريل العبيدي/الشرق الأوسط/17 تشرين الثاني/2019

المركب الإيراني يغرق بكل حمولته
سوسن الشاعر/الشرق الأوسط/17 تشرين الثاني/2019

****
إيران… بيت الداء ورأس الدواء منذ 1979
إياد أبو شقرا/الشرق الأوسط/17 تشرين الثاني/2019
ما أبعدَ الهوةَ بين قول الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري: «عجبتُ لمن لا يجدُ قوتَ يومِه كيف لا يخرجُ على الناسِ شاهراً سيفَه!»، وقول حسن نصر الله أمين عام حزب الله: «نحنا يا خيي، على راس السطح، موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران. تمام؟ ما حدا إلو علاقة بها الموضوع…!». بل قوله في مناسبة أخرى ما معناه أنه «ما دام لدى إيران أموال فلدينا أموال»، وفي مناسبة ثالثة تطوّعه بدفع أجور موظفي الدولة إذا عجزت الدولة عن ذلك!
لا تناقض أكبر من هذا بين وجهين للثقافة السياسية للتشيّع. بين نقاء مدرسة الصحابة الذين رفضوا الفساد والفاسدين والاستكبار والمستكبرين، وعنجهية وصلف من شوّهوا منذ 1979 تراثاً متكاملاً وثقافة عريقة وهوية راسخة. بين صدق الزهد النظيف النية واللسان والكف، ورفع شعارات المظلومية والعدل والدفاع عن المستضعفين زوراً… من أجل استخدامها سلاحاً للثأر والحقد والفتنة والهيمنة.
اليوم عندما تثور مدن إيران فإنها تثور لسبب مفهوم هو الذي تكلم عنه أبو ذر، الزاهد النقي الشجاع الذي ما كان يخشى في الحق لومة لائم.
والحقيقة أن الشيعي الإيراني الجائع والمظلوم في سيرجان وأصفهان وكرج ليس أقل أو أكثر شيعية من العراقي ابن كربلاء والحلة والناصرية وساحة التحرير في بغداد، وهو لا ينافس الشيعي اللبناني في كفر رمان وصور والنبطية على «شيكات» السفارات من أجل التآمر على «مقاومة» ما أطلقت رصاصة واحدة على إسرائيل منذ 2006… بشهادة الرئيس اللبناني ميشال عون!
إن ما نشهده اليوم في لبنان والعراق تتردد أصداؤه في إيران، والسبب الأصلي هو لقمة العيش وفرص العمل، والمجتمع السليم المتسامح، بمنأى عن فساد يزرعه سلاح «مافيا» تتستر بالدين، وتقتل عشوائياً، وتفتك بمجتمعاتها مستخدمة آفات الانغلاق والتعصب وافتعال العداوات وترويج المخدرات.
التقارير الواردة من إيران، منذ سنوات، كانت تتحدث عن الأمراض الاجتماعية التي تتفشى في النسيج الإيراني بينما يُقاد المجتمع الشاب على الرغم منه إلى المجهول. كانت تكشف عن تقصير مخيف وسوء إدارة معيب في تسيير المرافق العامة، ومعاناة صامتة خلف المشاريع الميليشياوية المافياوية التي تتكامل فيها سطوة السلاح مع الفساد المالي، وتعمم في كل مكان صُدّرت إليه التجربة الخمينية – الخامنئية. في كل مكان زُرع نموذج الحرس الثوري، وقمعه الدموي، ونهبه المنظم لثروات الدول والشعوب التي يهيمن عليها.
ما فعله ويفعله حزب الله في لبنان يعرفه اللبنانيون جيداً. يعرفونه منذ رفض التعاون مع المحكمة الدولية المشكَّلة للتحقيق في اغتيال رفيق الحريري وشهداء الانتفاضة على هيمنة طهران وراء «واجهة» الجهاز الأمني السوري – اللبناني قبل عام 2005… وحتى اليوم الذي ينهى الحزب فيه ويأمر ويهدّد ويخوّن من خلف سلطة صنعها لتكون نموذجه لمشروع «حلف الأقليات».
أيضاً السوريون على دراية كافية بما فعله الحزب داخل سوريا، بموجب التكليف الشرعي من طهران، والتنظيم التنسيقي والإسنادي من «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني وميليشياته الطائفية العراقية والأفغانية والباكستانية.
وها هي قد زالت الغشاوة في العراق الآن، بعد طي صفحة «فزاعة داعش» التي استفاد منها أتباع نظام طهران طويلاً، فحوّلوا بلدهم إلى تابع صاغر يُدار بنظام «التحكم عن بُعد» من طهران، و«شرعنوا» سلاح ميليشياتهم في جيش رديف خارجي الولاء يتحدّى – بمجرّد وجوده – مكانة الجيش الوطني. واللافت، أن الانتفاضة هذه المرة ما أتت من الموصل الذبيح ولا الفلوجة المضطهَدة… بل من صميم البيئة الشيعية. من كربلاء والنجف، والحلة والناصرية، والبصرة والعمارة.
لقد انتهت الكذبة الكبرى، وانتهى معها الخوف!
من لبنان والعراق… إلى إيران من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، ما عاد ممكناً التعايش بين الجوع والفساد.
لا يعقل في بلد يعجّ بالثروات الطبيعية مثل إيران، ويمتلك رابع أضخم احتياطي نفط في العالم، أن يعاني من أزمة وقود، وأن تهرب قيادته من معالجة الحاجات الملحة لشعبه البالغ تعداده 82 مليون نسمة بالمغامرات الخارجية، وأن تنفق مافياته الميليشياوية موارد البلاد على حلم هيمنة نووية بينما يقرُّ رئيس البلاد بأن 60 مليون مواطن يحتاجون للدعم الحكومي، وأن تسيطر مؤسسات الحرس الثوري على ثلث الناتج الإجمالي لاقتصاد البلاد.
كذلك لا يقبل المنطق أن يرتضي بلد كلبنان، ازدهر منذ استقلاله بفضل اقتصاد الخدمات والسياحة ويتمتع بإمكانات زراعية وتجارية وثقافية متميزة، بالاستسلام لـ«اقتصاد مقاومة» لا تقاوم، ويسكت بسببها عن حرمانه من الاستثمارات الخارجية ويقبل بأن تهجره خيرة إمكاناته، ويستسلم للهيمنة الميليشياوية على مؤسساته الحكومية المدنية والأمنية.
ولا يختلف الوضع كثيراً في العراق. ومثلما تتطاير تهم الفساد والنهب المحميّين ميليشياوياً في لبنان، كذلك تتداول التقارير أرقاماً خيالياً تصل إلى مليارات الدولارات عن ثروات يقال إن شخصيات النظام العراقي النافذة جمعتها من الصفقات المشبوهة منذ عام 2003.
صحيح أن هناك ضغطاً اقتصادياً خارجياً على المنظومة الميليشياوية – المافياوية للحرس الثوري الإيراني وامتداداته يتمثل بالعقوبات الأميركية، لكن المشكلة تبدأ أساساً من فكر هذه المنظومة وسلوكياتها. ذلك أن أولوية أي نظام سياسي، في أي مكان وزمان، يفترض أن تكون مصلحة الإنسان أو المواطن. ومن ثم، فمهما كانت النيات أو المصالح الجانبية أو الاعتبارات السياسية لمكونات السلطة، تفقد أي سلطة مبرر وجودها إذا خذلت هذا المواطن.
في الدول المتقدمة، وفّرت الديمقراطية المسؤولة للمواطن فرصة توصيل صوته. ومن ثم، تغيير أولئك الذين فوَّضهم إذا هم خذلوه أو عجزوا عن تحقيق ما يصبو إليه. كذلك وفر التسامح وتقبل التعددية المجال للتعايش من دون قهر أو قمع.
لكن النموذج الخميني – الخامنئي خذل الإيرانيين ونكب جيرانهم، حتى اتفق كل متابع رصين على أن أي تغيير في المنطقة يجب أن يشمل التغيير في إيران.
التغيير في قلب طهران هو الضَّمانة للتغيير الآمن والإيجابي في المشرق العربي كلِّه.

إيران… أزمات متراكمة وراء مظاهرات الوقود
د. جبريل العبيدي/الشرق الأوسط/17 تشرين الثاني/2019
النظام الإيراني المأزوم داخلياً وخارجياً، لم يعد يواجه مظاهرات الدول التي تعبث فيها أذرعه الميليشياوية كلبنان والعراق، فقد أصبح يواجه الغضب الداخلي المكبوت والمتفاقم، فالمظاهرات الشعبية الإيرانية الساخطة وقودها الفقر والجوع والبطالة وغلاء المعيشة، وليس «المندسين» و«العملاء» والشيطان الأكبر، شماعات النظام الإيراني المتكررة في كل أزمة تواجهه، المشكلة داخلية مطلقة وليست مؤامرة خارجية. فالمظاهرات ووفق وكالة الصحافة الفرنسية «كانت بين الكبيرة في مدينة سيرجان والمتفرقة في مدن مشهد (شمال) وبيرجند (شرق) وبندر عباس (جنوب) وكذلك في غشسارات والأهواز وعبدان وخرمشهر وماهشهر جنوب غربي إيران»، مما يؤكد أن الأزمة متفاقمة وليست محدودة، وأن المظاهرات شرارتها ارتفاع أسعار الوقود، ولكنها نتيجة أزمات أخرى مكبوتة ومقموعة يعاني منها الشعب الإيراني منذ صعود نظام «ولاية الفقيه» زمن الخميني إلى زمن خامنئي، الذي دأب على استخدام العصا الغليظة لقمع المتظاهرين من خلال قوات الأمن الباسيج والحرس الثوري، أذرع النظام الإيراني للحفاظ على البقاء في حكم إيران وقمع شعبها. ارتفاع أسعار الوقود هي القشة التي قسمت ظهر البعير، حيث رفعت أسعاره بنسبة 50 في المائة أو أكثر، فإيران التي تعاني نسبة تضخم أكثر من 40 في المائة حالياً، ونسبة النمو تكاد تكون معدومة، وبطالة وعقوبات اقتصادية خانقة، جميعها تجعل خزينة الحكومة فارغة، والبلاد غارقة في مستنقع البطالة التي تجاوزت 15 في المائة، وتضخم مالي في ازدياد مطرد، في بلد يعتبر منتجاً رئيسياً للنفط.
رفع أسعار الوقود، والزعم بأن العائد سيمنح للشعب الفقير، هي أكذوبة تؤكد عجز الحكومة الغنية، وأنها فقط قامت برمي المشكلة من حضنها إلى حضن الشعب الفقير.
الرئيس حسن روحاني هو رجل أمن في ثوب رجل «دين»، ولهذا يعالج الأزمة الاقتصادية في إيران بشكل أمني من خلال القمع والاعتقال، وحتى استخدام القوة المفرطة بالقتل، واستهداف المتظاهرين، الذين سقط الكثير منهم بين قتيل وجريح. أزمات إيران ليست في الوقود، بل متراكمة، وازداد تفاقمها بعد العقوبات التي أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بموجب استراتيجية «الضغط القصوى» ضد النظام في إيران، حيث أنهى الإعفاءات التي كانت تسمح لبعض الدول بشراء النفط الإيراني. العقوبات الدولية على النظام الإيراني، في مقابل الركود الاقتصادي الإيراني، والبطالة، وازدياد حجم الفساد والفاسدين بين أنصار النظام ومؤيديه. النظام الإيراني زاد مأزومه منذ أن أعلن استئناف تخصيب اليورانيوم بمنشأة فوردو، في انتهاك للاتفاق النووي، الأمر الذي جعل النظام في حالة تصادم مع النظام الدولي، وهو غير متماسك داخلياً، حتى في جغرافيته التي صنعها بمقاييسه. فإيران التي ابتلعت دولة الأحواز العربية، بعد تهجير سكانها العرب واستبدالهم بهدف تغيير ديمغرافية المنطقة، والتي تُعد امتداداً للجغرافيا العربية، وقمعت سكانها، لدرجة منعهم من الحديث حتى بلغتهم العربية، واستخدامها في شوارع الأحواز، التي كانت بالأمس القريب تسمى عربستان، أي بلاد العرب. في إيران حتى «الإصلاحيون» خيبوا آمال الشارع فيهم، واتضح أنهم جزء من نظام إيراني، ومجرد شخوص في جوقة النظام المستبد المتغطرس، صاحب أكبر ملف انتهاكات حقوق الإنسان، وإعدامات على الهوية والمعتقد في الشوارع. الأزمة الإيرانية كبيرة ومتفاقمة، وإذا لم يفق النظام الإيراني من غيبوبته، وانفصاله العقلي عن الواقع، ستكون النتائج كارثية، وإن كانت الأزمة ستنتهي لا محال بزواله، وإن طال الزمن، ونأمل ألا تنتهي بفاتورة دماء كبيرة مؤلمة للشعب الإيراني.

المركب الإيراني يغرق بكل حمولته
سوسن الشاعر/الشرق الأوسط/17 تشرين الثاني/2019
قواعد اللعبة التي اعتمد عليها نظام الحكم في العراق ولبنان قائمة على المحاصصة الحزبية الطائفية، وهذه القواعد بدأت تهتز وتتحرك الأرض من تحت أقدام اللاعبين فيها. إن إصرار «اللاعبين» على اللعب بالأوراق ذاتها رغم الرفض الواضح والصريح لها من قبل المتظاهرين، يدل على أن الأحزاب السياسية غير مدركة تماماً للمتغيرات التي تجري على أرض الواقع، بدليل إصرارهم على استخدام الأوراق التقليدية ذاتها في استرضاء المتظاهرين، معتقدين أن المسألة تنحصر في تغير الوجوه فحسب! هناك أكثر من 30 حزباً عراقياً وأكثر من 90 حزباً لبنانياً اعتمدوا في السنوات الأخيرة على تشكيل حكومات وعلى نظام انتخابي وتوزيع مقاعد انتخابية بناءً على المحاصصة الطائفية، والأهم هو عدم تشكيل أي سلطة نيابية أو تنفيذية أو قضائية إلا بالتحالف مع وكلاء إيران، دون موافقة إيران يصعب على أي حزب سياسي أن يجد له موقعاً في السلطات الثلاث. ورضخت جميع الأحزاب السياسية لهذا الواقع واستسلمت لتلك المعادلة؛ ولذلك تحالفت الأحزاب المنسوبة زوراً (للمدنية) مع حزب الدعوة في العراق و«حزب الله» في لبنان كي تجد لها منفذاً في السلطات الثلاث، ورمت بتاريخها وبمبادئها وقيمها المدنية عرض الحائط وقبلت أن تكون حليفاً لحزب ديني يرتهن لقوى أجنبية. وسواء كان سلاح وكلاء إيران والتهديد به الذي كان مسلطاً على رؤوس تلك الأحزاب هو السبب، أو كانت الرغبة الحميمة في الوصول للسلطة هي التي دفعت أحزاباً كالتيار الوطني أو «14 آذار» للتغاضي أو السكوت عن ثيوقراطية وكلاء إيران، إلا أنه نهاية المطاف قبلت تلك الأحزاب بالتحالف ضمناً مع «حزب الله» الإيراني اللبناني، وكذلك فعلت الأحزاب العراقية (المدنية) أو الأحزاب (السنية) في العراق، الجميع حصل على مقاعد نيابية أو على حقائب وزارية بعد رضوخهم لوكلاء إيران في المنطقة.
فكذلك كان الوضع في العراق، حيث واجهت حكومة عادل عبد المهدي صعوبات شتى حين تشكيل الحكومة وصلت إلى حد التهديد بالاستقالة، لعجزه عن تعيين أي وزير مستقل، أي دون غطاء حزبي يحميه حتى لو كان فاسداً؛ لذلك غالبية المقاعد النيابية حظي بها الائتلاف الطائفي المدعوم من إيران وعلى رأسهم حزب الدعوة! ولولا استسلام الأحزاب المدنية في الدولتين للأمر الواقع الذي فرضه وكلاء إيران لما تمكن وكلاء إيران من السيطرة على الحكم طوال السنوات الخمس عشرة الماضية على أقل تقدير.
الجديد الذي يجب أن يقرأ بتمعن الآن من قبل هذه الأحزاب (المدنية)، أن وكلاء إيران فقدوا قواعدهم الشعبية، وأن المظاهرات العراقية واللبنانية تستمد زخمها هذه للمرة و – ربما للمرة الأولى – من أبناء الجنوب العراقي واللبناني، الجديد هو حجم التذمر العلني من قبل القاعدة الشعبية التي يستند إليها وكلاء إيران، الثورة جنوبية هذه المرة، وبمساندة شمالية، والفرق بين الثورتين أن الشمال السني اللبناني (طرابلس) خرج هو الآخر وانضم إلى جنوبه، في وحدة كسرت محرمات التابو الوطني وخرجت عن طوع المحاصصة الطائفية المفروضة عليهم.
ورغم أن المساندة ما زالت ضعيفة من المكون السني في الحالة العراقية رغم شعارات الوحدة العراقية، وما ذلك إلا لأن المناطق السنية ما زالت مثخنة بالجراح من بعد تعرضها للتهجير والقتل والتدمير سواء من «داعش» أو من الميليشيات الطائفية، إنما في نهاية المطاف رفع المتظاهرون العراقيون كما هم اللبنانيون شعارات الوحدة الوطنية التي تخطت حاجز المحاصصة الحزبية، ورفعوا شعارات تندد بالتدخل الإيراني وبالمطالبة بخروجه، المتظاهرون يصفعون وكلاء إيران صفعة قوية لأنها آتية من قواعدهم الشعبية هذه المرة، والتي باسمهم وباسم حمايتهم فرض وكلاء إيران شروطهم بالقوة، فإن لم تقرأ الأحزاب هذه المعطيات الجارية على أرض الواقع فإنهم سيكونون أول الخاسرين. فإذا اضفنا الواقع السياسي الدولي الذي يواجه إيران ويفرض عليها وعلى وكلائها العقوبات فإن عدم احتساب كل هذه الاعتبارات والاستمرار بتجاهلها والإصرار على اللعب بالأوراق القديمة ذاتها والتمسك بالمعادلة القديمة يعد انتحاراً سياسياً وموتاً دماغياً قد يطول.
المركب الإيراني بكل حمولته معرّض للغرق وركوب تلك الأحزاب في هذا المركب كان من الأساس استسلاماً لأمر واقع وإرغاماً رغم مخالفته لمبادئ وقيم تلك الأحزاب، فإن كان الأمر الواقع يتغير الآن، ما الذي يجبركم على الاستمرار إن لم يكن عدم إدراك ومحدودية ذكاء وضعف نظر وعجزاً عن قراءة المعطيات؟