Our Family Members Are Being Held Hostage in Iran
Babak Namazi and Richard Ratcliffe/The New York Times/September 28/2019
أفراد عائلتنا مرتهنون في إيران
بابك نمازي وريتشارد راتكليف/الشرق الاوسط/السبت 28 أيلول 2019
حضر الرئيس الإيراني حسن روحاني، في نيويورك، الاجتماعات السنوية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة. وقبيل مغادرته إيران، اشتكى من «التصرفات الظالمة والقمعية» التي يجري تنفيذها ضد الجمهورية الإسلامية، واصفاً زيارته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنها «فرصة للإعلان عن وتوضيح وجهات نظر الأمم، لا سيما الأمة الإيرانية العظيمة». تحول التركيز العالمي صوب الاهتمام بإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، وتقليص فجوة الصراع القائم بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية، لكن العالم قد تجاهل تماماً إحدى الحقائق الصارخة المتمثلة في الاستغلال الإيراني الرهيب لاحتجاز الرهائن كإحدى الأدوات الأساسية في سياساتها الخارجية. وخلال السنوات القليلة الماضية وحدها، اعتقلت الحكومة في طهران رعايا من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، والنمسا، وفرنسا، والسويد، وهولندا، ولبنان.
وحري بالأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وقادة العالم الذين اجتمعوا في الجمعية العامة مؤخراً، أن يبعثوا برسالة واضحة إلى الرئيس الإيراني مفادها: أن الدول المتحضرة لا تحتجز الرهائن وتعذبهم بصورة ممنهجة من أجل الاستفادة من أو التأثير على العلاقات الدبلوماسية الدولية، وأن هذا من السلوكيات التي لا يمكن التسامح بشأنها.
بالنسبة إلينا، نحن لسنا من السياسيين، وإنها تعتبر مسألة حياة أو موت؛ إذ يقبع أحباؤنا رهن الاعتقال في السجون الإيرانية منذ ما يربو على أربع سنوات، وكل يوم يمر علينا يثير ذكريات الألم والشجن والأسى لغياب من نحبهم عن عالمنا وهم على قيد الحياة.
السيدان سياماك وباقر نمازي هما من المواطنين الأميركيين ذوي الأصول الإيرانية، وهما قيد الاحتجاز القسري لدى النظام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015، ثم فبراير (شباط) عام 2016، على التوالي. ولقد أدين كل منهما باتهامات مصطنعة من شاكلة «التعاون مع حكومة أجنبية معادية»، في إشارة إلى الولايات المتحدة، وحكم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات. ويُحتجز السيد سياماك نمازي حالياً في سجن «إيفين» الإيراني سيئ السمعة في العاصمة طهران، في حين أن السيد باقر نمازي، وهو مسؤول متقاعد سابق في منظمة اليونيسف، قضى عامين كاملين في هذا السجن الرهيب، ولكنه قيد الاحتجاز الطبي شديد الحراسة حالياً.
أما السيدة نازانين زاغاري – راتكليف، فهي مواطنة بريطانية من أصول إيرانية، ولقد ألقي القبض عليها في أبريل (نيسان) من عام 2016 أثناء زيارة عائلية في إيران. وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، أدانتها المحكمة الإيرانية باتهامات أمنية غير مُفصح عنها، وصدر الحكم عليها بخمس سنوات في السجن. كما رُفعت ضدها قضية ملفقة أخرى، مما حال بصورة فعالة دون تأهلها للإفراج المشروط وفق القانون الإيراني. ولقد وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها سجينة من سجناء الرأي. وهي قيد الاحتجاز راهناً في سجن «إيفين» الرهيب أيضاً.
ويبدو أن النظام الإيراني لا يكفيه سجن أفراد عائلتنا بطريقة غير مشروعة فحسب، وإنما يصمم على تحطيم معنوياتهم وتعريض سلامتهم وحياتهم للخطر المستمر؛ إذ جرى اقتياد السيدة نازانين قسراً إلى جناح الأمراض النفسية، وهي قيد الحبس الانفرادي هناك مكبلة بالقيود والسلاسل إلى فراشها. كما قيدت إدارة السجن من تواصلها مع أفراد عائلتها، بما في ذلك ابنتها البالغة من العمر خمس سنوات. ولقد قرر الطبيب النفسي في السجن أنها غير مؤهلة لاستمرار حبسها.
تعرض السيد سياماك نمازي للضرب، والصعق الكهربائي، والتعذيب البدني. واقتيد السيد باقر نمازي، البالغ من العمر 83 عاماً، إلى الحبس الانفرادي لفترات طويلة مع معاناته الواضحة من العديد من المشكلات الصحية التي تهدد حياته، بما في ذلك أمراض القلب، ونوبات الصرع، وانسداد الشرايين الرئيسية في المخ. ورغم أنهم سمحوا له مؤخراً بالعفو الطبي المؤقت، لا يزال النظام الإيراني يرفض السماح له بالسفر خارج البلاد لتلقي العلاج اللازم مع التدهور الواضح في حالته الصحية.
ومثل تلك الظروف ليست بالجديدة أو الفريدة على عائلاتنا؛ إذ أقرت مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز القسري بأن هناك «نمطاً ناشئاً يشمل الحرمان التعسفي من الحرية للمواطنين الحاملين الجنسيات المزدوجة في إيران»، وأعلنت المجموعة أن احتجاز سياماك، وباقر، ونازانين احتجاز غير قانوني، ويطالبون بإطلاق سراحهم. ولقد أشار المقرر الخاص بالأمم المتحدة بشأن إيران كذلك إلى المحنة الخاصة بالمواطنين مزدوجي الجنسية والرعايا الأجانب الرهائن لدى النظام الإيراني، وذكر أسماء سياماك، وباقر، ونازانين. كما أعلنت منظمة «هيومان رايتس واتش» في عام 2018 أن إيران «صعدت من استهداف المواطنين الإيرانيين من مزدوجي الجنسية والرعايا الأجانب بقرارات الاحتجاز القسرية». ومع ذلك، يواصل النظام الإيراني احتجاز الرهائن بلا رحمة أو هوادة.
لقد وجدت إيران في احتجاز الرهائن ميزة تكتيكية فعالة. لقد استعانت الحكومة الإيرانية مراراً بأداة احتجاز الرهائن في التفاوض بشأن تبادل الأسرى، والاستحواذ على الأسلحة، وتأمين الحصول على مبالغ مالية كبيرة، أو غير ذلك من صور التنازلات المالية الأخرى.
ولقد أبلغت السلطات الإيرانية، السيدة نازانين، أنها قيد الاحتجاز لديهم لممارسة الضغوط على بريطانيا بشأن تسوية النزاع طويل الأجل وقيمته مئات ملايين الدولارات بين الحكومتين الإيرانية والبريطانية. وفي حالة سياماك وباقر نمازي، أفصحت وسائل الإعلام الإيرانية الموالية للنظام الحاكم أن الحكومة تسعى للحصول على مليارات الدولارات مقابل الإفراج عنهما. وتعد مثل هذه التكتيكات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي مع تعارضها المباشر مع أبسط حقوق الكرامة الإنسانية.
ومن بين المقاصد الأساسية لمنظمة الأمم المتحدة، وفقاً للميثاق الأممي المعروف، هو توحيد بلدان العالم للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وإننا نضم أصواتنا إلى أسر المتضررين حول العالم في دعوة مفتوحة للمطالبة بالإفراج الفوري عن سياماك وباقر ونازانين، وعن كل الرهائن المحتجزين قسراً لدى النظام الإيراني. كما أننا نناشد قادة وزعماء العالم لأن يحذوا حذونا في ذلك.
* بابك نمازي هو شقيق سياماك نمازي ونجل باقر نمازي. *ريتشارد راتكليف هو زوج السيدة نازانين زاغاري – راتكليف، وكلهم قيد الاحتجاز القسري في إيران
* خدمة «نيويورك تايمز»