الياس بجاني/من أرشيف عام 2019/المشكلة العقارية بين الضنية وبشري يقف خلفها حزب الله وذلك من ضمن مخططه الجغرافي الإستيطاني لشق واختراق كل المناطق والهمينة على قمم الجبال/مع رزمة من التعليقات والتقارير لها صلة بالخلاف
المشكلة العقارية بين الضنية وبشري يقف خلفها حزب الله وذلك من ضمن مخططه الجغرافي شق واختراق كل المناطق والهمينة على قمم الجبال/مع رزمة من التعليقات والتقارير لها صلة بالخلاف
الياس بجاني/24 أيلول/2019
لم يعد خافياً على أي لبناني عنده بصر وبصيرة ويزن الأمور بالمنطق والعقل ولا ينجر بغباء وراء أية غرائز مذهبية بأن حزب الله الإيراني مليون بالمئة من قمة رأسه حتى أخمس قدميه هو يعمل بمنهجية مخيفة وسرية على تفكيك المجتمعات والشرائح والمذاهب اللبنانية كافة وتقليبها ضد بعضها البعض وزرع الشقاق بينها واختراقها سياسياً وحزبياً وعقارياً واقتصاداً وعسكرياً ومذهبياً وزرع عملاء وأزلام وميليشيات مسلحة تابعة له بداخلها.
هذا المخطط الإيراني الملالوي الجغرافي التاريخي الذي كان حاول تنفيذه الفرس مرات عديدة في أزمنة احتلالهم للبنان وغيره من دول المنطقة هدفه تقطيع لبنان جغرافياً واختراق شرائحه المذهبية وشق طرقات بين كل المناطق تؤمن تواصل مناطق سيطرته ساحلاً وسهلاً وجبلاً وبالتالي السيطرة العسكرية الكاملة على كل لبنان وتحديداً على كل قمم الجبال.
في هذا اليساق الإستيطاني والإستعماري الجهنمي الممنهج تمكن حزب الله من اختراق العديد من المناطق اللبنانية خلال ال 40 سنة الماضية في بيروت وضواحيها والجنوب والشوف وجبيل والبقاع وجبل لبنان وذلك من خلال شق طرقات وتغيير ديموغرافي وشراء أراضي واقامة تجمعات سكنية وانشاء مؤسسات تعليمية ودينية وتجارية كلها تابعة له وتحت سيطرته العسكرية الكاملة.
وفي هذا الأطار الإستطاني والتحريضي الممذهب افتعل حزب الله مواربة قبل أيام وفجأة من خلال مجموعات شمالية تعمل سياسياً تحت مظلته، افتعل المشكلة العقارية الحالية (صراع على اقامة بركة ماء) بين الضنية (السنية) وبشري (المارونية).
المشكلة هذه لا تزال دون حل وهي قد تتطور وتتسبب بمواجهات عنفية إن لم تتدخل الدولة وتحيل الخلاف العقاري إلى القضاء.
في أسفل تقارير وتعليقات تتناول هذا الملف.
ريفي: المشكلة العقارية بين الضنية وبشري مفتعلة الجمهورية/23 أيلول/2019
رياشي: التعدي على القرنة السوداء هو تعد على الشرف المسيحي الكلمة أونلاين/24 أيلول/2019
بشري – الضنية: سيطرة حزب الله على القمم والمعابر منير الربيع/المدن/الثلاثاء 24 أيلول/2019
بعد الدعوات لنزع الصليب… الوضع بين بشري وبقاعصفرين واقف ع “صوص ونقطة” ميراي خطار/الكلمة أونلاين/23 أيلول/2019
جعجع تتصل بالصمد لحل أزمة البركة والأخير يرد: زوجك سمير هو قاتل الرئيس رشيد كرامي عماد مرمل/الجمهورية/23 ايلول 2019
كرامي من بقاعصفرين: لن نتنازل عن ارضنا وعن حقنا في الحصول على المياه موقع سفير الشمال/21 أيلول/2019
دعوة من جعجع واسحق الى أهالي بقاعصفرين وبشري ليبانون ديبيت/الاربعاء 11 أيلول 2019
ريفي: المشكلة العقارية بين الضنية وبشري مفتعلة الجمهورية/23 أيلول/2019
غرّد الوزير السابق أشرف ريفي عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً: “المشكلة العقارية بين الضنية وبشري مفتعلة، والمقصود منها الفتنة وجماعة 8 آذار مسؤولون عن إيقاظها”. وأضاف: “معاً ليس فقط كجيران إنما كإخوة وكأبناء منطقة واحدة في شمالنا الحبيب قادرون على الوصول إلى حلول بمساعدة عقلاء المنطقتين وهم كثر”.
رياشي: التعدي على القرنة السوداء هو تعد على الشرف المسيحي الكلمة أونلاين/24 أيلول/2019
أعلن الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الدكتور الفرد رياشي بأن ما يجري من قبل بعض الرعاع الذين يحاولون الاعتداء على مشاهدات أهالي بشرّي في القرنة السودة اي قمة الشهداء بحسب الاسم الفعلي لها من الأصل السرياني لن يمر مرور الكرام، وستكون له عواقب وخيمة نظراً لما تمثله من رمز للتاريخ والوجدان المسيحي اللبناني المقاوم… لذلك اننا نحث القييمين عن بعض اهالي الضنية او من الممكن ان يكون يحرضهم الروية والتعقل منعاً لحدوث اي أمر لن يجر الا الويلات على اي معتدي.
بشري – الضنية: سيطرة حزب الله على القمم والمعابر منير الربيع/المدن/الثلاثاء 24 أيلول/2019
يتخطى الهزال اللبناني كل التوقعات وينحدر يوماً بعد يوم إلى قيعان أعمق فأعمق. فمن سخريات حالنا أن يكون لبنان على استعداد للدخول في مفاوضات ترسيم الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة أو مع سوريا، بينما “شعوبه” غارقة فعلياً في نزاعات على ترسيم الحدود بين مناطقها ومضاربها الطائفية. هذا هو الحال ما بين الحدث والضاحية الجنوبية، أو في جرود لاسا والعاقورة.. وحديثاً النزاع بين بشرّي والضنية على “هوية” القرنة السوداء وملكيتها. في هكذا مهازل، تحضر فيها كل أساليب الشحن والتحريض والتعصب، من رفع الصليب إلى رفع السيوف أو المصاحف والرايات الحزبية والدينية..
معارك متعددة
على نحو غامض، وُضع سكان منطقتين متجاورتين حفرة الخلاف، من دون أن يدريا أو يريدا ذلك. فجأة ظهر الخلاف بين “القوات اللبنانية” وجمهورها في بشري وجوارها من جهة، وأهالي الضنية، أي بين السنّة ومناصريهم من جهة ثانية. بينما الأمر برمته مجرد خلاف عقاري يمكن حله قضائياً أو حتى عبر تعاون وزاري وحكومي وبلدي. لم تكن “القوات” هي صاحبة المواجهة إنما تم تحميلها وزر ذلك. ولا السنّة كانوا ينظرون إلى مشروع بركة مياه وكأنها حرب وجود. على هذا النحو وجدت “القوات اللبنانية” نفسها محرجة وهي تشعر أن ثمة من يقارعها على أرضها وداخل “حصنها” الأهلي، لتضاف هذه المشكلة إلى “المعارك” السياسية العديدة المفتوحة بوجهها، وهي التي يُمنع عليها منذ بداية “العهد” أن تجد فرصة لالتقاط الانفاس. والأسوأ أنها بشكل أو بآخر، وبتحريض من هنا أو هناك، وجدت نفسها في مواجهة بيئة “حليفة”. هذا الحال يستفيد منها كثر من خصوم “القوات” وأهل الضنية معاً.
مسيحياً، تجد القوات اللبنانية نفسها محرجة أمام جمهورها إذا لم تخض هذه المعركة بشراسة، في ظل “السعار الطائفي” الذي أصبح معمماً في البلاد. وسياسياً، تجد القوات نفسها محرجة في تعاملها مع أهل السنة بالضنية الذين تعتبرهم من حلفائها بغض النظر عن علاقتها بالأحزاب والتيارات السنية المختلفة.
لاسا – العاقورة
بعيداً عن هذا كله، تبدو حقيقة الخلاف وعوامل تضخيمه سياسية أولاً، وخارج إرادة أهل بشري والضنية. إذ لا يمكن فصل هذا الخلاف، عن شبيهه القائم والمستمر حول جرود لاسا والعاقورة. وهو ينطوي على مخطط للسيطرة على الطرقات والمعابر من سوريا إلى لبنان، كما هو الحال بالنسبة إلى الطرقات والمعابر بين سوريا والعراق. فالخلاف على جرود العاقورة ولاسا، يرتبط بوصل خط مباشر من البقاع إلى جرود جبيل إلى الساحل والأوتوستراد الذي يربط بيروت بالشمال، صحيح أن الوضع الجغرافي والسكاني في بشري والضنية ليس بسهولة الواقع في جبيل وجرودها، ولكن له مسبباته ودوافع التي تضعه على أجندة الاهتمام ذاته، سواء بتحقيق خروقات في هذه المناطق، أو في التأثير السياسي هناك. هذا المخطط يطال القمم الجبلية الأساسية ومعابرها التي تربط غرب لبنان بشرقه.
من العراق إلى الساحل اللبناني
ويتصل هذا بمشروع السيطرة بالجهة الساحلية الجنوبية للبنان، كحال الطريق التي تربط بيروت بالجنوب، من خلدة إلى المشاريع العقارية في الرميلة والدبية والناعمة. أي السيطرة على ساحل الشوف، ومن الشوف باتجاه البقاع. الأمر نفسه ينطبق على مناطق في الجنوب، وتحديداً التي تمثل صلة وصل بين الجنوب والجبل والبقاع، كمحيط منطقة جزين، بالقرب من جبل الريحان ومثلث كفرحونة الذي يصل الجنوب بالبقاع وبالجبل. وأكثر عمقاً باتجاه الجنوب، بين حاصبيا ومرجعون والخيام والعرقوب، وصولاً إلى دير العشاير، والطريق القديمة التي تربط لبنان بسوريا.
هذا الصراع الجغرافي السياسي – العسكري، هو من ضمن الصراع القائم في المنطقة كلها، ويرتبط بترسيم الحدود الجنوبية، أو بترسيم الحدود مع سوريا وضبط المعابر غير الشرعية وما يرتبط بها أمنياً ولوجيستياً، وصولاً إلى سيطرة حزب الله على أجزاء واسعة من الجهة السورية المقابلة للجهة اللبنانية.
بعد الدعوات لنزع الصليب… الوضع بين بشري وبقاعصفرين واقف ع “صوص ونقطة” ميراي خطار/الكلمة أونلاين/23 أيلول/2019
عند الحديث عن بركة مياه وترسيم حدود بين بلدتين أو قضاءين لا تبدو لكَ المسألة أكبر من قضية انمائية بسيطة تحل بالطرق القانونية السلمية أو حتى بالطرق القديمة المعترف عليها أي “الصلح” بين البلدتين عبر المخاتير أو العقلاء والحكماء من الطرفين، ولكن عندما تغوص أكثر في التفاصيل يتبين أن القضية أعمق من ذلك وأن المسألة بين بشري وبقاعصفرين تتعدى مسألة بركة مياه و”مد نباريش”، وتصل الى “قلوب مليانة” في الحد الأدنى بين شبان المنطقتين ما يدفع البعض منهم الى القيام بأعمال فردية لا يغطيها أحد كالذي حصل أمس في القرنة السوداء وتهديد البعض بنزع الصليب الموجود في أعالي القمة.
الكلمة أونلاين وقفت عند وجهتي النظر واطلعت من رئيس بلدية بشري فريدي كيروز ورئيس بلدية بقاعصفرين كنج علي على تداعيات ما حصل وعلى آخر ما توصلت اليه الأمور بين القضاءين خصوصا بعد دخول الرئيس نبيه بري على الخط، في وقت أن الظاهر يشير الى أن المواقف المعلنة تأخذ في الاتساع والجدل يكبر.
كيروز وفي حديث الى الكلمة أونلاين شرح أن المقاربة يجب أن تكون بيئية بامتياز فالقانون اللبناني سنة 1998 منع على أي جهة الحفر خارج أو في باطن الأرض على ارتفاع أكثر من 2400 متر، لان ذلك يؤثر على المياه الجوفية، مشيرا الى أن الرئيس سعد الحريري كان طلب سابقا اجراء دراسة بيئية جيولوجية واتخذ بموجب نتائجها قرارا باعطاء بركة لبشري واخرى لبقاعصفرين على علو 2400 متر في وادي الدبة وليس في المنطقة التي يتم الحفر فيها اليوم والتي تصل الى علو 2700 متر، لافتا الى أن البركة التي يتم العمل عليها اليوم تأتي بالضرر على كل أهالي المناطق والأقضية المجاورة وخصوصا على أهالي الضنية.
اما فيما خص طلب ترسيم الحدود، قال رئيس بلدية بشري للكلمة أونلاين أنه اجراء عادي هدفه التخفيف من المشاكل ولتقدم كل بلدية مستنداتها لدائرة الشؤون العقارية وتأخذ حقها، وأضاف عشنا مع اهلنا في بقاعصفرين آلاف السنوات من دون أية مشاكل ولكن الأمور الاستفزازية التي تحصل والتي لا قيمة لها هي التي تعكر صفو الهدوء بين البلدتين، سائلا عن موكب سيارات الجيب المؤلف من 100 سيارة تقريبا الذي قصد القرنة السوداء أمس؟ وماذا عن الدعوات عبر الفايسبوك لازالة الصليب عن نقطة القرنة؟ علما ان احدا لا يمكن ازالة الصليب لأنه كرامتنا وعزتنا كما قال.
كيروز أكد أن المنطقة المتنازع عليها أصبحت الآن منطقة عسكرية ومن غير المسموح لأحد التوجه اليها، وقال نثق بالجيش وبقائده العماد جوزيف عون ونثق بأن القيادة ستجد من يحاول إثارة النعرات الطائفية وبأنها ستتخذ الاجراءات المناسبة بحق صاحب المنشور على فايسبوك والذي يحرض على نزع الصليب.
كيروز واذ أكد السير بالمسار القانون البحت وبحكم القضاء والدوائر العقارية، شدد على ضرورة عدم تصوير الخلاف على أنه طائفي قائلا هناك نقطة اختلاف يجب على الدولة حسم الأمر واتخاذ التدابير اللازمة ونحن سنسير بما يمليه علينا القانون.
القانون وترسيم الحدود هو الحل الذي يسعى اليه أيضا أهالي بقاعصفرين، وعلى حدّ قول رئيس بلديتها كنج علي للكلمة أونلاين فإن البلدية سترضخ لنتائج ترسيم الحدود بين البلدتين، وقال ما نريده هو فقط تأمين المياه الى الشعب المحروم لري مرزوعاته، أما ما تقوم به السياسة فهذا لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد، وأضاف هدفنا ليس إحداث أي مشكلة مع بشري ولا نريد التصعيد.
علي وفي حديث لموقعنا قال إن أحدا من بقاعصفرين لم يقم بأي عمليات استفزازية الا أن هناك بعض المخربين ومن يريد احداث فتنة في بشري، وقال من جهتي أنا مسؤول عن ضبط الأمور ومن سابع المستحيلات أن تخرج ولو حتى رصاصة واحدة من بقاعصفرين باتجاه بشري فنحن نريد المحافظة على العيش المشترك بعيدا عن الدويلات.
رئيس بلدية بقاعصفرين أوضح أن ترسيم الحدود كان قد أجري سابقا ثلاث مرات (2002، 2010، 2014) مؤكدا أن البركة تقع في نطاق الضنية، وبشري تعلم ذلك، مشيرا الى أن وزارة البيئة أصدرت مرسوما بعد دراسة بيئية واقتصادية أجريت في المنطقة وسمحت بحفر البركة لاننا لم نقم بأي شيء مخالف للبيئة.
وفي الخلاصة، يبدو أن الطرفين مقتنعان بأن البلاد يكفيها ما تعاني منه من مشاكل والحل هو بالحوار والوصول الى اتفاق حضاري يرضي الطرفين بعيدا من الاستفزازات التي لا طائل لها، ولكن السؤال من يضبط النفوس المتفلتة التي تسعى وراء الفتنة التي نعرف كيف تبدأ ولكن لا نعرف أين تنتهي.
إشارة الى أن تسمية القرنة السوداء غير صحيحة وقد ترجمت بطريقة خاطئة الى اللغة العربية، والصحيح أنها تدعى بالسريانية “قرنو دي سوهدي” أي قمة الشهداء الموارنة في اللغة العربية.
جعجع تتصل بالصمد لحل أزمة البركة والأخير يرد: زوجك سمير هو قاتل الرئيس رشيد كرامي عماد مرمل/الجمهورية/23 ايلول 2019
تجاوز الخلاف المتفاقم بين منطقتي بشري والضنية حول موقع بركة المياه في القرنة السوداء الكثير من الحدود والسقوف، ليتخذ ابعاداً طائفية ومناطقية حشرت جميع المعنيين في «القرنة الضيقة». فهل ينجح الحكماء في المعالجة ام انّ الفتنة ستعوم على سطح البركة؟
هي مجرد بركة مياه، كان يُراد من إنشائها ري بعض الاراضي الزراعية في جرود بقاعصفرين، فإذا بها تتحوّل في اتجاه «ري» الضغائن والاحقاد، نتيجة وجودها في منطقة متنازع عليها بين بشري والضنية، الامر الذي حرَف المشروع الانمائي عن وجهته الاصلية وأهدافه الاساسية، بحيث أصبح يشكّل تهديداً للسلم الاهلي بدل ان يكون رافداً من روافد النهوض بمنطقة مهّمشة، لا يميّز الاهمال فيها بين مسلم ومسيحي.
وإذا كان هذا النزاع الحاد قد انطلق في البداية من اعتبارات جغرافية وبيئية، إلّا انّه ما لبث ان تمدّد في اتجاهات طائفية وسياسية نافرة، على جري العادة في لبنان، حيث تتكفّل الهواجس المنتفخة في معظم الاحيان بتضخيم اي ملف وتشويهه.
وانعكست «أزمة البركة» حملات متبادلة بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي التي شطرها خط التماس «البرمائي» الى معسكرين، فيما أعرب أحد نواب المنطقة بصراحة عن قلقه الشديد حيال المسار الذي تتخذه هذه القضية، بعدما سادت لهجة التحدّي على الارض وفي العالم الافتراضي، منبّهاً الى انّ ما يحصل هو كناية عن لعب بالنار، «وبالتالي يُخشى من انه قد يصعب في لحظة ما ضبط انفعالات الناس وردود افعالهم، إذا لم يتمّ التوصل في اقصر وقت ممكن الى حل توافقي ومنصف».
ويلفت مصدر مواكب عن قرب لخلاف بشري – الضنية حول الترسيم العقاري، الى انّ «المزايدات» المنطلقة من حسابات مناطقية وطائفية، ساهمت في تأجيج جمر الأزمة، مستغرباً كيف انّ البعض يتصرّف وكأن الترسيم هو بين دولتين متخاصمتين وليس قضاءين متجاورين.
ويتساءل المصدر: هل صار مطلوباً الحصول على «فيزا» للعبور من جرد الى آخر، ولمصلحة من هذه التعبئة التي أعادت فرز الناس وتصنيفهم فئوياً؟
وما يزيد المشكلة تعقيداً انّ كلاً من طرفيها يبدو واثقاً في أنّه على حق، مستنداً الى براهين قانونية وجغرافية تعزّز طرحه. بالنسبة الى ممثلي الضنية، لا نقاش في أنّ القرنة السوداء تتبع لقضائهم، وانّ الوثائق التاريخية كما خرائط مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني تثبت هذه الحقيقة العقارية، وبالتالي فانّ البركة التي تُنشأ هناك هي، في رأيهم، «شرعية» وقانونية وصديقة للبيئة ومستوفية جميع الشروط والضوابط الضرورية، ولا مبرر لكل هذه الضجة المفتعلة حولها.
أما الفريق الآخر، وفي طليعته «القوات»، فيعتبر انّ البركة نُقلت من مكانها المفترض في وادي الدبة ضمن جرود بقاعصفرين الى حقل سمارة الواقع على علو 2700 متر، أي أعلى بـ 350 متراً عن الموقع الاصلي للبركة، «في حين انه ممنوع إقامة اي منشآت او القيام بأعمال حفر على علو يتجاوز الـ2400 متر، إلا بإذن وبعد دراسة من وزارة البيئة، الى جانب انّ حقل سمارة يقع في منطقة متنازع عليها بين بلدتي بشري وبقاعصفرين، ولا يجوز تنفيذ اي مشروع فيه قبل معالجة تلك الاشكالية،» وفق مقاربة هذا الفريق.
ووسط هذا الانقسام، علمت «الجمهورية»، انّ النائبة ستريدا جعجع «باغتت» عضو «اللقاء التشاوري» النائب جهاد الصمد باتصال هاتفي الاسبوع الماضي، وأنّ حواراً لا يخلو من السخونة السياسية دار بينهما، على وقع التجاذبات حول البركة «الضائعة النسب».
وتفيد المعلومات، انّ جعجع استفسرت آنذاك من الصمد عمّا سيطرحه بالنسبة الى الخلاف العقاري، خلال مؤتمر صحافي كانت تفترض انّه سيعقده، فأوضح لها انّ الامر لا يتعلق بمؤتمر صحافي، وانما بلقاء شعبي سيجمعه مع مناصريه في الضنية لتداول ملف البركة وامتداداته.
وطلبت ستريدا من الصمد ان يروي الوقائع والحقائق كما هي، ودعته الى عدم تجاهل ما فعلته «القوات» من أجل الضنية، لافتة الى انّ البركة موضع النزاع، تخالف الاصول وقرار وزير البيئة، «ونحن نؤيّد الموقع الآخر المُقترح لها، والذي تتوافر فيه المعايير المطلوبة».
استفز كلام ستريدا الصمد، الذي شعر بأنّها تحاول ان تملي عليه ما يجب أن يقوله، فأجابها: «لا أحد يملي عليّ ماذا أحكي او ماذا أفعل». واضاف: «كما انكم «بتشوفوا حالكم» لكون غابة الارز تقع في بشري، نحن ايضاً «منشوف حالنا» لكون القرنة السوداء هي جزء من تراث الضنية».
وتابع مخاطباً ستريدا: «اننا حريصون على افضل العلاقات مع بشري، ولا نشكك في شرعية «القوات»، بل نسعى الى التعاون مع نوابكم في المجلس النيابي، لكن دعيني أصارحك بأنّ لدي مشكلة كبيرة مع زوجك سمير، وهي انه قاتل الرئيس رشيد كرامي، اما العفو الذي ناله فينهي العقوبة لا الجرم».
إنزعجت ستريدا من تعليق الصمد، وردّت عليه بالتشديد على انّ الحكم الذي صدر في حق زوجها هو سياسي بامتياز، «وكلنا نعرف واقع القضاء في لبنان، وأنا أدعوك الى ان تراجع ما قاله وائل ابو فاعور عن السلوك الذي اعتمده القضاء حيال حادثة قبرشون»، فأجابها الصمد: «اطلبوا إعادة إجراء المحاكمة إذا كنتم واثقين من البراءة».
كرامي من بقاعصفرين: لن نتنازل عن ارضنا وعن حقنا في الحصول على المياه موقع سفير الشمال/21 أيلول/2019
عقد رئيس تيار “الكرامة” النائب فيصل كرامي، مؤتمرا صحافيا في دارته في بقاعصفرين الضنية، بحضور رئيس بلديتها علي كنج ومخاتير وفاعليات، عرض خلاله أخر تطورات انشاء بركة سمارة في جرود بقاعصفرين وتصويب المسارات الخاطئة حولها.
وقال كرامي: “الغرض من هذا المؤتمر الصحافي هو السعي لاعادة تصويب المسارات الخاطئة والمريبة التي حولت مسألة انشاء بركة ترابية في سهل سمارة في الضنية الى قضية لها ابعاد تاريخية كما يزعم البعض وتؤيدهم في مزاعمهم مرجعيات الدولة كلها وفق ما نقلوه عبر الاعلام عن نائب في تيار المستقبل حمل رسالة من رئس الحكومة، وعن مستشار قي القصر الجمهوري حمل دعما من فخامة الرئيس اضافة الى الزيارة التي قام بها نواب وفاعليات من بشري الى رئيس المجلس النيابي.
للوهلة الاولى يكاد المرء يظن ان موقع بحيرة سمارة ليس في شمال لبنان وليس في الضنية وليس بين الضنية وبشري وانما هو في مزارع شبعا ربما او في الجزء اللبناني من قرية الغجر قبالة العدو الصهيوني، ففي ذلك ما يبرر هذه الهجمة الشعواء التي تقودها القوات اللبنانية وفق مسارات خاطئة اداريا وقضائيا واخلاقيا لمنع انشاء هذه البحيرة، وقد نجحوا للاسف حتى اللحظة في وقف العمل بها وتوجوا هذا الانجاز الذي حققوه بالقول انهم يحافظون على حق تاريخي وعلى كرامات لا بل ووصل بهم الامر الى المطالبة بترسيم الحدود بين بشري والضنية وزغرتا ولم يعد ينقص الا تدخل الامم المتحدة وارسال فرقة من اليونيفيل لكي تفصل بين المناطق وبين الاهالي”.
وتابع: “الموضوع باختصار بسيط جدا بالنسبة للضنية ولاهالي بقاعصفرين، وهو يتعلق بحقهم الطبيعي لانشاء بحيرة ضمن ارضهم تحل مشكلة ري مزروعاتهم خلال فترة الصيف وهي مشكلة مزمنة عمرها عقود، لكن للأسف هذه المشكلة البسيطة ارادت فعاليات بشري وعلى رأسهم النائبة ستريدا جعجع تحويلها الى ازمة كبرى قد نعرف كيف بدأت لكننا حتما لن نعرف كيف ستنتهي في حال استمر هذا السلوك المريب الذي يدفعنا للشك المبرر بوجود اهداف اخطر وابعد واكبر من مسألة انشاء بحيرة لري المزوعات”.
اضاف: “على مستوى ما حدث قانونيا، نقول ان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في بشري بوقف العمل في البحيرة هو قرار مؤقت وليس حكما مبرما، وهو قابل للطعن امام القاضي نفسه والذي يحق له بالقانون ان يعود عن قراره اذا تبين له ان هناك معطيات جديدة في الملف. فضلا عن ان هذا القرار تشوبه شوائب كثيرة في الشكل وفي الاساس، لانه قرار صادر عن جهة ليست صاحبة اختصاص ولأن المعني بالموضوع هو وزارة الزراعة التي تنفذ المشروع، وبالتالي فان مجلس شورى الدولة هو الجهة المختصة بهذا الامر، والاهم من كل ذلك هذه اول مرة يشهد فيها لبنان ان قرارا صادرا عن وزير يتم ابطاله عبر قرار من المحافظ، ومن ثم حكم من قاضي الامور المستعجلة، فهل هذه يا ترى تباشير دولة القانون والمؤسسات كما يفهمها اهل السلطة والنفوذ في هذا الزمن؟ ومن دفع رئاسة الحكومة لاتخاذ هذا الموقف وورط رئاسة الجمهورية بتأييد هذا الموقف فإنما قام بدفع الرئاستين الى مخالفة القانون. وعليه، ستقوم بلدية بقاعصفرين كونها الجهة المتضررة بالطعن وفق الاصول القانونية.
وعمليا، لقد قدمنا في الاسبوع الماضي الاوراق والمستندات التي تثبت ملكية بلدية بقاعصفرين لسهل سمارة، وهذه المستندات الرسمية صادرة عن دائرة الشؤون العقارية، ومثبتة لدى الجيش اللبناني.
وبناء على الاتصالات التي اجريناها الاسبوع الماضي ايضا، طلب الينا ودرءا للفتنة ان نعمل على ايقاف الاعمال في بحيرة سمارة لمدة ثلاث ايام ريثما يعرض الموضوع على مجلس الوزراء وطبعا لم يعقد ويبنى على الشيء مقتضاه، طبعا نحن وافقنا خصوصا ان الطلب اتى ايضا من نواب المنطقة وخصوصا من صديقنا الاخ جهاد الصمد الذي لدينا ملء الثقة به ومن قائد الجيش العماد جوزيف عون، وبناء على اجتماعهم مع دولة رئيس الحكومة الذي أفدنا بعيد انعقاده بأنه كان اجتماعا ايجابيا وان الاعمال لن تتوقف لاننا اصحاب حق”.
وتابع كرامي: “ايضا البارحة قامت السيدة جعجع بزيارة لدولة الرئيس نبيه بري تطلب اليه وقف الاعمال نهائيا في بحيرة سمارة ونقلها الى مكان آخر نسمع به للمرة الاولى، وبنتيجة الزيارة تم الطلب الى وزير الزراعة بوقف العمل بالمشروع لحين تحديد الحدود بدءا من نقطة الخلاف المزعومة، كما طلب من وزير المالية ان يطلب الى المديرية العامة للشؤون العقارية تحديد الحدود بين المنطقتين بأسرع وقت ممكن حتى يبنى على الشيء مقتضاه، كما فوجئنا بتلبية رئيس الحكومة لطلب السيدة جعجع عبر رسالة اوصلها النائب عثمان علم الدين مناقضا لوعده الذي وعد به في الاجتماع مع النائب جهاد الصمد ونواب المستقبل وذلك على حساب الحق وعلى حساب اهالي الضنية.
بناء على كل ما تقدم، نقول:
اولا، بالاوراق وبالمستندات، الحدود بين بشري والضنية محددة اصلا، وارض البحيرة بموجب القانون هي تابعة للضنية وبالتالي لبلدة بقاعصفرين.
ثانيا، اذا كان لا بد من تحديد الحدود من جديد وهي حدود محددة اصلا، اقل تحديدا وليس ترسيما لان الترسيم امر يتعلق بالحدود بين الدول، فأننا اجرينا اتصالا بوزير المالية وعدنا انه سيستكمل ما بدأه اول من امس بتحديد الحدود، ونحن بدورنا سنزوده بالاوراق التي لدينا لاثبات حقنا، وبالتالي فإننا يمكننا تحديد الحدود في فترة قصيرة وذلك اذا صفت النيات.
ثالثا، فلتستكمل اعمال البحيرة، وحين الانتهاء من تحديد حدود المنطقتين تكون البحيرة من نصيب البلدة التي تكون سماره ضمن حدودها، فكلنا اهل والخير يجب ان يعم الجميع، ومن “هلأ بقول لاهل بشري”، اذا طلعت البحيرة من نصيبكم حلال على قلبكم.
رابعا، لمن يقولون ان البعض يحاول او يوقع فتنة بين بشري والضنية نقول، ان الفتنة تكون بايقاف مشروع له منفعة عامة عن الناس، والمفتن هو الذي يمنع الخير عنهم، فنحن نطالب ببحيرة ترابية لري مزروعاتنا ولدرء نزاعات تتكرر كل عام بموضوع النباريش، ولا نطالب بمحرقة او ببناء او اي شيء آخر.
اخيرا نقول، لا تسوية حول هذا المشروع على حساب المنطقة واهلها، ولن نقبل بالمماطلة وبالتسويف، وليعلم الجميع ان اهالي الضنية لن يتنازلوا عن حق مؤكد لهم في سياق مجاملات سياسية وجوائز ترضية يريد ان يقدمها بعض المسؤولين للسيدة جعجع وللقوات اللبنانية، كما نؤكد نحن بأن العلاقة بين اهالي الضنية واهالي بشري هي فضلا عن كونها ابناء وطن واحد هي ايضا علاقة جيرة تاريخية وابدية، وان ابعاد المتاجرات السياسية عن هذه العلاقة هو ضرورة وطنية وهو حق لاهالي المنطقتين، ولا بأس من القول ختاما بأن القرنة السوداء هي حق تاريخي لكل لبنان ولا يجوز استعمالها في نزاعات الزواريب والقرى”.
وقال: “اذا وبانتظار ان يهدي الله الضالين نجدد التأكيد بأننا لن نتنازل عن ارضنا ولن نتنازل عن حقنا في الحصول على المياه، وكل الوسائل متاحة من اجل الوصول لمبتغانا، وان كانوا فجارا، فنحن لسنا تجارا”.
وردا على سؤال ان كان يظن ان ما يحصل هو استهداف للضنية، قال كرامي:”طبعا هو استهداف وليس فقط للضنية بل لكل الشمال من طرابلس الى عكار والضنية والمنية، فهو يهمشون مناطقنا اقتصاديا واجتماعيا وإنمائيا وعلى كافة الاصعدة، كما انه يتم استثناؤها من التعيينات في كل الوزارات والادارات والمؤسسات، وشبابنا يقبعون حتى اليوم في السجون من اسلاميين وغير اسلاميين، ليس لدينا شك بل بتنا مقتنعون بأننا مستهدفون ولم يعد لدينا شك انهم يستهدفون منطقتنا في طرابلس والمنية الضنية وعكار، ويريدون إغراقنا في الحرمان”.
وحول الاعتراض على بحيرة سمارة وانها جاءت لوجود بحيرة عطارة المجاورة، قال كرامي: “كل بحيرة لها عمل، فبحيرة سمارة تروي كل جرد نجاص بينما بحيرة عطارة لا تروي الا جزءا بسيطا من هذا الجرد، إضافة إلى انها قد لزمت ثلاث مرات وصرف بحجة إنشائه عشرات ملايين الدولارات، ولم يتم تنفيذها بالشكل المناسب فهي لا تجمع المياه ولا نستفيد منها، حتى انهم حينما يقدمون لنا المشاريع لا ينفذونها بالشكل الصحيح، وتذهب اموالها هدرا”.
بركة “القرنة السوداء”: بشري تفوز قضائيًا على الضنية المدن/ السبت 21/09/2019
بعد سجالٍ طويلٍ كاد أن يؤدي إلى نزاعات أهلية بين الضنية وبشري، يبدو أنّ الأخيرة فازت عبر القضاء مرحليًا في هذا الصراع التاريخي، والذي أخذ بُعدًا طائفيًا. فيوم أمس، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في بشري جو خليل، قرارًا تمهيديًّا، قضى بوقف أعمال إنشاء بركة مياه في سهلة سمارة المتاخمة للقرنة السوداء، بعد إدعاء أقيم من بلدية بشري بوجه وزارة الزراعة – المشروع الأخضر وبلدية بقاعصفرين. وهذا، بعد أن جرى إيقاف أعمال الحفر والأشغال إلى حين الفصل بالدعوى الراهنة، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها خمسة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم مخالفة.
وفي الواقع، يبدو أنّ زيارة نائبي قضاء بشري ستريدا جعجع وجوزيف اسحق إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني قبل يومين، كان لها المفعول الأكبر في اتخاذ هذا القرار القضائي. إذ حمل النائبان إلى الرئيس بري مسألة الخلاف العقاري على منطقة القرنة السوداء في جبل المكمل، والذي يتجدد سنويًا على تقاسم المياه، طالبان منه تقديم المساعدة. وقالت جعجع حينها: “جئنا نطلب مساعدة الرئيس بري الذي يلعب دور “الإطفأجي” على مساحة الوطن، بعدما حاول البعض إيقاع منطقتي بشري والضنية – المنية في فتنة لا تحمد عقباها”.
وأوضحت جعجع أنّ رئاسة مجلس الوزراء كانت قد اتخذت قرارا رقم 70/2010 بتاريخ 21/8/2010، لجهة تشكيل لجنة لحل الخلافات العقارية التاريخية بين بشري وبقاعصفرين. فـ “قد أوصت اللجنة بتأهيل بركة العطارة في منطقة بقاعصفرين، حيث قام حزب القوات اللبنانية بالسعي مع الرئيس سعد الحريري إلى تمويلها. وكان من المنتظر أن ينتهي العمل فيها عام 2018. إلا أن الأعمال تأخرت وتبين أن المشروع في حاجة إلى موازنة ملحقة، حيث قام رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير بالتواصل معي شخصيا، من أجل تحضير المطلوب لتأمين التكاليف الاضافية المترتبة”. وأشارت جعجع أنّ أهل قضاء بشري فوجئوا في الأسبوع الماضي بمخالفة مضمون التقرير المذكور ونقل موقع البركة من “وادي الدبة” إلى نقطة تسمى “حقل سمارة” على علو 2700 متر تقريبا، أي أعلى بـ350 مترا عن الموقع الأصلي للبركة، إضافة إلى وقوع “حقل سمارة” في منطقة متنازع عليها عقارياً بين بلدتي بشري وبقاعصفرين.
في تحقيقِ سابق، شرحت “المدن” تفاصيل هذه الأزمة المتجددة تاريخيًا. وكان حفر بركة في موقع على تلة سمارة في القرنة السوداء، ضمن الأعمال التي ينفذها المشروع الأخضر التابع لوزارة الزراعة، بعد أن حصل المتعهد من بلدية بقاعصفرين على إذن المباشرة بالمشروع من وزارة الزراعة. من جهة بلدية بقاعصفرين اعتبرت أنّ المشروع حاجة ملحة لإنعاش القطاع الزراعي في جرودها، ومن جهة أخرى، رأت بلدية بشري في المشروع مخالفة قانونية واضحة لأنه يُقام على أرضٍ متنازع على ملكيتها بين البلدتين.
وهذا الخلاف ساق إلى اجتماعات عدّة ومكثفة بين الطرفين في وزارة البيئة، التي كانت قد سمحت في البداية بدراسة الأثر البيئي للمشروع رغم مخالفته القانونية. ورغم القرار القضائي، لا يزال الإشكال قابلًا للسجال المعقد، لا سيما أن الضنية لن تقبل بهذا القرار، ومن المنتظر أن يعقد النائب فيصل كرامي اليوم مؤتمرًا صحافيًا لاتخاذ موقفٍ في هذا الشأن.
نزاع بين «دولتَي» بشرّي والضنية… على قساطل وبِركة عبد الكافي الصمد /الأخبار/السبت 21 أيلول 2019
بركة مياه لريّ المزروعات في جرود بقاعصفرين (الضنية)، رفعها «النزاع» بين بشرّي والضنية إلى مرتبة «بركة عالمية». منذ شهر، والنفوس محقونة بين المنطقتين… بسبب «قساطل» جرّ مياه. من يراقب تطور الأحداث والسقوف المرتفعة، كاد يشعر بأنّ الحرب الكونية ستنطلق من محيط «تلة سمارة». بيانات سياسية، وإعلان حالة طوارئ عامة، واستنفارات أمنية، وتدخّل الرؤساء الثلاثة، ومع إبقاء الاجتماعات مفتوحة… واتجاه إلى ترسيم الحدود بين القضاءين. بقي أن يطالب أحد فريقي النزاع بتدويل الأزمة!
هي بركة مياه اصطناعية، تُريد بلدية بقاعصفرين (قضاء الضنية) إنشاءها في القرنة السوداء. الأعمال يُنفذها «المشروع الأخضر» (التابع لوزارة الزراعة) في موقع على «تلّة سمارة»، النقطة المُتنازع عليها عقارياً بين بشرّي والضنية. في 22 آب الماضي، أُعطي المتعهد إذن المباشرة بالأعمال، ما أدّى إلى إعادة تفجّر الخلاف بين بلدتَي بقاعصفرين وبشرّي. فالأولى ترى أنّ المشروع سيُسهم، في حال إنجازه، بإنهاء معاناة أكثر من ألفي شخص، في جرد النجاص (جرود بقاعصفرين) يعتاشون من قطاع الزراعة. في حين أنّ الاعتراض في بشرّي قائم على أنّ إنشاء البركة مُخالف للقوانين، أولاً لأنّها تقع ضمن النطاق العقاري لقضاء بشرّي، وثانياً لأنّ أعمال الحفر تتمّ على علو 2650 متراً (في الجهة المقابلة، إصرار على أنّ أعمال الحفر لا تتخطى ارتفاع الـ 2200 متر) في ظلّ وجود قرار صادر سنة 1998 يمنع أي أعمال في المناطق التي ترتفع أكثر من 2400 متر عن سطح البحر، وثالثاً يُذكّرون بأنّ مجلس الوزراء أجاز عام 2010 إنشاء «بركة العطارة» في وادي الدبّة، وصُرفت لها الأموال اللازمة، لكنّ بقاعصفرين نقلت مكان البركة إلى «تلّة سمارة». بحسب بلدية بشرّي، «يتحجّجون في بقاعصفرين بأنّها بركة ترابية لتخزين المياه. الأكيد أنّه لا يُمكن تخزين المياه داخل التراب، وسيؤثرون على خزان المياه الجوفية لأقضية بشرّي وزغرتا والضنية».
الخلافات على جرّ المياه بين القضاءين قديمة، نزاع مُستمر منذ قرابة العشر سنوات. تجرّ بقاعصفرين المياه من القرنة السوداء، لتعويض النقص لديها، فالمنطقة تخلو كلّياً من الينابيع، واعتمد القاطنون فيها صيفاً على مدّ أنابيب بلاستيكية باتجاه «القرنة»، وتخزين مياه «كومات» الثلوج في برك ترابية صغيرة، مُغلفة من الداخل بالنايلون، استُخدمت لرّي المزروعات. لكنّ جرّ المياه لم يكن يمرّ من دون مشاكل بين بقاعصفرين وبشرّي، حيث كان بعض الأهالي هناك يعمدون إلى تقطيع أنابيب الجرّ، وفي إحدى المرات رُميت قنبلة على جرافة استقدمها أحد أبناء الضنية للقيام بأعمال حفر. يقول أحد المسؤولين من تيار المستقبل في الضنية إنّ «المياه التي نقوم بتخزينها في الجرد هي من كومات الثلوج، ولا تؤثر على المياه الجوفية».
كان يفصل في الاشتباكات الثنائية السابقة، مديرية المخابرات في الجيش اللبناني ــــ الشمال، وآخر اتفاق قضى بإبقاء مدّ أربعة نباريش مياه من ثلاجات القرنة السوداء، من أصل عشرة، بشكل مؤقت إلى حين انتهاء المواسم الزراعية الصيفية، والانتهاء من العمل في بركة العطارة في جرد بقاعصفرين. الكلام في بلدية بشرّي أنّه «في السنوات السابقة، كنا نتساهل بجرّ المياه من أربعة نباريش، بسبب نقص المياه لديهم. إلا أنّ من غير المقبول المباشرة بأعمال الحفر في منطقة «حقل سمارة» المُتنازع عليها». اكتشف الأمر مزارعون من بشرّي، أبلغوا رئيس حركة المقدمين ويليام طوق (خصم القوات اللبنانية)، الذي أصدر بياناً وبدأ العمل مع رئاسة الجمهورية والدوائر المعنية لإيقاف الأعمال. بعد ذلك، أطلق نائبا بشرّي ستريدا طوق وجوزف إسحاق حركتهما، «ونحن في البلدية بدأنا مراسلة الإدارات المعنية منذ بداية أيلول». يُعلّق المسؤول المستقبليّ من الضنية بالقول إنّ «السقوف ارتفعت بسبب التنافس السياسي في بشرّي بين ويليام طوق والقوات اللبنانية. فحين اعترض الأول، أُجبرت القوات على مجاراته».
كل فريق من الفريقين يسوّق حججاً تدعم موقفه من النزاع. رئيس بلدية بشري فريدي كيروز أكّد أن موقع البركة «يقع ضمن نطاق بلدية بشري، وفق الوثائق والمستندات التي بحوزتنا، وهي موضع نزاع جغرافي مع الجوار بانتظار ترسيم الحدود النهائية من قبل الدوائر المعنية». بالمقابل، كانت الأجواء في الضنية تزداد غلياناً، سياسياً وشعبياً، «فالقضية ليست نزاعاً بيننا وبين أهالي بشري، بل اعتداء منهم علينا، لأنّ الأرض لنا ونرفض التنازل عنها»، يقول رئيس بلدية بقاعصفرين علي كنج. يستند في كلامه إلى «خرائط الجيش التي تثبت أن موقع القرنة السوداء يقع ضمن الضنية، ويبعد قرابة 4 كيلومترات عن حدود بشري، والثاني قرار أصدره أمين السجل العقاري في الشمال، في 12 آب 2014، بطلب من محافظ الشمال رمزي نهرا، الذي طلب منه تحديد أراضي كلتا المنطقتين المتنازع عليها، وهو أكد في قراره أن القرنة السوداء تقع في نطاق بقاعصفرين العقاري». في السياق نفسه، يلفت المهندس خضر الآغا، إلى وجود «خريطة رسمية نشرت أيام الانتداب الفرنسي عام 1938، تُثبت أن القرنة السوداء تقع ضمن الضنية. لكن هناك خرائط عقارية جديدة جرى التلاعب بها، تُبين أن مساحة كبيرة من المنطقة المحيطة بالقرنة السوداء تُقدر بنحو 13 مليون متر مربع جرى ضمّها إلى بشري».
ارتفعت السقوف بسبب التنافس السياسي بين ويليام طوق والقوات اللبنانية
آخر التطورات، «صدور قرار تمهيدي عن قاضي الأمور المستعجلة بوقف الأعمال في الموقع، بعدما رفعنا دعوى عاجلة ضدّ وزارة الزراعة ومصلحة المشروع الأخضر وبلدية بقاعصفرين والشركات المتعهدة»، بحسب بلدية بشرّي. لن يقبل أهالي الضنية ذلك، فقد علمت «الأخبار» بوجود «توجه لدى أهالي جرد النجاص وفاعليات بقاعصفرين والضنية للتحرك والعصيان وتنفيذ اعتصام حاشد في موقع البركة، لإعادة العمل بها ولو بالقوة».
الخطوة الثانية التي تقول البلدية إنّها ستقوم بها، هي استكمال «معركة ترسيم الحدود. نقوم بتحضير ملفاتنا التي تتضمن حججاً قانونية عمرها أكثر من مئة سنة، تُثبت أنّ القرنة السوداء تابعة لبلدية بشرّي». ترسيم الحدود هو واحد من الاقتراحات الثلاثة التي قدّمها ويليام طوق، وطلب من البلدية عقد اجتماعات لفاعليات القضاء من أجل توحيد الموقف. بناءً على ذلك، دعا فريدي كيروز إلى اجتماع في البلدية، حضرته ستريدا طوق، والمحامي طوني الشدياق مُمثلاً شباب بشرّي وويليام طوق، وعدد من فاعليات القضاء. جرى الاتفاق على متابعة التنسيق توصلاً إلى تحقيق «استمرار وقف الأعمال بالموقع، وترسيم الحدود بناءً على الوثائق التاريخية التي استحصلنا على جزء أساسي منها، وإعلان الموقع كمحمية بيئية طبيعية تُمنع فيها الأشغال حتى بعد ترسيم الحدود. وشدّدنا على أنّ المسألة ليست سوء تفاهم، بل تعدٍّ واضح علينا نُعالجه عبر القانون»، بحسب مصادر ويليام طوق، الذي التقى أمس الوزير السابق بيار رفول، موفداً من الرئيس ميشال عون، «للتباحث في آلية وضع الاقتراح المقدم لفخامة الرئيس من قبلنا وشباب بشري بتاريخ 16/9/2019 موضع التنفيذ العملي بما يفضي إلى تثبيت وقف الأعمال على نحو نهائي في الموقع المذكور لحين إتمام عملية ترسيم الحدود أصولاً بين قضاءي الضنية وبشري».
ستريدا جعجع تابعت موضوع الخلاف حول بركة ري جرود بشري الضنية لبنان الجديد/14 أيلول/2019
صدر عن النائب ستريدا جعجع، البيان الآتي: “اتصلت النائب ستريدا جعجع، اليوم، بنائبي الضنية – المنية عثمان علم الدين وسامي فتفت لمتابعة الإجراءات والخطوات الآيلة من جهة إلى تهدئة الأوضاع كليا في جرود بشري – الضنية، ومن جهة ثانية لتأمين المياه اللازمة لأهلنا في جرود الضنية. من بعدها اتصلت جعجع بقائد الجيش العماد جوزيف عون وطلبت منه إكمال الإجراءات الأمنية اللازمة للتأكد من عدم تلاعب أحد بالأمن بين بشري والضنية بعد الخلاف في وجهات النظر الذي وقع هذا الأسبوع حول مكان بركة ري في جرود بشري الضنية.
وثمنت عاليا تعاون النائبين علم الدين وفتفت وكل المخلصين في منطقتي الضنية – المنية وبشري، كما ثمنت جهود الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في الحفاظ على السلم الأهلي في لبنان”.
هكذا تواجه “الضنية” و”بشري” مشكلة بركة القرنة السوداء! اســحق: لجنـة بيئيــة – زراعية لنقــل موقعهــا المركزية/13 أيلول/2019
مشكلتان أساسيتان برزتا حول مشروع بناء بركة مياه اصطناعية في القرنة السوداء، أطلقتها بلدية بقاعصفرين – قضاء الضنية ومولها “المشروع الأخضر”. المشكلة الأولى وليدة الحدود غير المرسومة نتيجة تقاعس الدولة عن انجاز مسح للأراضي. أما الثانية، فشكلت انتهاكا للقانون القاضي بمنع إقامة أي أعمال وبالتالي أي استغلال للمياه الجوفية، على ارتفاع يتخطى الـ 2400 متر عن سطح البحر، وفقا لما ورد في القرار 187/1 الصادر عن وزارة البيئة عام 1998 بتقويض ومنع، في حين أن القرنة السوداء تقع على ارتفاع 2700 متر.
هذا المشروع الذي تعدّه الضنية مصدراً مهماً لري الأراضي الزراعية الواقعة ضمن نطاق القضاء، خلق جواً من التوتر مع قضاء بشري المجاور، حيث يعتبر الأهالي أن ملكية الارض تعود لهم، حتى الاختلاف كاد أن يأخذ بعدا طائفيا. فكيف يواجه الطرفان المشكلة وهل من بوادر حل؟
عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جوزيف اسحق أوضح لـ “المركزية” أن “شق المنطقة المتنازع عليها هو ما يعني قضاء بشري، وكل جهة لديها حجج لاثبات ملكية الأراضي”.
الاشكال دفع إلى عقد اجتماع في وزارة البيئة، رأسه الوزير فادي جريصاتي، ضمّ عن بشري كلاً من النائب اسحق ورئيس البلدية فريدي كيروز ومدير مكتب رئيس حزب “القوات اللبنانية” طوني الشدياق. أما عن منطقة الضنية فحضر كل من النائب سامي فتفت والنائب عثمان علم الدين ورئيس بلدية بقاعصفرين سعد طالب. وعن اللقاء كشف اسحق “اننا اتفقنا على وقف الاعمال فورا، ومن جهة أخرى قررنا مع نواب الضنية مطالبة المديرية العقارية اتمام عملية الترسيم بشكل نهائي، وهذا يتطلب بعض الوقت. سنسلك هذا الاتجاه لان التداخل الحدودي الحالي في مرتفعات أقضية زغرتا والضنية وبشري يجب أن يحل، نظرا لكون المشروع ممولاً من جهات مانحة، يمكن تقديم طلب لنقل البركة خلال هذه الفترة”.
وتابع “كُلّفت لجنة من وزارتي البيئة والزراعة لإيجاد بقعة بديلة، خلال أسبوع كحد اقصى، تقع خارج نطاق المنطقة المتنازع عليها وضمن الشروط البيئية”، مؤكدا “أننا نعترف بحاجة أهالي بقاعصفرين إلى المياه وهذا حق لهم. لكن عوض إنشاء البركة في منطقة متنازع عليها، يحل الاشكال بنقلها إلى ارض غير متنازع عليها”.
أما عن الموضوع القانوني فاعتبر اسحق أن “موضوع دراسة الأثر البيئي وحله من اختصاص السلطات المحلية ووزارة البيئة حصراً، هي من تحدد شروط الانشاء، وهذه ليست وظيفة النواب أو المواطنين. كل ما يهمنا هو عدم إقامة أي مشروع في المنطقة المتنازع عليها لحين التأكد من ملكيتها”.
وعن سبب الانطلاق بالاشغال على رغم المشاكل حول هذه المساحة أسف لذلك، لافتاً إلى أن “قرارا صدر عن الحكومة عام 2010 بالاتفاق مع المشروع الاخضر والجهات الأخرى المعنية، قضى بإنشاء بركتين واحدة في بشري والثانية في الضنية تم نقلها من دون أن نعرف السبب، والآن تقرر نقل البركة من القرنة السوداء لان موقعها يثير المشاكل”.
وعن مشكلة نقص المياه في بقاعصفرين وسبل حلها أشار إلى أن “هناك بركة أنشئت في المنطقة إضافة إلى البركة الأخرى التي نعمل على نقلها، وبموجبها تحل مشاكل المياه، ويرافقها العمل على الانتهاء من الترسيم”.
وختم مجددا تأكيده على “أننا معنيون في بشري بأهل الضنية تماما كما بأهل بشري، يهمنا تأمين حقهم في الحصول على المياه، ومستعدون لإجراء اللازم في هذا الخصوص”، لافتاً إلى أن “في كل مرة يطرح فيها موضوع يؤخذ من الجانب الطائفي أو المناطقي لتأجيجه، لكن لا خلاف بين القضاءين وهناك فقط اختلاف على الحدود كونها سببها عدم الترسيم وهذا امر طبيعي”.
دعوة من جعجع واسحق الى أهالي بقاعصفرين وبشري ليبانون ديبيت/الاربعاء 11 أيلول 2019
استغرب نائبا منطقة بشري ستريدا جعجع وجوزاف اسحق في بيان، “بعض البيانات الصادرة بإسم أهالي وبلدية بقاعصفرين، والتي بحسب رأينا، هم برّاء منها”.
وإذ أكدا، “الحفاظ على حسن الجوار بين أهالي بقاعصفرين واهالي بشري”، أشار النائبان، الى أنّ “الذين يتناولون موضوع الحفريات التي تجرى حاليًا على اطراف القرنة السوداء، انما يتناولونها بعيدًا من الحقيقة والمعطيات الموضوعية”.
وأوضحا، “اننا نعتبر أنفسنا ومنذ العام 2005 نوابًا ليس عن منطقة بشري فقط، ولكن عن منطقة الضنية أيضًا كما نعتبر أنفسنا ملزمين بالدفاع عن مصالح أهالي الضنية ، مثلما نحن ملزمين بالدفاع عن مصالح اهالي بشري”.
وأضاف نائبا بشري:”الدليل على ذلك، أنه عندما وقعت اشكالات على المياه بين أهالي بشري واهالي الضنية، دفعنا باتجاه ايجاد حلول مؤقتة بين بلديتي بشري وبقاعصفرين، وفي الوقت ذاته، اندفعنا وبكل قوة داخل الادارات الحكومية المعنية، ومع رئيس الحكومة سعد الحريري تحديداً لاقامة بركة العطارة المتاخمة لجرد النجاص، وذلك لحل المشكلة بشكل جذري وبعد جهد جهيد، أقرت الموازنة المطلوبة لهذا المشروع، وبدأ العمل بتنفيذ البركة، وكان من المنتظر أن ينتهي العمل فيها السنة الماضية فتأخرت الاعمال، وتبين ان المشروع بحاجة الى موازنة ملحقة، حيث قام رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، بتحضير المطلوب لتأمين التكاليف الاضافية المطلوبة، والتي قدرت بشكل عام بحوالي المليون ونصف المليون دولار أميركي فقمنا بالمراجعات المطلوبة كحزب سياسي، وقام وزراء حزب “القوات اللبنانية” بالجهد اللازم داخل الحكومة لتأمين الموازنة المطلوبة”.
وأكدا، أنّ “مصالح اهلنا في منطقة الضنية وبقاعصفرين تحديدًا كما على مصالح أهلنا في بشري”.
وفيما يتعلق بالاشكالية الحاصلة حاليًا، شدّدا، على أنّ “المطلوب أن يلجأ الجميع الى القانون، لذلك على بلديتي بشري وبقاعصفرين، اللجوء الى القانون لحل مشاكلهما، بداية بوقف الاعمال الجارية حالياً في منطقة سمارة، والعمل فوراً على ترسيم حدود البلدتين، الخطوة التي وحدها تحلّ جميع المشاكل، باعتبار انه سيتبين بعدها أين هي حدود بشري، واين هي حدود بقاعصفرين”.
وطالبا “أهلنا في بقاعصفرين من جهة، ومن أهلنا في بشري من جهة ثانية، عدم ترك الامور تصل الى حد الفوضى، والتحلي بالصبر والحكمة حتى الانتهاء من ترسيم الحدود”.
وكان “ليبانون ديبايت ” نشر صباح أمس تحت عنوان:”مشروع فتنة طائفية بين بشري والضنية”، خبرًا يتحدّث عن تواجد لعدد كبير من الاليات والشاحنات في القرنة السوداء التي تقوم بأعمال حفر من المرجح انها لإنشاء بركة اصطناعية لتجميع المياه لصالح قرى الضنية للاستفادة منها في ري المزروعات، والتي يهدد استمرار العمل بها بتفاقم الامور طائفيًا بين الضنية السنية وبشري المارونية بسبب التأثير السلبي الذي ستخلفه الاعمال في القرنة السوداء على المياه الجوفية وبالتالي تهديد النشاط الاقتصادي الأساسي لأبناء بشري الذي يعتمد على الزراعة.
