طوني بدران وجوناثان شانزر من ول ستريت جورنال: لبنان وحزب الله وبروز دولة لبنان العميلة لإيرانTony Badran and Jonathan Schanzer/The Wall Street Journal: Lebanon, Hezbollah and Iran’s Emerging Client State

85

Lebanon, Hezbollah and Iran’s Emerging Client State
طوني بدران وجوناثان شانزر/ول ستريت جورنال: لبنان وحزب الله وبروز دولة لبنان العميلة لإيران
Tony Badran and Jonathan Schanzer/The Wall Street Journal/September 19/2019

The country was once a ‘safe haven’ for terrorist organizations. Now it’s fully entwined with one.

After Iran’s attack on a Saudi oil refinery last weekend, the U.S. sent a Navy destroyer as a show of support for allies. But the USS Ramage didn’t sail to the Arabian Peninsula. It docked, bizarrely, in the Port of Beirut, in Lebanon—a country dominated by Iran’s terrorist proxy, Hezbollah.

The U.S. continues to treat Lebanon as a friend, even as the difference between its government and Hezbollah has become hard to discern. Earlier this summer, the U.S. Treasury imposed sanctions on Lebanon’s Jammal Trust Bank for facilitating Hezbollah transactions. Days later, Hezbollah fired missiles at Israel from territory it controls in southern Lebanon, with the government’s full support.

Over three U.S. administrations, since George W. Bush ’s second term, the Washington consensus on Lebanon has gone something like this: The best way to deal with the Hezbollah challenge is to empower the pro-Western political bloc, strengthen state institutions, and shield the banking sector. That’s like fighting cancer with a placebo, and the disease has overtaken the patient.

Although the Treasury described Jammal Trust as Hezbollah’s “bank of choice,” it’s hardly the only Lebanese bank infected with Hezbollah finance. In 2011 Treasury exposed a massive Hezbollah money-laundering operation running out of the Lebanese Canadian Bank, leading to its closure.

Four years later, Treasury imposed sanctions on Lebanese businessman Qassem Hejeij, founder and then-chairman of Middle East and Africa Bank, for financially supporting Hezbollah financier Adham Tabaja. Mr. Hejeij resigned and handed responsibility to his son. Treasury chose not to impose sanctions on the bank, presumably for fear of further destabilizing the country’s banking sector.

The Tabaja network reared its head again. Last year, Treasury identified Muhammad al-Amin as a “liaison between Tabaja and banking officials” who “has assisted Tabaja in circumventing the impact of sanctions.” Amin Sherri, a Lebanese parliamentarian and Hezbollah member, was subjected to sanctions earlier this summer because he “facilitated Tabaja’s access to Lebanese banks.”

All this comes amid repeated and emphatic denials from Lebanese bankers and Beirut businessmen that their system is dirty.

The institution receiving the most U.S. support, the Lebanese Armed Forces, has worked hand in hand with Hezbollah nationwide. It has deployed jointly alongside Hezbollah fighters battling Sunni militants both in Lebanese cities and on the border with Syria. It has laid down supporting fire using U.S.-provided weapons and ammunition.

U.N. Security Council Resolution 1701, passed in 2006, called for Lebanon to disarm Hezbollah. Instead, the LAF looked the other way when Hezbollah spent two years digging subterranean cross-border attack tunnels into Israel.

The LAF allowed the import through Lebanon’s international airport of technology, flown in by Iranian planes, to upgrade Hezbollah’s projectiles into precision-guided missiles. Hezbollah controls large parts of the country, even where the LAF is deployed, from Southern Lebanon to the eastern Bekaa region and neighborhoods and suburbs of Beirut, not to mention ports of entry.

The problem isn’t only a lack of control—it’s collusion. Israel recently exposed a Hezbollah precision-rocket facility in eastern Lebanon. The site of the Iran-led project is a short drive away from an LAF base, where the U.S. has delivered equipment, including ScanEagle reconnaissance drones. The base also hosts the U.S.- and U.K.-funded Land Border Training Center, designed to help the LAF secure Lebanon’s porous border. Hezbollah, with Iran’s assistance, built a missile facility next door.

The Washington consensus insists on continuing to back Beirut and shore up state institutions. But Hezbollah and its allies hold the majority in Parliament and dominate the government’s security and foreign policies. The U.S. warned Lebanon last year against allowing the group to control the lucrative Health Ministry. America’s purported Lebanese allies ignored this.

The State Department has long classified Lebanon as a “safe haven for terrorism.” In fact, it is something worse. With the banks, the military and the government itself answering to a terrorist organization, Lebanon is fully entwined with Hezbollah. The Trump administration deserves praise for going after dirty Lebanese banks. It’s time to break further with Washington’s consensus, acknowledge Lebanon as the Hezbollah state, and act accordingly.

*Mr. Badran is a research fellow at Foundation for Defense of Democracies.
*Mr. Schanzer, a former terrorist finance analyst at the U.S. Treasury, is FDD’s senior vice president for research.

https://www.fdd.org/analysis/2019/09/18/lebanon-hezbollah-and-irans-emerging-client-state/

وول ستريت جورنال: لبنان وحزب الله كيان واحد تابع لإيران!
طوني بدران وجوناثان شانزر/ول ستريت جورنال

ليبانون فايلز/ الأحد 29 أيلول 2019

“بعد الهجوم على منشآت نفطية بالسعودية في 14 سبتمبر الماضي، أرسلت الولايات المتحدة مدمرة تابعة للبحرية الأميركية كعرض لدعم الحلفاء في المنطقة. لكن السفينة الحربية الأميركية “يو إس إس راماج” لم تبحر مباشرة إلى الخليج العربي، إنما رست، بشكل غريب، في ميناء بيروت بلبنان، البلد الذي يهيمن عليه حزب الله، وكيل الإرهاب الإيراني، بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، أعده طوني بدران، باحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات FDD ، إلى جانب جوناثان شانزر، محلل تمويل الإرهاب السابق في وزارة الخزانة الأميركية، ونائب رئيس FDD.

السياسات الأميركية تجاه لبنان
ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة تواصل التعامل مع لبنان كدولة صديقة، حتى وإن كان يصعب التمييز بين حكومته وحزب الله.

وأضاف أنه في وقت سابق من هذا الصيف، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مصرف جمال ترست اللبناني، لتسهيله معاملات حزب الله. وبعدها بأيام، أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل من الأراضي، التي يسيطر عليها في جنوب لبنان، بدعم من الحكومة اللبنانية، بحسب وصف التقرير.

إلى ذلك، اعتبر أنه على مدى 3 إدارات أميركية، منذ ولاية جورج دبليو بوش الثانية، ذهب إجماع واشنطن بشأن لبنان إلى اتباع سياسات من قبيل “أن أفضل طريقة لمجابهة تحدي حزب الله هي تمكين السياسيين المعارضين له، وتعزيز مؤسسات الدولة، وحماية القطاع المصرفي”، لكن التقرير شبه تلك “السياسات بمكافحة السرطان باستخدام دواء وهمي، بينما المرض الخبيث يفتك بجسد المريض”.

تورط بنوك أخرى
وعلى الرغم من أن الخزانة الأميركية وصفت مصرف جمال ترست بأنه “بنك حزب الله المفضل”، إلا أنه يكاد يكون من الصعب الجزم بأنه البنك اللبناني الوحيد، الذي يقوم بتمويل حزب الله، بحسب التقرير المذكور.

ففي عام 2011 كشفت وزارة الخزانة عن عملية ضخمة لغسيل الأموال لحزب الله تم تنفيذها عبر البنك اللبناني الكندي، ما أدى إلى إغلاقه. وبعد 4 سنوات، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على رجل الأعمال اللبناني قاسم حجيج، مؤسس ورئيس مجلس إدارة بنك الشرق الأوسط وأفريقيا آنذاك، لدعمه أدهم طباجة، ممول حزب الله. فاستقال حجيج وسلم المسؤولية لابنه.

إلا أن التقرير أوضح أن الخزانة الأميركية اختارت عدم فرض عقوبات على البنك، كيلا ينتج عن ذلك زيادة في زعزعة استقرار القطاع المصرفي في لبنان.

لكن شبكة طباجة، عاودت، بحسب ما أفاد التقرير، ممارسة نشاطها مرة أخرى. ففي العام الماضي، قامت وزارة الخزانة بإدراج محمد الأمين في قوائمها السوداء لأنه يقوم بدور “شبكة الوصل بين طباجة ومسؤولي البنوك”، الذين “ساعدوا طباجة في التحايل على آثار العقوبات”. وفي وقت سابق من هذا الصيف، تم فرض عقوبات ضد أمين شيري، نائب لبناني وعضو بحزب الله، لقيامه بـ”تسهيل وصول طباجة إلى البنوك اللبنانية”.

وتأتي كل تلك التطورات وسط نفي متكرر ومؤكد من جانب المصرفيين اللبنانيين، ورجال الأعمال في بيروت لاتهامات تزعم فساد النظام المصرفي.

الجيش اللبناني
أما المؤسسة التي تتلقى أكبر قدر من دعم الولايات المتحدة في لبنان فهي القوات المسلحة اللبنانية، التي تعمل جنبًا إلى جنب مع حزب الله على مستوى البلاد، بحسب ما زعم تقرير الصحيفة الأميركية.

ولفت إلى أنه تم نشر أفراد القوى الأمنية اللبنانية بشكل مشترك إلى جانب عناصر حزب الله، على الحدود مع سوريا.

إلى ذلك، ذكّر التقرير بقرار مجلس الأمن رقم 1701، الصادر عام 2006، والذي دعا لبنان إلى نزع سلاح حزب الله، في الجنوب اللبناني. لكن القوات المسلحة اللبنانية، غضت النظر، عن المسألة بحسب ما جاء في تقرير صحيفة وول ستريت جورنال، لا سيما بعد أن تأكد بأن حزب الله قضى عامين في حفر أنفاق الهجوم عبر الحدود إلى إسرائيل.

كما سمحت القوات المسلحة اللبنانية باستيراد التكنولوجيا التي تنقلها الطائرات الإيرانية، عبر مطار لبنان الدولي، لتحديث قذائف حزب الله لتصبح صواريخ موجهة بدقة.

واعتبر التقرير الأميركي أن حزب الله يسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد، من جنوب لبنان إلى منطقة البقاع الشرقية وأحياء وضواحي بيروت، ناهيك عن الموانئ والمنافذ.

تواطؤ وليس ضعف إمكانيات
إلى ذلك، اعتبر أن المشكلة تكمن المشكلة في أن مواقف القوى الأمنية أو الحكومة اللبنانية تجاه حزب الله، ليست مجرد نقص في الإمكانيات والقدرة على السيطرة، إنما هي تواطؤ.

وذكر بأن إسرائيل كشفت مؤخرًا عن منشأة صواريخ دقيقة تابعة لحزب الله في شرق لبنان، تبعد بعد مسافة قصيرة بالسيارة من قاعدة للقوات المسلحة اللبنانية، التي قدمت الولايات المتحدة معدات لتسليحها، بما في ذلك طائرات استطلاع مسيرة من طراز ScanEagle.

كما أشار إلى أن القاعدة أو المنشأة المذكورة تستضيف مركز تدريب الحدود البرية، الذي تموله الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والمصمم لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية على تأمين الحدود اللبنانية التي يسهل اختراقها.

وزارة الصحة اللبنانية
ولفت إلى أن واشنطن تصر على مواصلة دعم بيروت ومؤسسات الدولة، لكن حزب الله وحلفاءه يملكون الأغلبية في البرلمان ويسيطرون على سياسات الحكومة الأمنية والخارجية.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت حذرت لبنان العام الماضي من السماح لجماعة حزب الله بالتحكم بوزارة الصحة التي تدر أرباحا عالية. إلا أن حلفاء أميركا اللبنانيين المزعومين تجاهلوا، بحسب التقرير، هذا التحذير.

دولة حزب الله
إلى ذلك، أشار التقرير إلى قيام وزارة الخارجية الأميركية بتصنيف لبنان منذ فترة طويلة على أنه “ملاذ آمن للإرهاب”، معتبراً أن الواقع أسوأ من ذلك بكثير!

كما رأى أن لبنان مرتبط بالكامل بحزب الله، لا سيما مع قيام البنوك والجيش والحكومة نفسها بالتجاوب مع تلك المنظمة الإرهابية،.

وختم التقرير مشدداً على أهمية مطاردة إدارة ترمب للبنوك اللبنانية “القذرة” المتورطة مع حزب الله، معتبراً أنه “حان الوقت لاعتراف واشنطن بلبنان كدولة حزب الله والتصرف وفقًا لذلك”.