تقرير يتّهم شركتين لبنانيتين بتهريب النفط الإيراني إلى سوريا وتحذيرات من تحويل لبنان ساحة للالتفاف على العقوبات/Report Accuses 2 Lebanese Companies of Smuggling Iranian Oil to Syria
تقرير يتّهم شركتين لبنانيتين بتهريب النفط الإيراني إلى سوريا وتحذيرات من تحويل لبنان ساحة للالتفاف على العقوبات يوسف دياب/الشرق الأوسط/الأربعاء 14 آب 2019
Report Accuses 2 Lebanese Companies of Smuggling Iranian Oil to Syria Beirut – Youssef Diab/Asharq Al-Awsat/August 14/2019
A Western report accused two Lebanese companies of smuggling Iranian oil to the Syrian regime, in violation of US sanctions against Tehran. While some experts emphasized the lack of proof in the report, others warned against “turning Lebanon into a platform to circumvent international sanctions.”Asharq Al-Awsat could not contact the companies to confirm or deny the accusations. Tankers Trackers – an International tanker tracking website – published a report in which it announced that Lebanese commercial records and traceability data for ships showed that two companies owned and operated oil tankers transporting Iranian crude oil secretly in the Mediterranean to Syria. According to the report, two tankers – Sandro and Jasmine – turned off their transponders when they reached the Syrian coast, as many Iranian vessels do, to avoid detection while en route to their destination.
The report noted that Sandro turned its transponder off near Cyprus, effectively disappearing from the maritime map.
In a similar incident, the location of the tanker Jasmine disappeared from radars while in the Mediterranean. The tanker is on the US list to monitor illegal activities, the report noted. There was no official Lebanese comment on the report, either from the Ministry of Foreign Affairs or the Ministry of Economy, which are the concerned authorities to clarify this issue. Lebanese Economist Jassem Ajaka pointed out that there were several ways used by uses to export its oil and evade sanctions. “But it is difficult to ascertain whether Lebanese entities or companies are involved in this issue,” he told Asharq Al-Awsat.
Sami Nader, director of the Middle East Institute for Strategic Affairs, feared the negative repercussions of such activity on Lebanon. “The Americans do not joke about the issue of sanctions,” he stressed. Nader called on the Lebanese government and the Ministry of Economy to respond to this report, saying that the issue could be brought up by Prime Minister Saad Hariri during his ongoing visit to Washington.
تقرير يتّهم شركتين لبنانيتين بتهريب النفط الإيراني إلى سوريا وتحذيرات من تحويل لبنان ساحة للالتفاف على العقوبات يوسف دياب/الشرق الأوسط/الأربعاء 14 آب 2019
اتهم تقرير غربي شركتين لبنانيتين بتهريب النفط الإيراني إلى النظام السوري، في مخالفة للعقوبات الأميركية المفروضة على طهران. وفيما رأى خبراء أن «عدم تضمّن التقرير وثائق تثبت صحّته، يضفي على الموضوع مزيداً من الضبابية»، حذّر آخرون من «تحويل لبنان ساحة للالتفاف على العقوبات الدولية»، وأكدوا أن «هذا الإجراء يضرّ بلبنان الذي يراقب بقلق تصنيفه الائتماني من قبل الشركات الدولية». ولم يتسنّ للـ {الشرق الأوسط} الاتصال بالشركتين لتأكيد أو نفي الاتهام. ونشر موقع التتبع الدولي لناقلات النفط «تانكرز تراكرز» تقريراً، أعلن فيه أن «السجلات التجارية اللبنانية وبيانات التتبع للسفن، أظهرت أن شركتين تعملان بالخفاء، تملكان وتديران ناقلات نفط تنقل النفط الخام الإيراني سراً في البحر الأبيض المتوسط إلى سوريا». وكشف أن «الناقلتين (ساندرو) و(ياسمين) أوقفتا بث إشارات مواقعهما شرق البحر المتوسط، وتقومان بنقل النفط الإيراني من أو إلى سفن أخرى قبالة الساحل السوري، وهو الأسلوب الذي تستخدمه إيران للتهرب من العقوبات الأميركية».
وأشار التقرير إلى أن «الناقلة ساندرو أوقفت أجهزتها للبث بعد 5 أيام، لكن صور الأقمار الصناعية التابعة لوكالة (تانكر تراكرز) رصدتها». وقال: «في واقعة مماثلة، اختفى موقع الناقلة (الياسمين) عن أجهزة الرادارات أثناء وجودها في مياه البحر المتوسط، وهذه الناقلة مدرجة على قائمة الولايات المتحدة لرصد الأنشطة غير المشروعة». ولم يصدر أي موقف رسمي لبناني حيال هذه المعلومات، سواء عن وزارة الخارجية أو وزارة الاقتصاد، المعنيتين بالردّ على هذه المعلومات وتوضيحها، لكنّ الخبير الاقتصادي اللبناني جاسم عجاقة لفت إلى أن «هناك طرقاً عدّة تستخدمها إيران لتصدير نفطها والتهرب من العقوبات قد تكون هذه من بينها، لكن من الصعب التثبّت من صحّة تورط أشخاص لبنانيين أو شركات لبنانية في هذه المسألة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «عادة لا أحد يعرف من يملك هذه الباخرة أو تلك، وغالباً ما تستخدم ناقلات النفط أعلام دول كبرى لتحمي نفسها من القراصنة»، لافتاً إلى أن «بواخر النفط التابعة لشركات تجارية، تلجأ أحياناً إلى تغيير وجهتها في البحر مرّات عدة في الرحلة الواحدة، فهي تنطلق باتجاه دولة معينة، لكنها تعود وتختار وجهة أخرى، بناء لطلب تاجر النفط، لأن من يدفع له أكثر يبيعه». أما عن هوية الشركات التي تملك هاتين الباخرتين، فلفت عجاقة إلى «صعوبة تحديدها، لأن الباخرة قد تكون مملوكة من شركة تجارية، أو مستأجرة من قبلها، أو تستخدمها هذه الشركة لنقل البضائع أو النفط، وهذا ما يزيد التشويش حول هذه المسألة»، ملاحظاً في الوقت نفسه أن «تقرير موقع (تانكرز تراكرز) لم يقترن بوثائق، أو أقلّه لم ينشر وثائقه لتثبت هذا الشيء، كما أنه لم يصدر بعد تقرير أميركي يتبنّى هذه المعلومات أو يعلّق عليها».وعلّقت المعارضة الإيرانية على هذا التقرير بالقول، إن «السفينتين مملوكتان لشركات لبنانية، لكن لا يُعرف الكثير عنهما، فيما عدا أن المالكين اللبنانيين المدرجة أسماؤهم في هذه الشركات هم مروان رمضان وبلال عتريس وخالد ديب». وأضاف أن من يدير هذه العملية قد يكون رجل الأعمال السوري سامر فوز الموضوع على لائحة العقوبات الأميركية.
من جهته، تخوّف مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية سامي نادر، من الانعكاسات السلبية لهذا التصرّف على لبنان. وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأميركيين لا يمزحون في موضوع العقوبات»، مذكراً بأن «شركات أوروبية ضخمة اضطرت للخروج من أميركا بعد تعرضها لعقوبات مماثلة، ولم تستطع دولها الكبرى حمايتها». وأضاف: «إذا ثبت هذا الشيء خصوصا أنه حتى الآن لم يجر نفيه، فإنه يسلط الضوء على لبنان الواقف على شفير الإفلاس، وينتظر التصنيف الدولي»، محذراً من «تحوّل لبنان إلى ساحة للالتفاف على العقوبات الدولية، ويعزز مقولة أن لبنان بات حديقة خلفية لإيران».
ودعا سامي نادر الحكومة اللبنانية ووزارة الاقتصاد إلى الإجابة على هذا التقرير، معتبراً أن «هذا الملف سيكون جزءاً من زيارة الحريري إلى واشنطن، كما أن الأميركيين وضعوا تطبيق العقوبات على إيران أولوية، وهذه مسألة جوهرية لدى إدارة الرئيس دونالد ترمب». وقال نادر: «نحن بأمس الحاجة إلى إعطاء إشارات ثقة، خصوصاً أننا في وضع اقتصادي مأزوم للغاية».
