أمير طاهري: بوتين والملالي/Amir Taheri: Putin and the Mullahs

In this Monday, Nov. 23, 2015 photo released by an official website of the office of the Iranian supreme leader, Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, right, listens to Russian President Vladimir Putin during their meeting in Tehran, Iran. (Office of the Iranian Supreme Leader via AP)

بوتين والملالي
أمير طاهري/الشرق الأوسط/08 آب/2019

Putin and the Mullahs
Amir Taheri/Asharq Al-Awsat/August 09/2019

In 2015 when President Hassan Rouhani advertised his “nuke deal” with the Obama administration as “the greatest diplomatic victory in the history of Islam,” few people realized that he had, in fact, endorsed a neo-colonial document that put key aspects of Iran’s economic, industrial, scientific and security policies under the tutelage of six foreign powers led by the United States.

For several reasons, the “nuke deal” did not provoke the popular explosion in Iran that some analysts expected. To start with no one had signed that deal which meant it was neither a treaty nor a binding international agreement but a wish list. Nor was it put through the legislative process to give it legal authority. More importantly, perhaps, the text did not offer a readily recognizable and concrete image of the humiliation the “Islamic Republic” had accepted in the name of Iran.

Rouhani’s euphoria that “even the Americans have recognized our right to enrich uranium” sounded good to some who did not know that the right to enrich uranium is recognized for all nations by international law. Having got away with that odious exercise, Rouhani and his team decided to do a similar favor to Vladimir Putin. This came last year when Rouhani flew to Kazakhstan to sign a Russian text on the Caspian Sea.

The text, in 24 articles, suffers from a crisis of identity.

It is not clear whether it is a treaty or a draft for a future accord. It offers no definition of the Caspian, either as a lake or a sea – a definition that would automatically establish its status under existing international maritime laws and conventions. It pretends to establish the legal status of the Caspian Sea without tackling the crucial issue of sovereignty.

In its preamble, the text refers to “changes and processes that have occurred in the Caspian region at the geopolitical and national levels”, and insists on “the need to strengthen the legal regime of the Caspian Sea.”

Leaving aside the confusion between “Caspian region” and “Caspian Sea” the text implies that a legal regime already exists but needs to be strengthened.

So, what is that legal regime?
It is shaped by three treaties between Iran, the Tsarist Russia and, finally, the Union of the Soviet Socialist Republics in the 19th and 20th centuries. Under those treaties, Iran and Russia (in its two epiphanies) have joint sovereignty over the Caspian Sea. The treaties do not mention the figure 50-50 and, in reality for many decades, the Caspian was a Russian lake for all practical purposes. Nevertheless, the treaties show that Iran and Russia were the only two sovereign powers in the Caspian.

That could be challenged with the internationally recognized legal principle of change, notably by the emergence of “successor states” or “rebus sic stantibus” in Latin.

The Russian text does not do so. For if it did it would have to accept that the four Caspian littoral states that emerged from the disintegration of the USSR would have to share their half of sovereignty among themselves, leaving Iran’s share as unchanged.

To muddy the waters, the text, which, according to its first article, is the exclusive work of The General Department of Navigation and Oceanography of the Ministry of Defense of the Russian Federation, ignores the issue of sovereignty altogether and goes straight for ascertaining the share of littoral states in the ownership of the body of water.

In that context, Iran with the shortest coastline on the sea ends up with the smallest share, just around 11 percent.

However, sovereignty and ownership are two different concepts.
You may own an apartment in Paris and be recognized as proprietor. However, the sovereignty of the area in which your apartment is located belongs to the French Republic. Several Scottish islands are owned by individuals but are still under British sovereignty.

The relationship between sovereignty and ownership comes in numerous forms. The entire state of the Vatican is sovereign but located in the middle of the Italian capital Rome and subject to its municipal rules. The Republic of San Marino, on the Italian coastline has a similar status while Monaco’s real estate is 80 percent owned by foreigners without the princely family losing their sovereignty. Andora is owned by Andorans but under joint French and Spanish sovereignty. Initially, the Congo was the private property of Leopold I, the Belgian King, who, in the absence of a sovereign status, treated the vast territory as he pleased.

Sovereignty could also be exercised long distance. New Caledonia, in the Pacific Ocean, is under French sovereignty as are the Falkland Islands under the British, both being thousands of miles away from their respective sovereign authorities. Closer to the Caspian we have the Shah-i-Mardan enclave in Kyrgyzstan that is under the sovereignty of neighboring Uzbekistan to the west.

To make sure that this is an exclusively Russian document, the text uses Russian terminology, measurements and even pseudo-legalistic shibboleths instead of internationally recognized concepts, terms and references codified in the United Nations Convention on the Law of the Sea.

What is the good of ownership, and property rights, if we do not know which sovereign authority shall enforce them?

Because this is a Russian text, in the preparation of which other littoral states played no part, the implication may be that Russia is the sole sovereign power, and thus ultimate arbiter of disputes in the Caspian Sea. If that assumption is correct, we may conclude that Russia has acquired a colonial advantage that it could not obtain even when Iran was weak, famine-stricken and war-broken under the Qajar Dynasty.

With this text, Russia secures two other advantages.
First, it gains control of pipelines transiting the Caspian Basin’s immense oil and gas reserves to world markets, notably Europe. That would push Iran, which is the economic route for those pipelines, out of competition. Russia will retain its principal card in facing Western powers.

Russia, already the only significant military force in the Caspian, will retain its monopoly by forbidding other littoral states to build a military presence with the help of non-littoral allies.

In trying to push this text through, President Vladimir Putin is acting like a tactician seeking quick advantage even though that may produce a strategic loss. Shaken by the consequences of their childish adventures, the mullahs of Tehran may swallow this Russian brew. However, I doubt that any future Iranian government worth its salt would not spit it out.

بوتين والملالي
أمير طاهري/الشرق الأوسط/08 آب/2019
عام 2015، عندما روّج الرئيس حسن روحاني لـ«الاتفاق النووي» الذي أبرمه مع إدارة أوباما، باعتباره «النصر الدبلوماسي الأكبر في تاريخ الإسلام»، قليلون للغاية كانوا مدركين أنه في واقع الأمر أقر وثيقة في حقبة ما بعد الاستعمار، تضع جوانب محورية من السياسات الاقتصادية والصناعية والعلمية والأمنية لإيران، تحت وصاية ست قوى أجنبية بقيادة الولايات المتحدة. ولأسباب عدة، لم يثر «الاتفاق النووي» بركاناً من الغضب الشعبي في إيران، على خلاف ما توقعه محللون. بادئ ذي بدء، لم يوقع أحد على هذا الاتفاق، ما يعني أنه ليس معاهدة ولا اتفاقاً دولياً ملزماً، وإنما هو أقرب لكونه قائمة أمنيات.

كما أنه لم يمر عبر عملية تشريعية لإضفاء سلطة قانونية عليه. وربما يكون الأهم من ذلك أن النص لم يطرح صورة واضحة المعالم للمذلة التي قبلت بها «الجمهورية الإسلامية» باسم إيران. وبدت العبارة التي رددها روحاني دوماً بفرح، حول أنه: «حتى الأميركيون أقروا بحقنا في تخصيب اليورانيوم» جيدة للبعض ممن لا يدركون أن الحق في تخصيب اليورانيوم معترف به لكل الدول من جانب القانون الدولي. ونظراً لنجاحهم في هذه التجربة القبيحة، قرر روحاني والفريق المعاون تكرارها مع فلاديمير بوتين. وحدث هذا العام الماضي، عندما سافر روحاني إلى كازاخستان لتوقيع وثيقة روسية حول بحر قزوين.

وعند النظر إلى الوثيقة المؤلفة من 24 بنداً، نجد أنها تعكس شعوراً بأزمة هوية. في الواقع، من غير الواضح ما إذا كانت هذه معاهدة أم مسودة اتفاق مستقبلي. ولا تحوي الوثيقة تعريفاً لبحر قزوين، إن كان بحيرة أو بحراً، في وقت من المفترض أن يحدد فيه التعريف تلقائياً وضعه في ظل القوانين والمعاهدات الدولية البحرية القائمة. تتظاهر الوثيقة بأنها تقر الوضع القانوني لبحر قزوين، دون تناول مسألة السيادة الجوهرية. في الجزء الاستهلالي، يشير النص إلى «تغييرات وعمليات حدثت في منطقة قزوين على المستويين الجيوسياسي والوطني»، ويشدد على «الحاجة لتعزيز النظام القانوني لبحر قزوين». ويتجاهل النص الخلط ما بين «منطقة قزوين» و«بحر قزوين»، ويلمح ضمنياً إلى أن ثمة نظاماً قانونياً قائماً بالفعل؛ لكنه بحاجة إلى تعزيزه.

إذن، ما هذا النظام القانوني؟
تصوغ هذا النظام ثلاث معاهدات بين إيران وروسيا القيصرية، وأخيراً الجمهوريات الاشتراكية التابعة للاتحاد السوفياتي في القرنين الـ19 والـ20. في ظل هذه المعاهدات، تمتعت إيران وروسيا بسيادة مشتركة على بحر قزوين. ولا تذكر المعاهدات الرقم 50 – 50. وعلى أرض الواقع ظل بحر قزوين على مدار عدة عقود بمثابة بحيرة روسية تستخدم في جميع الأغراض العملية الممكنة. ومع هذا، تكشف المعاهدات أن إيران وروسيا كانتا القوتين الوحيدتين صاحبتي السيادة على بحر قزوين. ويمكن الطعن في ذلك بناءً على مبدأ التغيير القانوني المعترف به دولياً؛ خصوصاً مع ظهور «دول الخلف». إلا أن الوثيقة الروسية لا تفعل ذلك؛ لأنها لو فعلت فإنه يعني قبول أن الدول الأربع المطلة على بحر قزوين التي خرجت من رحم الاتحاد السوفياتي السابق بعد تفككه، سيتعين عليها التشارك في نصف السيادة فيما بينها، بينما يبقى نصيب إيران دون تغيير. ومن أجل التعتيم على هذا الأمر، يتجاهل النص، الذي تبعاً للمادة الأولى به يشكل نتاجاً لعمل حصري من جانب الإدارة العامة للملاحة وعلم المحيطات التابعة لوزارة الدفاع بالاتحاد الروسي، مسألة السيادة تماماً، ويتجه مباشرة إلى التأكيد على نصيب الدول الساحلية في ملكية الكيان المائي.

في هذا الإطار، ينتهي الحال بإيران صاحبة أقصر خط ساحلي على البحر بالنصيب الأقل، نحو 11 في المائة فقط.
ومع هذا، فإن السيادة والملكية فكرتان مختلفتان، فأنت قد تملك شقة في باريس ومعترف بك باعتبارك المالك لها، بينما السيادة على المنطقة التي تقع فيها الشقة تخص الجمهورية الفرنسية. على سبيل المثال، تنتمي ملكية كثير من الجزر الاسكوتلندية إلى أفراد؛ لكنها تبقى تحت السيادة البريطانية.

وتأتي العلاقة بين السيادة والملكية في صور متنوعة. مثلاً، تتميز دولة الفاتيكان بأكملها بالسيادة؛ لكنها تقع في قلب العاصمة الإيطالية روما، وتخضع لكثير من القواعد البلدية. وتحظى جمهورية سان مارينو على السواحل الإيطالية بوضع مشابه، بينما يمتلك أجانب 80 في المائة من العقارات في موناكو، دون أن يؤثر ذلك على سيادة العائلة المالكة. وفي بادئ الأمر، كانت الكونغو ملكية خاصة للملك ليوبولد الأول، ملك بلجيكا، والذي في ظل غياب كيان له سيادة، تعامل مع المساحة الشاسعة للبلاد كيفما شاء. وكان من الممكن كذلك ممارسة السيادة عبر مسافات طويلة، فمثلاً تخضع نيو كاليدونيا في المحيط الهادي للسيادة الفرنسية، بينما تخضع جزر فوكلاند للسيادة البريطانية، في الوقت الذي يقع كلاهما على بعد آلاف الأميال من السلطات صاحبة السيادة عليهما. وبالقرب من بحر قزوين، نجد جيب شاه ماردان في قيرغيزستان يقع تحت سيادة أوزبكستان المجاورة.

ولضمان أن هذه وثيقة روسية حصرية، يعمد النص إلى استخدام مصطلحات وقياسات وشعارات شبه قانونية روسية، بدلاً عن المفاهيم والمصطلحات والإشارات المعترف بها دولياً، ومتضمنة في اتفاقية قانون البحر التابعة للأمم المتحدة. وهنا يظهر السؤال: ما جدوى الملكية وحقوقها، إذا لم نكن نعرف أي سلطة سيادية ستفرضها؟ ونظراً لأن هذه وثيقة روسية، لم تضطلع أي من الدول الأخرى المطلة على بحر قزوين بدور في إعدادها، ربما تخلق انطباعاً بأن روسيا القوة الوحيدة ذات السيادة، وبالتالي الحكم الأخير في أي نزاعات في بحر قزوين. وإذا كان هذا الافتراض صحيحاً، فإننا قد نستخلص من ذلك أن روسيا حصلت على ميزة استعمارية لم يكن من الممكن الحصول عليها، حتى في الفترات التي كانت إيران خلالها ضعيفة، أو تعاني من مجاعة، أو تمزقها الحروب تحت قيادة آل قاجار.

ومن خلال هذا النص، تضمن روسيا لنفسها ميزتين أخريين؛

أولاً: أنها تسيطر على خطوط الأنابيب التي تنقل عبر بحر قزوين مخزونات هائلة من النفط والغاز الطبيعي باتجاه الأسواق العالمية؛ خصوصاً أوروبا. ومن شأن ذلك دفع إيران، التي تشكل الطريق الاقتصادي لهذه الأنابيب، خارج المنافسة. وبذلك، تمسك روسيا ببطاقة مهمة في مواجهة قوى أوروبية.

ثانياً: بالنظر إلى أن روسيا القوة العسكرية الوحيدة المعتبرة في بحر قزوين، فإنها ستعمل على الحفاظ على هذا الوضع، عبر منع الدول الأخرى المطلة على بحر قزوين من بناء وجود سياسي مهم لها، بمعاونة دول أخرى لا تطل على البحر.
ومن خلال مساعيه لتمرير هذه الوثيقة، يبدو فلاديمير بوتين كشخص تكتيكي يسعى للفوز بميزة سريعة، حتى وإن كان على حساب خسارة استراتيجية. ونظراً للهزة التي تعرضوا لها بسبب تداعيات مغامراتهم الطفولية، فإن ملالي طهران ربما يبلعون هذا الطعم الروسي. ومع هذا، أشك في أن أي حكومة إيرانية مستقبلية معتبرة ستقبل بها.