وزارة الخزانة الأميركية تضع 3 من قيادات حزب الله على قوائم العقوبات هم: أمين شري ومحمد حسن رعد، ووفيق صفا/US Treasury sanctions three key Hizbullah figures: Amin Sherri, Muhammad Hasan Ra’d, and Wafiq Safa
وزارة الخزانة الأميركية تضع 3 من قيادات حزب الله على قوائم العقوبات هم: أمين شري ومحمد حسن رعد، ووفيق صفا وطنية – الثلاثاء 09 تموز 2019
أعلنت وزارة مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أنها “وضعت 3 من قيادات حزب الله على قوائم العقوبات”.
وجاء في نص البيان: “ان شخصيات سياسية وأمنية رئيسية في حزب الله تستغل مناصبها المتميزة لتيسير أجندة الحزب.
ان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وضع أعضاء في “حزب الله” وهم: أمين شري ومحمد حسن رعد، ومسؤول الأمن في الحزب وفيق صفا، على لائحة العاملين لمصلحة “حزب الله” أو نيابة عنه، بموجب الأمر التنفيذي الأميركي (هـ . أ) 13224، الذي “يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم إلى الإرهابيين أو أعمال الإرهاب”.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيجال ماندلكر: “إن حزب الله يستخدم عناصره في البرلمان اللبناني، للتلاعب بالمؤسسات لدعم المصالح المالية والأمنية للجماعة الإرهابية، ولتعزيز الأنشطة الخبيثة في إيران. وحزب الله يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمن في لبنان والمنطقة ككل، على حساب الشعب اللبناني. وستستمر الولايات المتحدة في دعم جهود الحكومة اللبنانية لحماية مؤسساتها من الاستغلال من إيران وعملائها الإرهابيين، وتأمين مستقبل أكثر سلاما ورخاء للبنان”.
ويبرز هذا الإجراء كيف يستخدم حزب الله سلطته السياسية لإفساد العناصر المالية والأمنية في لبنان واستغلالها، مع الاستفادة من النظام والقيم الديمقراطية في البلاد. وتؤكد تسميات اليوم أيضا ألا فرق بين الأنشطة السياسية والعنيفة لحزب الله. كما ولا تمايز في حزب الله بين جناحيه العسكري والسياسي، كما وأقر قادة حزب الله علنا، بمن فيهم محمد حسن رعد، الذي قال عام 2001، حزب الله هو حزب مقاومة عسكري… ولا فصل بين السياسة والمقاومة.
أمين شري ومحمد حسن رعد عضوان في حزب الله في البرلمان اللبناني. وبصفته عضوا في الحزب وفي البرلمان، يستغل شري مكتبه السياسي لتعزيز أهداف حزب الله، والتي كثيرا ما تتعارض مع مصلحة الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية. إن جهوده لتهديد المؤسسات المالية اللبنانية نيابة عن حزب الله، كما هو موضح أدناه، تؤكد الخطوات المتطرفة التي يتخذها للدعوة إلى أجندة حزب الله الخاصة باثارة الهلع والعنف، على حساب قطاع شرعي هو العمود الفقري للاقتصاد اللبناني. وسلوك شيري الذي يهدد موظفي المصارف وأفراد أسرهم أمر غير مقبول بالنسبة إلى عضو في البرلمان يجب أن يعزز مكتبه مصالح الشعب اللبناني”.
ومحمد رعد عضو في البرلمان، وفي مجلس شورى حزب الله، الذي يوجه وحدات حزب الله بشن هجمات عسكرية وإرهابية في الخارج. بصفته (أعلى قيادة) لحزب الله، فإن مجلس الشورى مسؤول عن تحديد المسائل الدينية والاستراتيجية، وله صلاحيات إدارية وتخطيطية وصنع سياسات عامة. وبدلا من الدعوة إلى اتخاذ قرارات سياسية من شأنها أن تعالج المحنة الاقتصادية للمجتمعات التي يمثلها، يواصل إعطاء الأولوية لأنشطة حزب الله وجعل الرخاء اللبناني رهينة. يعتمد تعيين رعد الذي يرأس المجلس البرلماني لحزب الله، وهو أحد المجالس الفرعية الخمسة التابعة لمجلس الشورى، على الإجراءات السابقة التي استهدفت مجلس شورى حزب الله”.
والشخص الثالث المصنف اليوم، وفيق صفا، هو محاور لحزب الله مع قوات الأمن اللبنانية، بصفته رئيس جهاز الأمن في حزب الله، المرتبط مباشرة بالأمين العام حسن نصر الله، وقد استغل الصفا موانئ لبنان والمعابر الحدودية اللبنانية لتهريب المواد وتسهيل السفر نيابة عن حزب الله، وتقويض أمن الشعب اللبناني وسلامه، مع استنزافه أيضا رسوم الاستيراد والإيرادات القيمة بعيدا من الحكومة اللبنانية. وتم تصنيف حزب الله من وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية في تشرين الاول 1997 وكإرهابي عالمي في تشرين الاول 2001. وتم إدراجه في كانون الثاني 1995، على قائمة الإرهابيين الذين يهددون بعرقلة عملية السلام في الشرق الأوسط، والذي تم تعيينه أيضا في آب 2012 على لائحة الحكومة السورية ومؤيديها”.
امين شري
أمين شري عين للعمل لمصلحة حزب الله أو نيابة عنه. وبصفته عضوا في حزب الله في البرلمان، يعمل شري كمحاور لمصلحة حزب الله داخل المجتمع اللبناني، وقد استخدم ثقل دوره التمثيلي داخل حزب الله للتأثير في صنع القرار والضغط على المؤسسات المالية لمساعدة حزب الله في الحد من تأثير العقوبات الأميركية. على سبيل المثال، هدد شيري، نيابة عن حزب الله، مسؤولي المصرف المركزي وأفراد أسرهم، بعد ما جمد حسابات عضو حزب الله بناء لتقرير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، في شأن الإرهاب العالمي، والعاملين على مساعدته أو رعاينه أو توفير المواد المالية أو المادية أو الدعم التكنولوجي له، أو الخدمات المالية أو غيرها.
تتضح أيضا أنشطة شري غير المشروعة في علاقاته الواسعة مع شركاء وممولي حزب الله الآخرين. وقد حافظ شري على علاقة وثيقة مع أدهم طباجة، وهو ممول لحزب الله، والذي صنفه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في حزيران 2015 في باب تقديم الدعم والخدمات لحزب الله. واستمر شري وطباجة في العمل معا على رغم تعيين الأخير. وأسس شري وطباجة، كما وشاركا مع آخرين، في تأسيس شركة مقرها لبنان. كما وسهل شري أيضا وصول طباجة إلى المصارف اللبنانية، وكان يوجهه الأمين العام لحزب الله (السيد حسن) نصر الله لتسوية القضايا المتعلقة بتعيينه. ما يؤكد عدم وجود تمييز بين الأنشطة السياسية والعسكرية لحزب الله، يظهر شري أيضا علنا مع قائد قوة الحرس الثوري الإسلامي قاسم سليماني، الذي صنفه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في تشرين الأول 2011، في خانة العمل نيابة عن الحرس الثوري الإيراني (وارفق صورة لامين شري مع قاسم سليماني).
محمد حسن رعد
كما وكلف محمد حسن رعد بالعمل لمصلحة حزب الله أو نيابة عنه. وتم انتخاب رعد لعضوية مجلس شورى حزب الله عام 2009، وهو جزء من الدائرة الداخلية للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. رعد هو أيضا رئيس المجلس البرلماني لحزب الله، والذي يتكون من أعضاء حزب الله في البرلمان، ويشرف على سبل عمل كتلة الوفاء للمقاومة. وإضافة إلى ذلك، يضمن هذا المجلس أن يقوم ممثلو البرلمان، مثل رعد وشري، بتنفيذ قرارات مجلس الشورى وسياساته، ويتوافقون مع جدول أعمال الحزب. ولدى رعد علاقات مع شركاء وممثلي حزب الله. وعام 2017، التقى رعد أدهم طباجة وحسين علي فاعور لضمان بقاء آليات تمويل حزب الله مفتوحة على رغم العقوبات.
وصنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حسين علي فاعور بصفته يعمل منذ حزيران 2015 على “تقديم الدعم والخدمات لحزب الله. إضافة إلى ذلك، احتفظ رعد ووفيق صفا بقائمة تضم 100 عضو من حزب الله كانوا يكتسبون الجنسية الأجنبية. من خلال جوازات السفر هذه، وسيتم إرسال هؤلاء الأفراد من حزب الله في مهام طويلة الأجل إلى الدول العربية والغربية.
وفيق صفا
وتم تعيين وفيق صفا للعمل لصالح “حزب الله” أو نيابة عنه، وهو المسؤول عن وحدة الاتصال والتنسيق التابعة للحزب. كما أنه مسؤول عن تنسيق حزب الله مع المجتمع الدولي والأجهزة الأمنية اللبنانية، وعينه الأمين العام للحزب خلال عام 1987 كرئيس للجنة الأمن ، التي تم تغيير اسمها لاحقا إلى وحدة الاتصال والتنسيق. وبصفته أحد قادة “حزب الله” البارزين، فهو يشكل جزءا من الدائرة الداخلية للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.
بصفته رئيسا لجهاز الأمن في حزب الله، استغل صفا موانئ لبنان ومعابره الحدودية لتهريب المواد وتسهيل السفر نيابة عن حزب الله. وعلى سبيل المثال، استفاد حزب الله من صفا لتسهيل مرور المواد، بما في ذلك المخدرات غير المشروعة والأسلحة إلى مرفأ بيروت. وقام حزب الله بتوجيه شحنات معينة عبر صفا لتجنب التدقيق. وإضافة إلى ذلك، قام حزب الله، اعتبارا من عام 2018، بتسهيل الخدمات في مطار بيروت. وسهل صفا أيضا السفر لمنتسبي حزب الله عبر معبر حدودي.
تربط صفا علاقات مع شركاء وممثلي حزب الله، وحافظ على علاقة وثيقة مع ممول الحزب أدهم طباجة. كما احتفظ ورعد بقائمة تضم مئات من أعضاء حزب الله الذين حصلوا على الجنسية الأجنبية. ومن خلال جوازات السفر هذه، يتم إرسال هؤلاء الأفراد من قبل حزب الله في مهام طويلة الأجل إلى الدول العربية والغربية. وفي عام 2010، كانت هناك اتهامات داخلية لحزب الله بالفساد تتعلق بصفا. ومع ذلك، استمر حزب الله منذ ذلك الحين في السماح له بالحفاظ على دور بارز في المنظمة. واتهم صفا بالتهريب وجرائم أخرى وسلوك غير أخلاقي.
الآثار المترتبة على العقوبات
تواصل وزارة الخزانة إعطاء الأولوية لتعطيل كامل النشاط المالي غير الشرعي لحزب الله. وبهذا الإجراء، صنفت 50 فردا من الأفراد والكيانات المنتسبين للحزب منذ عام 2017.
ونتيجة إجراءات اليوم، يجب حظر كل الممتلكات والمصالح التابعة إلى هذه الأهداف الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أشخاص أميركيين ويديرونها، إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.
تحظر قوانين OFAC عموما كل المعاملات التي يقوم بها أشخاص أميركيين أو من داخل الولايات المتحدة، (بما في ذلك المعاملات التي تعبر الولايات المتحدة)، والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح يملكها الأشخاص المحظورون. وإضافة إلى ذلك، يتعرض الأشخاص، الذين يشاركون في معاملات معينة مع الأفراد والكيانات المذكورة، إلى عقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ.
وفضلا عن ذلك، يخضع الأشخاص الثلاثة المعينون اليوم لعقوبات ثانوية، وفقا للوائح الجزاءات المالية لحزب الله، والتي تنفذ قانون منع تمويل حزب الله الدولي لعام 2015، بصيغته المعدلة بموجب قانون تعديلات منع تمويل حزب الله الدولي لعام 2018. وطبقا لهذه السلطة، يمكن أن تحظر أو تفرض شروطا صارمة على فتح أو الاحتفاظ في الولايات المتحدة بحساب مراسل أو حساب مستحق الدفع من قبل مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن عمد معاملة مهمة لحزب الله أو شخص يتصرف نيابة عن أو في اتجاه من، أو يملكها أو يسيطر عليها حزب الله”.
US Treasury sanctions three key Hizbullah figures: Amin Sherri, Muhammad Hasan Ra’d, and Wafiq Safa NNA /Tuesday 09 July/2019
In a statement by the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC), it said “OFAC designated key Hizballah political and security figures leveraging their privileged positions to facilitate Hizballah’s malign agenda and do Iran’s bidding. Specifically, OFAC designated Hizballah Members of Parliament Amin Sherri and Muhammad Hasan Ra’d, and Hizballah security official Wafiq Safa, for acting for or on behalf of Hizballah. These individuals were designated under Executive Order (E.O.) 13224, which targets terrorists and those providing support to terrorists or acts of terrorism.
“Hizballah uses its operatives in Lebanon’s parliament to manipulate institutions in support of the terrorist group’s financial and security interests, and to bolster Iran’s malign activities” said Sigal Mandelker, Treasury’s Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence. “Hizballah threatens the economic stability and security of Lebanon and the wider region, all at a cost to the Lebanese people. The United States will continue to support efforts of the Lebanese government to protect its institutions from exploitation by Iran and its terrorist proxies, and to secure a more peaceful and prosperous future for Lebanon.”
This action highlights how Hizballah uses its political power to corrupt and exploit Lebanon’s financial and security elements, taking advantage of the country’s democratic system and values. Today’s designations also underscore that there is no distinction between Hizballah’s political and violent activities. Hizballah itself makes no distinction between its military and political wings, as Hizballah’s own leaders have acknowledged publicly, including Muhammad Hasan Ra’d, who said in 2001, “Hizballah is a military resistance party… There is no separation between politics and resistance.”
Amin Sherri and Muhammad Hasan Ra’d are Hizballah members of the Lebanese Parliament. As a Hizballah Member of Parliament, Sherri exploits his political office to advance Hizballah’s objectives, which often run counter to the benefit of the Lebanese people and government. His efforts to threaten Lebanese financial institutions on behalf of Hizballah, as noted below, demonstrate the extreme steps he takes to advocate for Hizballah’s agenda of intimidation and violence, at the cost of a legitimate sector that is the backbone of the Lebanese economy. Sherri’s behavior threatening bank employees and their family members is unacceptable for a Member of Parliament whose office should advance the interests of the Lebanese people.
Ra’d is both a Member of Parliament and a member of Hizballah’s Shura Council, which directs Hizballah units to carry out overseas military and terrorist attacks. As Hizballah’s “highest command,” the Shura Council is responsible for deciding religious and strategic matters, and has overall administrative, planning, and policy-making powers. Rather than advocating for political decisions that would address the economic plight of the communities he represents, he continues to prioritize Hizballah’s activities and hold Lebanon’s prosperity hostage. The designation of Ra’d who heads Hizballah’s Parliamentary Council, one of the Shura Council’s five subordinate councils, builds upon previous actions targeting Hizballah’s Shura Council.[1]
The third individual designated today, Wafiq Safa, serves as a Hizballah interlocutor to the Lebanese security forces. As the head of Hizballah’s security apparatus, which is directly linked to Secretary General Hassan Nasrallah, Safa has exploited Lebanon’s ports and border crossings to smuggle contraband and facilitate travel on behalf of Hizballah, undermining the security and safety of the Lebanese people, while also draining valuable import duties and revenue away from the Lebanese government.
Hizballah was designated by the Department of State as a Foreign Terrorist Organization in October 1997 and as a Specially Designated Global Terrorist (SDGT) pursuant to E.O. 13224 in October 2001. It was listed in January 1995 in the Annex to E.O. 12947, which targets terrorists who threaten to disrupt the Middle East peace process, and also designated in August 2012 pursuant to E.O. 13582, which targets the Government of Syria and its supporters.
Amin Sherri
Amin Sherri (Sherri) was designated for acting for or on behalf of Hizballah.
As a Hizballah Member of Parliament, Sherri serves as an interlocutor for Hizballah’s interests within the Lebanese community and has used the weight of his representative role within Hizballah to influence decision making and pressure financial institutions to assist Hizballah in limiting the impact of U.S. sanctions. For example, Sherri, on behalf of Hizballah, threatened Lebanese bank officials and their family members after the bank froze the accounts of U.S.-designated Hizballah member, whom OFAC designated as an SDGT for assisting in, sponsoring, or providing financial, material, or technological support for, or financial or other services to or in support of, Hizballah.
Sherri’s illicit activities are also apparent in his extensive ties to other Hizballah associates and financiers. Sherri has maintained a close relationship with Adham Tabaja, a Hizballah financier, whom OFAC designated as an SDGT in June 2015 for providing support and services to Hizballah. Sherri and Tabaja have continued to do business together despite the latter’s designation. Sherri and Tabaja, among others, founded and were involved in a Lebanon-based company. Sherri also facilitated Tabaja’s access to Lebanese banks and was directed by Hizballah Secretary General Nasrallah to settle issues related to his designation.
Underscoring the lack of distinction between Hizballah’s political and military activities, Sherri also appears publically with Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force (IRGC-QF) Commander Qasem Soleimani, whom OFAC designated in October 2011, for acting for or on behalf of the IRGC-QF (see photo below).
MUHAMMAD HASAN RA’D
Muhammad Hasan Ra’d (Ra’d) was designated for acting for or on behalf of Hizballah.
Ra’d was elected to Hizballah’s Shura Council in 2009 and is part of Hizballah Secretary General Nasrallah’s inner circle. Ra’d also is the head of Hizballah’s Parliamentary Council, which consists of Hizballah Members of Parliament, and oversees how the Loyalty to the Resistance Bloc operates. Additionally, this council ensures that parliamentary representatives, such as Ra’d and Sherri, carry out Shura Council decisions and policies, and conform to the party’s agenda.
Ra’d also has ties to Hizballah associates and financiers. In 2017, Ra’d met with Hizballah businessmen Adham Tabaja and Husayn Ali Fa’ur to ensure Hizballah’s funding mechanisms would remain open despite sanctions. OFAC designated Husayn Ali Fa’ur as an SDGT in June 2015 for providing support and services to Hizballah. Additionally, Ra’d and Wafiq Safa maintained a list of a hundred Hizballah members who were to acquire foreign citizenship. With these passports, these individuals would be sent by Hizballah on long-term missions to Arab and Western countries.
WAFIQ SAFA
Wafiq Safa (Safa) was designated for acting for or on behalf of Hizballah.
Safa is in charge of Hizballah’s Liaison and Coordination Unit and is responsible for Hizballah’s coordination with the international community and with Lebanese security agencies. Safa was appointed by Hizballah Secretary General Nasrallah in 1987 as the head of the Security Committee, which was later renamed the Liaison and Coordination Unit. As one of Hizballah’s prominent leaders, Safa is a part of Hizballah Secretary General Nasrallah’s inner circle.
As the head of Hizballah’s security apparatus, Safa has exploited Lebanon’s ports and border crossings to smuggle contraband and facilitate travel on behalf of Hizballah. For example, Hizballah leveraged Safa to facilitate the passage of items, including illegal drugs and weapons, into the port of Beirut, Lebanon. Hizballah specifically routed certain shipments through Safa to avoid scrutiny. Additionally, as of 2018, Hizballah facilitated favors at the Beirut airport. Safa also facilitated travel for Hizballah associates through a border crossing.
Safa also has ties to Hizballah associates and financiers. Safa maintained a close relationship with Hizballah financier Adham Tabaja. Additionally, Safa and Ra’d maintained a list of a hundred Hizballah members who were to acquire foreign citizenship. With these passports, these individuals would be sent by Hizballah on long-term missions to Arab and Western countries.
In 2010, there were internal Hizballah accusations of corruption involving Safa; however, Hizballah has since continued to allow him to maintain a prominent role in the organization. Safa was accused of smuggling, other crimes, and immoral behavior.
Sanctions Implications
The Treasury Department continues to prioritize disruption of the full range of Hizballah’s illicit financial activity, and with this action has designated 50 Hizballah-affiliated individuals and entities since 2017.
As a result of today’s action, all property and interests in property of these targets that are in the United States or in the possession or control of U.S. persons must be blocked and reported to OFAC. OFAC’s regulations generally prohibit all dealings by U.S. persons or within the United States (including transactions transiting the United States) that involve any property or interests in property of blocked or designated persons. In addition, persons that engage in certain transactions with the individuals and entities designated today may themselves be exposed to sanctions or subject to an enforcement action.
Furthermore, the three individuals designated today are subject to secondary sanctions pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations, which implements the Hizballah International Financing Prevention Act of 2015, as amended by the Hizballah International Financing Prevention Amendments Act of 2018. Pursuant to this authority, OFAC can prohibit or impose strict conditions on the opening or maintaining in the United States of a correspondent account or a payable-through account by a foreign financial institution that knowingly facilitates a significant transaction for Hizballah, or a person acting on behalf of or at the direction of, or owned or controlled by, Hizballah.”
