أمير طاهري: سبع خرافات حول عقوبات ترمب ضد إيران/Amir Taheri: Trump’s Iran Sanctions Face Seven Fallacies


سبع خرافات حول عقوبات ترمب ضد إيران
أمير طاهري/الشرق الأوسط/05 تموز/2019

Trump’s Iran Sanctions Face Seven Fallacies
Amir Taheri/Asharq Al Awsat/July 05/2019
As President Trump tightens the screws on the current ruling elite in Tehran, the debate on the possible consequences of his policy rages on in American media, think tanks and political circles. Moreover, because Trump’s constituency is outside such elite spheres the impression created is that his Iran policy either has failed already or is set to produce undesirable unintended consequences.
In that context, seven claims form the main themes of the campaign launched by the pro-Tehran lobby with support from sections of the US Democrat Party and others who dislike Trump for different reasons. The first claim is that sanctions do not work.
That theme is developed without spelling out what the intended aims of sanctions are. Trump has said his aim is to persuade the Khomeinist clique in Tehran to change aspects of its behavior abroad. In that sense, sanctions are working.
The mullahs have started to reduce their footprint in Syria and Yemen, without quite opting for total withdrawal. Offices in more than 30 Iranian cities, to enlist “volunteers” for “Jihad” in Syria, have been closed, and the recruitment of Afghan and Pakistani mercenaries has stopped. Tehran’s military and diplomatic presence in Yemen has been downsized, ostensibly for security reasons. Smuggling arms to Houthis continues albeit at a reduced rate.
Cash-flow problems caused by sanctions have also forced the mullahs to cut the stipends of proxies, notably the Lebanese Hezbollah and the Palestinian “Islamic Jihad” by around 10 percent with more cuts envisaged. Tehran has also been forced to swallow the disbanding of the Iraqi Hashd al-Shaabai (Popular Mobilization) which is given 30 days to disarm and become a political party or merge into Iraqi Army under the Prime Minister’s command.
More importantly, perhaps, the mullahs have frozen their missile program at the current range of 2000 kilometers. Cash-flow problems have also led to cuts in a number of political and business outfits controlled by the Islamic Revolutionary Guard Corps. As the regime digs deeper into its war chest, accumulated over years, it is bound to cut expenditure on more of its adventures at home and abroad.
The second claim is that sanctions do work but harm the ordinary Iranians. The usual rant about babies left with no milk and old ladies unable to replace pacemakers is underlined in numerous op-eds and think tank papers produced by the mullahs’ lobby and their American supporters.
However, the Islamic Ministry of Health has rejected that claim with repeated assurances that since food, medical supplies, and other humanitarian items are under no sanctions, there are no shortages of the kind claimed.
The third claim is that the mullahs may opt for retaliatory measures against the US and allies. This they have already done by attacking oil tankers close to Fujairah and the Jask peninsula in the Gulf of Oman and by shooting down an American drone. However, all that came in homeopathic doses with care taken not to cause human casualties or serious threat to the flow of oil.
Do not forget this is the regime that sent suicide bombers to kill 241 US Marines and 52 French paratroopers in their sleep in Beirut and, in the tanker war of 1987, wreaked havoc in international oil traffic. The mullahs decision to increase their stockpile of low-enriched uranium, of no use for anything, above the 300 kilograms, and to re-start producing plutonium, again of absolutely no use to anyone, is too farcical to merit further attention.
The fourth claim is that Trump’s sanctions may turn the mullahs’ regime into a cornered cat that, finding no way out, may spring in one’s face. One or two US-based lobbyists have also compared the situation in Iran today with that in Germany after World War I when punitive measures imposed by allies helped destroy the Weimar Republic and bring Hitler to power. However, the Khomeinist regime is no democracy as the Weimar Republic was, and Ur-Fascist elements are already in control in Tehran.
The fifth claim is that Trump’s sanctions are putting a strain on the trans-Atlantic alliance and that European powers may help the Khomeinist regime survive for decades as did the Castro outfit in Cuba.
However, there is a big difference between the two cases. In the case of Cuba, the US boycotted the island but did not impose sanctions on others trading with it. The Castro clique survived thanks to the support by the Soviet Union, Canada, Europe, and some Latin American nations. In Contrast, Trumps’ sanctions are based on a brutal choice: If you trade with Iran, you cannot trade with the US!
Theoretically, any government can breach those sanctions by accepting to compensate businesses for damages caused by US “punishment” for trading with Iran. However, no European nation has agreed to do so, accepting a sharp fall in their trade it Iran, in the case of Germany around 45 percent.
The six claim is that sanctions may force Iran to quit the Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT) and go blazing ahead to build the bomb. That claim, too, is fallacious. According to Islamic Foreign Minister Muhammad-Javad Zarif Tehran needs to sell 1.5 million barrels of oil a day to cover current expenses including payment of military and civil service salaries. Last month Iran’s oil exports fell to 500,000 barrels a day, the lowest since 1955. Provided sanctions are not loosened, building the bomb is a luxury Iran cannot afford.
The seventh claim is that Trumps’ sanctions strengthen hardline factions and weaken the “reformists” around President Hassan Rouhani. Since Rouhani and his associates have never said or even hinted, what it is they may want to reform it is hard to speak of a “reformist” faction. Moreover, the extensive purge of the military currently undertaken by “Supreme Guide” Ali Khamenei does not seem to have affected any “moderates”.
Those affected so far are the more crazy elements like the (Baseej) Mobilization of the Dispossessed) chief General Ghulam Hussein Gahyb-Parvar who promoted a plan to turn the White House in Washington into a Hussayniehs.

سبع خرافات حول عقوبات ترمب ضد إيران
أمير طاهري/الشرق الأوسط/05 تموز/2019
مع تشديد الرئيس ترمب سياسته تجاه النخبة الحاكمة الحالية في طهران، يدور جدل ساخن في وسائل الإعلام والمراكز الفكرية والدوائر السياسية الأميركية حول التداعيات المحتملة لسياسته. علاوة على ذلك، ونظراً لأن جمهور الناخبين الموالي لترمب يقع خارج هذه الدوائر النخبوية، فإن الانطباع العام القائم يوحي بأنه إما أن السياسة الأميركية تجاه إيران فشلت، أو أنها ستفرز تداعيات سلبية غير مقصودة. في هذا الإطار، ثمة سبعة ادعاءات أساسية تشكل الموضوعات الرئيسية للحملة التي أطلقها اللوبي المؤيد لطهران بدعم من قطاعات من داخل الحزب الديمقراطي وجهات أخرى لا تود ترمب لأسباب مختلفة.
يكمن الادعاء الأول في أن العقوبات غير ناجعة. يجري تكرار هذه العبارة دونما توضيح للأهداف المقصودة من العقوبات. من ناحيته، قال ترمب إن هدفه يكمن في إقناع العصبة الخمينية الحاكمة في طهران بتغيير بعض جوانب سلوكها بالخارج. من هذا المنظور، تبدو العقوبات ناجحة، فقد شرع الملالي في تقليص وجودهم في سوريا واليمن، دون اتخاذ قرار بالانسحاب الكامل. وأغلقت مكاتب مفتوحة في أكثر عن 30 مدينة إيرانية لضم «متطوعين» من أجل «الجهاد» في سوريا، وتوقفت جهود إرسال مرتزقة أفغان وباكستانيين إلى هناك. كما جرى تقليص الوجود العسكري والدبلوماسي لطهران داخل اليمن، لأسباب من الواضح أنها أمنية. ولا يزال تهريب أسلحة للحوثيين مستمراً، وإن كان بمعدلات أقل.
كما أن أزمة نقص الأموال النقدية التي سببتها العقوبات أجبرت الملالي على خفض الأموال الموجهة إلى عناصر تعمل بالوكالة، أبرزها جماعة «حزب الله» اللبنانية وجماعة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية بنسبة نحو 10 في المائة، مع احتمالات إقرار مزيد من التخفيض. أيضاً، وجدت طهران نفسها مجبرة على الرضوخ لقرار تفكيك قوات «الحشد الشعبي» العراقية التي جرى توجيه إنذار لها بالتخلي عن أسلحتها في غضون 30 يوماً، والتحول لحزب سياسي، أو الاندماج في صفوف الجيش العراقي تحت قيادة رئيس الوزراء. الأهم عن ذلك، أن الملالي جمدوا البرنامج الصاروخي عند المدى الحالي البالغ 2000 كيلومتر. أيضاً، أدت مشكلات في التدفقات المالية إلى تقليص أعداد الكيانات السياسية والتجارية الفرعية التابعة لـ«الحرس الثوري». ومع انكماش الموارد المالية المتاحة أمام النظام، فإنه ما من سبيل أمامه سوى تخفيض إنفاقه على مغامراته بالداخل والخارج.
أما الادعاء الثاني، فيتمثل في أن العقوبات ناجعة بالفعل، لكنها تضر بالمواطنين الإيرانيين العاديين. وكثيراً ما يجري تكرار النغمة المألوفة حول الأطفال الرضع الذين لا يجدون الحليب، والنساء العجائز اللائي يعانين الفقر عبر الكثير من مقالات الرأي والأوراق الصادرة عن منظمات فكرية تتبع لوبي الملالي وأنصارهم داخل الولايات المتحدة.
ومع ذلك، أعلنت وزارة الصحة في إيران ذاتها رفضها هذا الادعاء من خلال التأكيدات التي تصدرها باستمرار بشأن حقيقة أن الأغذية والإمدادات الطبية وعناصر إنسانية أخرى لا تشملها العقوبات، وبالتالي ليس بها نقص، على عكس ما يجري الترويج له.
والادعاء الثالث أن الملالي ربما يقررون اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة وحلفائها. وربما فعلوا ذلك بالفعل بمهاجمتهم ناقلات نفط بالقرب من الفجيرة وشبه جزيرة جاسك في خليج عُمان، وإسقاط طائرة «درون» أميركية. ومع ذلك، جرى تنفيذ هذه الهجمات بحرص بالغ على ألا تسقط ضحايا بشرية أو خلق تهديد خطير لتدفق النفط.
وعلينا ألا ننسى أن هذا هو النظام الذي أرسل تفجيريين انتحاريين لقتل 241 من قوات «المارينز» الأميركية و52 من جنود المظلات الفرنسيين أثناء نومهم في بيروت، وأثناء ما عرف باسم حرب الناقلات عام 1987 ألحق النظام الإيراني حالة من الفوضى بالحركة الدولية لناقلات النفط. أما قرار الملالي بزيادة مخزونهم من اليورانيوم منخفض التخصيب، الذي لا يجدي نفعاً في أي شيء، ومعاودة إنتاج البلوتونيوم، الذي لا يحمل أدنى منفعة حقيقية هو الآخر، فيعتبر في حقيقته مثيراً للسخرية على نحو يجعله غير جدير بأي دراسة جادة.
ويتمثل الادعاء الرابع في أن العقوبات التي فرضها ترمب ربما تحوّل نظام الملالي إلى ما يشبه قطاً محاصراً في زاوية ضيقة لا يجد أمامه مهرباً، وبالتالي قد ينفجر في وجه من يحاصره. أيضاً، قارن واحداً أو اثنين من أفراد اللوبي الإيراني في الولايات المتحدة بين الوضع داخل إيران بما كان عليه الحال داخل ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى عندما جرى فرض إجراءات عقابية ضدها من جانب الحلفاء، عاونت في تدمير جمهورية فايمار والدفع بهتلر إلى رأس السلطة. ومع هذا، فإن النظام الخميني في طهران أبعد ما يكون عن الديمقراطية التي اتسمت بها جمهورية فايمار، وتسيطر على طهران بالفعل عناصر فاشية.
والادعاء الخامس، أن العقوبات التي يفرضها ترمب تشكل ضغوطاً على التحالف عبر الأطلسي، وأن قوى أوروبية ربما تعين النظام الخميني على البقاء لعقود مثلما حدث مع كاسترو في كوبا. ومع هذا، يبقى اختلاف كبير بين الحالتين. في حالة كوبا، قاطعت الولايات المتحدة الجزيرة، لكنها لم تفرض عقوبات ضد الدول الأخرى التي تتعاون معها تجارياً. وقد تمكنت العصبة المعاونة لكاسترو من البقاء بفضل الدعم الذي لاقته من الاتحاد السوفياتي وكندا وأوروبا وبعض دول أميركا اللاتينية. على النقيض، نجد أن عقوبات ترمب تفرض خياراً شديد الصرامة: إذا تعاونت تجارياً مع إيران، لن يمكنك الدخول في علاقات تجارية مع الولايات المتحدة!
نظرياً، أي حكومة بإمكانها خرق هذه العقوبات، ومع هذا نجد أنه لم تقدِم أي من دول الاتحاد الأوروبي على ذلك، وقبلت بحدوث انخفاض حاد في تبادلاتها التجارية مع إيران، بلغت في حالة ألمانيا 45 في المائة. ويدور الادعاء السادس حول أن العقوبات ربما تجبر إيران على الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي والمضي قدماً في صنع قنبلة نووية. إلا أن هذا الادعاء هو الآخر يبدو مثيراً للسخرية. جدير بالذكر، أنه طبقاً لما ذكره وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، فإن طهران يتعين عليها بيع 1.5 مليون برميل نفط يومياً لتغطية النفقات الحالية بما في ذلك سداد رواتب عاملين عسكريين ومدنيين. الشهر الماضي، تراجعت صادرات إيران من النفط إلى 500.000 برميل يومياً، ما يمثل المستوى الأدنى منذ عام 1955. وحال عدم تخفيف حدة العقوبات، فإن بناء قنبلة نووية يشكل ترفاً لا تقدر طهران عليه.وأخيراً، يتمثل الادعاء السابع في أن العقوبات التي يفرضها ترمب تعزز موقف الفصائل المتشددة وتلحق الضعف بـ«الإصلاحيين» المحيطين بالرئيس حسن روحاني. بيد أنه نظراً لأن روحاني ومعاونيه لم يسبق لهم قط قول، أو حتى التلميح إلى، ما يرغبون تحديداً في إصلاحه، فإنه من الصعب الحديث عن وجود فصيل «إصلاحي». علاوة على ذلك، فإن عملية التطهير المكثفة داخل صفوف المؤسسة العسكرية التي يجريها «المرشد الأعلى» علي خامنئي اليوم لا يبدو أنها أثرت على أي «عناصر معتدلة». أما من تأثروا بالإجراءات الجارية حتى اليوم فهي العناصر الأكثر جنوناً مثل قائد «الباسيج»، الجنرال غلام حسين غيب برور الذي روّج لفكرة تحويل البيت الأبيض في واشنطن إلى حسينية.