الفرد رياشي: لبنان وافق على تصنيف حزب الله كتنظيم ارهابي علاء الخوري/ليبانون ديبايت/الاربعاء 26 حزيران 2019
تشكل عملية تبييض الاموال هاجسا اساسيا أمام الدول التي تعمل على مكافحة هذا النوع من الجرائم المرتبطة بالإرهاب العالمي، وتسعى إلى عقد اتفاقات مع مجموعات متخصصة منتشرة في مختلف اصقاع الارض من أجل الحد من هذه الجرائم والسعي الى توقيف المتورطين بها.
الدولة اللبنانية كسائر الدول تتابع وتراقب حركة المجموعات التي تعمل على “تبييض الاموال” بطرق عدة، وهي ابرمت اتفاقات عدة تسهيلاً للأصول المتبعة في مكافحة هذه العمليات، وتسهيلاً للإجراءات التنفيذية المتبعة بهذا الخصوص، ومن بينها القانون الذي صدقه مجلس النواب عام 2015 والذي يتبنى التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF وهي هيئة مستقلة متعددة الحكومات تضع وتعزز سياسات لحماية النظام المالي العالمي ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونشر أسلحة الدمار الشامل وفق ما يتم التعريف عنها.
تزامنا عمم مصرف لبنان قراره “الشهير” عام 2016 والمتعلق بأصول التعامل مع القانون الاميركي الصادر ومع انظمته التطبيقية حول منع ولوج “حزب االله” الى المؤسسات المالية الاجنبية وغيرها من المؤسسات، والذي تضمن الاصول والخطوات الواجب على المصارف اتخاذها تماشيا مع القرار الاميركي، ليأتي تعميم المصرف ” مكملا” لقانون الدولة اللبنانية الصادر عام 2015 في مجلس النواب.
وهذا القانون يتحدث في مواده عن الاموال غير المشروعة، ويشرح ماهيتها ومن المقصود بها، كما يتناول عمليات تبييض الاموال ومن هي الجهات أو المجموعات التي تصنف تحت هذا العنوان.
ويتضمن القانون أيضا تعزيز صلاحيات الهيئة المستقلة ذات الطابع القضائي لدى مصرف لبنان وهي تتمتع بالشخصية المعنوية، وغير خاضعة في ممارسة اعمالها لسلطة المصرف وتسمى «هيئة التحقيق الخاصة» او «الهيئة»، مهمتها الاستقصاء والتحقيق في جرائم تبييض الاموال أو الاموال غير المشروعة ومحاسبة المرتكبين وفق ما ينص عليه القانون.
التكامل بين القانون الصادر عن مجلس النواب وتعميم مصرف لبنان يؤكد بحسب الامين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الدكتور الفرد رياشي أن الدولة اللبنانية وافقت على تصنيف حزب الله كتنظيم ارهابي لاسيما أن مصطلحات عدة يتضمنها “القانون والتعميم” تقودنا الى هذه النتيجة، ويذهب رياشي أبعد من ذلك ليؤكد أن القانون الذي صدق في مجلس النواب عام 2015 أي في مرحلة “الفراغ الرئاسي” كان بموافقة صريحة من الرئيس نبيه بري الذي كان على “دراية” بهذا الامر واستطاع أن “يمون” على نواب حزب الله للقبول به.
ينطلق رياشي في حديثه لـ “ليبانون ديبايت” ليؤكد أن ثمة فئة كبيرة وهي تتمثل بالطائفة المتماهية مع “حزب الله” متجهة لا محالة إلى دفع الثمن غالياً لأننا في دولة مركزية وقد وقعت على قانون مكتسب الشرعية الكاملة يدين تلك “الفئة”، وحيث مع تبدل الظروف السياسية سيكتسب النفاذ الكامل، في حين أن وجود الفدرالية “يجنب” هذه الفئة تداعيات قرار الدولة المركزية، التي تستضعف الطوائف حين تخرج من الحكم وتبطش بها.
وبرأي رياشي فان سلاح حزب الله هو نتيجة للمشكلة وليس سبباً لها، فلبنان دخل في حروب عدة عبر تاريخه ولم يكن الحزب موجودا قبل العام 1982 وبناء عليه فسبب المشكلة يعود الى النظام السياسي “الخاطئ” الذي لا يراعي التعددية، وفي وضعيتنا فإن نظام الدولة المركزية هو ما يتسبب بنشوء النزاعات والمشاكل الجوهرية وبقائها مستمرة، مشيرا الى اننا في مجتمع تعددي طوائفي في حين يتم حكمه عبر “نظام فاشل” فتأتي مجموعة طائفية واحدة لتفرض سيطرتها على السلطة المركزية وتغبن من لا يرضخ لها: “بدأنا من المارونية السياسية الى السنية السياسية واليوم الشيعية السياسية، ولن تنتهي دوامة الصراع العبثي والفساد ما دمنا لم نطبق الفدرالية التي وحدها قادرة على إخراج البلاد من التقوقع الطائفي عبر تأمين المساواة والحرية والعدالة والازدهار لكافة المكونات والمواطنين”.
للحفاظ على التعايش طريق واحد علينا أن نسلكه بحسب رياشي وهو الانخراط في إرساء الدولة الفيدرالية كالتجربة السويسرية، ومن هذا المنطلق على حزب الله أن يدخل في حوار مع نفسه ومع المكونات الاخرى لكي لا يلقى مصير الطوائف الاخرى في البلد كما عليه ايجاد حل لسلاحه وفي الوقت نفسه الذهاب الى تسوية شاملة مع المكونات الاخرى من خلال النظام الفدرالي.
للاطلاع على تعميم مصرف لبنان المتعلق بأصول التعامل مع القانون الاميركي الصادر بتاريخ ٢٠١٥/١٢/١٨ حول منع ولوج “حزب االله” الى المؤسسات المالية الاجنبية وغيرها من المؤسسات، اضغط على الرابط التالي http://www.bdl.gov.lb/circulars/download/586/ar
