“ألا تَعْلَمُونَ أَنَّكُم عِنْدَمَا تَجْعَلُونَ أَنْفُسَكُم عَبيدًا لأَحَدٍ فَتُطيعُونَهُ، تَكُونُونَ عَبيدًا للَّذي تُطيعُونَه”؟ (من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل رومية06/من12حتى23)
قال سمير جعجع أمس في كلمة له ألقاها خلال المؤتمر الذي أقامه حزبه في معراب وتناول الشأن البيئي: “الوضع لم يعد يحتمل ويطاق في مختلف المجالات وعلى سائر المستويات، فلا السيادة بخير، ولا الدولة ومؤسساتُها بخير، ولا الوضعُ الاقتصادي بخير، ولا المواطن بخير، والبلاد تسير على طريقة “سارحة والرب راعيها”. (نص الكلمة الكامل مرفق في أسفل الصفحة)
كلام جعجع الإسقاطي(projection) هذا، ودن مسايره أو لف أو دوران، هو بامتياز هروب من تحمل المسؤلية، وتعموي فاقع، وخطير للغاية ومرفوض.
وذلك لأنه منطق مشوه للحقيقة و”يستلشق” بالمواطنين، ويسخر ويستهزئ ويستخف بعقولهم وبذكائهم وبعمق معرفتهم لكل أسباب ومسببي حالة المّحل والبؤس والضياع والفوضى والتفلت والتعتير التي وصل إلى دركها السفلي الوضع في لبنان.
هذا ال لبنان الفاقد لقراره، والذي يحتله حزب الله، ويتحكم بكل مفاصل الحياة فيه على كافة المستويات والصعد.
وباختصار أكثر من مفيد، فإن كلام جعجع هذا لا يحترم بمضمونه المواطنين، وليس فيه أي تحسس لمعاناتهم، كما أنه نوع من “أحلام يقظة”، يعيشها صاحبه الذي يبدو أنه منسلخ كلياً عن واقع وحياة اللبنانيين.
ومن هنا، فإن من لا يحترم المواطنين ويتشاطر ويتذاكى عليهم عن سابق تصور وتصميم، كما هو حال مضمون كلام جعجع، فهو على الأكيد الأكيد لا يحترم نفسه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
كيف يتوهم جعجع بأن كلامه الإسقاطي والتشاطري هذا فيه أي رائحة للصدق والمصداقية، وهو ليس مواطناً عادياً و”معتر” كباقي الموطنين ليشتكي ويبكي وينق، بل هو شريك من الدرجة الأولي في الحكم.
شريك رئيسي من خلال 4 وزراء، و15 نائباً في البرلمان.
كما أنه البطل المغوار “لتفاهم معراب”، (تفاهم تحاصص وتقاسم المسيحيين المعيب)،
وهو من أركان “الصفقة الخطيئة” التي داكشت السيادة بالكراسي،
وهو من فرط مع الرئيس الحريري تجمع 14 آذار،
وهو من يفاخر ليلاً نهاراً برفع بنديرات نفاق “الواقعية”، والإستسلام للأمر الوقع،
وهو حسب واقعيته الشاردة هذه راضي بفرح واسترخاء مساكنة سلاح ودويلة وحروب واحتلال حزب الله، والذي لم يعد يأتي على ذكره إلا بالمديح وآيات الإعجاب وبالتغني بدوره الإصلاحي؟
وهل يتوهم أمير بنديرة نفاق “الواقعية” بأن الأدوار والمسؤوليات في لبناننا المحتل قد انقلبت رأساً على عقب وأصبح المسؤول والحاكم هو من يشتكي وينق ويبكي، كما جاء في كلامه المرفوض والمدان، والمواطن أصبح هو من يتحمل مسؤولية الحكم والحكام وعليه اللوم والملامة؟.
فعلاً إنه موقف مستغرب، ولكن لم يعد من أي أمر غريب أو مستغرب في لبنان بكل ما يتعلق بالحكم والمسؤولين والسياسيين وشركات الأحزاب وبممارسات وثقافة أصحابها.
حيث أصحاب شركات الأحزاب هؤلاء باتوا يتحكمون بمصير ولقمة عيش ورقاب الناس ويصورون أنفسهم آلهة يتوجب عبادتها والهوبرة لها ليلاً نهاراً “بالروح وبالدم نفيدك يا زعيم”.
ترى، إذا مسؤول مثل جعجع عنده 4 وزراء و15 نائب وشريك كامل الأوصاف بالحكومة هو غير راضي كما يدعي، أفليس أخلاقياً وضميرياً واحتراماً للذات وللمواطنين عليه الاستقالة فوراً ونقل حزبه إلى قاطع المعارضة؟.
كل الوقائع تقول بأنه باق في الحكم والحكومة ولن ينتقل للمعارضة لا اليوم ولا غداً لأن مداكشة الكراسي بالسيادة هي أولوية عنده، وكذلك وهم كرسي الرئاسة.
يبقى أن وضعية جعجع الحالية هي، أجر بالفلاحة وإجر بالبور، وهنا يصح في تموضعه “الملقلق” قول المثل الجبلي: يلي بدو شي ل نفسه، هو أضعف شي، والعكس صحيح.
ونختم مع ما جاء في رسالة القدّيس بولس الأولى إلى أهل قورنتس10/من10حتى24/) عن استحالة جمع الحق مع الباطل والخير مع الشر: “لا يُمْكِنُكُم أَنْ تَشْرَبُوا كَأْسَ الرَّبِّ وَكَأْسَ الشَّيَاطِين! ولا يُمْكِنُكُم أَنْ تَشْتَرِكُوا في مَائِدَةِ الرَّبِّ ومَائِدَةِ الشَّيَاطِين”
في أسفل تقرير من ضمنه كلمة سمير جعجع التي هي موضع التعليق في أعلى.
جعجع: لا السيادة بخير ولا الدولة بخير… والبلاد سارحة!
وكالات/الثلاثاء 11 حزيران 2019
أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” أن “عندما أطلقنا في الانتخابات النيابية شعار “صار بدا” لم نطلقه كعنوان ظرفي يرمي إلى تعبئة الناس من أجل استحقاق انتخابي على أهميته، إنما أطلقناه انطلاقا من إدراكنا ان الوضع لم يعد يحتمل ويطاق في مختلف المجالات وعلى سائر المستويات، فلا السيادة بخير، ولا الدولة ومؤسساتُها بخير، ولا الوضعُ الاقتصادي بخير، ولا المواطن بخير، والبلاد تسير على طريقة “سارحة والرب راعيها”.
ولفت إلى أن “استمرار هذا الوضع أدى ويؤدي إلى تيئيس الناس وإحباطها وتخييرها بين الرحيل والهجرة، وبين العيش في شبه دولة، اي دولة بالاسم وليس بالفعل، وهذا ما لن نسمح باستمراره وبتفاقمه، فنحن لم نقدِّم قوافل الشهداء والتضحيات والنضالات على مذبح الوطن من أجل ان يبقى المواطن اللبناني معلقا بين الدولة واللادولة، بين الموت وخطر الموت، بين الخوف من الغد والهروب من الواقع”.
وقال: “لقد استبشرنا خيراً حتى الآن في الأداء الجيّد لوزير البيئة فادي جريصاتي، ونحيي جهوده ومثابرته لأنه “صار بدا” فعلا وضعُ سياسة تنظيمية واضحة المعالم للمقالع والكسارات سواء سُمّيت مخططا توجيهيا او خطة بعيدة المدى، او خريطة طريق تفصل بين حق الاستثمار السليم في إطار القانون وبين منطق التفلت والممارسات المافيوية، إذ من غير الجائز استمرارُ الفوضى الكارثية القائمة، بل يجب المضيُّ قدما في اتجاه تحديد الإطار التنظيمي المطلوب ووضعه على نار حامية”.
كلام جعجع جاء خلال المؤتمر الذي أقامه البيئة في حزب “القوّات اللبنانيّة” في المقر العام للحزب في معراب تحت عنوان “القوّات في مواجهة التحديات – المقالع والكسارات في لبنان”، في حضور وزيرة الداخليّة والبلديات ريا الحسن ممثلةً بمدير عام الإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات فاتن ابو الحسن، وزير البيئة فادي جريصاتي ممثلاً بمستشاره نخلة الهاشم، وزيرة الدولة لشؤون التنميّة الإداريّة مي الشدياق ممثلةً برئيس “حركة المستقلون” رازي الحاج، النائبان شوقي الدكاش وجوزيف اسحق، وزير البيئة السابق طوني كرم، امين سر تكتل “الجمهوريّة القويّة” النائب السابق فادي كرم، مستشارة رئيس الحكومة سعد الحريري سناء السيروان، أمين عام “تيار المستقبل” أحمد الحريري ممثلاً بمنسق ادارة الموظفين في التيار وسام نهرا، امين عام حزب “الكتائب اللبنانيّة” ادغار نجاريان ممثلاً بعضو المكتب السياسي إيلي أبو سليمان، الأمينة العامة لحزب “القوّات اللبنانيّة” د. شانتال سركيس، رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض، مدير عام وزارة البيئة بارج هاتجيان، نقيب مهندسي بيروت جاد تابت، نقيب المقاولين، مارون الحلو، نقيب مصانع الرخام إيراهيم ملاح، نقيب أصحاب المجابل مصطفى صقر، رئيس جمعيّة الصناعيين اللبنانيين فادي الجميّل ممثلاً بامين المال في الجمعية نازاريت صابونجيان، ممثل المقيم لمؤسسة “كونراد آديناور” في لبنان د. مالته غاير، رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر ممثلاً برئيس ادارة البرامج في مجلس الانماء والاعمار ابراهيم شحرور، مدير مكتب وزير البيئة ناجي شاهين، قائمقام الكورة كاترين الكفوري، رئيس اتحاد بلديات لشري إيلي مخلوف، رئيس اتحاد بلديات الكورة كريم بو كريم، رئيس اتحاد بلديات دير الأحمر جان الفخري، رئيس اتحاد بلديات البحيرة يحيى ضاهر، رئيس بلديات الغرب والشحار ميشال سعد، مدير جامعة الـ”NDU” – برسا الأب فرانسوا عقل، مدير جامعة البلمند الياس الوراق ممثلاً بالد. أديب الكفوري، نائب رئيس جامعة القديس يوسف وجدي نجم، عدد من أعضاء المجلس المركزي، وعدد من الفاعليات الإقتصاديّة، الإجتماعيّة والإعلاميّة.
وكان قد استهل جعجع كلمته بالقول: “أود بادئ الأمر أن أوجه شكراً عميقاً لمؤسسة “كونراد آديناور” على كل الجهود التي تبذلها في لبنان منذ عشرات السنوات من أجل الإنماء والثقافة؟”
ولفت إلى أننا “في أرضنا ومن أرضنا نعيش ولأجل أرضنا نصمد ونستمر. وبقدر ما كانت أرضُنا وفيةً لنا في أحلك الظروف، سنحرص على رد الجميل وعلى رد الجمال لها. لا حياةَ سليمةً من دون بيئة نظيفة، ولا انسانَ معافى في ظل بيئة ملوثة، ولا قيمةَ لتطور علمي وتكنولوجي على حساب الإنسان وسلامته وصحته”.
ولفت إلى أنه “ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، وليس بالسياسة وحدها تدار شؤون البلاد والعباد، فالسياسة في مفهومنا وقناعتنا هي العناية بكل ما يتصل بحياة الإنسان، بدءا من بيئة سياسية مستقرة توفر له مقومات العيش بكرامة وطمأنينة، وصولا إلى بيئة نظيفة تبعد عنه التلوث والأوبئة والأمراض”.
وأكّد أننا “معنيون بكل الأبعاد المتصلة بحياة المواطن اللبناني، ومعنيون بلبنان وثروته الطبيعية الفريدة والمهددة بالمصالح النفعية وبالإهمال وبالجهل، ودفاعنا المستميت عن الانسان اللبناني لا يحجب دفاعنا المستميت أيضا عن لبنان بوديانه السحيقة وجباله الشامخة وأنهاره المتدفقة وسهوله المعطاء وطبيعته الخلابة، ولن نسمح بتشويه هذه الأرض وتخريب ثرواتنا الطبيعية وبعضها فريد في العالم ويشكل بذاته جزءا من التراث العالمي”.
ولفت إلى أننا “عندما أطلقنا في الانتخابات النيابية شعار “صار بدا” لم نطلقه كعنوان ظرفي يرمي إلى تعبئة الناس من أجل استحقاق انتخابي على أهميته، إنما أطلقناه انطلاقا من إدراكنا ان الوضع لم يعد يحتمل ويطاق في مختلف المجالات وعلى سائر المستويات، فلا السيادة بخير، ولا الدولة ومؤسساتُها بخير، ولا الوضعُ الاقتصادي بخير، ولا المواطن بخير، والبلاد تسير على طريقة “سارحة والرب راعيها”.
وتابع: “إن استمرار هذا الوضع أدى ويؤدي إلى تيئيس الناس وإحباطها وتخييرها بين الرحيل والهجرة، وبين العيش في شبه دولة، اي دولة بالاسم وليس بالفعل، وهذا ما لن نسمح باستمراره وبتفاقمه، فنحن لم نقدِّم قوافل الشهداء والتضحيات والنضالات على مذبح الوطن من أجل ان يبقى المواطن اللبناني معلقا بين الدولة واللادولة، بين الموت وخطر الموت، بين الخوف من الغد والهروب من الواقع”.
وأشار إلى أننا “لقد استبشرنا خيراً حتى الآن في الأداء الجيّد لوزير البيئة فادي جريصاتي، ونحيي جهوده ومثابرته لأنه “صار بدا” فعلا وضعُ سياسة تنظيمية واضحة المعالم للمقالع والكسارات سواء سُمّيت مخططا توجيهيا او خطة بعيدة المدى، او خريطة طريق تفصل بين حق الاستثمار السليم في إطار القانون وبين منطق التفلت والممارسات المافيوية، إذ من غير الجائز استمرارُ الفوضى الكارثية القائمة، بل يجب المضيُّ قدما في اتجاه تحديد الإطار التنظيمي المطلوب ووضعه على نار حامية”.
وشدد على أن “ما ينقصنا في لبنان هو الجرأةُ في اتخاذ القرارات وترجمتُها على أرض الواقع، بدءا من وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح ونهائي وجذري، وصولا إلى اتخاذ قرارات جريئة بمحاسبة المسؤولين عن التشوهات الحاصلة، وما بينهما حصر وتحديد الجهات التي تعود إليها صلاحية منح التراخيص والموافقات. ويجب ألا يغيب عن بال أحد ان تنظيم هذا الواقع الذي يشكل مصلحة وطنية وبيئية وإنسانية وحضارية جوهرية يمكن ان تستفيد منه الدولة لتغذية خزينتها بما هو حق لها وواجب على المستثمر، فتكون بذلك حمت الطبيعة وأمنت موارد تصرف حيث ينبغي”.
ووجّه جعجع تحيّة إلى الوزير السابق طوني كرم “الذي وعلى رغم الظروف السياسية غير المساعدة وغير الملائمة التي كانت سائدة لدى تسلمه وزارة البيئة، ولفترة وجيزة جداً، نجح في وضع الأسس التي نطمح إلى تحقيقها اليوم والتي اعترف بصدقيتها وعلميتها وموضوعيتها الأبعدون والأقربون”.
وأكّد أنه “صار بدا” قانون، قانون واضح ومتكامل، والتذاكي من اجل الالتفاف عليه مرفوض، أما الاستثمار فيجب ان يكون شرطه الأساس احترام الطبيعة بجمالها وكنوزها ومعالمها البيئية وخصائصها البيولوجية، “صار بدا” قرار يضع حدا لهذا القضم المتواصل والتشويه العشوائي لطبيعتنا والنهش المستمر لجبالنا، وإلزام المستثمر بإزالة التشويه وإعادة التشجير وفق معايير علمية وبيئية، بعد الانتهاء من الاستثمار”.
وتابع: “الأرض أرضنا، والجبال جبالنا، والبيئة بيئتنا، وجبالنا التي بقيت عصية على مختلف انواع الاحتلالات لن نسمح للمقالع والكسارات بتدميرها. لقد نجح أجدادنا وآباؤنا في تحويل المعالم الجرداء والصخرية إلى جلول للزراعة وحقول خصيبة ساعدتهم في الصمود والمقاومة في وجه الطامعين، ولذلك لن نسمح اليوم لاصحاب الأطماع ان يشوهوا ما صنعه الله وحفظه البشر من حجر وشجر”.
وختم: “أجدد الترحيب بكم جميعاً في معراب الطبيعة الخضراء وأتمنّى ان يكون هذا المؤتمر حافزاً إضافياً ليقظة بيئية قبل فوات الأوان”.
كما ألقى وزير البيئة السابق طوني كرم كلمة قال فيها: “انه من دواعي السرور، ورغم االوضاع السياسيه والمالية السيئة التي يتخبط فيها البلد، ان تبادر القوات اللبنانية الى تنظيم ندوات ومؤتمرات تعني بجوانب اساسيه من حياة المواطنين وقضاياهم وعلى راسها القضايا البيئيه الكثيره واثارها المدمرة على الطبيعة والانسان
ولفت إلى أن “مؤتمرنا اليوم مخصص لموضوع المقالع والكسارات والاشكاليات المحيطة به ووسائل علاجها. قد يبدو هذا الموضوع شديد الصعوبه والتعقيد في الظاهر، لكنه في الحقيقة غير ذلك تماماً اذا ان الحلول الانسب موجودة لا بد لي من فتح هلالين لاقول ان “التعبير الانسب لا يعني مسايرة اوضاع سياسيه ومصالح نافذين بل انه في كل الشؤون البيئيه تقريباً يجب الموازنه بين متطلبات التنميه والحفاظ على البيئه واستدامة الموارد، الحلول اذا موجودة من خلال قوانين ومراسيم صادرة ونافذة حالياً كالمرسو5371 الصادر في شباط 9002 لكن تطبيقها امر اخر اذا عطلها الفساد وسخر المرفق العام لمصلحة الزبائنية والمنفعة الشخصية والصراعات السياسية واذا انعدمت االستمرارية في االدارات وتصرف بعض الوزراء كأباطرة على رأس وزاراتهم وكأن الوزارة ولدت يوم توليهم لها”.
وتابع: “للعبرة والتاريخ سأشاركم بايجاز بعضا” من تجربتي في وزارة البيئة مع موضوع المقالع والكسارات. عند تولي حكومة الرئيس السنيورة عام 9002 كانت اليات التراخيص في وزارة البيئة معطلة وكانت وزارة الداخلية متدخلة بقوة وتصدر اذونات استثمار كيفما ولمن تشاء. فعملنا على استرداد الصلاحية ووضع حد للفلتان وانكببنا على تحضير مرسوم يعدل المرسوم القائم بما يجعله قابل للتطبيق فور صدوره”.
وبعد معاناة عدة اشهر وتذليل عقبات المحاصصة باعتماد المواقع الجغرافية للمقالع حصراً بحسب دراسة علمية والغاء كل المواقع المضافة سابقا” من قبل كل الافرقاء السياسيين تقريباً لاسباب خاصة بهم، صدر المرسوم 5371 وبدأنا تنفيذه بحذافيره وحصر التراخيص بالمجلس الوطني للمقالع والكسارات دون اية استثناءات واستمرت هذه الحال حتى رحيل الحكومة اواخر 2009″.
وتابع: “ما الذي حصل منذ ذلك التاريخ لغاية اليوم حتى توقف المجلس الوطني وتعطلت الاليات القانونية وعادت الاذونات والمهل والحمايات والسمسرات، وانتهكت ودمرت البيئة على مدى عشر سنوات وتعاقب عدة حكومات ام ان الاستمرارية في الحكم لا يفهم منها الا استمرار الفساد. لماذا يعطل كلياً ومنذ عشر سنوات دور المدير العام رغم ثبوت جدارته التقنية والادارية وعدم وجود اي شبهة فساد بحقه”.
وسأل: “كيف تؤمن استمرارية اي مرفق عام اذا لم تؤمنها االدارة وهي الثابته بينما الوزراء يتغيرون؟ سمعت منذ ايام معالي وزير البيئة اللذي يبشر بالخير يقول ان فوضى الكسارات والمقالع مستمرة منذ خمسين سنة وانه بصدد ورشة لتنظيمها”.
وقال: “وعليه اود لفت انتباه معالي الوزير جريصاتي الى وجود نقطة انطالق مجربة وجاهزة بالمراسيم النافذة والقرارات الملحقة بها وخبرة وتجربة مديرية البيئة والمجلس الوطني للمقالع والكسارات الذي يرأس. فلينطلق منها مع تمنياتي له بالنجاح في تنفيذ وتطوير النظم القانونية التي يجب ان ترعى هذا القطاع”.
وتابع: “اسمحوا لي قبل ان انهي مداخلتي ان اتطرق سريعاً الى بعض المواضيع التي عملت عليها واّلمني انها توقفت او لم تفعل بعد تركي الوزارة. ان تفاعل وتعاون وزارة البيئة مع المواطنين والجمعيات البيئية الحقيقية ضروري لا بل اساسي لتبادل الاراء والهموم والمشاركة في الحلول والتوعية. ومن هذا المنطلق انشأت المؤتمر الوطني الدائم للبيئة وهو تجمع جمعيات بيئية ضمن وزارة البيئة والجسم التطوعي المنبثق عنه والمسمي حماة البيئة اللذي كان يضم حوالي 100 شاب وشابة من كافة المناطق. ومن المواضيع المتصلة بالتلوث التي عملت عليها كتلوث المياه السطحية والجوفية وبحيرة القرعون ومحطات التكرير المتوقفة والغير فعالة محطة ايعات وغيرها فأن اكثر موضوع يهمني هو خطر رواسب المبيدات الزراعية في الخضر والفاكهة لما له من اثر اكيد ومثبت علمياً على تزايد االمراض السراطانية .فقد اجريت فحوصاً مخبرية اكدت وجود هذه المواد الخطرة واحياناً بكميات تتخطى المسموح به عالميا”، ووضعت خطة لمعالجة الموضوع لكن الوقت داهمني وتغيرت الحكومة على ان تتم المعالجة ضمن قوانين الامن الغذائي . ولغاية اليوم ورغم ملاحقتي الأمر مع عدة وزراء لم يعالج هذا الخطر المستمر والمتزايد، هل لانه غير ظاهر للعيان وتأثيره ليس فورياً”.
وختم: “اضع قضية رواسب المبيدات اولا وموضوع المؤتمر الوطني الدائم للجمعيات البيئية وحماة البيئة بين ايديكم كمكتب البيئه في الحزب للمتابعة ايلائها الاهتمام الازم وفقنا الله جميعاً في حماية بيئتنا بما يضمن ارث اجيالنا القادمة وحقهم علينا”.
وكان هناك كلمة للممثل المقيم لمؤسسة “كونراد آديناور” في لبنان د. مالته غاير، قال فيها: “أنا مسرور جداً لوجودي هنا في معراب لتهنئة حزب “القوّات اللبنانيّة” على إطلاق عمل مكتبه للبيئة عبر هذا المؤتمر الأول الذي ينظمه وأنا كلي ثقة بأن تأسيس مكتب متخصص هو ضروري جداً من أجل مواجهة التحديات البيئية العديدة التي تواجه لبنان”.
ولفت إلى أننا “نعلم جميعاً أنه تم إدراج قضايا حماية البيئة وتغير المناخ والموارد الطبيعية على جدول الأعمال العالمي مرة أخرى، حيث أعلنت العديد من الدول التي وقعت على اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ قبل أربع سنوات انسحابها منها. هذا، بالإضافة إلى الظاهرة الحالية للشباب الذين يتظاهرون في جميع أنحاء العالم من أجل سياسات مناخية أكثر طموحاً في بلدانهم، تجعل الحكومات والأحزاب السياسية تعيد التفكير في برامجها الخضراء”.
وأوضح أننا “نتحدث من منظور أوروبي وألماني، خاصة في وقت نشهد فيه ارتفاع شعبية حزب الخضر على نطاق دولي (كما في انتخابات الاتحاد الأوروبي السابقة)، أود أن أشارككم ملاحظتين: الأولى هي أنه في حين أن الطلب على سياسات أكثر صداقة للبيئة أمر حتمي وشرعي ومن أجل مصلحتنا بالكامل، فإنها تحتاج أيضاً إلى أن تكون واقعيةً ويجب أن يتم تنسيقها مع الجهود الحالية بالفعل باعتبار أن ما أطلق عليه المراقبون “الشعوبية الخضراء” لديه في الواقع القدرة على عدم المبالغة في تبسيط العمليات المعقدة والطويلة الأمد من خلال محاولة استبدالها بأساليب خيالية أسهل بكثير، ولكن يفتقر أيضا في كثير من الأحيان إلى التوازن المطلوب بين بيئة العلاقة – المجتمع والاقتصاد. بمعنى آخر، لن يحل النشاط الشعبوي الأخضر النقي المشاكل الهائلة التي نواجهها جميعاً. فقط جماعات الضغط المتزامنة بشكل جيد، ورفع مستوى الوعي بين الجمهور والإعلام وصنّاع القرار، إلى جانب العمل التشريعي في اللجان والبرلمان، يمكن على المدى الطويل ضمان تنفيذ سياسات جديدة”.
وتابع: “أما النقطة الثانية فهي أنني أريد مواجهة الادعاء الذي أثارته وسائل الإعلام وجماعات المجتمع المدني في أوروبا وخارجها، بأن الأحزاب السياسية القديمة النشأة لا تزال غير مدركة لأهمية الموضوع البيئي لأجزاء كبيرة من المجتمع وخاصة للشباب، باعتبار أن الحكومات لم تحقق خلال العشرين سنة الماضية نجاحات كثيرة على طريق طويل لتحقيق أهداف المناخ. علاوة على ذلك، فإن حماية الطبيعة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في انسجام مع بيئتهم الطبيعية، هو اعتقاد أساسي قديم وقيمة مركزية للأحزاب الوسطية في جميع أنحاء العالم وترتبط بقوة بالضرورة المحافظة المتمثلة في حماية سلامة الإبداع بأي ثمن – لأن هناك واحد فقط. بالنظر إلى هذا المفهوم الخاطئ والخطير في بعض الأحيان، يبدو أنه من الأهمية بمكان جعل العملية التشريعية الطويلة الأجل والمعقدة أكثر وضوحًا وشفافية للجمهور والإشارة بوضوح إلى كل من الإمكانيات والعقبات”.
وأشار إلى أنه “في ضوء ما تقدم يسعدني أن أكون هنا اليوم ومناقشة الاستراتيجيات الممكنة للبنان. قبل عامين، وضعت KAS برنامجها الإقليمي حول أمن الطاقة وتغير المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (REMENA) ، والذي يدعم المنطقة بأسرها في التعامل مع تغير المناخ من خلال تشجيع الحوار عبر الحدود ، ودعم تطوير الأطر التنظيمية ل إمدادات مستقرة للمياه وكذلك استراتيجيات للتكيف مع آثار تغير المناخ”.
وشدد على أنه “واثق من أننا سنكون قادرين على الجمع بين جهودنا في المستقبل في هذا المجال الجديد للتعاون بين حزب القوات اللبنانية ، ومعهد الشرق الأوسط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، وKAS، وأنا أتطلع إلى نقاشنا اليوم”.
من جهة ثانية، ألقى رئيس مكتب البيئة د. فريد كرم كلمة قال فيها: “في اواسط تسعينيات القرن الماضي كلفت من ضمن فريق علمي باجراء كشف شامل لمقالع ومرامل جبل لبنان فعاينت الضرر البيئي الفادح واستباحة المحظور، وخفت. خلال هذه المهمة لمست ايضاً الحاجة الى المقالع والمرامل. وتعرفت الى حجم االستثمار المالي والناتج الاقتصادي منه. انما تيقنت ايضاً وايضاً من سوء تقدير المستثمرين للضررين البيئي والصحي، ومن ضيق افقهم في الشأنين البيئي والصحي. فوجدت لديهم مفاهيم خاطئة، يقنعون انفسهم بها، ويحاولون اقناع الآخرين. ربما كانوا بحاجة الى ترسيخ هذه الأفكار المعلبة في ذهنهم واقناع انفسهم بها للإحتماء من بعض وجع ضمير. ووجدت فيهم رجال اعمال من نوع آخر: يشبهون الصخر الذي يحفرون فيه، تطويعهم يحتاج الى القوة، يجابهونها بصالبة الحجر وبالتضامن. هذا ما جعلهم يوصفون عن حق او عن غير حق بالمافيا. ويشبهون الإنتاج الضخم الذي ينتجون، فتصبح االرقام والحسابات الصغيرة، صغيرة في عيونهم. وهذا ما جعلهم يوصفون عن حق او عن غير حق بحيتان المال. اذا زادت القوة، زادت الصالبة في وجهها. واذا زاد ضغط القانون، هانت الرشاوى ورخص المال. فملأت رائحة الفساد ارجاء المقالع والمرامل”.
وتابع: “نتيجة لتقرير الفريق، قررت الدولة ان تطاع، فاطيعت. وتوقفت كسارات نهر الموت وانطلياس ونهر ابراهيم وقرطاضة وغيرها، وما زال بعضها متوقفا. وعادت الحياة منذ ذلك الحين للتشريع والتظيم في هذا القطاع، فصدرت المراسيم والقرارات، وما لبثت ان خرقت. ووضعت المخططات التوجيهية، وخرقت هي الأخرى. فكانت الفوضى وعادت فسادت المهل الإدارية من جديد. وشل عمل المجلس الوطني للمقالع والكسارات واستغل المستغلون، اضافة الى الثروات الطبيعية، سذاجة اهل الإدارة والحكم وخفة المديرين والحاكمين، فانقضوا على المالية العامة، مسلحين بحربقة قانونية، جعلت ان ينصاع لهم مجلس شورى الدولة، ويحكم لهم على الدولة بملايين الدولارات. وتوالى الوزراء. منهم من استسلم ومنهم من حاول المستحيل. فكان مع الوزير القواتي الدكتور طوني كرم المستحيل ليصبح مخططاً توجيهياً احدث من سابقه، انما استبيح هو الآخر. فلمجلس الوزراء رأي آخر وهو من اعطى نفسه سلطة ان يستثني، ويستبيح. وللمحافظين كلمة اخرى، هي كلمة فصل على ارض الواقع تمهل وتهمل، وتستبيح ايضا”.
ولفت إلى أن “الفوضى استمرت الى ان كانت وزيرة للداخلية، جديدة، فوعدت. وكان وزير للبيئة، جديد، قال، فاجيب “ببرافو” وكان للقوات 15 نائباً و4 وزراء، واستمرار تأكيد نظافة كف وثبات ايمان بالشعب والوطن، فثقة شعبية متنامية ثم كان للحزب مكتباً متخصصاً للبيئة، ثم قراراً بأن يسعى العادة العلم الى حيث ينتمي. مكتب البيئة هو نتاج عملية تنظيم وتحديث الحزب، الدائمة الحركية. وكما عرف عن نفسسه على صفحات التواصل االجتماعي، هو وحدة فنية تهدف الى رفع التعاطي بالسياسة البيئية الى مستويات علمية وتقنية بهدف خدمة المجتمع اللبناني، يجمع ويستقطب نخبة اختصاصيي الحزب في قطاعات البيئة كافة من ماء وهواء وتربة وغيرها”.
واستطرد: “تناول المكتب الى اآلن، مواضيع ساخنة عدة، واثبت حضورا. كما وضع استراتيجية علمية وخطة تنفيذية يسعى الى تطبيقها. وتوسع ويتوسع. ومن نتاج المكتب ندوتنا اليوم عن قطاع المقالع والمرامل والكسارات. ومبدأها ان “تنظيم الكسارة مش خسارة” بالمبدأ اي تنظيم مش خسارة، وال يجب ان يصبح خسارة. فالمقالع والمرامل والكسارات قطاع اقتصادي متكامل وشركاء عدة معنيون به”.
وأشار إلى أن “وزارة البيئة وسالمة المياه والهواء والتربة، وزارة الصحة العامة وصحة سكان الجوار، وزارة المالية ومصلحة الخزينة، مستثمرو المقلع وعمالهم، وسائل النقل وسائقو الشاحنات، متعهدو البناء، المهندسون، عمال البناء، مصانع الترابة، االحزاب والفعاليات السياسية، والالئحة تطول. ونحن كحزب نؤمن ان مكان المجرم هو السجن. فمن من هؤلاء مجرم فليحاكم ويقبع في السجون. ومن اخطأ ويخطئ منهم فليعاقب. ومن استغل ويستغل فليوقف. ومن استباح ويستبيح فليرجم باكثر من حجر، فليرجم بمقلع وبجبل”.
وأكّد أن “من يقوم بعمل تبيحه القوانين فليصوب عمله، ولتوضع له القواعد، وليراقب. كما ونؤمن بدولة القانون. فلتكن القوانين الحكم بين الصالح والطالح، بين الجيد والعاطل. ولتكن استراتيجيات تنتج عن بحث عميق وجهد وتفكير وتحليل. فاما مقالع او بدائل لها، واما مرامل او استجلاب الرمل عبر الحدود، واما صناعة الترابة او استيرادها، واما شاحنات تنقل البحص والصخر والرمل او قطار يجرها من بعيد. فاذا كانت مقالع ومرامل وصناعة ونقل، فلنتفق على مبادئ ارشادية لها، وقواعد عمل، ولنتعهد بحسن التنفذ”.
وشدد على انه “في دولة القانون لا تعلق التشريعات ولا تميع النصوص، لتضع الناس تحت رحمة موظف ودركي وسياسي. في دولة القانون ترسم السياسات بشفافية، يتشارك في وضعها كل المعنيين وتنشر بشفافية وتطبق بمسؤولية وتحمى من الفساد والمفسدين. هذا هدف ندوتنا، ان نستعرض الواقع، فنتعظ. وان نبحث عن الحلول، فنجد ما يرضي الطبيعة ويرضي الصحة ويرضي االقتصاد ويرضي التنمية واستدامتها. ولما ال نجد وقد وجد غيرنا”.
ولنتعلم من تجارب الدول الاخرى، استشرنا خبيرا من خبراء استثمار المقالع في فرنسا واستعنا باحد اهم اختصاصيي تطبيق القواعد البيئية في ادارة القطاع من اليونان. ولننهل من مواردنا، طلبنا مشاركة احد كبار اساتذة االمتثال البيئي وتقييم االثر البيئي، واستعن ا بخبرة علماء وطنيين لهم الباع الطويل في اعادة تأهيل ارض المقالع، كما احتكمنا لكبير من كبارنا في ما يقتضي ان تكون عليه مزاوجة التنظيم المدني والمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات، ليحترم ويترسخ ويدوم”.
وختم: “لنضافر جهودنا دعينا الفرقاء كافة ليستمعوا ويناقشوا ويشاركوا ويستكملوا ويتابعوا ونتابع معهم، علنا نصل معا بدعم من رئيس الحزب الى ما نسعى اليه جميعا”.
وعقدت جلسة نقاش أدارها عميد المعهد العالي للهندسة في جامعة القديس يوسف د. فادي جعارة، تضمنت مداخلات عدّة أولها كان لد. ماريا مينيغاكي، الأستاذة في جامعة NTUA في معهد المناجم والتعدين في اليونان تطرّقت خلالها إلى الإستثمار المستدام بيئياً للمقالع والمرامل، كما كان هناك مداخلة لد. معتصم الفاضل، استاذ محاضر ورئيس قسم في فرع الهندسة المدنية والبيئية في الجامعة الأميركية في بيروت، قيّم خلالها الأثر البيئي للمقالع وتطبيق خطة الإدارة البيئية السليمة.
كما كان هناك مداخلة لد. فابريس فريبورغ، رئيس نقابة مستثمري المقالع في فرنسا، تكلم خلالها عن التجربة الفرنسيّة في الاستثمار الرشيد للمقالع، إلا أن د. كارلا خاطر، باحثة مشاركة لدى المجلس الوطني للبحوث العلمية وأخصائية في إعادة تأهيل النظم الإيكولوجية، ود. جوني فنينانس، أخصائي بيئي وباحث في علم الإدراك البيئي فقد تطرقا إلى مبادرة إعادة تأهيل المقالع في لبنان من الناحية العلميّة.
وفي ختام الجلسة تكلمة المدير العام السابق للتنظيم المدني المهندس محمد فواز عن دمج المخطط التوجيهي للمقالع والمرامل بالتصاميم والأنظمة التوجيهية والتفصيلية للمناطق.
وفي ختام المؤتمر تلا رئيس مكتب البيئة د. فريد كرم التوصيات وقد أتت على الشكل التالي: “
1- وضع استراتيجية للقطاع تبين الحاجة للصخر والبحص والرمل والحجر التزييني ومواد ناعة الترابة وتبين ما يتوفر منه في التكونات اللبنانية. كما تقارن الاستراتيجية بين الاضرار البيئية والصحية المرتبطة باستثمار المقالع وبين الكلفة الاقتصادية للاستيراد واثره على الميزان التجاري وتسعى للتوفيق بين المحافظة على الموارد الطبيعية من جهة وعلى الازدهار الاقتصادي من جهة اخرى وتخلص الى وضع اولويات بين الاستثمار والاستيراد وتحدد التوجه الرسمي.
2- وضع سياسة لتطبيق الاستراتيجية والاولويات المختارة واستعراض للوضع القانوني والاداري وتبيان الحاجة الى سن او تعديل التشريعات المناسبة.
3- اجراء مسح جديد للمقالع والكسارات والمرامل، تحليل اضرارها، تبيان وضعها القانوني والفني وتبيان سبل تأهيل المتوقف منها.
4- اجراء دراسة تقييم بيئية استراتيجية للقطاع.
5- وضع قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار فك الارتباط بين المقالع والمحلات المصنفة ويوسع المجلس الوطني للمقالع ويعطيه صلاحيات واسعة فيمنع الاستثناءات ويضع عقوبات وغرامات عللى المخالفات وذلك وفقا لمقتضيات الاستراتيجية التي تكون قد اقرت.
6- وضع عمل المقالع والكسارات تحت رقابة نقابتي المهندسين وفرض وجود مهندس مقيم يكون مسؤولا امام النقابة وامام الادارة عن حسن سير العمل وحسن تطبيق الشروط كافة وعلى رأسها البيئية منها.
7- وقف الاستثناءات المعطاة بالمرسوم وعدم وضع اي نوع من انواع الاستثناءات بالقانون.
8- وضع آلية لجباية الرسوم الضرائب والرسوم الحقيقية التي يفترض ان يدفعها المستثمرون وافرقاء الانتاج.
9- ضم كافة المعنيين الى المجلس الوطني للمقالع من ادارات عامة ووزارات معنية الى نقابات المستثمرين والصناعيين والاكاديميين والقطاع الاهلي.
10- انشاء صندوق خاص يتم تمويله من ضريبة تُفرض على المقالع لتأهيل المقالع القديمة المتروكة وتشرف عليه الإدارة المسؤولة عن الترخيص باستثمار المقالع والكسارات وتُصرف اعتماداته للدراسات وتنفيذ اشغال التأهيل للمقالع المتروكة وعند تلكؤ المستثمر بعد انتهاء استثماره.
11- وضع مخطط توجيهي حديث يحدد الاماكن المسموح فيها اقامة مقالع وكسارات او يحدد الشروط التي يجعل عدم توفرها في موقع ما غير مسموح فيه استثمار المقالع والمرامل وذلك وفقا لمقتضيات الاستراتيجية التي تكون قد اقرت. ووضع تصميمات توجيهية للمخطط التوجيهية وادغامها بالتصاميم والانظمة التوجيهية والتفصيلية للمناطق.
12- وضع مذكرة ارشادية وفق احسن وسائل الاستثمار وتحديث الشروط البيئية لاستثمار كل نوع من انواع.
13- توقيف المقالع التي تعمل دون ترخيص او بترخيص منتهية مدته وفرض غرامات عن اي استثمار سابق غير مرخص به او اي استثمار خارج مقتضيات الترخيص. على ان تعود الاموال الى الصندوق الخاص.
14- وقف كافة التراخيص البديلة والتي تشكل التفافا على القانون مثل “الغربال” و “نقل الستوك” و “استصلاح الأراضي” والتي تعني جميعها الترخيص بطريقة ملتوية لعمل مقالع وكسارات ومرامل.
15- في حال اقرار الاستيراد بالاستراتيجية، اتخاذ الاجراءات الجمركية اللازمة ووضع الية للاستقبال وتأهيل المرافئ وايجاد امكنة مخصصة لاستقبال كل نوع من انواع منتجات المقالع ووضع آلية للترخيص بمرافئ خاصة متخصصة بمنتجات المقالع.
16- الزام التراخيص الجديدة او توسعة الاستثمار باجراء دراسة تقييم اثر بيئي توافق عليها وزارة البيئة وتشمل دراسة البدائل. والزام المقالع المرخصة باجراء تقييم بيئي واتباع المذكرات الارشادية والشروط البيئة بحذافيرها.
17- فرض تركيب الات قياس ومراقبة للتلوث بكافة انواعها في الاماكن التي تفترضها دراسة الاثر البيئي او التقييم البيئي.
18- انشاء لجنة رصد للاضرار والامراض بالتنسيق مع نقابات المستشفيات والاطباء.
