“التجمع اللبناني”: السلطة تضع موازنة لحماية “الاقتصاد الأسود”
النهار/22 أيار/2019
استفظع “التجمع اللبناني” رفض السلطة اللبنانية المسّ بـ”الاقتصاد الأسود” ووضع موازنة متوازنة تعالج الهدر والفساد والإسفاف في الانفاق والسرقات الحاصلة في أكثر من قطاع، وقال إن البطريرك صفير استطاع في رحيله أن يجمع اللبنانيين من حوله على اختلاف أديانهم ومذاهبهم، وكانت جنازته استفتاء شعبياً عارماً حول سيرته السياسية وتمسكه بسيادة الوطن واستقلاله ورفضه الانقلاب على الدولة ومؤسساتها لحساب مراكز القوى المستحدثة.
ورأى “التجمع اللبناني” في بيان أن اللبنانيين شعروا لوهلة أن هناك ما يجمعهم على الرغم من مناخ الشرذمة الذي يعيشونه في ظلِّ نظام المحاصصة بين زعماء الطوائف، فأعاد هذا الشعور إحياء ذكرى انتفاضة الاستقلال وإمكان استعادة السيادة، التي فرّط بها وبمكتسباتها، من كان يجدر بهم حمل الأمانة، لافتاً إلى إن لحظة الوداع الشعبي كانت أيضاً مناسبة لتجديد عملية الفرز السياسي على مساحة الوطن، حيث غاب عنها من يقف إلى جانب النظام السوري ضد السيادة اللبنانية. كما أن جلال اللحظة لم يمنع المتحاصصين من الاستمرار في مبارزاتهم الخطابية ومحاولة توظيف الحدث في حساباتهم السياسية الضيقة.
وتوقف البيان عند الظروف السياسية الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة، والأوضاع المالية والاقتصادية الحرجة، والضغوط الدولية على الحكومة اللبنانية كي تقوم بإصلاحاتها المالية والادارية المطلوبة، مستفظعاً رفض السلطة اللبنانية وضع موازنة متوازنة تعالج الهدر والفساد والإسفاف في الانفاق والسرقات الحاصلة في أكثر من قطاع، فهي بدلاً من ذلك تمعن في سياسة عصر الفئات الفقيرة والمتوسطة التي يجري إفقارها وترفض تحميل الشرائح الأغنى قسطها في تمويل الخزينة كما يحصل في الدول المتقدمة.
وأشار “التجمع” إلى محاذرة مجلس الوزراء أي مسٍ بالاقتصاد الأسود الذي بلغ أرقاماً فلكية (أكثر من 20 ملياراً من الناتج الوطني لا تسجل ولا تسدد عنها الرسوم للخزينة) يتم توزيع عائداته على التحالف الطائفي، وإلى محاذرة المس بالاقتصاد الموازي الذي أنشأه “حزب الله” على حساب المالية العامة، وقال إن الحكومة عادت إلى سياسة فرض الضرائب غير المباشرة وتحميل الفئات الأضعف وزر الأزمة، وإن الاستهتار بلغ حد الأعتداء على الرواتب الضئيلة ومخصصات التقاعد وخفض كل التقديمات، “لأنهم يرفضون وقف نهب الأموال العامة في الجمارك والأملاك البحرية والنهرية وفي التهرب الضريبي، كما يرفضون أي مساس يالامتيازات المذهلة التي تنعم بها بعض الفئات على حساب غالبية الموظفين المحدودي الدخل”.
وتوقف البيان عند الأخطار المحدقة بالبلد وطبول الحرب التي تقرع في المنطقة، وازدياد تأثير العقوبات الاقتصادية على إيران والدائرين في فلكها “مما يضع لبنان في دائرة الخطر المباشر الذي قد يكون مضاعفاً لأننا نفتقر إلى القيادة القادرة على تجنيب لبنان آثار الحرب الإقنصادية المندلعة، لأن من هم في سدة المسؤولية لا يسألون إلاّ عن مصالحهم الذاتية وديمومة الاستمرار في عملية نهب موارد الدولة غير آبهين بمصالح البلد والناس”، وتخوف من أن تضع الفوضى يدها على البلد إذا ما انفجرت الأوضاع في المنطقة. واعتبر “التجمع اللبناني” أن “توقيف بشارة الأسمر أمر بالغ الخطورة لأنه يهدد الحريات العامة ويعرضها لأخطار فادحة إذ يتيح استغلال السابقة للذهاب إلى المزيد من كم الأفواه بذرائع شتى”، ولفت إلى أنه كان يمكن للظروف التي أدت إلى إطاحة من انتحل صفة القائد النقابي أن تكون مناسبة فريدة لإعادة صياغة الاتحاد العمالي العام وإطلاق ورشة عمل لإصلاح العمل النقابي برمته لو كان هناك رافعة لهذا العمل، وقال إن “النظام المخابراتي السوري استطاع أن يخرب العمل النقابي برمته وأن يجعل منه صورة عن المحاصصة الطائفية السائدة وأداة لطعن العمل النقابي وتضييع حقوق العمال وارتهان نضالاتهم للمساومات السياسية بين المتحاصصين ومركز القوى التي أوجدتهم”.
