سناء الجاك: التهريب على الحدود مع سوريا يفتك بالاقتصاد اللبناني وآلاف الدولارات يتقاضاها السماسرة يومياً وأرباح الطماطم تفوق المخدرات/Sanaa el-Jack: Lebanon’s Ailing Economy Shredded Further by Smuggling from Syria

29

Lebanon’s Ailing Economy Shredded Further by Smuggling from Syria
Sanaa el-Jack/Asharq Al-Awsat/May 20/2019

التهريب على الحدود مع سوريا يفتك بالاقتصاد اللبناني
آلاف الدولارات يتقاضاها السماسرة يومياً… وأرباح الطماطم تفوق المخدرات
البقاع (لبنان): سناء الجاك/الشرق الأوسط/20 أيار/2019
يحتل التهريب مكانة بارزة في قائمة أسباب العجز الطاغي على الاقتصاد اللبناني. فخطوطه غير الشرعية تحرم خزينة الدولة من 600 مليون دولار أميركي، كما يرد في بعض البيانات والتصريحات عندما تُبحث سبل إنقاذ الاقتصاد اللبناني المنهار، وذلك بالتزامن مع جلسات الحكومة اللبنانية الحاملة لواء التقشف لدراسة الموازنة على إيقاع الاعتراضات في الشارع.
وفي حين تتم الإشارة إلى تفاوتٍ فاضحٍ في أسعار السلع بين المناطق اللبنانية بسبب التهريب، تعكس المناطق الحدودية الشرقية بين لبنان وسوريا الصورة الأوضح لهذا الواقع. فهذه الحدود التي تمتد بطول نحو 375 كيلومتراً (233 ميل) وتُشكل معظم الأراضي الحدودية من لبنان (باستثناء الحدود مع إسرائيل في الجنوب)، يصعب ضبطها.
«الشرق الأوسط» رصدت حكايات المهربين من نقطة المصنع الحدودية في البقاع اللبناني، شمالاً باتجاه بعلبك والهرمل وجنوباً باتجاه البقاع الغربي. وتبينت أن التصريحات الرسمية بهذا الشأن بعيدة كل البعد عن مجريات الأمور على الأرض.
بغال وتهريب «ديليفري»
وفي حين تبدو الحركة عادية في نقطة المصنع، يسخر أهل المناطق القريبة من المرتفعات الجبلية التي تفصل لبنان عن سوريا، من تصريحات السياسيين، ويؤكدون أن التهريب بين الدولتين لم يتوقف يوماً، مهما كانت الإجراءات الأمنية. ويتحدث أحدهم عن «البغال التي تعرف طريقها ومهمتها، وهي لا تحتاج أوراقاً ثبوتية لتعبر الحدود. يتم تحميلها، إن في السفح السوري أو السفح اللبناني بالبضائع المهربة، وتُترك لتشرد على طريقتها، بينما تتم مراقبتها، فإن لاحظتها القوى الأمنية المناط بها مراقبة الحدود، يتوارى المهرب ويتركها لمصيرها، فتصادر حمولتها وينتهي الأمر. أما إذا مرت بسلام، فيتولى المهرب أمر الحمولة ويسلمها إلى الزبون».
والبغال وسيلة تهريب قديمة قدم إنشاء الحدود بين لبنان وسوريا. ولا مجازفة في استخدامها، إذ لا تحتاج لرشوة جمارك أو حماية مسلحة لكن أرباحها محدودة. فهي تصنف في خانة التهريب على الأقدام، تماماً كما يصنف «تجار الشنطة» الذين يتسللون مسافة قصيرة في دروب «القادومية» خلف نقطة المصنع، ويؤمنون «الديليفري» بأكياس كبيرة يحملونها على أكتافهم، وتحوي بضائع يكون الأهالي في القرى قد أوصوا التاجر الجوال عليها، وتحديداً الأقمشة القطنية والسلع الغذائية من حبوب وبقول ومكسرات.
إلا أن أطماع المهربين المحترفين أكبر بكثير، تلبيها حركة قوافل الشاحنات يقودها «الباش» بسيارة ذات الزجاج الداكن، وهو «المهرب الميداني» كما يصفه الأهالي، ويتواصل مع من يسهل له عبور هذه القوافل التي تحمل ما يغرق الأسواق اللبنانية بالبضائع. وهي حركة متجذرة على امتداد الحدود اللبنانية – السورية عبر المعابر الشرعية، أو المعابر غير الشرعية، في البقاع وشمالاً، التي تم تجهيزها وتعبيدها مع غياب الدولة عن مساحات كبيرة من هذه الحدود وسيطرة قوى الأمر الواقع عليها. وهي تشهد هذه الأيام رواجاً مكثفاً.
ويقول أحد منظمي التهريب من الهرمل، إن «الأحوال مزدهرة، ويوميته تبلغ آلاف الدولارات فقط من السمسرة لتسهيل التهريب عبر اتصالات يجريها وفق شبكة علاقات تشمل مسؤولين أمنيين وجهات حزبية تتحكم بالمناطق الحدودية».
ويشير مسؤول عسكري متقاعد لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هيكلية التهريب قائمة منذ الحرب اللبنانية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي وخلال فترة الوصاية السورية. ويمر عبر المصنع بترتيب قوامه غض نظر ورشوة لبعض ضباط المخابرات المحسوبين على النظام السوري الذي لم يكن يرغب في التوجه إلى النظام الحر. ويكون دفع الرشاوى بالليرة السورية، مع الإشارة إلى أن خروج البضائع من لبنان شرعي وفق القانون الذي لم يكن يلزم حتى من ينقل الأموال بالتصريح عنها، وقد تم تعديل هذا القانون الذي يلزم بالتصريح عن الأموال المنقولة، لكن آلية مراقبة التنفيذ غير موجودة». ويضيف: «بالتالي مرور البضائع من لبنان إلى سوريا ليس مخالفاً للقانون، إلا بمقدار ما يضر بالاقتصاد، إن لجهة رواج تهريب المواد النفطية بشكل يؤدي إلى نقص في الأسواق اللبنانية، أو لجهة بعض السلع الأساسية التي تفتقر إليها سوريا في المرحلة الحالية بسبب الحرب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها لتزايد الطلب عليها. لكن الخطر يكمن فيما يتم تهريبه من سوريا إلى لبنان من مواد غذائية تغرق الأسواق اللبنانية وتتسبب بكساد الإنتاج المحلي. ومع تدنّي سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الصعبة، لا سيما الدولار الأميركي، تتعزز ظاهرة التهريب من سوريا إلى لبنان، من أجل الحصول على العملات الصعبة».
ويشير إلى أن «معادلة التهريب والدولار في البقاع أدت إلى رواج الخطف المنظم لتجار سوريين يهربون سلعهم، ويحضرون إلى لبنان عن طريق المصنع، ليتقاضوا ثمن ما يبيعونه بالعملة الصعبة. وغالباً ما تتم عملية الخطف والسرقة في منطقة جديتا القريبة من المصنع، وذلك برصد التجار بعد قبض دولاراتهم، مما يعني أن شبكتي الخطف والتهريب تتعاونان عبر الحدود».
أرباح البندورة المهربة تفوق تجارة المخدرات
السلع السورية المنافسة للإنتاج اللبناني هي الدجاج والبيض واللحوم والسكاكر والفواكه والخضراوات والدخان والملبوسات. ويقول تاجر خضراوات في بلدة الفرزل في البقاع الأوسط لـ«الشرق الأوسط» إن «الزراعة اللبنانية والصناعات الغذائية مهددة جدياً، والمحصول يكسد في أرضه. والكلام عن ضبط شاحنات تحمل منتوجات زراعية مهربة من حين إلى آخر لا يلغي هذا الواقع. فكيلو البندورة السورية يصل إلى الأسواق بـ250 ليرة، أي أقل من ربع دولار، في حين يباع بألفي ليرة (دولار ونصف)، بالتالي تهريب البندورة (الطماطم) وبيعها في الأسواق اللبنانية بات يدر ربحاً أكثر مما يدر تهريب الكوكايين».
وعلى رفوف المتاجر في البقاع تتكدس بضائع سورية تنافس الإنتاج اللبناني. ويبرر التجار وجودها برخص أسعارها قياساً إلى الإنتاج اللبناني أو المستورد. ويقول أحد الباعة إن «الأحوال متردية، والدولة غائبة عن همومنا، وإذا حضرت فذلك لتحميلنا المزيد من الضرائب. ولولا هذه البضائع لما استطعنا الصمود ومواصلة العمل. لا خيارات لدينا، وإلا نقفل متاجرنا».
وعن اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الشهر الماضي، وقراره تشديد إجراءات المكافحة، سواء لجهة إغلاق المعابر غير الشرعية، أو لضبط عمليات التهريب التي تتم عبر المراكز الجمركية، يشير المسؤول السابق إلى أن «الجهود الأمنية لإقفال المعابر غير الشرعية يقتصر على الصورة الإعلامية أحياناً. إذ لا يمكن التحكم بهذه المعابر في منطقة القصر في الهرمل، التي تحد منطقة القصير السورية، فالمعابر غير الشرعية قريبة من وجود القوى الأمنية، وعندما تبادر القوى الأمنية إلى وضع ساتر ترابي تسد به المعبر وتصوره الكاميرات، تأتي جرافة لتزيل التراب وتعيد فتح المعبر، عندما تغيب الكاميرات. ويتحدث الأهالي عن مقتل عناصر من (حزب الله) في تلك المنطقة لدى حصول إشكالات مع المهربين».

Lebanon’s Ailing Economy Shredded Further by Smuggling from Syria
Sanaa el-Jack/Asharq Al-Awsat/May 20/2019
A great part of the economic quagmire drowning Lebanon can be traced back to the spillover of smuggled goods across border with Syria. Data showed that nearly $600 million slip past the Lebanese treasury due to trafficking.
Goods brought in illegally, sold at much cheaper prices, have created jaw-dropping profit margins of which the market suffered its fallout. But with Lebanon and Syria sharing a 375 km land border, taking border control to full-throttle may be too difficult to materialize with Lebanon’s current resources. Curbing this phenomenon is being discussed along with austerity and reform measures needed to salvage Lebanon’s economy from total collapse.
Asharq Al-Awsat toured the border regions and met with locals to discuss the smuggling operations and official efforts to curb them.
While transit at border customs gates appears quite normal, residents of mountainous highlands mock official statements, asserting that smuggling between Lebanon and Syria has never stopped, no matter what security measures are enforced.
“Mules know the way, and do not need official documents to cross customs. They are often used to bringing supplies across borders,” a Lebanese local, speaking on condition of anonymity, told Asharq Al-Awsat.
He explained that smuggled goods are loaded on the mules, which are left to wander in the barren terrain separating the two countries. The smugglers monitor the animals, which are either noticed and seized by security forces – marking the failure of the illegal operation – or they successfully wander into the neighboring country and seized by the smugglers.
Mules and small luggage are trifles compared to the ambitions of more powerful professional smugglers.
Convoys of trucks, led by their leader in a vehicle with tinted windows, regularly shuttle goods across legal and illegal border crossings into the Lebanese market. The operations are boosted by the absence of state control over vast parts of the border and the deployment of de facto forces in these regions. “Business is booming,” a smuggling ring coordinator, who operates from Lebanon’s Hermel, told Asharq Al-Awsat. Speaking on condition of anonymity, he admitted to making a few thousand dollars daily in brokerage fees for helping smugglers make their journey safely. They are being supported by a network of corrupt security officials and partisan forces that control border regions. “The model of smuggling that exists today can be traced back to the 70s, 80s and during the period of Syrian tutelage,” a retired military official told Asharq Al-Awsat.
At the Masnaa border crossing, goods are smuggled after pro-Syrian regime intelligence officers are bribed. The bribes are often paid in Syrian pounds. He added that smuggling from Lebanon into Syria is not illegal, as much as it is harmful to the economy. He also spoke of the smuggling of oil derivatives from Lebanon to its neighbor given a sharp shortage crippling Syria. A farmer in the town of Ferzol in the Bekaa told Asharq Al-Awsat that smuggled goods from Syria, such as fruits, vegetables, poultry, meat and cigarettes, are severely harming competition in Lebanon as they are often sold at much lower prices than local produce. As for government efforts to rein in smugglers, Lebanon’s Supreme Defense Council decided in April to tighten border control, whether by closing illegal portals or cracking down on culprits by customs center staffers. Many security experts have, however, deemed shuttering borders implausible given geopolitical realities and the ongoing war in neighboring Syria.