التجمع من أجل السيادة: مدخل الحل إسقاط سلطة التسوية التي تنازلت عن سيادة لبنان لحزب الله
09 أيار/2019
عقد “التجمع من أجل السيادة” اجتماعه الدوري الأسبوعي، وأصدر البيان الآتي:
١- على مدى إحدى عشرة سنة، منذ اجتياح حزب الله لبيروت وبعض مناطق الجبل في ٧ أيار ٢٠٠٨ واتفاق الدوحة، تثبت نظرية “الحفاظ على الاستقرار” من خلال تجاهل ضرورة الغاء دور سلاح حزب الله غير الشرعي وعدم إعطاء الأولوية لضرورة وضع حد نهائي له، فشلها في تأمين هذا الاستقرار على الصعد السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية كافة.
٢- إن تراكم الأزمات المالية والاقتصادية وتشعبها وتفاقمها وشمولها كافة مفاصل الدولة ومناطقها وكافة شرائح المجتمع اللبناني، وكافة مقومات حياة الدولة والإنسان، كلها مؤشرات تثبت أن أي سلطة أمر واقع يفرضها حزب الله بقوة سلاحه، وأي شراكة سياسية مع السلاح غير الشرعي، وأي تسوية تسلّم سيادة الدولة وسياساتها الكبرى لحزب الله هي مصدر تفاقم لأزمات لبنان وشعبه على الصعد الداخلية والخارجية وفي مجالات السياسة والاقتصاد والادارة والمال والخدمات والأمن كافة.
٣- إن خروج لبنان من دوامة الاهتراء والتحلل والانهيار التدريجي يتطلب إسقاطاً لمفاعيل ٧ أيار السياسية وفي مقدمها اتفاق الدوحة والعودة الى اتفاق الطائف من خلال تطبيق حرفية الدستور اللبناني والى قرارات مجلس الأمن الدولي لا سيما القرار ١٥٥٩ والقرار ١٧٠١ وغيرهما من القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان وحدوده وسيادة دولته.
٤- إن تعنّت مكونات سلطة الصفقة مع حزب الله والشراكة مع سلاحه غير الشرعي، وإصرارها على المضي في مواجهة الشرعيتين العربية والدولية، او التحايل عليهما، والالتفاف على توجهاتهما، والتمسك بأسلوب التعاطي مع المشاكل السياسية والاقتصادية وكأنها مجموعة من الملفات التقنية التي تعالج بمعزل عن معالجة الملف السيادي، والهروب الى الأمام من خلال محاولات القمع والتسلط والترهيب، يهدد بتعريض لبنان لما تتعرض له إيران من عقوبات وتدابير وإجراءات واحتقان داخلي، ويهدد الاقتصاد اللبناني والشعب اللبناني بما يعاني منه اقتصاد ايران وشعبها من تدهور وازمات وحصار وعقوبات.
٥- إزاء هذا الفشل المتراكم منذ العام ٢٠٠٨ الى اليوم، ولا سيما منذ صفقة التسوية التي أوصلت العماد عون الى بعبدا ووزعت مناصب الدولة الرئاسية والنيابية والوزارية على شركاء هذه التسوية القائمة على الاستسلام لمشروع حزب الله وتسليمه مفاصل الدولة وقراراتها السيادية، يرى “التجمع من أجل السيادة” أن لا مجال لأي حل جدي وعملي ومستدام يعالج مشاكل لبنان السياسية ويعيده الى موقعه العربي والدولي الطبيعي، ويضع أزماته الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمؤسساتية على طريق الحل، في ظل السلطة القائمة. وبالتالي فإن المطلوب تضافر الجهود السياسية والشعبية في اتجاه اسقاط هذه السلطة بمكوناتها الرئاسية والنيابية والحكومية كلها، بوسائل الضغط الشعبي والسياسي المتاحة كافة، كمدخل وحيد لتأمين مقومات العيش الكريم للشعب اللبناني، ولاستعادة دورة اقتصادية وانتاجية وادارية سليمة، ولاعادة لبنان الى الحاضنتين العربية والدولية، ولاسترداد الشعب اللبناني سيادته على مؤسساته الرئاسية والحكومية والنيابية والادارية والاجرائية كافة، وتحرير قراراته الوطنية من احتلال سلاح حزب الله ومشروعه الإيراني، من خلال سلطة جديدة تحترم سيادة لبنان ودستوره وحقوق الانسان فيه وتلتزم بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، وتعيد لبنان الى موقعه الطبيعي وعلاقاته التاريخية بالشرعيتين العربية والدولية.
