علي الأمين: عن محاربة الفساد بانتهاك السيادة/في موقف مستهجن لأبو صعب من الجنوب: لا للاستراتيجية الدفاعية

72

عن محاربة الفساد بانتهاك السيادة
علي الأمين/جنوبية/25 نيسان/2019

في موقف مستهجن لأبو صعب من الجنوب: لا للاستراتيجية الدفاعية
علي الأمين/جنوبية/25 نيسان/2019

في موقف مستهجن لأبو صعب من الجنوب: لا للاستراتيجية الدفاعية
علي الأمين/جنوبية/24 أبريل، 2019
ورداً على سؤال عن سلاح “حزب الله”، قال وزير الدفاع الياس ابوصعب كما أوردته الوكالة الوطنية للاعلام: “لا أحد يطمح للقيام بمهمة نيابة عن الجيش وهو ما أقر به الامين العام للحزب السيد نصرالله، وهذا يحتاج إستراتيجية دفاعية تبحث حين تذهب الأخطار الإسرائيلية”.
كلام الوزير صعب جاء خلالة جولة قام بها مع قائد الجيش في مناطق حدودية في الجنوب، حيث زار مقر قيادة اليونيفل في الناقورة وتجول بطائرة هيلكوبتير مناطق في قضائي بنت جبيل ومرجعيون على ان يختم زيارته بلقاء مع النائب “الغائب الحاضر الرفيق” اسعد حردان في عيتا الفخار. حسنا فعل وزير الدفاع بأن قام بزيارة الجنوب والاطلاع المباشر على واقع الحدود، الى جانب الاطلاع على حضور الدولة في هذه المنطقة المتعطشة لمزيد من دور فاعل لمؤسسات الدولة على مختلف المستويات، وحسناً أنه قام من خلال هذه الزيارة، بتوجيه رسالة الى أن الجنوب ليس ملفاً شيعياً ولا ملفاً مناطقياً أو إقليميا يتبع لمحور ايران او أي محور آخر، وأن الجنوب ليس اختصاصا من الاختصاصات الحصرية للسيد حسن نصرالله أو الرئيس نبيه بري، بل هو من مسؤوليات الدولة اللبنانية وسلطاتها الدستورية والقانونية المختصة، وحسناً قال وزير دفاعنا ان الجيش اللبناني المتواجد في الجنوب يبلغ عديده خمسة آلاف ويحتاج الى وجود عشرة الاف، وهذا ما يسأل عنه وزير الدفاع نفسه، أي لماذا ليس في الجنوب العدد المطلوب من الجنود؟ ولا يسأل عنه بطبيعة الحال، الا أمثاله وامثال سلفه الوزير يعقوب الصراف لأنهما من الذين لا يشكك بوطنيتهم ومقاومتهم للصهيونية. نريد أن نقرأ هذه الجولة بكل إيجابية في سياق تعزيز وجود الدولة في هذا الجنوب، ونريد أن نرى رئيسي الجمهورية والحكومة كما رئيس مجلس النواب يزورون هذه المناطق ويجولون على الحدود، وفي قراها ومدنها، ولكن ما قاله وزير الدفاع في تصريحه لا يوحي بالثقة لجهة توقع المزيد من حضور الدولة وجيشها، ولا بهيبتها على الجميع لا سيما على أولئك الذين صادروا سلطاتها وتحكموا بالبلاد والعباد وصاروا الخصم والحكم. ما قاله وزير الدفاع كما ورد حرفيا في النص”.. وهذا يحتاج إستراتيجية دفاعية تبحث حين تذهب الأخطار الإسرائيلية” الغريب وان كنا لا نمتلك فهمه وبراعته في السياسات الدفاعية والاستراتيجية، لكننا نقف ونتأمل لمحاولة فهم ماذا تعني الاستراتيجية الدفاعية في فلسفة أبوصعب؟ الاستراتيجية الدفاعية تبنى وتعتمد للدفاع عن الوطن والدولة من قبل السلطات الدستورية، هذا ما نفهمه من اهداف الاستراتيجية الدفاعية، لكن ما قرأناه على لسان ابوصعب أن الاستراتيجية الدفاعية في لبنان سوف تقر بعد انتهاء الأخطار الإسرائيلية، وكما يعلم أبو صعب ابن المدرستين القومية والعونية المقاومتين، فان المخاطر الإسرائيلية لن تنتهي مادامت إسرائيل قائمة وموجودة، وهذا يدفعنا مكرهين للاستنتاج أن الاستراتيجية الدفاعية بما تعنيه في لبنان اليوم، جعل قرار الحرب والسلم والدفاع من مسؤوليات السلطة اللبنانية وحدها، هذه لن تقوم في لبنان بل لن تبحث طالما هناك خطر إسرائيلي…!

عن محاربة الفساد بانتهاك السيادة!
علي الأمين/جنوبية/25 أبريل، 2019
أعجب كيف لمن يستبيح الحدود وينتقل عبرها كما يشتهي ويشاء، ويستخدم نفوذه لتمرير عناصر ومجموعات وغير ذلك من الداخل الى الخارج ومن الخارج الى الداخل، ثم يتحدث عن اعلان الحرب على الفساد في البلاد التي هو نفسه لا يحترم سيادتها ولا يقر لها بحق ممارسة هذه السيادة عليه؟ اللعب بالعقول ومحاولة صنع حقيقة غير مقبولة والقول أنها الواقع والشرعي والحقيقي، لا يمكن لهكذا منطق أن يدوم، الا اذا كان القصد منه تدمير الدولة وانهائها لصالح حكم الميليشيات والمافيات وترك المجتمع فريسة له. ما يدّعيه حزب الله من حرب على الفساد، وادعائه الطهارة من هذا النجس، هو أول من يجب أن يُسأل بشأنه. أن يقول امين عام حزب الله في احد خطبه قبل سنوات وفي اكثر من مرة على الأرجح، أن الأموال تأتينا من ايران بالاكياس وليس عبر البنوك، وهذا يفترض من رجل يهتم بتطبيق القانون وبسيادة الدولة، أن يلتزم بدفع حقوق الدولة من هذه الأموال، فالضريبة التي تستحق على عشرات الاف الرواتب التي تدفع للمحازبين هل تخضع لضريبة الدخل أو لضرائب وزارة المالية؟ أو غيرها من العوائد التي تستحق للدولة ووزارة المالية؟
اليس التهرب من دفع الرسوم المتوجبة للدولة في هذا الشأن يندرج تحت عنوان الفساد؟
يعرف الكثيرون أن عمليات التهريب على الحدود بين لبنان وسوريا تجري على عين المجاهدين والمقاومين، واغراءات التهريب وارباحه أوقعت كثيراً من الحزبيين وغيرهم بفتنة المال، وكل ذلك يتم على مرأى من حزب الله من دون أن يتخذ أي موقف ضد هذا السلوك المدمر للاقتصاد، والممعن في الفساد والافساد، ذلك أن كرامة حزب الله ووطنيته التي لم تسمح له بالوقوف متفرجا أمام احتمال تمدد الإرهاب الى لبنان، فجنّد الآلاف للقتال في سوريا، يفترض ان هذه الكرامة الوطنية تجعله اشدّ بأساً حيال المسّ بالاقتصاد والمال العام من قبل المهربين، سواء كانوا من حزبه أو من خارجه سواء كانوا حلفاء أو مناصرين.
انتهاك السيادة رأس الفساد، وغطاء لكل المخالفات القانونية التي تجري داخل أروقة السلطة واداراتها، لأن السكوت عن انتهاك السيادة والتعامل مع هذا الحال باعتباره واقعا يجب التآلف معه وقبوله، هو ما يجعل السلطات الرقابية والقضائية أمام مأزق عدم القدرة على تطبيق القانون على الجميع، وبالتالي يدفعها نحو العزلة ويهزّ هيبتها ويخل بقدرتها على القيام بواجبها هذا في الحدّ الأدنى، فيما بعضها يتحول الى وسيلة لتغطية كل المخالفات التي تريد اطراف السلطة تغطيتها.مكافحة الفساد تبدأ من اعتبار أن مال الدولة كما سيادتها على أرض الوطن ومؤسسات الدولة واعتبرها الحدودية، ثوابت وطنية لا تُمسّ، ومن يمسها هو الفاسد والمفسد الذي يجب أن يعاقب بأشد الأحكام القضائية والأخلاقية والوطنية.