الموقف من الزواج المدني أظهر هشاشة طرح إلغاء الطائفية السياسية الدكتورة رندا ماروني/04 شباط/19
الموقف من الزواج المدني أظهر هشاشة طرح إلغاء الطائفية السياسية ليس هذا فحسب بل تخطى روحية الدستور اللبناني الهادفة إلى المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والملتزمة بالمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث على الدولة اللبنانية أن تجسد هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون إستثناء كما ورد في الفقرة ب من مقدمة الدستور، كما تؤكد الفقرة ج بأن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد وليس على مصادرتها، وتقوم على العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل لا لطائفة أو لجنس على آخر، كما أن الشعب مصدر السلطات والتشريع وليس أي خلفية أخرى وهو صاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.
كما أتى في مقدمة الدستور بأن العمل على إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية، فكيف لهذا الهدف الأساسي أن يتم بعد زمن بعيد وبعيد جدا فرضا إذا أتى الرفض الجازم لخطوة صغيرة نحو التطوير والتطور الإجتماعي من قبل كافة المراجع الدينية دون إستثناء حتى تلك التي تدعو لاقامة الدولة المدنية ومن قبل تلك الفئات التي تدعو إلى إلغاء الطائفية السياسية، فمن الواضح بان حاملي مثل هذه الطروحات والشعارات لا يدركون ما تتضمنه من معنى وما تستوجبه من تدابير أو بالأحرى يدركون ويتعامون لغاية في نفس يعقوب غير بريئة على الإطلاق.
فإلغاء الطائفية السياسية تستوجب العمل الجاد على إلغاء الطائفية المجتمعية بالدرجة الأولى أو على الأقل التقليل من حدتها، فكيف لجيل تربى وتعلم وتشرب طرق وأنماط ومعتقدات مختلفة وبتمويل من الدولة أن يتخطى كل هذا ويتصرف وطنيا عند استلامه وتحمله أي مسؤولية سياسية، إنه إبن الطائفة فقط لا غير وإنجازاته السياسية لها بالدرجة الأولى.
هذا في المطلق إنما ما هو كائن أسوأ بكثير، فالتعددية واقع أما ما يدور حولها فمخلوق عجيب مخلوق متعدد الرؤوس منها ما هو زعماتي ومنها ما هو رعوي جيوبهم ممولة من المال العام، بغية الإنفاق وتمويل الأحزاب الصنمية التي تؤلله الزعيم دون تطوير في العملية السياسية من خلال السرقات والمحصصات والتلزيمات والصفقات المشبوهة، ومنها ما هو رعوي ممول من جيوب الناس للإشراف على تنشئة الأجيال اللبنانية والتي لا يجمعها شيء حسب برامجها التعليمية سوى النقمة على بعضها البعض.
فالتعددية لا تعني إغلاق الأبواب وإيصادها على كل عملية تطوير مجتمعية كما لا تعني إستغلال مساؤها لبناء قصور على الرمال حيث تتوالى المسرحيات واحدة تلوى الأخرى بعناوين مختلفة هدفها الأول التحريض على النظام الطائفي إنما ليس بهدف تطويره بل بإعادته قرون إلى الوراء، تحت ما يسمى محاربة الفساد تصدح أصوات الفاسدين، فمن ناحية تغلق الأبواب والمنافذ على أي محاولة إنقاذية اقتصادية ومن ناحية أخرى يحرض المواطن لمحاربة الفاسدين السارقين فيما سرقة الأوطان عملية خفية لا تدخل في الحسابات المحصية.
عملية خفية
غير محصية
رآيتها
محاربة الفساد
وإلغاء
الطائفية السياسية
عناوينها كبيرة
أهدافها خارجية
بسقوط مدو
وعزلة إعتزالية
عن النهوض
عن الحياة
وإعادة البرمجية
لتسطيح العقول
بلغة شعبية
تحريض وتوصيف
بلهجة إنزلاقية
للقطيع الموالي
للتدجين والغنمية
يجهلون
أنهم يخاطبون
أدهى شعب
مات جوعا
وعاش حرية.
