فيديو/يوتيوب/وبالنص: وقائع المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة الذي رد فيه بالوقائع والإثباتات على اتهامات حزب الله له بما يتعلق بملف ال 11 مليار


فيديو/يوتيوب/وبالنص: وقائع المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة الذي رد فيه بالوقائع والإثباتات على اتهامات حزب الله له بما يتعلق بملف ال 11 مليار

01 آذار/2019

Lebanese government faces first public dispute between Future Movement and Hezbollah
Najia Houssari/Arab News/01 March/19
Hezbollah is behind smuggling operations from narcotic drugs production to trafficking, says Future TV
BEIRUT: Former Lebanese Prime Minister Fouad Siniora has responded to a campaign launched by Hezbollah accusing him of corruption and demanding that he should be brought to justice. He said: “The campaign aims to demonize all the governments headed by Rafic Hariri and attack him as well as all the prime ministers who followed him, including Saad Hariri.” “This campaign against Siniora, and therefore against Hariri’s axis, has commenced before the Special Tribunal for Lebanon issues its ruling on the assassination of former PM Rafic Hariri, which five Hezbollah members are accused of and are escaping from prosecution,” a source close to Siniora said. Siniora broke his silence in a press conference on Friday, during which he attacked Hezbollah: “The biggest corruption is political corruption, and everyone who establishes smaller states within the state, controls the state’s facilities, disrupts the constitutional deadline, and denies the course of law is politically corrupt.” He said: “We are looking these days at something similar to what happened during the days of the security regime 20 years ago when I was framed.”Siniora’s speech reminded the Lebanese people of a campaign launched by the Lebanese-Syrian security regime against Rafic Hariri in 1998-2000. This campaign was repeated before the assassination of Rafic Hariri in 2004-2005 and after Israel’s aggression against Lebanon in 2006. The decision issued last week by the Constitutional Council to withdraw the Parliament membership of Future MP Dima Jamali was the first attempt to weaken the parliamentary bloc of PM Saad Harari.
The campaign against Siniora reached its peak when a Hezbollah MP reopened the file on the $11 billion spent during Siniora’s premiership, a move that the Future Movement described in a statement as paving the way to target Saad Hariri. Siniora stressed that “the spending, whether from the budget appropriations or the treasury, was not illegal.” He added: “It was fully legal under the acts of Parliament. The spending was subject to the same mechanisms stipulated in the Public Accountancy Act, beginning with the prior and subsequent monitoring and approval of the expenditure controller and the Audit Court.”He said: “Every disbursement is recorded, audited and available. Expenditures are fully recorded in the records of their ministries, in addition to being recorded in the Ministry of Finance’s records, published on its website.”He revealed that the amounts Iran said it had paid to Lebanon had not been disclosed to the Lebanese state, and that when he met with Iran’s ambassador to Lebanon more than once during his premiership, he asked the ambassador, but he had refused to say how much had been paid. Siniora said: “Those who got involved in regional and international conflicts that jeopardized the interests of Lebanon and its people, took the state hostage and exposed it to risks, disrupted institutions and their constitutional deadlines, and interrupted the economic process have no right to hide in their impasse in dust that does not last and which we have enough light to dispel.”Hezbollah MP Hassan Fadlallah presented financial documents two days ago to the financial prosecutor, Judge Ali Ibrahim, who initiated an investigation by summoning an employee from the Ministry of Finance to listen to her testimony, even though this file has nothing to do with the fight against corruption or financial waste. This file is associated with “zeroing” the state’s financial accounts to allow the government to begin its work and carry out projects by approving the 2019 budget law.
MP Fadlallah said in a press conference at the time: “We want to hear what the judiciary says about those who have manipulated the state’s finances and its financial restrictions.”
Hariri’s Future TV channel launched an attack on Hezbollah on Thursday evening, referring to the corruption and wasted money linked to Hezbollah, from the smuggling operations carried out through the airport, ports and land borders.
They are estimated at billions of dollars, to being behind the production and trafficking of narcotic drugs such as Captagon, and establishing dummy companies registered with guarantor institutions, leading to the loss of billions of dollars in public money.

Saniora: Anyone Setting Up a Mini-State inside the State is Corrupt
Naharnet/March 01/19
Ex-PM Fouad Saniora on Friday described the issue of the “missing” $11 billion as a “farce,” as he announced that those “setting up mini-states inside the state” are the real corrupts, in an apparent jab at Hizbullah. At a press conference he held to comment on the latest controversy sparked by MP Hassan Fadlallah’s remarks, Saniora said the 11 billion dollars in question were spent on interest hikes, treasury loans for Electricite Du Liban, and wage hikes and recruitment expenses for the armed forces. “The entire $11 billion issue is a storm in a teacup,” Saniora added. “Someone is trying to deviate people’s attention to other issues to conceal what they are doing and to prevent real reform,” he went on to say. “What is happening today resembles what happened in 1999 regarding the so-called fabricated Bourj Hammoud scandal, in which I was accused of being involved,” Saniora said. “Someone is preparing such farces,” the ex-PM warned. Noting that the spending did not violate the law, but was rather “fully legal,” Saniora said “talk about the absence of documents is a silly joke aimed at distorting the images of all the governments that were led by Rafik Hariri and to insult him and insult all the premiers who succeeded him including Saad Hariri.”Apparently lashing out at Hizbullah and its allies, Saniora added: “The bigger corruption is political corruption. A politically corrupt person is anyone who sets up mini-states inside the state, controls its facilities, impedes constitutional junctures and prevents the implementation of the law.”The former premier also noted that he has prepared a “complete study” that he would submit to President Michel Aoun, the Council of Ministers and Parliament in order to “clarify all details.”“We want to put an end to the stories that are misleading the people,” he said.

السنيورة: قضية الـ11 مليار دولار عاصفة في فنجان وهناك فبركة تهم باطلة وأعددت دراسة كاملة ليكون الامر واضحا للجميع
الجمعة 01 آذار 2019
وطنية – عقد الرئيس فؤاد السنيورة مؤتمرا صحافيا، قبل ظهر اليوم في مقر نقابة الصحافة في بيروت، رد فيه بالتفصيل والأرقام على ما تقدم به النائب حسن فضل الله بحقه في موضوع ال 11 مليار دولار.

حضر المؤتمر النواب: بهية الحريري، مروان حمادة، نزيه نجم، انطوان سعد، محمد الحجار، نديم الجميل، طارق المرعبي ووليد البعريني، نائب رئيس مجلس النواب السابق فريد مكاري، الوزيران السابقان شارل رزق ورمزي جريج، النواب السابقون: غازي العريضي، بطرس حرب، خالد زهرمان ومحمد امين عيتاني، الدكتورة ديما جمالي، نقيب الصحافة عوني الكعكي، ممثلون عن الجميعات البيروتية وشخصيات سياسية واجتماعية واعلامية.

بعد ترحيب من الكعكي، تحدث الرئيس السنيورة، فقال: “أود أن أرحب بالإخوة والأخوات في الإعلام والأصدقاء الذين يحضرون هذا المؤتمر، وأن أشكر جميع اللبنانيين والعرب الذين يعبرون عن اهتمامهم بمتابعة هذا المؤتمر على شاشات التلفزة”.

اضاف: “سأتناول في حديثي حسابات المالية العامة، وتحديدا موضوع الأحد عشر مليار دولار، وهي وكما سنبينه في هذا المؤتمر، أنها أنفقت جميعها بما يتفق مع الأصول وأحكام الدستور والقوانين المالية، وبما يؤمن تسيير المرافق العامة وتلبية حاجات الدولة والمواطنين. وهي التي أراد مطلقو الشائعات المغرضة وحملات التجني والتشهير، وعن سابق إصرار وتصميم، إشغال الناس والتهويل عليهم وحرف انتباههم عن متابعة القضايا الأساسية، وبالتالي ضمان عدم خوض المواطنين المعركة الحقيقية ضد الفساد. وبعد ذلك سيتم تسليط الضوء على أهمية التصدي الفعلي للفساد، لأنتقل بعدها لأبين الحاجة الماسة لإعادة الاعتبار للدولة اللبنانية واسترجاع سلطتها على كافة مرافقها ومؤسساتها وترابها”.

وتابع: “لا يمكن لي الحديث عن وزارة المالية والمالية العامة دون تذكير الجميع بما كان عليه الوضع في نهاية العام 1992، أي مع وصول الرئيس الشهيد رفيق الحريري لرئاسة الحكومة. لقد كان وضع وزارة المالية حينها مأساويا بأبنيتها المدمرة والمحروقة وأجهزتها وتجهيزاتها المعطلة أو التي عفا عليها الزمن، وعلى ملفاتها ومستنداتها المحروقة والبالية والمفقودة بسبب التنقل المستمر وسوء الحفظ وبسبب التقادم. ودلالة بسيطة على هول تلك المشكلات، فإنه يكفي القول إنه لم تكن لدى الوزارة في معظم مكاتبها آلات الحساب البسيطة. إذ ما زلت أذكر أني رأيت وبأم العين كيف أن المحاسب المركزي لوزارة المالية، كان يقوم بحسابات الخزينة مستعملا ما قد نسيه معظمكم أو لم يسمع به، أي جدول الضرب الشهير، لافتقاده لآلة حاسبة عادية.

I- إعداد الموازنات العامة وقطوعات الحساب:
بسبب الحرب الطويلة، توقفت وزارة المالية عن إعداد قطوع حسابات الموازنة وحساب الخزينة أو المهمة منذ العام 1979 ولغاية سنة 1992، أي لمدة ثلاث عشرة سنة. لذلك ونظرا لفقدان كثير من المستندات عن الأعوام 1992 وما قبلها رجوعا إلى العام 1979، ولم يكن أمام مجلس النواب إلا أن يصدر قانونا لصرف النظر عن إعداد حسابات السنوات 1990 وما قبل. وبعد ذلك الوقت، صدر قانون لصرف النظر عن إعداد حسابات العامين 1991- 1992. وقد ترافق ذلك مع العودة الواثقة إلى إعادة الانتظام لإعداد الموازنات العامة وإقرارها في مواعيدها الدستورية حتى العام 2005، وكذلك البدء بإعداد قطوع الحسابات للأعوام 1993 وما بعدها وصولا للعام 2003، وهي السنوات التي كان فيها الرئيس رفيق الحريري رئيسا للوزراء وكنت أتولى فيها وزارة المالية. وبناء على ذلك، فقد أقر مجلس النواب قوانين قطوع الحسابات لتلك السنوات الأحد عشر بشكل منتظم وتوقف الأمر بعد ذلك.

II- القيود الافتتاحية:
بالنسبة للقيود الافتتاحية لكل من قطع الحساب ولحساب المهمة، فإن من لديه الحد الأدنى من المعرفة بعلم المحاسبة يعلم أنه لمعرفة القيود الافتتاحية لسنة معينة، فإنه يجب أن تتوافر لديه القيود الختامية للسنة السابقة، وهذا يعني معرفة حسابات تلك السنة السابقة أي عام 1992 وقبلها العام 1991 وهكذا دواليك رجوعا إلى العام 1979، وذلك كان أمرا مستحيلا، وهو ما اوضحناه سابقا.

وقال: “ما فعلناه لمعالجة تلك المشكلة هو التثبت من الأرصدة النقدية في صناديق المالية ولدى المحتسبين وفي البنك المركزي وطلبنا من مؤسستين عالميتين للتدقيق التأكد من ذلك عبر مراسلة جميع المصارف الموجودة في لبنان وتلك التي كان من الممكن أن يكون لوزارة المالية تعامل محتمل معها في الخارج لتثبيت الأرصدة. وهكذا بدأنا بما هو متاح في حينه من معلومات، بما يعني أن المحاسبة العامة في وزارة المالية، قد بدأت بوضع الحسابات عن عام 1993 بوجود الأرصدة الافتتاحية التي تم التثبت منها وليس بأصفار. وذلك كان القرار الصحيح والعلمي.

وأشار إلى أن آلية قانونية قد وضعت في العام 2006 في قانون موازنة العام 2005، لبت تلك المسائل المعلقة في موضوع القيود الافتتاحية.

وقال: “إلا أنه قام البعض في العام 2012، وعن عدم معرفة وقلة تبصر وآخرون وعن سوء نية، بإطلاق فقاعة الحسابات الافتتاحية برغم علمه أنه قد جرى التثبت من الأرصدة النقدية الافتتاحية للوزارة في مطلع العام 1993 وعبر جميع الوسائل الممكنة، لا لشيء إلا لاختلاق مشكلة على الرغم من أن المادة القانونية التي صدرت في موازنة العام 2005 قد أقرت الآلية اللازمة لمعالجة تلك المسألة، ولم يكن هناك من طريقة أخرى لمعالجتها. وهذا البعض قد عمل على التهويل بهذه المسألة لإيهام اللبنانيين بغير الحقيقة. وكان من نتيجة ذلك كله تعطيل إقرار الموازنات العامة ابتداء من العام 2006 وحتى العام 2016، أي لأحد عشر عاما على التوالي، وأوقع الاقتصاد اللبناني والمالية العامة وصدقية الدولة اللبنانية في منزلق خطير، مازلنا وحتى الآن ندفع ثمنه الباهظ والمكلف.

وأشار الى أن الموازنات العامة العائدة للأعوام 1979-1985 و1990-1992 قد صدرت دون أن يكون هناك قطع حساب لجميع تلك السنوات ودون أن تكون هناك حسابات مهمة (يراجع الجدول رقم واحد المرفق: تاريخ إحالة وتاريخ إقرار مشاريع قوانين الموازنات العامة في مجلس النواب وتواريخ تقديم وإقرار قطوع الحسابات وتواريخ إعداد وإحالة حسابات المهمة إلى ديوان المحاسبة أو مديرية المحاسبة في وزارة المالية عن السنوات 1979- 2018).

كما اشار إلى أن ديوان المحاسبة لم يقم بإجراء الرقابة اللاحقة اللازمة على تلك السنوات 1979-1992 ولا على السنوات اللاحقة بالرغم أنه كان بإمكانه ان يبادر إلى إجراء الرقابة اللاحقة، وذلك بداية من قطع حساب موازنة العام 1993، أي منذ الفترة التي بدأت فيها حكومة الحريري الأولى وبدأت فيها مسؤوليتي في وزارة المالية.

وقال: “في العام 2006 بادرت، حكومتي الأولى، وانطلاقا من حرصنا على تعزيز الشفافية والإفصاح والانضباط في المالية العامة وفي حساباتها، ومن دون المس بصلاحية ديوان المحاسبة في إجراء الرقابة اللاحقة على قطوع الحسابات إلى الإحالة على مجلس النواب مشروع قانون بالمرسوم رقم 17053 تاريخ 25/05/2006 يتضمن تعيين مؤسسات رقابة تتمتع بالصدقية الدولية لتدقيق حسابات مالية الدولة اللبنانية وجميع إداراتها ومؤسساتها العامة منذ العام 1989 أي منذ اتفاق الطائف وعلى أن يستمر عمل مؤسسات التدقيق بعد ذلك ليشمل جميع السنوات اللاحقة.

وأعلن “ان المبادرة لإحالة مشروع القانون المذكور، ومنذ ذلك التاريخ يؤكد ويثبت موقفنا الجازم بأنه ليس من المقبول على الإطلاق أن تكون على رأس أحدهم خيمة تحميه من الرقابة اللاحقة أو أن يكون فوق القانون. كما أنه يؤكد على إيماننا والتزامنا بمبادئ الإصلاح والنهوض وبقواعد الشفافية والإفصاح والحيادية والموضوعية في عمل الدولة دون أي تعمية، وذلك على النسق الذي تعتمده دول عريقة في الديمقراطية والشفافية، وهي المبادئ والقواعد التي لطالما دعونا إليها وحرصنا على تبنيها. وأنا صاحب ذلك المثل الشعبي المعدل الذي لم أتوقف عن التأكيد عليه: “أعط الخبز للخباز وراقبه حتى ما ياكل نصه”.

وقال: “هذا المشروع ما يزال نائما في أدراج المجلس النيابي. وإن أيا من النواب المحترمين الذين نصبوا أنفسهم نظارا للحسبة لم يعيروه التفاتا، وذلك عن سابق قصد، لأن الأرقام تدحض الأوهام، والدليل القوي يرد الافتراءات إلى جحورها، ويفقد هؤلاء منابر الوعظ الكاذب التي احترفوا اعتلاءها”.

واكد “ان عمل مؤسسات التدقيق الدولية ضروري لاستمرار عمل إدارات الدولة ومؤسساتها بحيادية بعيدا عن الغرضية والتسييس أو التوظيف السياسي من قبل أي فريق سياسي لمصلحته من أجل الاقتصاص من الآخرين. علما أن عمل مؤسسات التدقيق المتخصصة ليست بديلا عن قيام ديوان المحاسبة بوظيفته فيما خص الرقابة اللاحقة، والتي يفترض بها أن تكون هي مهمته الأساسية. وهو الدور الذي لم يقم به الديوان منذ عقود طويلة وطويلة جدا ولاسيما فيما خص مسألة قطع الحساب للموازنة العامة للدولة ولحسابات المهمة”.

وقال: “لم نكتف بذلك، فلقد عاد تيار المستقبل مع عدد من النواب إلى التأكيد على اقتراح اعتماد أسلوب التدقيق المالي من خلال التقدم باقتراح إجراء تحقيق برلماني حول الاتهامات المتبادلة بشأن الفساد والمقدم من عدد من النواب وهم: بطرس حرب، عمار حوري، أنطوان زهرا، نائلة معوض، أغوب قصارجيان ومروان حمادة، وذلك بتاريخ 17/12/2008. ثم بعد ذلك، تقدم النائب جمال جراح بتاريخ 10/5/2012 باقتراح إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تتولى التحقيق في حسابات الدولة العامة”.

وتابع: “أود هنا أن أركز هنا على مسألة حيادية الدولة في علاقتها مع جميع الفرقاء السياسيين وذلك بعد التجربة المريرة التي مررنا بها ومر بها لبنان قبل عشرين عاما بشأن ما سمي بفضيحة محرقة برج حمود، وهي قضية كانت قد حصلت في العام 1987 أي قبل خمس سنوات من حكومة الحريري ومن تاريخ تسلمي لمسؤولية وزارة المالية”.

اضاف: “إننا نستشبه في هذه الأيام شيئا مماثلا لما جرى في تلك الازمة قبل عشرين عاما. إذ جرى في حينها تلفيق تهمة لي بتورطي في مسألة محرقة برج حمود مع أني أنا الوحيد الذي وقفت ضد تسوية هذه المسألة الشائكة في مجلس الوزراء وكذلك في مجلس النواب. ولكن النظام الأمني آنذاك لفق التهم، وفبرك الملفات المزورة، وعمد إلى استخدام القضاء وتسخيره لخدمة أغراضه، وكذلك عمد إلى استخدام وتحريض بعض الصحافة الصفراء لتوجيه الاتهامات والتهديد بالتوقيف والسجن والتهويل على الرئيس رفيق الحريري وعلى. ولقد عاش لبنان كله على وهج تلك الاتهامات الباطلة ولعدة أعوام، وها نحن نسمع في هذه الأيام كما كبيرا من الضجيج المماثل لما كنا نسمعه من قبل. والمصيبة المحزنة أنه بالرغم من أن المجلس النيابي قد حسم تلك الاتهامات الباطلة بشأن محرقة برج حمود منذ سنوات طويلة، إلا أن الصحافة الصفراء مازالت وحتى منذ عدة أيام تعيد النفخ في ذلك الجمر الكاذب وكل ذلك ينذر بشر مستطير”.

III- مسألة الأحد عشر مليار دولار:
اضاف: “تحدث دولة الرئيس نبيه بري بتاريخ 02/06/2010 وهو خارج من قصر بعبدا، قائلا: هناك مبلغ 11 مليار دولار تم إنفاقها من دون أن نعرف كيف. وهي مسألة تتعلق بالقاعدة الاثني عشرية للإنفاق والمتعلقة بمجموع الإنفاق الحاصل لدى الحكومتين اللتين ترأستهما على مدى السنوات 2006- 2009. وهو قد قال: إن مجموع الإنفاق خلال السنوات الاربع 2006- 2009 تخطى المجموع المسموح به على أساس القاعدة الإثني عشرية بمبلغ أحد عشر مليار دولار، مما أوحى بأنه إنفاق أموال بشكل غير قانوني أو أنها أموال جرى تبديدها، وبالتالي التهويل على اللبنانيين وإيهامهم بأن الفساد هو في هذه القضية المختلقة بينما الفساد في الواقع هو في مكان آخر.

وقال: “لقد كان في ذلك القول اجتزاء للحقيقة أو عدم قول الحقيقة بكاملها حيث جرى الخلط بين الإنفاق من حساب الموازنة، والإنفاق من حساب الخزينة. وهو ما أدى إلى ذلك الالتباس الكبير وأسهم في إلحاق الضرر بالمالية العامة للبنان والمس بصدقيتها وصدقية الدولة اللبنانية من خلال التشكيك بها. ولقد جرى توضيح ذلك الأمر من خلال البيانات والمؤتمرات الصحافية والبيانات والشروحات العديدة التي قدمت في هذا الصدد، ولكن استمر المغرضون في غيهم وضلالهم لأغراض سياسية ولتشويه السمعة بالرغم من كل البراهين والإثباتات الدامغة التي قدمت”.

اضاف: “بعد ذلك، وفي شهر شباط من العام 2013 أصدر التيار الوطني الحر كتابا تحت عنوان: “الإبراء المستحيل” تناول فيه أيضا هذه المسألة وخاض فيها ومن غير علم، وعملت كثير من الأبواق والأجهزة للتطبيل والتزمير لهذا الأمر لتشويه السمعة وصرف الانتباه عن المرتكبين الفعليين للفساد والمسؤولين عن تبديد المال العام، وما يزال من كان وراء إصدار هذا الكتاب مستمرا وممعنا في غيه. وردا على ذلك الكتاب، فقد أصدرت كتلة المستقبل النيابية كتابا تحت عنوان: “الافتراء في كتاب الإبراء” تدحض فيه تلك الافتراءات”.

وأعلن انه “ولمقاربة هذه المسألة بشكل واضح ومبسط لا بد من استعراض الشائعات والتساؤلات التي طرحها البعض ومن ثم الإجابة عليها عبر طرح الأسئلة التالية والإجابة عليها:
1) هل صحيح أن الحكومة قد تخطت حدود القاعدة الإثني عشرية للإنفاق؟
2) هل صحيح أن هناك مبالغ قيمتها ما يعادل 11 مليار دولار أميركي ضائعة أو مسلوبة أو مسروقة؟
3) هل صحيح ان ليس هناك من مستندات ثبوتية للإنفاق الحاصل في السنوات 2006- 2009؟
4) هل صحيح أن هناك تجاوزا أو مخالفة للقواعد المنصوص عنها في قانون المحاسبة العامة بما يتعلق بالإنفاق وأصوله؟
5) هل صحيح أنه قد جرى تخطي حدود صلاحيات الحكومة؟
6) هل صحيح أن الحكومة في تلك السنوات لم تعد الموازنات العامة للسنوات 2006- 2009 ولم ترسلها إلى المجلس النيابي وأنه قد جرى تخطي حدود الإنفاق الجاري الملزم للحكومة؟

وقال: “الحقيقة أنه وفي حمأة ذلك الكباش السياسي المحتقن، فقد قام البعض بإجراء مقارنة بسيطة بين مجموع موازنة العام 2005، بالنسبة لحجم الإنفاق المصرح به وهو عشرة آلاف مليار ليرة مضروبا أربع مرات للسنوات 2006-2009 وهي أربع سنوات. وهم قاموا بذلك بسبب عدم إقرار الموازنات العامة لتلك السنوات والتي كانت الحكومة قد أنجزتها وأرسلتها كمشاريع قوانين إلى المجلس النيابي. إلا أن مجلس النواب لم يتسلمها بسبب الإقفال القسري للمجلس. وذلك مما يجعل مجموع الإنفاق المصرح به للسنوات الأربع من حساب الموازنة وحسب القاعدة الإثني عشرية أربعين ألف مليار ليرة لبنانية”.

واضاف: “وتبدأ المشكلة من هنا لأن القاعدة الإثني عشرية لا تنطبق على واقع الحال لأربع سنوات لاحقة، إذ إنها أساسا ووفق الدستور اللبناني، هي قد وضعت لتؤدي غرضها لشهر واحد وهو كانون الثاني حصرا من سنة الموازنة الجديدة، وذلك من أجل تسيير أمور الدولة وريثما يتم إقرار قانون الموازنة. وبالتالي لا يصح الاستناد إلى هذه القاعدة واعتمادها لأربع سنوات متتالية بالرغم من تغير مقتضيات الإنفاق وتغير الأحوال وتغير حجم الالتزامات على الدولة اللبنانية التي تضخمت احتياجاتها تدريجيا لتصبح الآن في حدود خمس وعشرين ألف مليار ليرة لبنانية سنويا وليس فقط عشرة آلاف مليار ليرة. ومن ثم فإن هذه القاعدة الإثني عشرية لا تعود قاعدة يمكن الاستناد إليها. ولذلك فإنها لم تعد تشكل المسطرة التي يمكن أن تقاس الأمور بها. وبالتالي فإن الكلام عنها يصبح في غير محله على الإطلاق ويصبح بالتالي الحديث عن تطبيقها بتكرار ذات المبلغ أربع مرات لأربع سنوات هو من قبيل الهرطقة المالية والقانونية والسياسية خاصة وعندما يختل التوازن في بنية الدولة والمؤسسات والأنظمة. وعند ذلك فإن القاعدة المستقرة هي في العودة إلى مبدأ ضرورة تسيير المرفق العام وخدمة مصالح المواطنين”.

وقال: “السؤال هنا: هل الإنفاق الذي جرى في تلك السنوات الأربع وفي فترة الحرب الإسرائيلية وارتفاع معدلات الفائدة وزيادة الدين العام وارتفاع أسعار النفط وزيادة الرواتب والأجور يقع تحت باب التوقع الإثني عشري؟ سؤال جدير بالإجابة عليه، أليس كذلك؟!”.

واردف: “ومع ذلك فهم ارتكبوا الخطأ الثاني إذ عمدوا لمقارنة ذلك المجموع ليس مع مجموع الموازنة فقط ولكن مع مجموع ما جرى إنفاقه وفق الارقام الصادرة عن وزارة المالية من اعتمادات الموازنة وحسابات الخزينة في تلك السنوات والبالغ 56590 مليار ليرة. ذلك مما يجعل، وبنظر ذلك البعض، المبلغ الإضافي للإنفاق هو 16590 مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل أحد عشر مليار دولار أميركي. وبالتالي فقد جرى إطلاق تلك الشائعة المختلقة حول مبلغ الاحد عشرة مليار دولار وذلك حسب ما هو مبين في الجدول رقم اثنين المرفق المستند إلى أرقام الوضعية المالية التي تنشرها وزارة المالية دوريا. لقد فات اولئك بعضهم بحسن نية، وبعضهم الآخر أراد وبسوء نية أن يتغافل عن إدراك وفهم الفرق بين الموازنة والخزينة”.

واكد السنيورة “ان كل ما ينفق من حساب الموازنة لا بد أن يظهر كإنفاق من حساب الخزينة. ولكن ليس كل ما يظهر في حساب الخزينة موجود في الموازنة وهو إنفاق غير ملحوظ أو لا تلحظه الموازنة. وتفاصيل ذلك كله مبين في الجدول رقم ثلاثة الذي يبين ما لم تلحظه الموازنة أو لم تلحظه بشكل كاف وإن كانت تلحظه القوانين الخاصة به”.

واشار الى ان نفقات الخزينة وهي على سبيل المثال لا الحصر:
1- مبالغ تجبى أو تحصل من قبل الخزينة لصالح الغير وتسدد بعد ذلك لأصحابها وبالتالي هي صرف قانوني.
2- الإنفاق على حساب موازنات أو قوانين سابقة كمثل قوانين البرامج الملزمة للدولة وبالتالي هي قانونية وهناك أكثر من 22 قانون برنامج.
3- رديات الضرائب والرسوم وأهمها رديات الضريبة على القيمة المضافة والتي نصت القوانين المعنية على كيفية ردها.
4- نفقات بموجب سلفات خزينة تعطى لمؤسسات عامة على أن يلحظ لها اعتمادات في موازنة السنة الحالية أو السنة أو السنوات اللاحقة لتسديدها وذلك بنص المرسوم الذي أجاز صرفها، والمستند إلى القوانين المرعية الإجراء.
5- النفقات التي لم تلحظ لها المبالغ الكافية في الموازنة ولكن نصت القوانين المعنية على إلزامية تأديتها كخدمة الدين العام واستحقاقاته ودفع كلفة عجز مؤسسة كهرباء لبنان.
6- دفع فروقات الرواتب وعلاوة غلاء المعيشة وقد صدرت فيها قوانين.
7- النفقات المواكبة والمكملة لقروض خارجية، وهي تمثل الجزء المحلي من النفقات الاستثمارية والتي يتم إقرارها بموجب قوانين خاصة أقرها مجلس النواب وتنفق وفق ذات الآلية التي تنص عليها اتفاقية وقوانين القروض التي أجازت ذلك والممتدة على مدى عدة سنوات قادمة.

وأعلن ان الجدول رقم اثنين يبين كيف تم التوصل إلى الرقم 11 مليار دولار، والجدول رقم ثلاثة يبين أبرز البنود التي تفسر تلك الفروقات التي وصل مجموعها إلى حوالي سبعة عشرة ألف مليار ليرة أي ما يعادل أحد عشرة مليار دولار والتي سأشرحها لكم من خلال الجدولين اثنين وثلاثة.

وأشار إلى أن الإنفاق الذي تم، أكان ذلك من اعتمادات الموازنة او من حساب الخزينة وعلى مدى جميع تلك السنوات الأربع لم يكن إنفاقا مخالفا للقانون بل كان قانونيا كامل الأوصاف، بموجب قوانين صادرة عن المجلس النيابي. فضلا عن ذلك، فقد كان الإنفاق يخضع، وقد خضع لذات الأصول ولذات الآليات المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية والتي تبدأ بالمراقبة والموافقة المسبقة واللاحقة من قبل مراقب عقد النفقات ومن قبل ديوان المحاسبة، إذ كانت تمر عملية التصفية والصرف بمديرية الصرفيات ومديرية الخزينة ومن ثم يتم الدفع عبر مصرف لبنان.

وقال: “خلافا لما يدعيه البعض بأن ذلك الإنفاق غير مدون في حسابات وزارة المالية وان ذلك الإنفاق يفتقر إلى المستندات الثبوتية، فإنه وعلى عكس ذلك فإن عمليات الإنفاق هي مدونة بالكامل في سجلات الوزارات التي قامت بها، إضافة إلى تسجيلها في سجلات وزارة المالية وفي مختلف الوحدات والوزارات التي تعنى بعملية العقد والتصفية والصرف. وان جميع المستندات الثبوتية وقيودها المحاسبية موجودة في وزارة المال، وكذلك في الوزارات المعنية وصولا إلى مرحلة إعداد قطع الحساب وإعداد حساب المهمة العام”.

وتابع: “لو أن تلك النفقات كانت غير مدونة في حسابات وزارة المالية لما استطاعت وزارة المالية تكوين وضعية المالية العامة الشهرية والسنوية، وبالتالي نشر تلك الأرقام على مدى جميع السنوات السبع والعشرين الماضية. وهي الأرقام التي تم الاستناد إليها لاحتساب فرق الأحد عشر مليار دولار. المؤسف أن البعض يعمد لتحوير تلك الحقائق وقلبها، وبالتالي اتخاذها منصة لإطلاق تلك الأضاليل والمزاعم”.

وقال: “بالمناسبة، فإن المدير العام للمالية كان موجودا في موقعه هذا منذ العام 1999 وهو الذي كان ومازال مشرفا ومسؤولا وبشكل كامل ومباشر عن كل أمر يمت بصلة إلى مديرية المالية العامة المسؤولة عن مديريات الموازنة والمحاسبة العامة والواردات والصرفيات والخزينة والديوان والضريبة على القيمة المضافة وبالتالي هو الذي ينبغي ان يسأل عن الحسابات وعن تلك القيود التي أشار إليها أحدهم والذي استشهد بما يقول إنه ورد في تقرير وزير المالية الذي لا نعرف عنه شيئا. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: من سرب له تلك التفاصيل قبل تقديمها إلى مجلس الوزراء، ولذلك يجب أن يسأل المدير العام للمالية عن كل تلك الأمور التي هي من مسؤوليته المباشرة”.

واعتبر السنيورة “ان ما يدلي به البعض من عدم وجود أي مستندات وسجلات لتلك النفقات ما هو إلا نكتة سمجة لا يمكن أن يقبلها عقل وهدفها تشويه صورة تلك الحكومات التي تراسها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واللجوء إلى أساليب غير مشروعة وغير صحيحة من أجل النيل من صورته وصورة رؤساء الوزراء الذين تعاقبوا بعده. والحقيقة أن ذلك الادعاء عار عن الصحة جملة وتفصيلا وما الكلام الذي أدلى به معالي وزير المال محمد الصفدي في حينها وقوله أن كل المبالغ مسجلة في وزارة المال إلا خير رد على تلك الأضاليل والافتراءات”.

وقال: “يتبين مما تقدم، الإجابة الواضحة على جميع الأسئلة الستة الواردة أعلاه وعلى عكس ما يريده مطلقو تلك التهم الباطلة: “ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون”. والحقيقة المرة التي تنطبق عليهم هي تلك الآية الكريمة: “وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون”.

اضاف: “هذه هي الحقيقة الكاملة، ولقد أعددت دراسة كاملة تشرح هذه المسائل بالتفصيل ولسوف أزود بها فخامة الرئيس، وكذلك دولة رئيس الحكومة متمنيا عليه توزيعها على السادة الوزراء، وكذلك بنسخة لدولة رئيس مجلس النواب، متمنيا عليه توزيعها على السادة النواب، واللجان المختصة في المجلس النيابي، كذلك وأزود بها الصحافة والرأي العام لمن يحب ان يتبحر بأصول المالية العامة للدولة اللبنانية ليميز الخبيث من الطيب”.

IV- مسألة الهبات:
وقال: “أما في موضوع الهبات فإن معظم الهبات التي كان يتلقاها لبنان على مر السنوات الماضية كانت هبات عينية وهي مسجلة في محاضر مجلس الوزراء ويمكن استخراجها بسهولة. إلا أنه لا يمكن تسجيلها في حساب الموازنة. فاكتساب الموجودات لا يمكن ان يدخل في حساب الموازنة. أود أن أسأل هنا من منكم يعرف الفرق بين الموازنة والميزانية؟ الحقيقية هي أن معظم اللبنانيين يستعملون العبارتين لوصف ذات الشيء وهذا غير صحيح”.

واوضح ان “الموازنة هي تصريح بالإنفاق وهو يعني تدفقات مالية للإنفاق لفترة مستقبلية معينة، بينما الميزانية هي مجموع الموجودات والمطلوبات في تاريخ محدد. ولبنان كما هو الحال في جميع دول العالم لا يعد ميزانية للدولة اللبنانية”.

وقال: “أما بالنسبة للهبات النقدية وهي قليلة جدا، ففي الغالبية الساحقة، كان الواهب يحتفظ بها في حسابات يتولى هو فتحها أو تحريكها وإنفاقها، وهي كانت إما لاكتساب موجودات لصالح الدولة أو لتسديد نفقات عنها. وبالتالي لا يمكن لحظ تلك المبالغ في الموازنة ولا يمكن أيضا إيداع تلك المبالغ في خزينة الدولة اللبنانية، لأن الواهب يحتفظ بها في حسابات خاصة ويحتفظ بحق التوقيع عنها وحسب مشيئته. في تلك الحالات لا يمكن بالتالي إخضاع تلك الهبات لذات القواعد والأساليب المعتمدة في الدولة اللبنانية للإنفاق. خلاف ذلك، فإن كل مبلغ أو حوالة مصرفية حصلت عليها الخزينة اللبنانية أو قدمت إلى لبنان في الفترة الماضية، قد جرى إيداعها في البنك المركزي في حساب الخزينة وجاءت بعلم مجلس الوزراء”.

وتابع: “أما بالنسبة للعام 2006 وبعد الاجتياح الإسرائيلي، فقد جرى إيداع تلك المبالغ النقدية التي قدمت للبنان وبمعرفة مجلس الوزراء، في حسابات الهيئة العليا للإغاثة في مصرف لبنان، وحيث يوقع على ذلك الحساب المفوضان بالتوقيع عنها وهما رئيس الهيئة العليا للإغاثة ومدير المحاسبة فيها. ولقد كان يتم ذلك وفق آلية فيها الضوابط اللازمة وتتطلب في المحصلة موافقة عدة أطراف آخرين، وتحديدا مجلس الجنوب في منطقة الجنوب وصندوق المهجرين لباقي المناطق اللبنانية قبل أن يوقع رئيس الهيئة العليا للإغاثة وبالتالي قبل أن يتم الإنفاق. ولقد تم اعتماد هذا الأسلوب للإسراع في دفع المبالغ اللازمة للبدء بعملية الإعمار والترميم خلال وبعد العدوان الإسرائيلي على لبنان في العام 2006. هل نسوا ذلك؟ يا للعجب!!!”.

ورأى ان “المصيبة المحزنة الماثلة أمامنا أن من يدعون تمثيل بعض المواطنين من الذين دمرت أو تضررت منازلهم في حرب تموز 2006 هم الذين ينكرون الآن على الحكومة ما قامت به من جهود مضنية، وهو مسؤوليتها وواجبها، من أجل الإسراع في عودة النازحين اللبنانيين إلى منازلهم وفي الإسراع في دفع التعويضات من أجل تمكينهم من ترميم المنازل وهو ما مكن الحكومة اللبنانية من تحقيق إنجاز غير مسبوق في استعادة الحياة الطبيعية إلى لبنان وبمناطقه كافة ومنها عودة التلامذة إلى مدارسهم في شهر نوفمبر من العام 2006، وبدلا من أن يقال للحكومة ورئيسها: “الله يعطيكم العافية”، توجه السهام المسمومة لها ولرئيسها. هل هذا شيء يصدق؟!”.

وقال: “في هذا الصدد، أود أن أقول أن جميع تلك المبالغ التي تلقاها لبنان قد أودعت في مصرف لبنان ومعروف كيفية إنفاقها ولمن دفعت تلك المبالغ وهي مسجلة في حسابات الهيئة العليا للإغاثة، إذ تظهر التقارير الدورية الصادرة عنها كل المعلومات المتعلقة بالإنفاق. ولقد صدر كتاب خاص بذلك أعده رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء يحيى رعد.

كذلك فإن تلك المعلومات مبينة أيضا في حسابات الهيئة لدى مصرف لبنان إذ أن كل مبلغ دفع من قبل الهيئة كان بموجب شك يصدر باسم المستفيد الأول وذلك خلافا لما كان يرغب به الحزب وغيره. ولمن يريد أن يتحقق من ذلك فلديه كل الإمكانية ليتثبت من كل قرش تسلمته الحكومة اللبنانية وكل قرش دفع للمتضررين.

ولقد لفتني كلام أحدهم عن مبالغ أخرى من الأموال وكأن هناك أموالا أخرى قد منحت للبنان وهي غير ظاهرة في حسابات الهيئة في مصرف لبنان. فليخبرنا من يتحدث عن هذا الموضوع بغير علم من قدم تلك الأموال، وليسأل تلك الدول عما إذا كانت قد قدمت مبالغ غير ما هو مسجل في حسابات الهيئة ومصرف لبنان، وأين أودعت. يا للعجب!! وكما يقول المثل العامي: “الكذب على الميتين وليس على الأحياء”.

وقال السنيورة: “هذه هي النتيجة من جراء إطلاق الشائعات والأضاليل من قبل أصحاب النوايا السيئة، التي تؤدي في المحصلة إلى الشحناء والبغضاء وإثارة الفتن وعدم الاستقرار. ليس ذلك فقط، بأنها لا تؤدي إلى إيجاد الحلول كمثل هذه المسألة العائدة للأحد عشر مليار دولار التي لم تكن إلا عاصفة في فنجان وكان بالإمكان حلها بالعودة إلى الأصول وبإقرار الموازنات واعتماد المعالجات التي نصت عليه القوانين”.

وتابع: “دعوني أن أستشهد هنا بطرفة كنت قد تحدثت عنها في إحدى جلسات الهيئة العامة لمجلس النواب قبل فترة والتي تقول: إن أحدهم، وبينما كان يمشي في أحد شوارع المدينة عقب غروب الشمس، إذا به يصادف رجلا منحنيا يفتش في الأرض تحت ضوء البلدية. فتوقف عنده ليسأله عما يبحث. فأجابه: بأنه يبحث عن ليرة ذهبية أضاعها. قال له وأين أضعتها؟ فأشار له ذلك الرجل إلى مكان بعيد عن وجودهما وبأنه أضاعها هناك. فقال له: ولماذا تبحث عنها هنا إذا؟ فرد عليه قائلا: لأنه يوجد هنا بعض النور يمكن أن أستضيء به، هذا مع إدراك ذلك الرجل بأنه لا يفتش في المكان الصحيح.

هذا يعني أن التفتيش عن حل للمشكلات التي يعاني منها مجتمعنا اللبناني، ومن ذلك مسألة الفساد، إنما يتم البحث بها وعنها بالطريقة وفي المكان الخطأ، وهذا لا يؤدي بنا للوصول إلى الحلول الناجعة والصحيحة لتلك المشكلات ومنها مشكلة الفساد.

لذلك، وتأكيدا على ما ذكرته آنفا، فإنه ووضعا للأمور في نصابها لا بد من التأكيد وفي نهاية حديثي، على بعض النقاط الأساسية ولاسيما في موضوع الفساد الذي طغى الحديث بشأنه على كل شيء آخر وإن كان يجري تناوله كما درجنا عليه في الماضي وحتى الآن في المكان والطريقة غير الصحيحة.

أولا: إن الفساد الأكبر والشر الأعظم هو الفساد السياسي، ويعتبر فاسدا سياسيا كل من يقيم دويلات داخل الدولة، ويسيطر على مرافقها، ويغل يد القانون عن الوصول الى أي كان وإلى كل مكان، ومن يعطل الاستحقاقات الدستورية، ومن يحول دون تطبيق الأنظمة والقوانين، ومن يسخر النصوص القانونية فيجعلها كالجواري في بلاط القوة الفائضة.

ثانيا: ويتفرع عن الفساد السياسي الفوضى في النظام العام والارتباك في الوظيفة العامة واستتباع الدولة ومؤسساتها لصالح الميليشيات وملوك الطوائف وفقدان السيطرة من قبل رجال السلطة وتعدد الولاءات وانفساح المجال واسعا أمام التعدي على القطاع العام ونهب ثرواته ولجوء المرتكبين إلى طوائفهم لكي يحتموا من الملاحقة والمحاسبة.

ثالثا: ويتفرع عنه أيضا ضعف الانتماء الوطني ليتحول إلى انتماءات مذهبية وطائفية بحيث تفقد الهوية الوطنية طابعها الموحد للمواطنين فتضيع بذلك المساواة فيما بينهم.

رابعا: ويتفرع عن هذا أيضا وأيضا فقدان المعايير وضياع مرجعية الدستور بحيث يمكن للمهيمنين أن يعدلوا الدستور بالممارسة كما يقولون ويبتكروا في كل يوم قاعدة جديدة تخدم مصالحهم المتبادلة بحسب الظروف والأحداث. من هنا فإن من نصب نفسه واليا للحسبة من دون أن تكون لديه المرجعية الأخلاقية ولا القانونية لمحاسبة الآخرين يرفض بصورة كلية الاحتكام إلى علم المحاسبة والتدقيق ومرجعية المستندات ويتحصن خلف عقيرته العالية وفظاظة تعابيره لكي يبقي على نفسه سلطانا جائرا، ويبقي قبضته في الوقت ذاته على سائر المواطنين ويضعهم في حالة اتهام دائم بوطنيتهم وشرفهم واستقامتهم ونظافة كفهم. وبناء على ذلك، يجلد المستهدفون من اللبنانيين يوميا من قبل من يتشبه ويا للأسف بأسلوب المحاكمات الميدانية التي كان يرأسها المهداوي أيام حكم عبد الكريم قاسم في العراق أو تلك التي شهدتها فرنسا عقب الثورة الفرنسية، ويمارسه ضد الشرفاء.

خامسا: ويتفرع من هذا أيضا الاستهانة بالمالية العامة وبإيراداتها وضرائبها ورسومها الجمركية ومكوسها فتتحول الدولة إلى مزرعة يجنون ثمارها ولا يحرثون فيها.

سادسا: الخلاصة: إن من أدخل نفسه في مأزقه السياسي وتورط في النزاعات الإقليمية والدولية معرضا مصالح لبنان واللبنانيين والدولة، والتي لا قدرة لها ولهم على مواجهتها وأخذ الدولة رهينة وعرضها للمخاطر وعطل مؤسساتها ومواعيدها الدستورية، ومنع دوران العجلة الاقتصادية بصورتها الطبيعية وحجب أموال الجمارك عن خزينة الدولة عبر رسوم جمركية خاصة به في عدد من المنافذ، والذي صادر قرار الحرب والسلم، وخاض حروبا مدمرة للبلد واقتصاده وبنيته التحتية والتي كلفت الخزينة أموالا باهظة وحالت دون استمرار تحقيق النمو المستدام، إذ أدخل البلاد في مرحلة من التراجع الاقتصادي ابتداء من العام 2011 حيث انخفض النمو إلى حدود الواحد بالماية سنويا بعد أن بلغ 8.5% سنويا على مدى السنوات 2007-2010، وفرض تحول الفائض الكبير في ميزان المدفوعات إلى عجز كبير مزمن، كذلك منذ العام 2011. وهو من دفع إلى تهميش مؤسسات الدولة، والذي لم يصرح عن الهبات الإيرانية المباشرة دون علم الدولة بها، وهو يتصرف وكأنه امتداد لنظام أجنبي، والذي احتل ساحات الوطن واعتدى على المواطنين الآمنين في حياتهم وأمنهم وأملاكهم، والذي يحاول إدخال لبنان في سياسة المحاور والتدخل في شؤون الدول الشقيقة والمشاركة في قتل أبنائها، وذلك خلافا للسياسة التي اعتمدتها الحكومة بالنأي بالنفس.

وأكد “ان من فعل ويفعل كل ذلك لا يحق له ولا ينبغي أن يستتر في مأزقه وراء غبار غث لا يدوم. ولدينا ما يكفي من الضوء لكشفه وتبديده. فمن عاش حياته في كنف الدولة وظل القانون وأنفق خبرته وجهده في خدمة مشروع النهوض الوطني وتحديث مالية الدولة لا تشغله هذه الحملة الجديدة من الافتراءات التي اعتاد عليها فصدها في كل مرة وهو مستعد لصدها في كل حين”.

وشرح السنيورة الجداول على الشكل الآتي:

الجدول رقم واحد
جدول يبين تاريخ إحالة وتاريخ إقرار مشاريع قوانين الموازنات العامة في مجلس النواب وتواريخ تقديم وإقرار قطوع الحسابات وتواريخ إعداد وإحالة حسابات المهمة إلى ديوان المحاسبة أو مديرية المحاسبة في وزارة المالية عن السنوات 1979- 2018
سنة الموازنة العامة تاريخ إحالة مشروع الموازنة من قبل مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي تاريخ الإقرار قطع الحساب حساب المهمة ملاحظات
موازنة العام 1979 مرسوم رقم 1500
تاريخ 30/9/1978 22 آذار 1979
(القانون 2/79 ) لا يوجد لا يوجد
موازنة العام 1980
المرسوم رقم 2291 7 نيسان 1980
(قانون رقم 4/80 ) لا يوجد لا يوجد
موازنة العام 1981
المرسوم رقم 3388
تاريخ 1980/10/3 15 تموز 1981
(قانون رقم 14/81) لا يوجد لا يوجد
موازنة العام 1982
المرسوم رقم 4380
تاريخ 1981/10/2 18 آذار 1982
(قانون رقم 17/(82 لا يوجد لا يوجد
موازنة العام 1983
المرسوم رقم 5537
تاريخ 22/9/1982 22 آذار 1983
(قانون رقم 6/83) لا يوجد لا يوجد
موازنة العام 1984
المرسوم رقم 1051
تاريخ 26/9/1983 13 حزيران 1984
(قانون رقم 1/84) لا يوجد لا يوجد
موازنة العام 1985
غير محدد 10/8/1985
(قانون رقم 7/85) لا يوجد لا يوجد
موازنة العام 1986 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد
موازنة العام 1987 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد
موازنة العام 1988 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد
موازنة العام 1989 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد
موازنة العام 1990 مرسوم 255
تاريخ 22/5/1990 20 آب 1990
(رقم القانون 14 ) لا يوجد لا يوجد
موازنة العام 1991 مرسوم 550
تاريخ 17/9/1990 7 أيلول 1991
(رقم القانون 89 ) لا يوجد لا يوجد
موازنة العام 1992 مرسوم 1723
تاريخ 21/9/1991 2 كانون الأول 1992
(رقم القانون 172 ) لا يوجد لا يوجد
موازنة العام 1993 مرسوم رقم 3995
تاريخ 28/8/1993 15 كانون الأول3199
(رقم القانون 280 ) قانون رقم 408
تاريخ 7 شباط 1995 أودع ديوان المحاسبة
بتاريخ 20/1/1995
موازنة العام 1994 مرسوم إحالة رقم 4040
تاريخ 24/9/1993
في الفترة الدستورية 12 شباط 1994
(رقم القانون 286 ) قانون رقم 489
تاريخ 13 شباط 1996 أودع ديوان المحاسبة
بتاريخ 16/1/1996 اقرت الموازنة ضمن المهلة الدستورية
موازنة العام 1995 مرسوم إحالة رقم 5743
تاريخ 3/10/1994
في الفترة الدستورية 7 شباط 1995
(رقم القانون 409 ) قانون رقم 594
تاريخ 7 شباط 1997 أودع ديوان المحاسبة
بتاريخ 15/1/1997 أقرت الموازنة ضمن المهلة الدستورية
موازنة العام 1996 مرسوم إحالة رقم 7328
تاريخ 30/9/1995
في الفترة الدستورية 15 شباط 1996
(رقم القانون 490 ) قانون رقم 670
تاريخ 4 شباط 1998 أودع ديوان المحاسبة
بتاريخ 9/6/1998 أقرت الموازنة ضمن المهلة الدستورية
موازنة العام 1997 مرسوم إحالة رقم 9243
تاريخ 20/9/1996
في الفترة الدستورية 7 آذار 1997
(رقم القانون 622 ) قانون رقم 108
تاريخ 23 تموز 1999 أودع ديوان المحاسبة
بتاريخ 28/6/2004 أقرت الموازنة ضمن المهلة الدستورية
موازنة العام 1998 مرسوم إحالة رقم 11121
تاريخ 3/10/1997
في الفترة الدستورية 5 شباط 1998
(رقم القانون 671 ) قانون رقم 172
تاريخ 14 شباط 2000 أودع ديوان المحاسبة
بتاريخ 16/6/2005 أقرت الموازنة ضمن المهلة الدستورية
موازنة العام 1999 مرسوم رقم 476
تاريخ 16/4/1999 23 تموز 1999
(رقم القانون 107 ) قانون رقم 325
تاريخ 28 حزيران 2001 أودع ديوان المحاسبة
بتاريخ 16/6/2005 أقرت الموازنة خارج المهلة الدستورية
موازنة العام 2000 مرسوم إحالة رقم 1492
تاريخ 18/10/1999
في الفترة الدستورية 14 شباط 2000
(رقم القانون 173 ) قانون رقم 391
تاريخ 8 شباط 2002 أودع حساب المهمة ديوان المحاسبة
بتاريخ 16/6/2005 أقرت الموازنة ضمن المهلة الدستورية
موازنة العام 2001 مرسوم رقم 4850
تاريخ 8/2/2001 28 حزيران 2001
(رقم القانون 326 ) قانون رقم 496
تاريخ 30/1/2003 أودع مديرية المحاسبة بتاريخ 5/5/2009 أقرت الموازنة خارج المهلة الدستورية
موازنة العام 2002 مرسوم إحالة رقم 6373
تاريخ 25/9/2001
في الفترة الدستورية 8 شباط 2002
(رقم القانون 392 ) قانون رقم 582
تاريخ 22/4/2004 أودع مديرية المحاسبة بتاريخ 5/5/2009 أقرت الموازنة ضمن المهلة الدستورية
موازنة العام 2003 مرسوم إحالة رقم 8724
تاريخ 24/9/2002
في الفترة الدستورية 30 كانون الثاني 2003
(رقم القانون 497 ) قانون رقم 716
تاريخ 3/2/2006 أودع مديرية المحاسبة بتاريخ 5/5/2009 أقرت الموازنة ضمن المهلة الدستورية
موازنة العام 2004 مرسوم إحالة رقم 11333
تاريخ 17/11/2003
في الفترة الدستورية 23 نيسان 2004
(رقم القانون 583 ) أرسل إلى مجلس الوزراء في 9/6/2010
أودع مديرية المحاسبة بتاريخ 3/3/2010 أقرت الموازنة ضمن المهلة الدستورية

موازنة العام 2005 مرسوم رقم 15784
تاريخ 24/11/2005 3 شباط 2006
(رقم القانون 715) أرسل إلى مجلس الوزراء في 20/8/2010 أودع مديرية المحاسبة بتاريخ 3/3/2010 اقرت الموازنة خارج المهلة الدستورية
موازنة العام 2006 تاريخ موافقة مجلس الوزراء
8/2/2007 بموجب قراره رقم 1 أحيل بتاريخ 22 شباط 2007
(مرسوم رقم 40 نافذ حكما) أرسل إلى ديوان المحاسبة أودع مديرية المحاسبة بتاريخ 1/9/2010 لم تقر الموازنة في مجلس النواب

موازنة العام 2007
تاريخ موافقة مجلس الوزراء
4/6/2007 بموجب قراره رقم 1 أحيل بتاريخ 13 حزيران 2007
(مرسوم رقم 403 نافذ حكما) أرسل إلى ديوان المحاسبة أودع مديرية المحاسبة بتاريخ 1/9/2010 لم تقر الموازنة في مجلس النواب
موازنة العام 2008 تاريخ موافقة مجلس الوزراء
بموجب قراره رقم 1
(مرسوم نافذ حكما) أحيل بتاريخ 24/11/2007
(مرسوم رقم 977 نافذ حكما) لا يوجد لا يوجد لم تقر الموازنة في مجلس النواب
موازنة العام 2009 تاريخ موافقة مجلس الوزراء
12/6/2009 أحيل بتاريخ 20 حزيران 2009
(مرسوم رقم 2364) لا يوجد لا يوجد لم تقر الموازنة في مجلس النواب
موازنة العام 2010 تاريخ موافقة مجلس الوزراء
18/6/2010 أحيل بتاريخ 9 تموز 2010
(مرسوم رقم 4600) لا يوجد لا يوجد لم تقر الموازنة في مجلس النواب
موازنة العام 2011 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لم تقر الموازنة في مجلس النواب
موازنة العام 2012 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لم تقر الموازنة في مجلس النواب
موازنة العام 2013 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لم تقر الموازنة في مجلس النواب
موازنة العام 2014 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لم تقر الموازنة في مجلس النواب
موازنة العام 2015 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لم تقر الموازنة في مجلس النواب
موازنة العام 2016 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لم تقر الموازنة في مجلس النواب
موازنة العام 2017 تاريخ موافقة مجلس الوزراء 27/3/2017 أحيل بتاريخ 12 نيسان 2017
(مرسوم رقم 523) لا يوجد لا يوجد أقرت الموازنة خارج المهلة الدستورية
موازنة العام 2018 تاريخ موافقة مجلس الوزراء 12/3/2018 أحيل بتاريخ 12 آذار 2018
(مرسوم رقم 2508) لا يوجد لا يوجد أقرت الموازنة خارج المهلة الدستورية

الجدول رقم اثنين
ملخص الوضعية المالية فيما يتعلق بالنفقات المحققة للسنوات 2006- 2009
المستندة إلى البيانات والإحصاءات الدورية الصادرة عن وزارة المالية
(المبالغ بمليارات الليرات)
موازنة العام
2005 المجموع
سنوات مبالغ الانفاق للسنوات مجموع
من حسابي
2006 2007 2008 2009
نفقات الموازنة مفصلة فيما يلي: 10,000 40,000 9,432 10,071 10,984 13,028 43,515
نفقات عامة خارج خدمة الدين العام ودعم الكهرباء 5,000 20,000 4,193 4,373 4,752 6,320 19,638
نفقات على حساب موازنات سابقة لا شيء 683 758 928 621 2,990
خدمة الدين العام 3,900 15,600 4,557 4,940 5,304 6,087 20,888
نفقات الخزينة مفصلة فيما يلي: لا شيء 2,447 2,517 3,973 4,139 13,075
لحساب البلديات لا شيء 405 306 527 456 1,694
حسابات الودائع لا شيء 60 84 84 90 318
سلف لمؤسسة كهرباء لبنان 1,100 4,400 1,371 1,479 2,430 2,259 7,539
وزارة الطاقة لدعم المازوت لا شيء 52 20 49 0 121
وزارة الطاقة لتسديد ثمن مشتقات ومد شبكات لا شيء 32 0 0 0 32
سلفة للهيئة العليا للإغاثة لا شيء 109 23 48 520 700
دعم الفوائد المدينة لدى مصرف لبنان لا شيء 80 83 91 99 353
رديات الضريبة على القيمة المضافة
وضرائب أخرى لا شيء 179 249 360 382 1,170
المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات لا شيء 20 0 0 0 20
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لا شيء 0 32 143 10 185
الصندوق المركزي للمهجرين لا شيء 0 70 50 60 180
مجلس الجنوب لا شيء 0 40 40 10 90
مجلس الانماء والاعمار لا شيء 102 47 21 26 196
سلف خزينة للمستشفيات الحكومية لا شيء 12 9 7 33 61
سلفة خزينة لوزارة العمل- الضمان الاجتماعي لا شيء 0 0 0 80 80
سلفة خزينة لوزارة الداخلية للانتخابات النيابية لا شيء 0 0 0 17 17
سلفة خزينة لوزارة الاشغال العامة والنقل لا شيء 0 0 35 0 35
مساهمة الدولة في نفقات المحكمة الدولية لا شيء 0 8 18 12 38
مجموع الإنفاق 10,000 40,000 11,879 12,587 14,957 17,167 56,590
ولأربع سنوات 40,000 40,000 56,590
الفرق في مجموع الإنفاق بين مجموع الاعتمادات
في حساب الموازنة على أساس القاعدة الاثني
عشرية للسنوات 2006- 2009 وبين مجموع
الإنفاق في حساب الموازنة والخزينة 16,590

الجدول رقم ثلاثة
أبرز البنود التي تفسر إنفاق المبالغ التي أطلق عليها تسمية “مبلغ الاحد عشر مليار دولار”
خلال السنوات 2006-2009
(المبالغ بمليارات الليرات اللبنانية)
1- دفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب عن السنوات 1996- 1998 وعلاوة غلاء المعيشة 841
2- الإنفاق على حساب موازنات سابقة وقوانين ومنها قوانين البرامج الملزمة للحكومة 2990
3- انفاق إضافي لتسديد المبالغ الاضافية المتوجبة لخدمة الدين العام زيادة على ما هو مرصود في الموازنة على أساس القاعدة الاثني عشرية 5288
4- سلف اضافية لمؤسسة كهرباء لبنان زيادة على ما هو مرصود في الموازنة على القاعدة الاثني عشرية 3139
5- مدفوعات للبلديات على حساب حصصها من الضرائب والرسوم التي استوفيت من قبل الخزينة لحسابها 1694
6- رديات الضريبة على القيمة المضافة وضرائب أخرى 1170
7- دعم الفوائد المدينة من خلال المصرف المركزي وبموجب قوانين 353
8- سلف للهيئة العليا للإغاثة- عدوان تموز 2006 700
9- سلف لمجلس الجنوب 90
10- سلف لصندوق المهجرين 180
11- سلف لدعم الحبوب والشمندر السكري 185
12- مدفوعات من حسابات الودائع المودعة في الخزينة 318
13- وزارة الطاقة لدعم المازوت 121
14- مجلس الإنماء والإعمار ومنها حصة الدولة في كلفة تنفيذ المشاريع الإعمارية (Local Financing) 196
15- نفقات خزينة أخرى مبينة تفاصيلها في الجدول المبين أعلاه 283
المجموع: 17,548 مليار
أي حوالي 11.70
مليار دولار

أسئلة وأجوبة
وردا على سؤال، استغرب الرئيس السنيورة، كيفية تسريب معلومات التقرير الذي كان يعده وزير المال الى النائب حسن فضل الله، رافضا “توجيه أي اتهام لاحد”.

وقال: “يجب دراسة الموضوع بوضوح، وهذا الامر يذكرنا بأجواء فضيحة برج حمود”.

وعن عدم ثقته بالمدعي العام المالي علي ابراهيم، كرر السنيورة استغرابه من تسريب التقرير الى فضل الله، مؤكدا “انه يثق بالاداء، ولذلك عليه ان يرى بعينه هذا الاداء”، مؤكدا ان “الاموال موجودة ولها مستنداتها ومن يسأل عنها هو مدير عام المال”.

واضاف: “ليس هناك غطاء على أحد في الدنيا، وليس هناك مانع من ان يفرض القانون على الجميع، لكن يجب على الدولة ان تظهر حياديتها وموضوعيتها لا ان تركب الملفات”، معتبرا ان “كل ما نسمعه من ضجيج هو تحضير لتركيب ملفات”.

واعتبر السنيورة ان “حزب الله” يبحث في مسألة الفساد في غير مكانها، وان الدولة عندما تثبت حياديتها فعلى كل انسان ان يمثل امام القضاء”.

وعن سبب اعتبار نفسه معنيا ومتهما من قبل فضل الله، قرأ السنيورة ما ورد في مؤتمر فضل الله حين رد على سؤال يتهم السنيورة شخصيا بالنهب المنظم، ورد فضل الله بأنه يتهم عدة اشخاص ورئاسات الحكومة السابقين، قال السنيورة: “ان فضل الله بهذا الجواب سمى السنيورة وفريقه السياسي”.

وعن عدم تحميل المسؤولية لحلفاء “حزب الله” الذين كانوا مشاركين في الحكومات السابقة، اكد ان حلفاء الحزب كانوا مشاركين في حكوماته.

وعما اذا كان يواجه الحسابات المالية بحسابات سياسية مع وجود نواب ووزراء في المؤتمر الصحافي، قال: “انني قوي في وجدان الناس وادافع عن حقوقهم منذ ان كنت وزيرا للمال ومن ثم تولي رئاسة الحكومة والنيابة حيث كنت أمثل مصالح الناس الحقيقية ولم أستخدم عملية البيع والشراء والتنازلات من هنا وهناك من اجل كسب سياسي”، مشددا على انه يستقوي بالحق.

وردا على سؤال اذا كان يخاف من الملاحقة القانونية وما اذا كان رئيس الحكومة سعد الحريري تخلى عنه بدليل عقده لمؤتمره الصحافي في نقابة الصحافة، اكد السنيورة انه لا يخاف الا من الله وانه قوي في ضمائر الناس وان اكثرية اللبنانيين يؤيدونه، معتبرا انه “لا يوجد فرق بينه وبين “تيار المستقبل” والرئيس سعد الحريري يقف الى جانبه، وجميع نواب التيار اتوا اليوم لاثبات دعمهم له”.

وعما يحكى من ان ما أثير ضده هو لتغطية انسحاب “حزب الله” من سوريا، اعتبر السنيورة “ان كل ما اثير في الموضوع المالي هو زوبعة في فنجان، وان البعض يبني قضية لاستخدامها في المقايضة”.

ورأى السنيورة انه “لا يمكن فصل شخصه عما يمثل، وانه وفريقه السياسي والافكار التي يحملها مستهدفون، الى جانب كل الذين يؤمنون باستقلال لبنان وحريته، وان ثمة من يحاول ان يبني قضية لاستخدامها في المقايضات او الضغوط او حرف الانظار عن الامور الاساسية”.

وعن الهبة الايرانية التي قدمت الى لبنان في العام 2006 ابان حرب تموز، لفت السنيورة الى انه حين كان رئيسا للحكومة استدعى السفير الايراني عدة مرات وشكره، وابدى له كل التقدير على المساعدات الايرانية للبنان، لكنه طلب منه تقديم احصاء عن التقديمات الى الدولة، فقوبل الطلب بالرفض من الجانب الايراني.