ورقة التفاهم الطروادية والإسخريوتية بين حزب الله والتيار الوطني الحر في عامها الثالث عشر
الياس بجاني/06 شباط/19
لم يكن لا غريباً ولا مستغرباً أن يتباهي أمس مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا ويعلن بفرح واستكبار بأن “العلاقة بين التيار والحزب عميقة جداً وليست سطحية”، “وأن أكبر خلاف على أية قضيّة ينتهي في أرضه وتصبح الأمور سهلة ولينة لمجرّد التواصل سواء المباشر أو غير المباشر”. مضيفاً أن “علاقة صداقة قوية تربط رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مع الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله، والمميّز أيضاً يكمن في كميّة الحب التي يختزنها باسيل للسيد نصرالله الذي لم يكن كلامه في الإعلام عن صداقة تجمعه بباسيل مجاملة سياسية، بل هو توصيف واقع وحقيقة”. وكشف صفا عن أن باسيل ينظر إلى السيد نصرالله على أنه من “القديسين”، موضحاً أنّ رئيس التيار “شقفة” من الرئيس ميشال عون لجهة المشاعر الجياشة التي يُكنها للسيد نصرالله، وكما هو معروف أن الرئيس عون لا يستطيع إخفاء بريق عينيه في أي لقاء يجمعه بالسيد”. وأكد صفا “حصول لقاءات يعقدها السيد نصرالله مع باسيل لا تظهر أبداً إلى الإعلام وهي في سياق التنسيق المستمر والذي قد نشهده أكثر في المستقبل”، موضحاً في الوقت عينه أن “الاتصالات بين السيد والجنرال دائمة وفي أوقات ليست متباعدة.”
كم كنا نتمنى لو كانت هذه العلاقة الحميمة بين هذا الثلاثي التي أشار إليها صفا هي موضوعة في خدمة لبنان الدولة وسيادته واستقلاله ورسالته ودستوره وأمنه واستقراره وعلاقاته الإقليمية والدولية ورسالته ودوره الحضاري والتعايشي وحاضر ومستقبل الشعب اللبناني وأمنه وحريته واقتصاده وازدهاره.. إلا أنها للأسف فهي عملياً علاقة مصلحية ولا سيادية ولا لبنانية ولا دستورية ولا وطنية، بل 100% نفعية وتدور بكاملها في سياق تبادل المصالح ومبادلة “أي مداكشة المواقع” في السلطة من نواب ووزراء ورئاسة وغيرها ومصالح ومنافع خاصة مقابل التنازل عن القرار الوطني الحر وعن السيادة والدستور وعن كل ما هو قانون وعدل وقرارات إستراتجية..هي باختصار علاقة قاتلة لكل ما هو لبنان ولبناني طبقاً لكل معايير السيادة والاستقلال والحريات.
جدير ذكره أنه كان قد قيل لنا يوم تم توقيع ورقة التفاهم هذه في 06 شباط عام 2006 بأن الهدف الأساسي من توقيعها هو إعادة حزب الله إلى حضن الدولة اللبنانية ولبننته.
اليوم وبعد مرور 13 سنة عجاف على توقيعها فإن العكس تماماً هو ما حصل. فقد ألغى الحزب الدولة بكل مقوماتها، وحولها إلى أداة طيعة بيده، ووضعها في مواجهة مع غالبية الشعب اللبناني، ومع كل الدول العربية، ومع معظم دول العالم، وذلك خدمة للمشروع الإيراني المذهبي العسكري التوسعي.
لقد حول الحزب لبنان عملياً وواقعاً معاشاً إلى إلى قاعدة حربية ومعسكر ومخزن سلاح إيراني.
وفي مراجعة سريعة لبنود الورقة نرى إن أخطر بنودها هو البند العاشر الذي يتناول سلاح حزب الله. هذا البند يصف سلاح الحزب بأنه وسيلة مقدسة، واللافت في هذا التوصيف الهرطقي هو إنها المرة الأولى في لبنان حيث يعتبر فيها فريق غير حزب الله (التيار الوطني الحر) أن السلاح هو وسيلة مقدسة.
وبالتالي فإن التعاطي مع سلاح حزب الله طبقاً لهذا المفهوم هو تعاط مع الآلهة، وهنا تكمن معضلة وصعوبة بل استحالة مناقشة هذا الأمر المقدس مع قيادة الحزب ومع راعيته إيران، فعندما تكون الوسيلة مقدسة تصبح بالتالي الغاية إلهية.
كما إن المستغرب في موضوع القداسة هذا هو قبول الطرف الآخر الموقع على الورقة بهذه البدعة، أي التيار الوطني.. وهو من المفترض نظرياً أنه تنظيم سيادي واستقلالي وعلماني ومقاوم لقوى الإحتلال.
هذا، وكان ولا يزال مستهجناً جداً التوقيع على ورقة مع حزب هو ديني ومذهبي وإيراني ومشروعه فارسي تقول إن سلاحه مقدس، وهو في البداية وبالنهاية عملياً وواقعاً سلاح مذهبي وإيراني وميليشياوي وليس شرعياً ولا هو تابع للدولة اللبنانية ولا هو بأمرتها.
عليماً فإن هذا المفهوم الرباني للسلاح والأهداف الإلهية لاستعماله قد سهل لدويلة الحزب ولمرجعيته الإيرانية الإمساك بالدولة والسيطرة الكاملة عليها. وقد ظهر ولا يزال يتمظهر هذا الأمر الغريب والعجيب واللاسيادي واللااستقلالي واللادستوري بقوة في العديد من المناسبات الشاذة واللافتة من حروب الحزب وعملياته العسكرية والإرهابية الخارجية، ومن غزواته وغزوات أذرعته الميليشياوية داخل لبنان.، إضافة إلى عمليات الاغتيالات والخطف والإرهاب والفساد والإفساد والفوضى بكل أشكالها البربرية.
فبعد مرور 13 سنة على “الورقة” لم يحصد لبنان وشعبه منها غير الكوارث الوطنية بكافة أشكالها وأنواعها السيادية والوطنية والدستورية والأمنية والاقتصادية، إضافة إلى تعكير، بل ضرب، علاقات لبنان الدولية والعربية والإقليمية.
الورقة عملياً كانت ولا تزال أداة هدامة في ضرب وتهميش ومصادرة الدولة لمصلحة الدويلة، وفي الهيمنة على كل قرارات الدولة الكبيرة والصغيرة، وخصوصاً قرار السلم والحرب.
بعض حصاد الورقة السرطاني محلياً وإقليمياً ودولياً مباشرة وبشكل غير مباشر
*فرض قانون انتخابي على مقاس مشروع الملالي المذهبي وسيطرة حزب الله على الأكثرية النيابية والإتيان برئيس جمهورية وبحكومة غالية وزرائها يدورون في فلكه.
*منع قيام الدولة وتعطيل استعادة السيادة والاستقلال.
*هيمنة الدويلة على الدولة.
*وجود مليون ونصف مليون نازح سوري يهددون وجود لبنان ويضربون نسيجه الاجتماعي.
*تعطيل الدستور وتهميش المؤسستين التشريعية والتنفيذية وهيمنة حزب الله على مؤسسات الدولة كافة.
*انهيار اقتصادي لم يعرفه لبنان في تاريخه المعاصر.
*مستويات مرتفعة جداً وغير مسبوقة من البطالة والفقر.
*هجرة كبيرة طاولت كل الشرائح وكل المذاهب.
*غياب الطبقة المتوسطة وتفشي الصفقات والسمسرات والتهريب والتطاول على القانون والأمن.
*تفلت امني خطير وغياب كل ما هو محاسبة.
*تشريع الحدود على غاربها ودخول حزب الله في حروب إقليمية لمصلحة المشروع الإيراني.
*فرض هرطقة ما يسمى بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة.
*غزوات لبيروت والجبل وإسقاط حكومات وسلسلة من الاغتيالات..
*زرع الشقاق والفرقة والصراعات بين مكونات كل الشرائح اللبنانية
*كساد المحاصيل الزراعية وضرب قطاع الصناعة اللبنانية بسبب مشاركة حزب الله في الحرب السورية وإقفال طرق التصدير.
*تعطيل قطاع الخدمات من كهرباء وماء وقمامة ومواصلات وصحة وغيرها كون الدولة معطلة وقرارها مصادر.
*قيود وعقوبات دولية وعربية وإقليمية شديدة على القطاع المصرفي على خلفية اتهامات لحزب الله في تبيض الأموال والتجارة بالمخدرات.
*تسبب حزب الله بحرب مع إسرائيل عام 2006.
*ضرب علاقات لبنان بمعظم الدول العربية وخصوصاً الخليجية منها بسبب مهاجمة حزب الله لأنظمتها واستهداف أراضيها بعمليات إرهابية لمصلحة حكام إيران وتهديد مصير حوالي نصف مليون لبناني يعملون فيها.
*ضرب السياحة العربية إلى لبنان ومنع عدد لا بأس به من الدول العربية مواطنيها من السفر إلى لبنان.
*تعطيل تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بلبنان وخصوصاً القرارين 1559 و1701 إضافة إلى اتفاقية الهدنة واتفاقية الطائف.
*وصم لبنان بالإرهاب كون حزب الله موضوع على قوائم الإرهاب في معظم دول العالم ومن ضمنها عدد كبير من الدول العربية.
*مضايقة اللبنانيين فيما يخص السفر إلى بلدان كثيرة على خلفية وضع حزب الله على قوائم الإرهاب.
الورقة باختصار ساهمت إلى حد كبير في بقاء لبنان دولة فاقدة لقرارها، وغير قادرة على ضبط حدودها، ومؤسساتها شبه معطلة، وإعاقة قيام المؤسسات وسلمت الدولة للدويلة .. وتطول القائمة..
