“السلاح وسيلة شريفة مقدّسة… وسلاح حزب الله يجب أن يأتي من ضمن مقاربة شاملة تقع بين حدين:
الحد الأول هو الاستناد الى المبررات التي تلقى الإجماع الوطني والتي تشكل مكامن القوة للبنان واللبنانيين في الإبقاء على السلاح، والحدّ الآخر هو تحديد الظروف الموضوعية التي تؤدي إلى انتفاء أسباب ومبررات حمله”.
هذا ما ورد حرفياً في البند العاشر الأخير تحت عنوان “حماية لبنان وصيانة استقلاله وسيادته”، من “ورقة التفاهم” التي وقّعها السيد حسن نصرالله والعماد ميشال عون في ٦ شباط ٢٠٠٦.
وبعد مرور ١٣ سنة، لا بدّ من تكرار وتثبيت الملاحظات الآتية:
ا – لم يرِد في بنود الورقة أي ذكر للمواثيق الدولية و”شرعة حقوق الإنسان” إلّا في هذا البند تحديداً لتبرير حمل السلاح.
٢ – لقد تقصّد واضعو النص إيراد إسم “حزب الله” حصراً في الحق بحمل السلاح وليس عبارة “المقاومة” التي تحمل معنى يكسر احتكاره.
٣ – إن وضع سلاح “حزب الله” بين حدّين، أولهما “الإجماع الوطني” عليه، وثانيهما “تحديد الظروف الموضوعية التي تؤدي إلى انتفاء أسباب ومبررات حمله”، يعني من جهة تفرّد الطرفين بأن هناك إجماعاً وطنياً على السلاح، وهو أمر غير صحيح وغير موجود، ومن جهة أخرى انتظار “ظروف موضوعية” لانتفاء الحاجة إليه، وهي عبارة فضفاضة غامضة يستطيع كل قارئ وكل طرف تقديرها على هواه. وهذا نوع من “الغموض الهدّام”.
٤ – وأسوأ ما في هذا البند وأشدّه غرابة تغييب أي ذكر للجيش اللبناني، مع أن عنوانه هو “حماية لبنان وصيانة استقلاله وسيادته”، وكأن الجيش الشرعي غير معني بحماية السيادة والاستقلال عملاً بالدستور!
وتزداد الغرابة إذا علمنا أن أحد الطرفين الموقّعين على هذا البند كان قائداً للجيش!
… فلعلّ ١٣ سنة، بما في هذا الرقم من مسحة شؤم، باتت كافية لمراجعة هذا النص “الصامد” فوق كل شروره وخلافاته، والذي تبين أنه الوحيد صاحب العمر الطويل من بين البنود العشرة ل”التفاهم”.
فسلاح “حزب الله شريف مقدّس”! وهنا، كل السرّ و… كل الخلل!
