خليل حلو/تعليقي على حرب التغريدات بين زياد أسود ووزارة المالية

55

تعليقي على حرب التغريدات بين زياد أسود ووزارة المالية
خليل حلو/فايسبوك/31 كانون الأول/18

نشبت حرب تغريدات بين نائب التيار الوطني الحر زياد أسود ووزارة المالية حيث اتهم أسود الوزارة بأن لديها ميليشيا تفرض الخوات على الشركات المسيحية وبأن العيش المشترك مهزلة. ردّت المديرية المالية العامة في وزارة المالية على هذه الإتهامات بالتوجه الى وزير العدل والنيابة العامة التمييزية والمالية باعتبار ما ورد في تغريدة الأسود ادعاء شخصيا من الوزارة في حقه.

تعليقي هو التالي:
1) التيار الوطني الحر وحركة أمل حليفين استراتيجيين منذ العام 2006 وقد تبادلا الأصوات في الإنتخابات النيابية في دورتين وانتخابات رئيس مجلس النواب في دورتين وانتخاب الرئيس الحالي للجمهورية. هذا الحلف اختاره تيار النائب اسود طوعاً وهو يدرك تماماً أن حركة أمل التي ينتمي إليها وزير المالية الحالي هي شريك في الحكم في لبنان منذ العام 1992. وبالتالي لا يعقل أن يكون أسود قد غرد منفرداً خارج سربه إلا بعلم رئيس تياره ورئيس الجمهورية، وهذا أقل المنطق … وفي هذه الحالة يعني أن طريق الرجعة محفوظ وأن النائب الكريم زياد أسود هو “الفيوز” الذي ربما لن يطق في حرب تقاسم المغانم في معركة تأليف الوزارة التي اصبحت مثل الياذة وأوديسة هوميروس.

2) كلام أسود هو خطير جداً: إذا كان ما تفضل به صحيحاً فهذا يعني أن الذين يتهمهم بالأعمال المافياوية ضد الشركات المسيحية يضربون العيش المشترك ويخالفون الدستور ويتوجب محاكمتهم أمام المجلس العدلي (علماً أن تيار اسود خالف مراراً وتكراراً الدستور في تعطيل للدولة دام سنوات وكذلك حليف التيار حركة أمل التي أقفلت مجلس النواب لشهور طويلة في العامين 2007 و2008) … لأن هذا الكلام إذا كان صحيحاً فهو يشعل حرباً أهلية ويشعر المسيحيين أنهم مواطنون من الدرجة الثانية بالرغم من وجود الرئيس القوي في سدة الرئاسة … وهو اتى لإسترجاع الحقوق الطائفية؟!؟!

3) أما إذا كان كلام أسود غير صحيح فهو يهدف إلى لملمة مؤيدي العهد ومؤيدي التيار الذين باتوا مشككين كثيراً بنجاح العهد، وذلك عن طريق النعرات الطائفية في وقت يتبين أكثر وأكثر أن رئاسة الجمهورية ليست مرادفاً للقوة والعضلات. في هذه الحالة أسود يخالف الدستور ويتوجب محاكمته أمام المجلس العدلي لإثارة النعرات الطائفية الهدامة.

4) طبعاً هذه القضية سيتم لململتها ولن يكون هناك محاكمة وغيره لأن لبنان في قبضة زعماء قبائل يرتبون أمورهم من خلال مجلس القبائل “اللويا جيرغا” وهم ومقتنعون أن الناس يصدقونهم ويشعرون بالأمان معهم حتى ولو نزعوا عنهم ملابسهم الداخلية، وكل جرعة طائفية ومذهبية والنعاج بألف خير.