بيان صادر عن التجمع من أجل السيادة: التهرب من مواجهة الأخطار يثبت فشل التسوية ولإعلان الطوارئ حماية للبنان مقابل السلاح غــير الشرعي

23

بيان صادر عن التجمع من أجل السيادة: التهرب من مواجهة الأخطار يثبت فشل التسوية ولإعلان الطوارئ حماية للبنان مقابل السلاح غــير الشرعي
المركزية/05 كانون الأول/18

اعتبر “التجمع من أجل السيادة” أن التطورات الميدانية على الحدود الجنوبية تتطلب تحركا سريعا لإعلان حال طوارئ سياسية وديبلوماسية لبناء شبكة حماية للبنان، منبها إلى أن الأحداث التي شهدتها الجاهلية في نهاية الأسبوع الفائت، كما التعرض لحواجز الجيش في بعلبك، في ظل مضي المسؤولين في التهرب من مواجهتها، إثبات جديد على فشل “نظرية التسوية”.
أعلن “التجمع في بيان اثر اجتماع في حضور الهيئة التأسيسية وعدد من المشاركين الجدد، “ان التطورات المتسارعة على الحدود الجنوبية للبنان في ضوء ما أعلنته إسرائيل عن اكتشاف أنفاق أقامها “حزب الله” للتسلل الى مستوطنة المطلة، وبمعزل عن النيات الإسرائيلية، وعن صحة هذه المعلومات، تتطلب من الشعب اللبناني تحركا سريعا للضغط على قياداته الرسمية والحزبية والسياسية لمطالبتها بإعلان حال طوارئ سياسية وديبلوماسية استثنائية لبناء شبكة حماية فعلية للبنان، واستعادة سيادته، من خلال اتصالات عربية ودولية لطلب كل أنواع المساعدة في ضمان تنفيذ الشق السيادي من اتفاق الطائف، وقرارات مجلس الأمن الدولي لا سيما منها القرارات 1559 و1644 و 1680 و1701 لناحية بسط الدولة اللبنانية سيادتها كاملة بقواتها الذاتية الشرعية حصرا، مدعومة بقوات الطوارئ الدولية، على كامل أراضيها ومعابرها وحدودها ومرافقها الحيوية، ونزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية”.
وانتقد التجمع “مضي المسؤولين في الدولة اللبنانية في التهرب من مواجهة المخاطر المحدقة بلبنان وشعبه عبر الإمعان في تزوير الحقائق، والإصرار على المزايدات لتغطية سلاح “حزب الله””، معتبرا أن ما شهدته مناطق عدة من جبل لبنان خلال الأسبوع الماضي، وما تعرضت له حواجز الجيش اللبناني في محيط حي الشراونة في بعلبك، دليل جديد على فشل نظرية “التسوية”.
واكد “ان العجز عن تشكيل حكومة بعد نحو من سبعة أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري دليل إلى أن الإستقرار الموعود تحول ليس فقط الى عدم استقرار، بل الى فوضى عارمة وشبه شاملة على مستوى مرافق الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية”.
ودعا التجمع الى “العودة الى منطق الدولة والدستور والشرعيتين المحلية والدولية”، كما دعا الأحزاب والقوى والتيارات والشخصيات السياسية المستقلة المنخرطة في “صفقة التسوية” الى “إعلان موقف واضح وصريح بوقف التنازلات، ورفض المضي قدما في تأمين التغطية المحلية والخارجية لسلاح حزب الله غير الشرعي، وممارساته الفوقية المفروضة على الدولة وشعبها”.
وحض اللبنانيين على “رفع الصوت والضغط بكل الوسائل السلمية والديموقراطية المتاحة على المسؤولين السياسيين الرسميين والحزبيين لإرغامهم على تغيير سياساتهم التي أثبتت تجارب السنوات العشر الماضية أنها مدمرة للدولة ومؤسساتها الشرعية، وتضع لبنان في مواجهة مع المجتمعين العربي والدولي، وتعرضه لعقوبات وعواقب ومخاطر وحروب لا تحمد عقباها”.