“التجمع اللبناني”: “حزب الله” يريد كسر المعادلة اللبنانية وفرض شروطه على السنّة
النهار/28 تشرين الثاني/18
قال “التجمع اللبناني” إن لبنان يدخل في أزمة جديدة عند كل استحقاق داخلي أو خارجي. واعتبر أن أزمة تشكيل الحكومة ليست إلاّ انعكاساً لأزمات المنطقة وموازين القوى فيها، حيث لا يخفي النظام الإيراني نزعته إلى وضع اليد على لبنان، لكن المشكلة لدى المسؤولين اللبنانيين هي في تجاهل الأخطار الخارجية والتلهي بتنازع الحصص بينما تغرق البلاد في أزمتها الاقتصادية والمالية التي تزيدها التعقيدات السياسية خطورة.
ورأى “التجمع” في بيان صدر له اليوم، “أن “حزب الله” يريد كسر المعادلة اللبنانية التي كرّسها اتفاق الطائف، القائمة على التوازن بين الطوائف اللبنانية. فهو يريد أن تكون طائفة الولي الفقيه، وليست الطائفة الشيعية، هي الطائفة المهيمنة على مقدّرات البلاد، وهو في هذا السبيل يحارب من دون هوادة كل صوت شيعي يعارض توجهاته السياسية والاجتماعية والدينية، وقد شاهدنا ذلك بوضوح في الانتخابات النيابية الأخيرة في الجنوب والبقاع وفي الانتخابات البلدية قبلها، في تواطؤ واضح من أجهزة الدولة معه”، وقال إن الحزب يعاود رفع الشعار الذي كان في أساس الحرب الأهلية يوماً: “ما لنا لنا وحدنا وما لكم لنا ولكم” وهو اليوم بعدما نجح في معركة رئاسة الجمهورية، وهي الموقع الماروني الأول، يريد أن يفرض شروطه في تشكيل الحكومة وفي تمثيل السنّة فيها، وهي الموقع السنّي الأول”.
وكشف البيان أنه “كلما جرى الكلام عن ضرورة التصدي لهيمنة حزب الله على مقاليد البلاد، خرجت الأصوات من هنا ومن هناك مطالبةً بالتريث، خوفاً على أمن البلاد والانتقال بها من هيمنة سياسية إلى هيمنة عسكرية مسلحة”، واعتبر أن “هذا الكلام يجوز استخدامه لدى عامة الناس في مواضيع اجتماعية معينة أما في موضوع عام بحجم الحفاظ على الوطن فإن المسؤولين مطالبون بحمايته من الأخطار المحدقة، خارجية كانت أم داخلية، والخطر المحدق اليوم هو سلاح “حزب الله” الذي فقد شرعيته مذ جرى استخدامه ضد فريق في الداخل. وهذا السلاح غير الشرعي لا يمكن مواجهته إلاّ بسلاح الشرعية ومؤسساتها وفي طليعتها الجيش والقوى الأمنية”، ورأى “أننا في هذا المجال بحاجة إلى قرار سياسي واضح لأن “حزب الله” لو كان يعلم بأن هناك قراراً سياسياً بأن يتصدى الجيش للدفاع عن الشرعية لما تغوّل على البلد ورفع سلاحه في وجه المسؤولين كافةً وهدد وتوعد”.
وقال إن “حزب الله” يلوّح “بفتح ملفات الفساد في كل مرة يملي فيها شروطه على شركائه في نظام المحاصصة الطائفية. وهذا يعني بوضوح أنه يقايض الفساد بسيادة البلد. وقد علمتنا التجربة أن كل انتقاص في سيادة البلد يقابله من الجهة الأخرى صعود للفساد بكل أشكاله. هذه القاعدة جرى تطبيقها بشكل واضح في لبنان عند دخول السلاح الفلسطيني ومشاركة الدولة في سيادتها وبعد دخول القوات السورية عُلّقت بالكامل سيادة البلد فدخل الفساد مرحلة جديدة أُطلق عليها في ما بعد قوننة الفساد، حيث صار مغطى بقوة القانون الذي يصدر تبعاً لأوامر المحتل وشروط المحاصصة المفروضة منه، برضى المتحاصصين على البلد. وصار مجلس النواب يشرع القوانين المناسبة لتغطية عمليات المحاصصة غب الطلب، بعدما صارت هذه بديلاً من سيادة الدولة وصار توزيع المغانم على زعماء الطوائف وحاشياتهم جزءاً من الحياة السياسية، هكذا جرت قوننة الفساد عملياً”.
ورأى بيان “التجمع” أنه “بعد فرض انسحاب الجيش السوري، وبعد تخلي القيادات الطائفية لقوى 14 أذار عن انتفاضة الاستقلال، صار البديل هو السلاح الايراني في يد “حزب الله” الذي فرض معادلة جديدة هي سيادة الفراغ كبديل من سيادة الدولة”،
واعتبر أن “المرحلة الجديدة تشهد تصاعداً خطيراً في درجة الفساد تصاحبها محاولة حثيثة لفرض سياسة كم الأفواه واستدعاء الناشطين وتهديد الباحثين والكتاب والصحافيين الذين يعترضون على أشكال الفساد السائدة بالملاحقة مما يهدد بتحويل لبنان إلى دولة بوليسية، في الوقت الذي صارت فيه صفقات الفساد والمحاصصة علنية: من اتفاقيات النفط التي يجري تمريرها بالخفاء إلى اتفاقيات بواخر الكهرباء إلى الاستمرار بالاستيلاء على الأملاك البحرية والمشاعات العائدة للدولة وكذلك أملاك المغتربين إلى نهب الأموال العامة عن طريق الهندسات المالية لمصرف لبنان التي توزع مليارات الدولارات على المحظيين مما يهدد الاستقرار المالي بأفدح الأخطار. حيث أن الأمور المالية في هذه الفوضى السياسية العارمة قد وصلت إلى حافة الانهيار”.
