Ali Al-Amin/US sanctions on Hezbollah: Subjugation and ‘disciplining’/علي الأمين/العقوبات الأميركية على حزب الله: التطويع والتهذيب


US sanctions on Hezbollah: Subjugation and ‘disciplining’
Ali Al-Amin/Al Arabiya/’November 03/18

US President Donald Trump recently signed a new revised sanction law on Hezbollah and this coincided with the anniversary of the 1983 Beirut barracks bombings, which claimed the lives of more than 200 US soldiers.

Washington accuses Hezbollah of being behind the bombing while the Lebanese organization has denied its role and has refused to take responsibility for the attack.

Partners in crime
The law adopted by the US Congress a few weeks ago puts Hezbollah in the ranks of criminal organizations and criminalizes whoever deals with it be it individuals or institutions. The law also allows the US President to impose sanctions on official institutions, governments and countries that deal with Hezbollah without taking prior consent of the US Congress.

The law is in line with a series of other resolutions and laws issued earlier this year and in previous years against Hezbollah and which aim to block Hezbollah’s sources of funding. It came before implementing the second round of sanctions on Iran in November.

Furthermore, this law was approved in light of persistent attempts by Hezbollah to put pressure on the upcoming government. Following the recent parliamentary elections, the commander of the Quds Force Qassem Soleimani said that Hezbollah and its allies have won majority of the seats in the new Lebanese parliament.

Despite difficulties hindering government formation, the process seems to have reached its final stages and the government is likely to be announced this week after the government formation process finally settled for a formula that would allow Hezbollah to exercise control over the new government via a number of ministers and hence prevent the government from taking any decision that doesn’t meet its interests.

In this context, it can be said from a political and constitutional standpoint that Hezbollah controls two branches of power — the legislative branch through Speaker Nabih Berri, who has applied the rules of alliance with Hezbollah and the executive branch through its ally, the president, and the majority which it controls through the government.

Hezbollah’s hegemony
These steps which Hezbollah has taken by investing in its military and security power to achieve a majority within the constitutional institutions actually complete its control over the Lebanese landscape – a challenge that puts the entire of Lebanon before a possible package of American sanctions that may be difficult to implement unless the American decision has reached the phase where it does not care if it destroys the entire structure over everyone in Lebanon.

The nature of sanctions in the new US law has the potential of making the entire Lebanese government and most of the country’s institutions in which Hezbollah has become involved a target. This certainly affects official Lebanese institutions as it makes them subject to sanctions. The question is if Washington actually implements its sanctions, then do the Lebanese people understand the consequences of these sanctions on them and on their already deteriorating lives?

Amal Member of Parliament Mohammed Khawaja has said that Lebanon can overcome the fallout of this law as it has done in the past. In contrast, American agencies may realize that the law is a means for applying pressure on Hezbollah in the first place and then on Lebanon especially since the new law has broadened the circle of those affected by it. This suggests that there is a coordinating authority that can be used according to the American need and to help Lebanon return to the bosom of the state that is if there are Lebanese parties that are serious about restoring the sovereignty and prestige of the state by finally breaking free from the dual state anomaly, which has allowed Hezbollah to rule and control Lebanon.

The unwilling accomplice
The gradual accretion of US sanctions on Hezbollah has placed financial pressure on the organization and forced it to alter its calculations for immunizing itself within the state. There is no doubt that the party is under financial pressure from the US sanctions on it and on Tehran. As a result Hezbollah has resorted to tightening its grip on Lebanese institutions in order to take advantage of the financial and administrative chaos to cover up partisan costs. Hezbollah used the municipalities which are funded by taxes on citizens to accommodate thousands of its supporters in the so-called “municipal police”. It also took advantage of the Ministry of Health and social security institutions to provide millions of dollars to operate its healthcare centers that mainly treat its supporters and fighters. These centers had benefitted from Iranian funding and from other well-known states.

In addition to these means of entrenchment in state institutions, Hezbollah had through influential people invested in Lebanese ports to bring in illegal goods that benefit a number of traders who pass on part of their profits to the party. There are also the smuggling lines from Syria of legal and illegal goods as Hezbollah controls the borders with Syria.

There are many areas that highlight Hezbollah’s investment in the weakness of the state in order to secure additional financial resources to meet the deficit caused by the US sanctions, but what should be noted is that Hezbollah’s behavior in confronting these sanctions further links the fate of the Lebanese state on the economic, financial and security levels on its own survival, and is implicitly saying that it holds tightly on to the state and that any excessive pressure in targeting it would lead to the downfall of the Lebanese state.

Taking the state hostage
Based on this formula, Hezbollah has refused to listen to the advices given to it by some Lebanese officials not to be partisan in the formation in the new government. Hezbollah has rejected the advice and insisted on giving ministerial positions to party members, in disregard of all the dangers that could be caused by appointing party officials as ministers especially after the new US sanctions law.

The danger of sanctions is looming over Lebanon, and Hezbollah is aware that it has succeeded in putting sanctions on everyone and not just on itself. Washington’s policies are not driven by ideology or vindictiveness, but are led by a purely pragmatic approach. Hezbollah, like Iran, considers that influence is the most important element while ideology is a way to attract supporters and the public, and any understanding that provides this influence does not pose a problem whether it’s implicit with Israel or public between Washington and Tehran. In Lebanon, Hezbollah can remain in control, as long as the Lebanese do not express their discontent, and as long as the party does not violate the rules of international, American and Israeli policies, and this is what was proven through its war against the terrorists.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s visit to Oman and the cold and implicitly welcoming Iranian reactions show that Tehran is ready to follow Israeli interests in order to alleviate the effects of US sanctions on it and ensure the protection of its influence on Arab countries and Lebanon. Netanyahu’s visit to Muscat on the eve of US sanctions on Tehran is an Iranian message to Arabs, and that’s where the danger lies.

العقوبات الأميركية على حزب الله: التطويع و”التهذيب”
علي الأمين/العرب/30 تشرين الأول/18

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون العقوبات المعدل والجديد على حزب الله في الذكرى السنوية لانفجار مقر المارينز في بيروت، والذي ذهب ضحيته أكثر من 200 جندي أميركي عام 1983، وتتهم واشنطن حزب الله بالوقوف وراء هذا التفجير الذي ينفي الوقوف وراءه أو لا يتبنى مسؤولية تنفيذه.

القانون الذي أقره الكونغرس قبل أسابيع يضع حزب الله في مصاف المنظمات الإجرامية، ويجرم من يتعامل معه على صعيد الأفراد أو المؤسسات الخاصة على اختلافها، بل يتيح للرئيس الأميركي تنفيذ عقوبات على مؤسسات رسمية وحكومات ودول تتعامل مع الحزب دون العودة إلى الكونغرس.

أُقرَّ القانون بعد سلسلة قرارات وقوانين صدرت خلال السنة الحالية والسنوات الماضية ضد حزب الله، وفي سياق محاصرة مصادر تمويله وقبل بدء تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات على إيران مطلع الشهر المقبل، كما أن هذا القانون أقر في ظل محاولات حثيثة من حزب الله للإطباق على الحكومة المزمع تشكيلها بعد انتخابات نيابية أعلن إثرها قائد فيلق القدس قاسم سليماني أن حزب الله وحلفاءه حصدوا أكثرية المقاعد في البرلمان اللبناني الجديد، ورغم الصعوبات التي اعترضت تشكيل الحكومة، غير أن عملية التشكيل تبدو أنها وصلت إلى نهاياتها ويرجح أن تعلن هذا الأسبوع، بعدما استقرت التشكيلة الوزارية على معادلة تتيح لحزب الله ضمان الإمساك بالحكومة لجهة الحصة الوازنة التي يسيطر عليها من عديد الوزراء، والتي يستطيع من خلالها منع صدور أي قرار من هذه الحكومة خارج إرادته أو رغما عنه.

وفي هذا السياق يمكن القول من الناحية السياسية والدستورية إن حزب الله بات مسيطرا على السلطتين؛ التشريعية عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري المنضبط لقواعد التحالف مع حزب الله، والسلطة التنفيذية من خلال حليفه رئيس الجمهورية والأكثرية التي يسيطر عليها في الحكومة.

تمثل هذه الخطوات التي أنجزها حزب الله باستثمار سطوته العسكرية والأمنية، لتحقيق أرجحية داخل المؤسسات الدستورية تستكمل سيطرته على الجغرافيا اللبنانية، التحدي الذي يجعل لبنان برمته أمام سلة عقوبات أميركية كبيرة إلى حدّ يصعب تصور تنفيذها، إلا إذا كان القرار الأميركي قد وصل إلى مرحلة بات غير آسف على تدمير الهيكل على الجميع في لبنان.

يمكن الإشارة إلى طبيعة العقوبات التي يتضمنها القانون الأميركي الجديد، بكونها عقوبات تجعل الحكومة اللبنانية في موقع المستهدف، لا بل معظم المؤسسات اللبنانية التي بات حزب الله إما في داخلها من خلال وزراء وموظفين، وإما متعاملا معها من خلال المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والإعلامية، فضلا عن المجالس البلدية التي يديرها الحزب وهي بالعشرات، وتلك بالضرورة لها أوجه تعامل مع المؤسسات الرسمية اللبنانية، وهو ما يجعلها عرضة للعقوبات، مما يجعل السؤال ماذا لو نفذت واشنطن عقوباتها فعليا، فهل يدرك اللبنانيون نتائج هذه العقوبات وتداعياتها على أحوالهم البائسة أصلا؟

العقوبات الأميركية المتدرجة على حزب الله فرضت عليه ضغوطا مالية وألزمته بإعادة حساباته على قاعدة التحصن بالدولة

النائب في حركة أمل محمد خواجة قال إن لبنان يستطيع تجاوز مخاطر هذا القانون كما تجاوزه في المرات السابقة، في المقابل ربما تدرك الأجهزة الأميركية أن القانون هو وسيلة ضغط على حزب الله بالدرجة الأولى وعلى لبنان بالدرجة الثانية، لا سيما بعدما وسع القانون الجديد من دائرة المستهدفين، أي حلفاء حزب الله والمتعاونين معه بمختلف الدرجات، بما يوحي أن ثمة سلطة تنسيبية يمكن استخدامها بما تقتضي الحاجة الأميركية بالدرجة الأولى، وبما يلبي عودة لبنان إلى كنف الدولة إذا كان ثمة وجود لأطراف لبنانية جادة في استعادة هيبة الدولة وسيادتها على كامل مؤسساتها، أي الخروج من ثنائية الدولة – الدويلة، التي سمحت لحزب الله حكم لبنان والتحكم به.

العقوبات الأميركية المتدرجة على حزب الله فرضت عليه ضغوطا مالية وألزمته بإعادة حساباته على قاعدة التحصن بالدولة، فلا شك أن الحزب يتعرض لضغوط مالية سواء من القرارات الأميركية التي طالته، أو بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران، لذا لجأ إلى التمترس بالمؤسسات اللبنانية، ليس إلى الحد الذي يعكس خيار العودة إلى مشروع الدولة، بل من أجل الاستفادة من حال الانفلات المالي والإداري في المؤسسات اللبنانية لتغطية الكلفة المالية والحزبية، فهو مثلا جند البلديات التي تمول من الضرائب على المواطنين، لاستيعاب الآلاف من محازبيه في ما يسمى “شرطة البلديات”، وعمد عبر وزارة الصحة ومؤسسات الضمان الاجتماعي إلى توفير ملايين الدولارات لتشغيل مراكزه الصحية التي تُعنى بتطبيب محازبيه ومقاتليه بالدرجة الأولى، بعدما كانت هذه المراكز تستفيد من تمويل إيراني ومن دول أخرى معروفة.

وإلى هذه الوسائل من التمترس بمؤسسات الدولة، عمد حزب الله عبر عدد من النافذين إلى استثمار المرافئ اللبنانية لإدخال بضائع بطرق غير شرعية يستفيد منها عدد من التجار الذين يرصدون جزءا من أرباحهم لتمويل الحزب، فيما شكلت خطوط التهريب من سوريا مجالا واسعا لتهريب البضائع على اختلاف أنواعها المشروعة وغير المشروعة، فالحدود مع سوريا هي مناطق يسيطر عليها حزب الله وهو من يقرر في شأنها لا سيما على مستوى دخول البضائع وخروجها.

تتعدد المجالات التي يمكن التفصيل بها والتي تشير إلى وسائل استثمار حزب الله في ضعف الدولة في سبيل تأمين موارد مالية إضافية تسد العجز الذي نتج عن العقوبات الأميركية، لكن ما يجب التنويه به هو أن الحزب في سلوكه لمواجهة العقوبات الأميركية يعمد إلى مزيد ربط مصير الدولة اللبنانية الاقتصادي والمالي والأمني ببقائه، ويقول بطريقة غير مباشرة إنه يمسك بمفاصل الدولة وإن المبالغة في استهدافه ستسقط الدولة اللبنانية.

إزاء هذه المعادلة أصر حزب الله على رفض النصائح التي قدمت له من بعض المسؤولين اللبنانيين، بعدم توزير حزبي في الحكومة الجديدة، رفض النصيحة وأصر على توزير حزبيين ضاربا عرض الحائط بكل المخاطر التي يمكن أن يسببها توزير مسؤولين في الحزب لا سيما بعد قانون العقوبات الأميركي الجديد.

خطر العقوبات جاثم فوق لبنان، وحزب الله يدرك أنه نجح في جعل العقوبات على الجميع وليس عليه وحده، وواشنطن التي لا تتصرف في سياساتها انطلاقا من مواقف أيديولوجية أو انتقامية بل على أساس براغماتي صرف، وحزب الله، كما إيران نفسها، يعتبر أن النفوذ هو الأهم، أما الأيديولوجيا فهي وسيلة استقطاب للمحازبين والجمهور، وأي تفاهم يوفر هذا النفوذ لا يضير سواء كان ضمنيا مع إسرائيل، أو علنيا بين واشنطن وطهران. وفي لبنان يمكن لحزب الله أن يبقى مسيطرا ومتحكما، طالما أن اللبنانيين لا يعبرون عن رفضهم له، وطالما أن الحزب لا يخل بقواعد السياسة الأميركية والدولية والإسرائيلية، وهذا ما أثبته خلال حربه ضد الإرهابيين.

في زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى سلطنة عمان وردود الفعل الإيرانية الباردة أو المرحبة ضمنا، ما يكشف أن إيران مستعدة لمحاكاة المصالح الإسرائيلية بما يخفف عنها آثار العقوبات الأميركية وما يضمن حماية نفوذها في الدول العربية ولبنان. زيارة نتنياهو إلى مسقط عشية العقوبات الأميركية على طهران هي رسالة إيرانية للعرب وهذه هي مخاطرها.

علي الأمين/كاتب لبناني