Hanin Ghaddar/The Washington Institute: Prosecution Highlights Hezbollah, Syrian Links to Hariri Assassination حنين غدار من موقع معهد واشنطن: الإدعاء في المحكمة الدولية الناظرة في اغتيال رفيق الحريري تسلط الضوء على دور إيران وحزب الله في جريمة الإغتيال

Prosecution Highlights Hezbollah, Syrian Links to Hariri Assassination
حنين غدار من موقع معهد واشنطن: الإدعاء في المحكمة الدولية الناظرة في اغتيال رفيق الحريري تسلط الضوء على دور إيران وحزب الله في جريمة الإغتيال
Hanin Ghaddar/The Washington Institute/September 15/18

This week’s closing arguments laid out the clear connections between the plotters, senior Hezbollah figures, and the Assad regime, so the international community can no longer afford to look the other way.

Thirteen years after former prime minister Rafiq Hariri was assassinated by a car bomb in Beirut, the prosecution finally submitted its closing arguments in the Special Tribunal for Lebanon earlier this week, with two important disclosures. One, there is ample evidence to corroborate the link between Hezbollah’s leadership and the perpetrators of the killing, including details on their movements and communications ahead of the attack. Two, the Syrian regime was also at the core of the plot.

THE HEZBOLLAH CONNECTION
The closing arguments (released online as two PDFs, see part 1 and part 2) focused on the group’s links to the four accused, Salim Jamil Ayyash, Hassan Habib Merhi, Assad Hassan Sabra, and Hussein Hassan Oneissi. According to the prosecutor, Hezbollah secretary-general Hassan Nasrallah has repeatedly acknowledged this connection, including the fact that the covert Green Network used by the defendants was in fact part of the Hezbollah security apparatus.

Telecom data was the main evidence used to prove these links, coupled with the political context of the time and the political affiliation of the accused. In all, the prosecution examined more than 3,000 pieces of evidence and 307 witness testimonies before concluding that the February 2005 attack was executed as part of a sophisticated, multifaceted mission that could only have been the product of a conspiracy.

One of the main advances the prosecution has made is in showing how Hariri’s movements were under surveillance during and after his famous December 2004 visit to Nasrallah in the Beirut suburb of Haret Hreik—this despite the fact that neither Hariri nor his security team knew the location of the meeting beforehand. Yet this week’s most striking revelation was the reference to Hezbollah security chief Wafiq Safa, who apparently served as the group’s link with the Syrian regime. According to the prosecutor, Safa “formed part of a call flow with [senior Hezbollah military official Mustafa] Badreddine and Ayyash that immediately preceded the final preparatory activity in the early hours of the morning of the attack.” And on the eve of the assassination, Safa and Badreddine’s phones converged in the same area. In addition, Ayyash coordinated with Badreddine on conducting preoperational surveillance of Hariri and purchasing the Mitsubishi Canter van used to perpetrate the bombing.

THE SYRIAN CONNECTION
Rustum Ghazaleh, the head of Syrian military intelligence in Lebanon at the time, visited Haret Hreik often and was in regular touch with Safa, and the prosecution argued that this activity began under very specific circumstances: after the February 2005 Lebanese opposition meeting at the Bristol Hotel in Beirut, where participants demanded an end to Syria’s military occupation. The report noted that Ghazaleh’s visits and Hezbollah contacts formed part of a pattern of behavior immediately following key challenges to Syrian control in Lebanon, and immediately prior to Hariri’s assassination that same month.

“When put in context with these events,” the prosecution concluded, “the rationale and motivation behind the behavior of the networks becomes evident.” Indeed, the motives and actions of Syrian and Hezbollah officials were intimately connected at the time, and the corresponding reaction of covert networks involved in the plot reinforces the conclusion that they were operated by a single entity, coordinated by the accused and overseen by Badreddine.

NEXT STEPS
Although the final verdict is not expected for another five to six months, the revelations in the prosecutor’s closing arguments should not be taken lightly by Lebanon or the international community. If found guilty by the tribunal for killing a prime minister, Hezbollah will be regarded as a criminal organization by countries worldwide. This includes European governments, which will find it more difficult to deal with Hezbollah’s “political wing” if an international court officially determines that its parent organization carried out the assassination. In fact, such a finding should finally spur them to designate Hezbollah in its entirety as a terrorist organization rather than perpetuating the untenable “wings” approach.

Likewise, international relations with Lebanon’s state institutions will become highly problematic if Hezbollah remains part of the government. In 2004, UN Security Council Resolution 1559 called on Syria to withdraw its forces and cease interfering in Lebanon’s internal politics. Although Damascus largely complied with that requirement, the second part of the resolution—which calls on all Lebanese and non-Lebanese militias to disband—has yet to be implemented. Other long-postponed requirements were issued in Resolution 1701, which called for border demarcation between Syria and Lebanon.

Perhaps sensing potential progress on these fronts, Nasrallah warned the tribunal and its backers not to “play with fire” in an August 27 address. Whenever Hezbollah makes such threats, decisionmakers inside and outside Lebanon tend to give the group what it wants for fear of causing local instability. There are numerous examples of this appeasement, such as the electoral law that facilitated the victory of Hezbollah’s camp in this year’s parliamentary elections, or the events of May 2008, when the group used its weapons against other Lebanese citizens and wound up with a national unity government and the Doha agreement.

This time, however, the charges against Hezbollah will be coming from an international entity, and foreign governments should deal with them forthrightly rather than ducking them. The United States and other countries need not be cowed by the specter of instability—on the contrary, allowing Hezbollah to get away with Hariri’s murder would only agitate sectarian tensions, the true driver of instability across the region.

Specifically, Washington and European governments should be prepared to delay their acceptance of any new Lebanese government that includes Hezbollah figures, particularly in the security realm. They should also question Beirut about any perceived Hezbollah influence on these decisions. Prime Minister Saad Hariri needs strong, united international support to resist the group’s intimidation. To protect Lebanese state institutions, Hezbollah must be kept at a distance, and this requires close coordination.

Finally, the revelations about Syria’s role in the assassination should put an end to the notion that Bashar al-Assad can be part of his country’s political future. Even if Western and Arab governments were willing to overlook his brutal actions against his own people, there must be consequences for his regime being legally implicated in the killing of a foreign political leader.

**Hanin Ghaddar, a veteran Lebanese journalist and researcher, is the Friedmann Visiting Fellow at The Washington Institute.

الادعاء العام يسلط الضوء على «حزب الله» ويكشف روابط سورية لاغتيال الحريري
حنين غدار/معهد واشنطن/17 أيلول/18
في وقت سابق من الأسبوع الثاني من أيلول/سبتمبر الحالي، وبعد مضي ثلاثة عشر عاماً على اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري في انفجار سيارة مفخخة في بيروت، قدم الادعاء العام أخيراً مرافعته الختامية في “المحكمة الخاصة بلبنان”، وأفصح عن أمرين هامين. أولاً، هناك أدلة وافرة تثبت العلاقة بين أعضاء قيادة «حزب الله» ومرتكبي جريمة القتل، من بينها تفاصيل تحركاتهم واتصالاتهم قبل الهجوم. ثانياً، كان النظام السوري في صلب المؤامرة أيضاً.
علاقة «حزب الله»
تركزت المرافعات الختامية (التي تم نشرها عبر الإنترنت على شكل ملفينPDF، اقرأ الجزء الأول والجزء الثاني) على صلات الحزب مع المتهمين الأربعة سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وأسد حسن صبرا، وحسين حسن عنيسي. ووفقاً للمدعي العام، اعترف الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله مراراً وتكراراً بهذه العلاقة، وبحقيقة أن “الشبكة الخضراء” السرية التي استخدمها المتهمون كانت في الواقع جزءاً من جهاز أمن «حزب الله». وكانت بيانات الاتصالات الدليل الرئيسي المستخدم لإثبات هذه الصلات، إلى جانب السياق السياسي في ذلك الوقت والانتماء السياسي للمتهمين. وإجمالاً، بحث الادعاء العام في أكثر من ٣ آلاف دليل واستمع إلى ٣٠٧ شهادات شهود قبل أن يخلص إلى أن هجوم شباط/فبراير عام ٢٠٠٥ قد تم تنفيذه كجزء من مهمة معقّدة متعددة الأوجه، لا يمكن أن تكون إلاّ نتاج مؤامرة.
كما أنّ أحد أهم الإنجازات التي حققها الادعاء العام هو إظهار الكيفية التي كان يجري فيها رصد تحركات الحريري خلال زيارته الشهيرة لنصر الله في حارة حريك – التي هي جزء من ضاحية بيروت – في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤ وبعد تلك الزيارة – هذا على الرغم من أن الحريري وفريقه الأمني لم يعلموا بموقع الاجتماع مسبقاً. ومع ذلك، فإن أبرز ما تم الكشف عنه في الأسبوع الثاني من أيلول/سبتمبر الحالي هو الإشارة إلى رئيس الجهاز الأمني في «حزب الله»، وفيق صفا، الذي يبدو أنه كان صلة الوصل بين الجماعة والنظام السوري. ووفقاً للمدعي العام، “كان صفا على اتصال مكثّف مع [المسؤول العسكري الكبير في «حزب الله» مصطفى] بدر الدين وعياش، مباشرة قبل النشاط التحضيري النهائي في الساعات الأولى من صباح التفجير”. وعشية عملية الاغتيال، رُصدت هواتف صفا وبدر الدين في المنطقة نفسها. بالإضافة إلى ذلك، نسّق عياش مع بدر الدين بهدف إجراء مراقبة مسبقة للحريري وشراء شاحنة “ميتسوبيشي كانتر” تم استخدامها في تنفيذ التفجير.
العلاقة السورية
لطالما قام رئيس الاستخبارات العسكرية السورية في لبنان في ذلك الوقت، رستم غزالة، بزيارة “حارة حريك” وكان على اتصال دائم مع صفا. وقال الادعاء العام إن ذلك النشاط بدأ في ظروف محددة للغاية، أي بعد اجتماع المعارضة اللبنانية في “فندق بريستول” في بيروت بعد حادثة شباط/فبراير عام ٢٠٠٥، حيث طالب المشاركون بإنهاء الاحتلال العسكري السوري. وأشار التقرير إلى أن زيارات غزالة والاتصالات مع «حزب الله» شكلت جزءاً من نمط سلوكي في أعقاب التحديات الرئيسية للسيطرة السورية في لبنان، وقبل اغتيال الحريري مباشرة في ذلك الشهر نفسه.
وخلص الادعاء العام إلى أنه “عندما يتم وضع هذه الأحداث في سياقها الصحيح، يصبح المنطق والحافز وراء سلوك الشبكات واضحاً”. وفي الواقع، إن الدوافع التي حفزت المسؤولين من سوريا و«حزب الله» والإجراءات التي اتخذوها كانت مرتبطة بشكل وثيق في ذلك الحين، كما أن رد الفعل المقابل من الشبكات السرية المشاركة في المؤامرة يعزز الاستنتاج أن كياناً واحداً كان وراء العملية، التي كانت منسقة من قبل المتهم وتمت تحت إشراف بدر الدين.
الخطوات التالية
على الرغم من أنه من غير المتوقع صدور الحكم النهائي قبل مرور خمسة أو ستة أشهر أخرى، إلا أنه لا ينبغي على لبنان أو المجتمع الدولي الاستخفاف بما كشفه المدعي العام في مرافعته الختامية. وإذا ما وجدت المحكمة أن «حزب الله» مذنباً بتهمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، فستعتبر دول العالم إن الحزب هو منظمة إجرامية. ويشمل ذلك الحكومات الأوروبية، التي ستجد صعوبة أكبر في التعامل مع “الجناح السياسي” لـ «حزب الله» إذا قررت محكمة دولية رسمياً أن منظمته الأم هي من نفّذت عملية الاغتيال. وفي الواقع، إن مثل هذه النتيجة يجب أن تحفزهم في النهاية على تصنيف «حزب الله» بكامله كمنظمة إرهابية بدلاً من إدامة نهج “الأجنحة” الذي لا يمكن الدفاع عنه. وبالمثل، إن العلاقات الدولية مع مؤسسات الدولة اللبنانية ستواجه مشكلة كبيرة إذا ظل «حزب الله» جزءاً من الحكومة. يُذكر أن قرار مجلس الأمن رقم ١٥٥٩ من عام ٢٠٠٤ دعا سوريا إلى سحب قواتها والتوقف عن التدخل في السياسة الداخلية للبنان. وعلى الرغم من امتثال دمشق إلى حد كبير لهذا المطلب، إلا أن الجزء الثاني من القرار – الذي يدعو إلى حلّ كافة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية – لم ينفّذ بعد. كما تم إصدار مطالب أخرى مؤجلة منذ وقت طويل في القرار رقم ١٧٠١ الذي دعا إلى ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان. ولعل السيد نصر الله قد استشعر التقدم المحتمل على هذه الواجهات، فحذر المحكمة وداعميها من “اللعب بالنار” في خطابه في ٢٧ آب/أغسطس. وكلما لجأ «حزب الله» إلى مثل هذه التهديدات، يميل صانعو القرار داخل لبنان وخارجه إلى منح الحزب ما يريده خوفاً من التسبب في قيام عدم استقرار محلي. وهناك العديد من الأمثلة على هذا الاسترضاء، مثل القانون الانتخابي الذي سهّل انتصار معسكر «حزب الله» في الانتخابات البرلمانية هذا العام، أو أحداث أيار/مايو ٢٠٠٨، عندما استخدم الحزب أسلحته ضد مواطنين لبنانيين آخرين، بحيث انتهى الأمر بتشكيل حكومة وحدة وطنية واتفاق الدوحة.
لكن هذه المرة، ستصدر الاتهامات ضد «حزب الله» من كيان دولي، وينبغي على الحكومات الأجنبية التعامل بصراحة مع هذه الاتهامات بدلاً من التملص منها. ولا ينبغي على الولايات المتحدة وبلدان أخرى التخوف من شبح عدم الاستقرار – بل على العكس من ذلك، فإن السماح لـ «حزب الله» بالإفلات من جريمة اغتيال الحريري لن يؤدي إلا إلى إثارة التوترات الطائفية، التي هي المحرك الحقيقي لعدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة. وعلى وجه التحديد، يجب على واشنطن والحكومات الأوروبية أن تكون مستعدة لتأخير قبولها لأي حكومة لبنانية جديدة تتضمن شخصيات من «حزب الله»، لا سيما في المجال الأمني. كما ينبغي عليها مساءلة بيروت عن أي تأثير ملموس لـ «حزب الله» على هذه القرارات. ويحتاج رئيس الوزراء سعد الحريري إلى دعم دولي قوي وموحد لمقاومة تهديد الحزب. ومن أجل حماية مؤسسات الدولة اللبنانية، يجب إبعاد «حزب الله» عنها، وهذا يتطلب تنسيقاً وثيقاً. وأخيراً، فإن الكشف عن دور سوريا في الاغتيال يجب أن يضع نهاية للفكرة القائلة بأن الأسد يمكن أن يكون جزءاً من المستقبل السياسي لبلاده. وحتى لو كانت الحكومات الغربية والعربية مستعدة للتغاضي عن أعماله الوحشية ضد شعبه، إلّا أنه يجب أن تكون هناك عواقب على التورط القانوني لنظامه في اغتيال زعيم سياسي أجنبي.