Sanaa Al-Jack/Lebanese Families of the Missing Demand Independent National Body to Reveal Fate of Their Sons سناء الجاك/أهالي المفقودين اللبنانيين يطالبون بهيئة وطنية مستقلة لكشف مصيرهم
Lebanon: Families of the Missing Demand Independent National Body to Reveal Fate of Their Sons سناء الجاك/أهالي المفقودين اللبنانيين يطالبون بهيئة وطنية مستقلة لكشف مصيرهم
Beirut- Sanaa Al-Jack/Asharq Al-Awsat/August 31/18
“My son Maher was not 15 years old when they took him to fight Israel armed with a rifle, facing planes, battleships and armored vehicles.” Maryam Saidi told Asharq Al Awsat. “It was in 1982 when Maher disappeared, and when the heads of the parties entered the parliament to represent the people.”
Maryam is one of the mothers, fathers, sisters, sons and daughters who participated on Thursday in a gathering of the families of those who went missing during the Lebanese war (1975-1989) on the occasion of the International Day of Missing People.
“If the committee for the missing was doing enough work, we wouldn’t be here today,” she said. Her “partner in sorrow”, Najat Jrouj Maoushi, stressed: “The people are responsible because they re-elect those who have caused the kidnapping of 17,000 persons. The people are insensible. If they weren’t, they would have boycotted the elections.
But resolving the issue of the missing needs more than gatherings and statements. More importantly, it needs independent professionals. This is the first fruit of a new mechanism of action adopted by the Committee of the Families of the Kidnapped and Missing Persons in Lebanon.
The head of the committee, Wadad Halawani, said: “The continuous work has brought our voice to new circles, including political and partisan forces from inside and outside the Parliament. With the help of legal experts and a number of deputies, led by former MP Ghassan Mukheiber, we succeeded in completing a draft-law on the establishment of the National Independent Commission for Missing Persons.”
On this issue, Mukheiber told Asharq Al-Awsat that the proposed plan of action included the establishment of “an independent national body, whose mission is to reveal the fate of those missing and those who are forcibly disappeared. The body will have the necessary powers to carry out this mission, will not subject to any tutelage and will enjoy the maximum degree of independence.”
He added that the committee would consist of retired judges, representatives of the Bar Association and parents of the missing and those who are forcibly disappeared, noting that the formation of the committee was awaiting the adoption of the relevant law by Parliament.
“What we need is a specialized body whose mission is to make contact with the Syrian and Palestinian authorities and the old militias, to investigate the fate of the missing, to clarify the truth, and to set a follow-up plan,” Mukheiber explained.
ICRC spokeswoman Yara Khawaja said in response to a question about the responsiveness of the Lebanese authorities to the work of the organization: “I do not want to assert, but it can be said that the atmosphere is relatively positive. The bill passed through Parliament’s human rights and justice committees and we hope to achieve positive results.”
سناء الجاك/أهالي المفقودين اللبنانيين يطالبون بهيئة وطنية مستقلة لكشف مصيرهم مخيبر لـ {الشرق الأوسط} : أفراد في المؤسسات الأمنية سلموا أشخاصاً إلى السلطات السورية
بيروت: سناء الجاك/الشرق الأوسط/31 آب/18
«لم يكن ابني ماهر يبلغ من العمر 15 عاماً عندما أخذوه ليقاتل إسرائيل مسلحاً ببندقية بمواجهة الطائرات والبارجات والمدرعات». تقول مريم سعيدي لـ«الشرق الأوسط». وتضيف: «كان ذلك عام 1982، اختفى ماهر، ورؤساء الأحزاب دخلوا إلى المجلس النيابي ليمثلوا الشعب».
مريم واحدة من أمهات وآباء وشقيقات وأبناء وبنات شاركوا، أمس، في تجمع لأهالي المفقودين خلال الحرب اللبنانية (1975 – 1989) لمناسبة اليوم العالمي للمفقودين. وهي تشير إلى «لو أن ما تقوم به لجنة أهالي المفقودين كافياً، لما كنا هنا اليوم». وتعلق «زميلتها في القهر» نجاة جروج المعوشي: «المسؤولية على هذا الشعب الذي يعيد انتخاب من تسبب بوجود 17 ألف مخطوف. هو غير واعٍ. لو كان كذلك لقاطع الانتخابات».
لكن حل قضية المفقودين يحتاج إلى أكثر من التجمعات والبيانات والأهم يحتاج محترفين مستقلين. وهذا ما بدأت تسفر عنه آلية العمل التي اتبعتها لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان. وتقول رئيسة اللجنة وداد حلواني، إن «العمل المتواصل أدى إلى إيصال الصوت إلى أوساط جديدة من ضمنها قوى سياسية وحزبية من داخل وخارج مجلس النواب. وبمساعدة المفكرة القانونية وعدد من النواب وفي مقدمتهم غسان مخيبر نجحنا في إنجاز اقتراح القانون المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمفقودين».
عن هذا النشاط يقول النائب السابق غسان مخيبر لـ«الشرق الأوسط»، إن «خطة العمل المقترحة تتضمن إنشاء هيئة وطنية مستقلة، مهمتها الكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسريا، تتمتع بالصلاحيات اللازمة لتنفيذ هذه المهمة. وهي ليست خاضعة لأي وصاية وتتمتع بأقصى المقدرات المؤسساتية باستقلاليتها، وتتشكل من قضاة متقاعدين وممثلين لنقابة المحامين وأهالي المفقودين والمخفيين قسرياً. تنفيذ هذا القرار ينتظر إقرار القانون في مجلس النواب».
ويوضح أن «ما نفتقد إليه هو جهة متخصصة مهمتها أن تعمل وأن تجري اتصالات مع السلطات السورية والفلسطينية والميليشيات القديمة، لاستقصاء مصير المفقودين وجلاء الحقيقة وتعمل على وضع خطة لمتابع العمل». وكشف مخيبر أن «هناك أفرادا في الجيش اللبناني والمخابرات وقوى الأمن مسؤولين عن تسليم لبنانيين إلى السلطات السورية». وأضاف: «الوصول إلى هدف الهيئة يرتبط بضرورة موافقة القوى التي ساهمت في الحرب على تسهيل العمل لجلاء الحقيقة. وحينما يوافق مجلس النواب على إنشاء الهيئة وبنك المعلومات، فعلى هذه القوى أن تتعاون. والتحدي الأكبر في إقرار الأدوات التشريعية مع موافقة على الحل من جانب كل الجهات. كما أن آلية الحل المقترحة لن تسعى لتحميل مسؤوليات أو ملاحقة جزائية ما دامت المنظومة اللبنانية قائمة على قانون العفو. ومصلحة الأهالي هي معرفة مصير أولادهم وليس الاقتصاص من الذين تسببوا بفقدانهم. وهنا المفاضلة بين الحق بالعدالة والحق بالمعرفة، ليبقى التحدي الأهم في تطبيق السياسيين للقوانين المتعلقة بهذه القضية. نقوم بما يجب وسنرى كيف سيقبلون بالقيام بالخطوة الأولى المتعلقة بتشريع إنشاء الهيئة لدى انطلاق عمل مجلس النواب الجديد».
توثيق تفاصيل المفقودين
وتوضح المتحدثة الرسمية للجنة الدولية للصليب الأحمر يارا خواجة، أن «المنظمة بدأت العام 2012 جمع بيانات ما قبل الإخفاء للمفقودين. ووثقت كل التفاصيل التي تتعلق بهم من شكل الجمجمة إلى الملابس التي كانوا يرتدونها وقت اختفائهم. وشكلنا ما يشبه السجل الطبي لهم. عام 2015 أخذنا عينات بيولوجية من 1500 شخص من أقارب المفقودين. ونحن اليوم نقوم بتدريب علماء آثار وأطباء شرعيين وعلماء إنتروبوجيا ليكونوا حاضرين عندما يتم إقرار القانون، لأن هذا الموضوع هو الأهم. وسنسلم كل المعلومات إلى السلطات عندما تتشكل آلية إنسانية مستقلة غير متحيزة، لأننا كسبنا ثقة الأهالي الذين ائتمنونا على معلوماتهم ولا نريد أن نفرط بها. وعند تشكيل هذه الآلية، على من فيها أن يقوم بواجبه لمعرفة مصير المفقودين لجهة التحري والاستقصاء. ونحن جاهزون للمساندة».
ورداً على سؤال عن مدى تجاوب السلطات اللبنانية مع عمل المنظمة تقول خواجة: «لا أريد أن اجزم، لكن يمكن القول إن الجو إيجابي نسبياً. مشروع القانون مر بلجنتي حقوق الإنسان والعدل النيابيتين. ونأمل من خلال حواراتنا مع المعنيين أن نصل إلى نتائج إيجابية. فنحن نجري حوارات خاصة وسرية مع مسؤولين في السلطة، وهم يعتبرون أن تقديم الإجابات للأهالي سيكون الحلقة الأخيرة التي لا تزال تحول دون طي صفحة الحرب».
تقول الصحافية ساندرا نجيم التي عملت على جمع خيوط عن المفقودين خلال الحرب اللبنانية لحساب منظمة «Act of desapare» لـ«الشرق الأوسط»: «لم أتوجه إلى المسؤولين في الأحزاب التي شاركت في الحرب. هم لا يفيدون. والمؤسف أنه فور انتهاء الحرب أعلنت القيادات السياسية أن صفحتها طويت، بالتالي أصبح السؤال عما حصل خلالها أشبه بخيانة السلم الأهلي».
وتضيف: «الناس يعرفون وقائع كثيرة يمكن أن تقود إلى مفاتيح لقضية المفقودين، لكن عليهم أن يشعروا أن الإدلاء بالمعلومات مهمة وطنية، وفيه شفاء لهم من تلك المرحلة وفظائعها. لكن كل طرف لا يريد أن يروي ما جرى إلا إذا كان الطرف الآخر حاضراً ليقوم بالمثل. أو هو يشعر كأنه يخون جماعته وطائفته إن تحدث عما ارتكبته كل جماعة». وتضيف: «المقاتلون كانوا يخبرونني بتفاصيل كثيرة عما قاموا به خلال الحرب، لكنهم كانوا يتجنبون أي كلام عن دفن الضحايا، فعل الدفن بقي مغيباً كأنه دليل على ما ارتكبوه. وإذا ألححت بالسؤال كانوا يبدون مقاومة كبيرة».
يرفض المقاتل السابق وعضو منظمة «محاربون من أجل السلام» نسيم أسعد هذا الاتهام. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «سألتنا جهة وضعت على عاتقها جمع المعلومات عن مكان دفن جثث الضحايا. ونحن نقدم معلوماتنا بشفافية. نقول كل ما نعرفه، أين قاتلنا وماذا شهدنا. لكننا لا نملك أجوبة لأننا لم نخطف أو نعتقل أحداً، مع أن الحصول على الأجوبة ليس صعباً، فبعد سقوط تل الزعتر حيث كنت أقاتل، تم تجميع من ألقي القبض عليهم في مدرسة الأنطونية في الدكوانة ثم اختفت أخبارهم».
رئيس جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية علي أبو طعام يقول لـ«الشرق الأوسط»: «هناك توثيق لدى السلطات اللبنانية لوجود627 معتقلاً لبنانياً في السجون السورية، ولا أحد يسأل عنهم وهذا انتقاص للسيادة اللبنانية. ويفترض برئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن يطالب بهم».
أبو طعام يشير إلى «انه قضى في سجن صيدنايا 13 عاماً وقد أطلق الرئيس السوري بشار الأسد سراحه مع 46 معتقلاً آخر لدى تسلمه الحكم بعد وفاة والده، بموجب قانون عفو، وكان النظام السوري يردد أن لا معتقلين لديه».
