فيديو مقابلة وجدانية وانسانية من صوت لبنان بمناسبة يوم المفقودين العالمي ضوفها كل من علي أبو دهن ووداد علواني وريمون سدويدان وجوزيف خليط وغسان مخيبر ورلي الطبش ورنا خوند ويارا خواجة وجوزيف كساب
فيديو مقابلة وجدانية وانسانية من صوت لبنان بمناسبة يوم المفقودين العالمي ضوفها كل من علي أبو دهن ووداد علواني وريمون سويدان وجوزيف خليط وغسان مخيبر ورلي الطبش ورنا خوند ويارا خواجة وجوزيف كساب
بالصوت/فورماتMP3/مقابلة من صوت لبنان بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين/30 آب/18/اضغط على العلامة في اسفل إلى يسار الصفحة
المغبيون قسراً في السجون السورية: مأساة انسانية وحقوقية مستمرة منذ 43 سنة دون أي بصيص أمل بإيجاد حلول لها على خلفية تقاعس المسؤولين والسياسيين والأحزاب والمراجع الدينية كافة
ضيوف المقابلة علي أبو دهن/رئيس لجنة المحررين من السجون السورية وداد حلواني/رئيسة لجنة المعتقلين أهالي الفقودين ريمون سويدان/مقتل سابق في السجون السورية د.جوزيف هليط/معقتل سابق في السجون السورية النائب السابق غسان مخيبر النائبة رلى الطبش رنا خوند/ابنة المغيب في السجون السورية بطرس خوند يارا خواجة/المتحدثة الرسمية للجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان جوزيف كساب/شقيق المخطوف في سوريا المصور الصحافي سمير كساب
في يومهم العالمي، وينن؟
موقع اذاعة صوت لبنان/30 آب/18
اضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف المفقودين والمخطوفين في يومهم العالمي، فأكد رئيس جمعية المعتقلين اللبنانيين المحررين من السجون السورية علي ابو دهن انه لا يزال هناك اشخاصاً معتقلين في السجون السورية والدليل وفاة معتقل في 13 نيسان 2018 وسلمت جثته الى اهله، مشيراً الى اننا لا نعرف مصير المفقودين والمخطوفين ان كانوا على قيد الحياة ام لا انما واجبنا ان نطالب بهم وعلى الدولة السورية ان تتحمل المسؤولية وتبرر ما يحصل.
واشار ابو دهن الى وجود حوالى 17 الف مفقود منذ بداية الحرب اللبنانية وهو رقم واقعي.
واضاف ابو دهن: لن نوقف نضالنا في اي لحظة حتى الكشف عن مصير كل معتقل في السجون السورية بالرغم من كل الشائعات التي تفيد بعدم وجود معتقلين في السجون السورية.
رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين وداد حلواني أكدت انه منذ 28 سنة وملف المفقودين والمخطوفين لم يحل، مشيرة الى ان ليس باستطاعة السياسيين تقاسم هذا الملف كحصص وهو ما يبرر عدم انفراجه حتى اليوم، بالرغم اننا كأهالي المفقودين من كل الطوائف تنازلنا عن شق كبير من حقوقنا ولا نريد محاسبة المرتكبين، لافتة الى وجود تهميش مقصود في هذا الخصوص.
واضافت حلواني انه بتوقيع النواب على اقتراح القانون المتعلق بالمخطوفين وجمع العينات، هذا يعيد إلينا الامل. آملة طرحه في المجلس الجديد.
ودعت حلواني في اليوم العالمي للمخطوفين والمفقودين كل امهات المفقودين والمخطوفين والنواب الى وقفة تضامنية الساعة 12 ظهراً في حديقة جبران مقابل مبنى الاسكوا.
ريمون سويدان المفرج عنه من السجون السورية اشار الى ان لديه اثباتات بوجود اشخاص لا تزال معتقلة في السجون السورية.
رنا خوند ابنة بطرس خوند اكدت انه بتاريخ 15 ايلول المقبل يكون قد مضى على إختطاف والدها 26 سنة والنتيجة لم تتغير حتى الآن.
النائب السابق غسان مخيبر اكد المطالبة باقرار مشروع إنشاء الهيئة الوطنية للكشف عن مصير المفقودين. واشار مخيبر، الى أن القانون هو عبارة عن اقتراحي قانون تم دمجهما مع بعضهما مضيفاً: “مجلس النواب مطالب بأول جلسة له بمناقشة العريضة الوطنية.”
النائب رلى الطبش اشارت الى ان هناك اقتراح قانون لوضع الصيغة القانونية من أجل انشاء هيئة وطنية للكشف عن مصير المفقودين والمخطوفين.
المتحدثة الرسمية للجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان يارا خواجة أكدت انهم يعملون على جمع المعلومات والعينات البيولوجية من الاهل لإجراء فحص الحمض النووي DNA مشيرة الى وجود 1500 عينة حتى الآن.
اهالي المخطوفين: لإقرار قانون الهيئة الوطنية المستقلة للمفقودين
المركزية/30 آب/18/
التقى اهالي المخطوفين والمفقودين والمخفين قسرا، امام خيمتهم في حديقة جبران خليل جبران قبالة بيت الامم المتحدة “الاسكوا” في ساحة رياض الصلح، وسط بيروت، المكان الذي اختاروه منذ العام 2005 رمزا لقضيتهم تحت مطلب واحد: عرض اقتراح قانون انشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمفقودين امام الهيئة العامة لمجلس النواب واقراره.
ويأتي هذا اللقاء بدعوة من لجنة اهالي المخطوفي والمفقودين في لبنان، بالتنسيق مع جمعية “لنعمل من اجل المفقودين”، ككل عام في 30 آب اليوم الذي اختارته الامم المتحدة يوما عالميا للمفقودين، بحيث تجمع عدد كبير من اهالي المفقودين والمخطوفين وحشد من الاصدقاء والصديقات بمشاركة النائب حكمت ديب والنائب السابق غسان مخيبر ووفد من اللجنة الدولية للصليب الاحمر.
وألقت رئيسة اللجنة وداد حلواني كلمة استهلتها بالقول: “ان اللقاء في هذا اليوم، وفي هذا المكان الرمزي قرب ارواح اوديت وام محمد ومعلمنا غازي وكل اللواتي والذين غادرونا، هو لتقويم مسيرتنا وتحديد خطواتنا المقبلة واولوياتنا”.
وقدمت “جردة حساب لما وصلت اليه اللجنة في السنة الاخيرة والتوقعات المقبلة”، وقالت: “منذ بداية الثمانينات بمبادرة من هيئات اهالي المفقودين والمخفيين قسرا في اميركا اللاتينية، اختير 30 آب موعدا لتذكر المفقودين في العالم. وقد قررت الجمعية العمومية للامم المتحدة اعلان هذا اليوم اي 30 آب يوما عالميا للمفقودين منذ عام 2011”.
وأضافت: “اول ما يجب ان نتذكره ان هذ الظاهرة هي ظاهرة عالمية ناتجة من الصراعات المسلحة ومن الانظمة الاستبدادية ولا يمكن ان نفصل مأساتنا عن مأساة امهات واخوات يتألمن في كل ارجاء العالم لهن تحية ووقفة تضامنية في يومنا المشترك للاضاءة على عذاباتنا المشتركة وعلى مآسي احبائنا المشتركة. ثاني ما يجب ان نتذكره هو طريقة انتشار هذه الظاهرة كالطاعون في عالمنا العربي خلال العقد الحالي. كانت هذه الظاهرة موجودة في عالمنا لكنها تضاعفت وتكاثرت مع انفجار الصراعات المسلحة في العراق وسوريا واليمن وفي دول اخرى في السنوات الاخيرة. لكل ام وكل اخت وكل زوجة وكل ابنة تتألم في عالمنا العربي، نقول ان لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان تشد على اياديكن وتقف اليوم، كما فعلت ابدا، متضامنة معكن، وتعدكن ان تبقى كذلك حتى رفع هذا الكابوس عن ارواحنا جميعا”.
وتابعت: “قد يقول البعض ان لا شيء قد تغير في قضيتنا خلال هذه السنة. اعتقد ان هذا الوصف ليس وفيا لكل ما حصل. بالتأكيد، لم نستطع بعد ترسيخ جهودنا وتحقيق أي خطوة حاسمة في مسيرتنا، لا احد يعلم اكثر مني واكثر من كل واحدة وواحد منكم مر من الوقت علينا، وقت طويل طويل، والبعض منا قد امضى عقودا وعقودا في هذه المسيرة، ولكن لنراجع بتجرد ما الذي حصل خلال السنة المنصرمة:
– بواسطة العريضة الوطنية، وخلال الانتخابات النيابية الاخيرة، وبدعم من اصدقائنا في “حقنا نعرف”، نجحنا في ايصال صوتنا الى اوساط جديدة وشرح برنامجنا لفئات اوسع يوما بعد يوم ومن ضمنها قوى سياسية وحزبية لم نكن على اتصال بها من قبل، داخل مجلس النواب وخارجه.
– بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الاحمر وشركائنا في ” لنعمل من اجل المفقودين” مشكورين، نجحنا في توسيع صلاتنا بأهالي المفقودين وفي تلمس بداية تنظيمهم في كل المحافظات وفي كل ارجاء الوطن.
– بمساعدة “المفكرة القانونية” وحفنة من النواب في مقدمهم بالتأكيد الاستاذ غسان مخبير، نجحنا في انجاز اقتراح القانون المتعلق بانشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمفقودين، وأقرته لجنتا حقوق الانسان والادراة والعدل النيابيتان.
وقالت: “لا نعدد ذلك لنفتخر به بل لاعطاء كل واحد حقه ويبقى الاهم هو الآتي، ويبقى الاهم هو ان نقول في الموعد نفسه في السنة المقبلة.
نجحنا في البدء بتنفيذ برنامج النقطتين، برنامج حل العدل الادنى.
ومن اجل ذلك علينا الاجابة عن سؤالين:
– لماذا لم يطرح الرئيس سعد الحريري على مجلس الوزراء التدبير الايل الى جمع عيناتنا البيولوجية وحفظها للموافقة عليه واعطائه المجرى التنفيذي؟
في رأينا، يستطيع الرئيس الحريري ان يطرح هذا التدبير ان بصفته رئيس حكومة تصريف الاعمال – بعدما قبلت الحكومة المذكورة هبة الصليب الاحمر الدولي لتجهيز غرفة حفظ هذه العينات عام 2016 – او ان يطرحه على جدول اعمال اول جلسة لملجس الوزراء بعد تأليف الحكومة الجديدة. وفي وقت من الاوقات، نقل عن اوساط وزير الداخلية ان التدبير لا يحتاج الا الى قرار اداري صادر عنه (الوزير) ونذكر بأنه جرى ايداع دولة الرئيس نسخة من العريضة الوطنية التي تتضمن هذا الجزء من الحل عبر مصلحة ديوان رئاسة مجلس الوزراء سجلت تحت رقم 711/2 تاريخ 12/4/2018 لاتخاذ القرار في شأن بدء عملية جمع العينات المذكورة وحفظها”.
وسألت ايضا: “لماذا لم يطرح الرئيس نبيه بري بعد اقتراح قانون انشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمفقودين امام الهيئة العامة لمجلس النواب؟
لم يعقد بعد اي اجتماع للهيئة العامة منذ اقرار لجنة الادارة والعدل اقتراح القانون. وقد قال الرئيس بري انه لن يدعو الى عقد اجتماع للهيئة العامة احتراما لجهود تأليف الحكومة الا اذا اقتضى عقد ما سماه اجتماع لتشريع الضرورة. لن يحتاج دولة الرئيس لنقول له انه بالنسبة الى أهالي المفقودين لا ضرورة أولى من اقرار القانون لوضع حد لمأساتهم، نفضل ان نذكر ان الامين العام لمجلس النواب عندما تسلم منا العريضة الوطنية للمفقودين – سجلت تحت رقم 746/ او تاريخ 12/4/2018 – دون بيده وبالتأكيد بايعاز من رئيس مجلس النواب “على ان تعرض في اول جلسة للهيئة العامة”. كل هذه الاعتبارات والعناصر التي ذكرتها هي من الناحية العملية او القانونية.
اما من الناحية السياسية، فنحن متسلحون بما نصحنا به فخامة رئيس الجمهورية خلال زيارتنا له في القصر الجمهوري في نيسان الماضي، ” امشوا قدما واحذروا التجاذبات السياسية”، لا احد ينال من مناعة قضيتنا ازاء التجاذبات السياسية لان قضيتنا هي القضية الوحيدة التي لا تميز بين الطوائف والمناطق، لان لجنتنا تضم اشخاصا من كل طوائف لبنان، لا بل من كل الجنسيات المقيمة على الاراضي اللبنانية آنذاك.
وعريضتنا التي نالت تواقيع رؤساء كل احزاب لبنان ونواب من كل كتله البرلمانية هي بمثابة وثيقة وفاق وطني جديدة، بواسطتها ستعيد الدولة انبعاثها وسيكون موعدنا السنة المقبلة محطة حاسمة لوضع حد لمعاناتنا”.
وفي نهاية الاعتصام، دون الاهالي اسماء مفقوديهم وتواريخ اختطافهم وفقدانهم على أوشحة قماش.
بعدها انطلق الاهالي من امام الخيمة بمسيرة حاشدة في اتجاه مجلس النواب تقدمها مخبير وحلواني اللذان توجها الى مبنى المجلس والتقيا نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وعددا من النواب.
واعلنت حلواني ان “اللقاء كان ايجابيا”، وقالت: “شددنا على اقرار اقتراح القانون والتعجيل في وضعه في اول جلسة عامة سواء أكانت جلسة تشريع الضرورة او جلسة عادية”.
واعلنت ايضا عن “ارسال هديتين الى رئيس مجلس النواب نبيه بري: الاول وشاح كتب فيه اسم ابن الراحلة اوديت سالم، ووشاح اخر كتبت فيه عبارة “ارادة الحل في لبنان”.
الى ذلك، تنظم اللجنة الدولية للصليب الاحمر، عند الخامسة بعد ظهر اليوم، معرضا بعنوان “حضور غياب” يتضمن جلسة لمناقشة قانون تأليف الهيئة الوطنية في مجلس النواب ومعرض صور.
حلقة نقاشية بدعوة من اللجنة الدولية للصليب الاحمر في اليوم العالمي للمفقودين حول قانون المفقودين و حق اهاليهم بالمعرفة
الخميس 30 آب 2018 /وطنية – عقدت حلقة نقاشية، بدعوة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المفقودين، شارع الجميزة، وشارك فيها كل من النائب رلى الطبش، النائب السابق غسان مخيبر، رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين وداد حلواني، حول “قانون المفقودين وحق أهاليهم بالمعرفة”.وحضر ممثلون عن الرؤساء الثلاثة النائب ابراهيم كنعان ممثلا رئيس الجمهوريةالعماد ميشال عون ،النائب اغوب تيريزيان ممثلا الرئيس نبيه بري، ومثلت النائب الطبش الرئيس المكلف سعد الحريري وممثل الدكتور سمير جعجع فادي ظريفة. كما مثل قائد الجيش العماد جوزيف عون العقيد زياد رزق الله وممثل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عثمان الرائد طعان يونس، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد ايوب وممثلون عن بعثات دبلوماسية وجمعيات انسانية وقانونية.
الطبش
تحدثت بداية المسؤولة الاعلامية للجنة الدولية للصليب الاحمر يارا خواجا عن هدف اللقاء ودور اللجنة الدولية الداعم لهذه القضية الانسانية، ثم القت النائب الطبش كلمة قالت فيها “تصور أن تقطع جزءا من جسدك وترميه في مكان ما.. هذا الفعل يوازي احساس أهل المفقودين او المخطوفين قسرا.. عذرا على قساوة الوصف لكن التشبيه هو الصحيح..وأكثر ما يقهر أن سبب الفقدان أو الغياب القسري ناجم عن فعل الإنسان وليس من فعل الكوارث الطبيعية.. وأمام هذه الكوارث البشرية غير الإنسانية ليس مسموحا في القرن الحادي والعشرين أن يكون هناك مفقودون أو مخطوفون قسرا، وتقع مسؤولية الاختفاء على عاتق سلطات الدول التي عليها التزام بسنّ القوانين ذات الصلة وتطبيقها وجعل أحكامها معروفة على نطاق واسع، وحق الأهالي بمعرفة مصير المفقودين هو حق كرسه قرار مجلس شورى الدولة الصادر في 4 آذار 2014، ويعطي الحق للأهالي بالاطلاع على نتائج التحقيقات الرسمية التي أجرتها الحكومة اللبنانية عام 2000. وهناك من يعتقد أن فتح هذا الملف يوقظ الفتنة، وهذا الكلام غير صحيح ولا يمكن طي صفحة الحرب الأهلية إلا باقفال هذا الملف ومعرفة مصير أحبابنا وإخواننا وأبائنا وزملائنا، فلا سلم أهليا في بلد يعاني رواسب الحرب. وتابعت “لا بد من موقعي كنائب أي مشرعة ومحامية أن أقف أمام قانون يضمن حقوق المفقودين واهاليهم ويسعى إلى معرفة مصيرهم بعض النظر عن انتماءاتهم الطائفية أو السياسية.. لأن حقوق الإنسان ليست حكرا على أحد. نعم هناك اقتراح قانون موجود في مجلس النواب ومصادق عليه من قبل لجنتين نيابيتين، ونضم صوتنا إلى مطلبكم بإنشاء هيئة وطنية مستقلة تنحصر مهمتها بالكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسريا. ولذلك يجب تبني مشروع علمي أو اقتراح القانون لحل القضية بدءا من جمع وحفظ العينات البيولوجية من الأهالي لإجراء فحص الحمض النووي وصولا للتعرف على هويات المفقودين. ويجب في أول فرصة عرض اقتراح القانون المقدم سابقا على اللجان النيابية المختصة تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة واقراره، لأنه لا يمكن ان يخطف المفقود مرتين. حسبما لمست عند الأفرقاء كافة فإن النية موجودة لإنهاء هذا الملف، وهناك أمل كبير لمعرفة مصير 17419 مواطنا لبنانيا.. لذلك يجب الإتفاق على صيغة ترضي الجميع ومقبولة تمهيدا لإقرارها ودخولها حيز التنفيذ في أول جلسة عامة لمجلس النواب. اضافت “يجب أن ننوه بكل الجهود التي تبذل لبقاء هذه القضية قيد المتابعة فبعد ثلاثة وأربعين عاما على اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، لا تزال العائلات تنتظر إجابات على أسئلتها، ولا تزال عائلات المفقودين تعيش بمعاناة كبيرة، ولها الحق في الحصول على المعلومات حول مصير أبنائها.
وننوه بحراك الأمهات والزوجات في سبيل معرفة مصير أبنائهن أو أزواجهن من دون كلل، فهن لا ينمن الليالي، ونحيي جهود الصليب الأحمر الدولي الذي يأخذ هذه القضية على محمل الجد لإيصالها إلى المجتمع الدولي.
وإن شاء الله تكون هذه الذكرى – ذكرى احياء اليوم العالمي للمفقود- بداية لمعرفة مصير المفقودين، وهذا حق بديهي وغير قابل للمساومة ومكرس في القانون الإنساني الدولي.
بارسيلس
وتحدث نائب رئيس بعثة اللجنة الدولي للصليب الاحمر بابلو برسيلس فقال”الى عائلات اهالي المفقودين في لبنان، انها 40 سنة والآن حان الوقت و نحن اقرب من اي وقت مضى على استقدام الاجوبة عن عشرات الاف الناس الذين فقدوا وللذين فقدوا أحدا من احبائهم خلال الحرب الاهلية. هناك مفقود على الاقل في كل عائلة لبنانية كان قد اختفى خلال الاحداث الاهلية. هذه القضية جزء لا يتجزأ من لبنان، هناك من يعتبر ان معرفة مصير المفقودين هو بمثابة فتح جرح الماضي والافضل الا نفعل ذلك، لكن ال3000 عائلة من اهالي المفقودين الذين استطعنا زيارتهم يقولون ان الجرح ما زال مفتوحا ولن يقفل قبل الحصول على اجوبة.الوقت حان لأن حجر اساس الآلية الوطنية لتوفير الاجوبة للعائلات قد وضع في مكانه المناسب لكننا بحاجة لدعم مجلس النواب المنتخب جديدا. استطاعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي توثيق 3000 ملف يتعلق بالأفراد المفقودين، 1500 عينة جمعت لتحاليل ال DNA مع تدريب كادر من خبراء الطب الشرعي والتحليل البشري. لقد نضج الوقت الان، الناس اجمعت على دعم هذه القضية ومجلس النواب عمل جاهدا مع منظمات حقوق الانسان، الجمعيات الدولية اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي من خلال اقتراح مشروع قانون يسعى لتأسيس آلية وطنية مستقلة انسانية لمعرفة مصير المفقودين في لبنان. الوقت حان فالرجوع الى الماضي لا ينفع لبنان بل يستطيع ان يأمل في مستقبل مشرق.وناشد باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي مجلس النواب لتمرير قانون المفقودين الآن.
مخيبر
وتحدث النائب السابق غسان مخيبر فروى حادثة عن زيارته الى سربنيتسا في يوغسلافيا السابقة وكيف زار مركز الحمض النووي وكيف جمعوا هذه العينات للتحقق من الرفات وان احد الاشخاص فرح عندما علم بالتوصل لمعرفه عظام والدته واستلم كتابا رسميا بهذا الخصوص. واسف مخيبر “لأننا في لبنان ما زلنا ندور في دوامه ولم نصل الى حل فلماذا نجحوا في يوغسلافيا السابقة والبوسنه وقبرص ولم ننجح نحن”. واشار الى القانون الذي مر في لجنة الادارة والعدل والذي يؤدي الى نقل المسؤولية الى الدولة ومن المفترض ان تحمل الهم وتقر القانون الذي سيترجم ارادة المسؤولين وعلينا ان نتحمل من خلال هيئة مستقلة تمثل جهات متعدده تتمتع باستقلالية ادارية وحصانات مهمتها اعطاء الناس حقهم في معرفه مصير ابنائهم، هذه الاداة هي التي تستطيع ان تفتح هذه المقبرة الجماعية في لبنان او سوريا وكيف تتعامل مع الدولة السورية او المعارضة السورية وتتعامل مع صعوبة فتح المقابر في المناطق المسيحية او الاسلامية فالمصيبة جامعة ويجب ان يكون الحل جامعا”. وقال:” عملنا 9 سنوات في القانون واستمعنا للجميع النص جاهز والمجلس مدعو وامامه عريضة وطنية واوراق والدعوة باسم كل الاهالي لاقفال الملف، فهم لا يطالبون بوضع احد في السجن يريدون جزءا من العداله، يريدون مكانا يبكون عليه، يريدون عظام اهلهم.
واعرب عن امله ان يصوت المجلس على القانون في اول جلسة.
حلواني
وتحدثت رئيسة لجنة الخطوفين والمفقودين قسرا وداد حلواني فقالت “اريد ان ازود كل واحد منكم ببطاقة هوية عن قضيتنا بلغوها الى حكوماتكم .عام 1975 قبل 43 سنة بدأت الحرب او الحروب في لبنان ومعها بدأت قضية المفقودين وذويهم. عام 1982 تأسست لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان التي تشرفت بتأسيسها وترؤسها من ذلك التاريخ. عام 1989 وضع اتفاق الطائف حدا للحرب اللبنانية واعتقدنا ان مجيء السلم سيفتح الباب لمعالجة ما راكمته الحرب من مآس علينا وعلى غيرنا. عام 2000 ونتيجه نضال دؤوب ومضن لم يتوقف يوما، نجحنا في الاستحصال على اول اعتراف رسمي بقضيتنا وتم اقرار اول وثيقه رسمية في وجود مقابر جماعية في هذا البلد.
عام 2008 تعهد رئيس الجمهوريه في خطاب القسم بالعمل الدؤوب للكشف عن مصير المفقودين كما وضعت ثلاث حكومات متتالية وجوب حل هذه القضية في سلم اولويات اهتماماتها في ثلاثة بيانات. عام 2014 اقر مجلس شورى الدولة بحق اهالي المفقودين لمعرفة مصير ذويهم .منذ ثلاثة عقود ونصف بدأ تحركنا نحن الطائفة اللبنانية الوحيدة التي تضم اشخاصا من كافة الطوائف والمناطق وربما افرادا من الدول التي تمثلونها. كنا وحدنا في اول عقدين لاحقا صار لنا اصدقاء في مقدمهم الصليب الاحمر الدولي وعملنا جنبا الى جنب وكأننا نحن المسؤولين عن الدولة وليست هي المسؤوله عنا. استطعنا التقدم خطوات في السنوات الاخيره فوضعنا اللمسات الاخيرة لما نسميه حل العدل الادنى اي اننا لم نعد نطالب بأكثر منه ولكننا في الوقت ذاته لا نستطيع ان نقبل بأقل منه، هذا الحل الذي تبنته شرائح واسعة من المجتمع اللبناني كما تبنت اكثرية القيادات الحزبية ونواب من كافة الكتل البرلمانية يقوم على جزءين، الاول، جمع وحفظ العينات البيولوجيه من اهالي المفقودين والمخفيين قسريا تمهيدا لاجراء فحص الحمض النووي كشرط ضروري للتعرف على هويات المفقودين احياء او امواتا وفق آليات الجزء الثاني، هذا الجزء سلمت به الدولة ضمنا عندما قبلت هبة من الصليب الاحمر عام 2016 وقد بدأ الصليب الاحمر بتنفيذه. المطلوب الان من رئيس الحكومة الموافقة على مشروع اتفاق مقدم من قبل الصليب الاحمر لجمع وحفظ بياناتنا البيولوجية وتكليف وزير الداخلية المباشرة فورا بمتابعة التنفيذ بعد استلام ما انجزه الصليب الاحمر بهذا الخصوص. ثانيا،انشاء هيئه وطنية مستقلة مهمتها الوحيدة الكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسريا واقتراح قانون موجود في مجلس النواب ينتظر احالته الى الهيئة العامة بعد ما اقر من قبل لجنه الادارة والعدل و لجنة حقوق الانسان النيابيتين. هذا الجزء يتطلب عرض واقتراح القانون على الهيئة العامة لمجلس النواب في اول جلسة يعقدها.
ابو جودة
وعرض الدكتور هشام ابو جودة جمجمة بشرية تعود لشاب في مقتبل العمر مصابة بطلق ناري عثر عليها كلب في احدى الغابات منذ سنوات ولا يزال يحتفظ بها مع عظام اخرى بعدما ابلغ المعنيين بالامر ولم يحصل اي تحرك. واعتبر ابو جودة ان هذا نموذج فليكن الرقم واحد من 16 الفا و18عشر الف مفقود ولنبدأ الخطوة الاولى . وعلق النائب السابق مخيبر بأن هذه ادلة جرمية تستحق التحرك من الجهات القضائية .فيما ابدت حلواني تأثرها لمشهد الجمجمة ودعوة ملحة للتصويت على القانون. وكانت مداخلات لرئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب الذي ايد ان يصل الملف الى خواتيمه وهو كان رافق مراحل عديدة منه كما تحدث عدد من المحامين. وافتتح بعد ذلك معرض نظمته لجنة الصليب الاحمر يوقظ الذاكرة ويؤرخ لمراحل تاريخية وانسانية للمفقودين والمخطوفين من خلال الصور والادوات واثاث المنزل.
