المجلس العالمي لثورة الارز حذر من استمرار قمع الحريات : لمراجعة الامم المتحدة بالوثائق والاسماء تطبيقا للعدالة وشرعة حقوق الانسان
الخميس 09 آب 2018
وطنية – أعلن المجلس العالمي لثورة الارز، في بيان، انه “لا يمر يوم من دون استدعاء الاجهزة الأمنية والقضائية في لبنان، لمواطنين ومواطنات ينشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، واعلاميين ومؤسسين ومنتمين الى جمعيات، وقاضي شرف وعاملين في القطاع العام والخاص، الجرم واحد، التعبير عن الرأي والمعتقد، والمطالبة بحقوق المواطن الأساسية ووقف الهدر والفساد، يستهدف القمع الأمني والقضائي حصرا واستنسابيا الرأي غير المدعوم من العهھد او المناهض له ولممارسات رئيسه والوزير جبران باسيل وبعض المحظيين كالوزير الياس أبو صعب والوزير سليم جريصاتي”.
وتابع البيان: “للعهد جهاز يترصد بما يقال ويكتب وجهاز يستدعي وجهاز يحقق وجهاز يصدر الاحكام وجهاز ينفذ تلك الاحكام، يترصدون استنسابيا وحصرا لمن يعارض العهد، يستدعونه والتهم جاهزة، تتراوح بين التحقير لرموز العهد، ونذكر في هذا السياق التهم المساقة ضد الإعلامي مرسال غانم ومؤخرا ضد الاستاذ سيمون أبو فاضل صاحب “موقع الكلمة اون لاين”، وصولا الى تهمة العمالة لإسرائيل كما حصل مع رئيس جمعية “طور لبنون” امين جول إسكندر وروني شربل دوميط، اللبناني السويدي رئيس التنظيم الارامي الديمقراطي في السويد. تعرض امين إسكندر لتهديد، علني وموثق، بالإعدام رميا بالرصاص واوقف روني دوميط من قبل الامن العام لأيام طوال، أحيل من بعدها الى المحكمة العسكرية بعد ان اجبر على توقيع محضر استجواب من عشر صفحات لم يقرأه ونظاراته الطبية ممنوعة عنه”.
واشار الى انه “تم في عهد الرئيس ميشال عون، توقيف المئات من المواطنين والمواطنات من قبل المؤسسات الامنية واحيل البعض الآخر الى النيابات العامة والمحاكم الجزائية بناء على طلب من وزير العدل ولم يفرج عنهم سوى عند توقيعهم تعهدا بعدم التعرض شفهيا او خطيا الى الرئيس ميشال عون و /او الوزير جبران باسيل”.
وأعلن انه “مؤخرا، أحال وزير العدل جريصاتي الرئيس القاضي السابق، قاضي الشرف راشد طقوش على التفتيش القضائي للتحقيق معه، طالبا حرمانه من مخصصاته، لان قاضي الشرف الرئيس طقوش تبنى مقالة صحافية تعدد أخطاء الوزير جريصاتي بحق القانون والقضاء والقضاة والحريات”.
وختم البيان: “ان الاغتراب اللبناني، اذ يحذر من استمرار قمع الحريات في لبنان، يحتفظ بحقوقه لجهة مراجعة الامم المتحدة مزودا بالوثائق والاسماء، كما المفوضية المعنية بحقوق الانسان ومختلف الهيئات الدولية الضامنة تطبيق العدالة والديمقراطية وشرعة حقوق الانسان”.
