بالأرقام.. كيف ستتضرر إيران من الجولة الأولى للعقوبات/بومبيو يؤكد أن بلاده ستفرض عقوباتها على إيران/واشنطن شكلت جبهة من 20 دولة لإنجاح العقوبات على إيران

بالأرقام.. كيف ستتضرر إيران من الجولة الأولى للعقوبات؟
العربية.نت – صالح حميد/06 آب/18

بدأت المجموعة الأولى من العقوبات_الأميركية على إيران بالتطبيق منذ الاثنين، بعد انقضاء فترة 90 يومًا منذ انسحاب الولايات المتحدة في 8 مايو /أيار الماضي، من الاتفاق النووي الذي أبرم مع طهران عام 2015.
وبدأت عقوبات أميركية بحظر بيع الدولار والذهب والمعادن النفيسة الأخرى إلى إيران. وبهذا، يخضع الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين ينتهكون العقوبات لمحاسبة أميركية صارمة.
لقد أدى استئناف العقوبات إلى زيادة اضطراب سوق_الصرف_الأجنبي والذهب والسلع، حيث بدأت الناس تتهافت على شراء الدولار والذهب بأسعار مضاعفة تحسبا لارتفاع مطرد وانهيار جديد لعملة الريال المحلية مع بدء سريان العقوبات الاثنين.
وبدأت حكومة الولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات التالية على إيران:
– فرض عقوبات على شراء وبيع الدولار الأميركي من قبل الحكومة الإيرانية
– العقوبات المتعلقة بالتجارة مع إيران بخصوص الذهب والمعادن الثمينة
– العقوبات المتعلقة بشراء أو تخزين أو نقل الغرافيت المباشر أو غير المباشر أو المواد الخام أو المعادن شبه المكتملة بما في ذلك الألمنيوم والحديد والفحم والبرمجيات لإدماج العمليات الصناعية.
– العقوبات المتعلقة بالتحويلات الرئيسية للريال الإيراني، أو حسابات مصرفية خارج إيران، أو بنوك تخضع لنفوذ الريال_الإيراني.
– العقوبات المتعلقة بإيران على المشتريات والاشتراكات أو تسهيلات الديون.
– عقوبات صناعة السيارات على إيران ذات الصلة.
صناعة السيارات
ويتوقع خبراء الاقتصاد الإيراني أن تشهد صناعة_سيارات خسائر كبيرة نظرا لزيادة سعر الدولار بنسبة 200%؜ خلال الأسابيع والأشهر الماضية وفي ظل حظر توريد قطع غيار لمصنعي السيارات الإيرانيين، وبمجرد أن يقفز سعر السيارات، سيتم تخفيض إنتاج السيارات في إيران وبالتالي ستقلص العمالة في هذه الصناعة وسيفقد مئات الآلاف وطائفهم.
وبسبب ارتباط نحو 60 صناعة في إيران مع صناعة السيارات، فإن انخفاض العمالة في هذه الصناعة سوف يؤثر على الصناعات الأخرى التابعة لها.
وحتى الآن، على مدار العام الماضي، ارتفعت أسعار السيارات الإيرانية بأكثر من 25%، وأغلقت 50 شركة بسبب زيادة أسعار المواد الخام بنسبة 40%.
كما أنه مع انسحاب شركات السيارات الفرنسية واليابانية والكورية من السوق الإيرانية، فضلا عن قفز سعر صرف الدولار، ارتفعت أسعار السيارات الأجنبية في السوق الإيرانية بنسبة 150%.
المعادن
وتظهر إحصائيات منظمة تنمية التجارة في إيران أنه من شهر مارس 2017 حتى مارس 2018، استوردت إيران نحو ملياري دولار من الصادرات في جميع أنواع المعادن، بينما صدرت أكثر من 3.4 مليار دولار. وبناء على ذلك، سيتم تخفيض أكثر من 7% من صادرات النفط الإيرانية.
ووفقاً لتقرير مركز أبحاث البرلمان الإيراني، فإن أكثر من 10% من موظفي قطاع الصناعة الإيرانية يعملون في صناعة المعادن. ويقدر مركز الإحصاء الإيراني أن عدد العاملين في القطاع الصناعي هو 7.5 مليون.
من ناحية أخرى، وبسبب ارتفاع مستوى اعتماد العديد من الصناعات والأسواق مثل السيارات والإسكان على المنتجات المعدنية، فإن النقص وارتفاع أسعار منتجات هذه الصناعة سوف ينعكس مباشرة في الاقتصاد الإيراني.
موضوع يهمك ? أكد المسؤول سابق في لجنة إعادة النظر بالصفقات النفطية الإيرانية سيد مهدي حسيني أن بلاده و نتيجة #العقوبات_الأميركية…15 تريليون دولار خسائر إيران النفطية مع بدء العقوبات طاقة
السجاد والمواد الغذائية
وتشمل العقوبات الأميركية الحظر التجاري على السجاد الإيراني والمواد الغذائية.
ووفقا لإحصائيات التجارة الخارجية الإيرانية الصادرة عن الجمارك الإيرانية من مارس 2017 حتى مارس 2018، بلغت قيمة صادرات إيران إلى الولايات المتحدة 133 مليون دولار.
وكان 126 مليون دولار من هذه الصادرات تشمل السجّاد و740 ألف دولار من الزعفران. كما شمل الفستق وغيره من المواد الغذائية وغير الغذائية 6.26 مليون دولار من صادرات إيران إلى الولايات المتحدة.
ومع بدء فرض العقوبات الأميركية، فإن أكثر من 127 مليون دولار ستكون خسائر إيران في منتجات السجاد والزيتون والفستق الإيراني.
التمويل الدولي
وبعد تطبيق العقوبات المالية، تفقد إيران الفرصة لاستخدام الأسواق المالية الدولية وأدواتها للتمويل.
وبناء على هذا، فإذا أقدمت الحكومة الإيرانية على الالتفاف على العقوبات المالية، كما حدث في السابق، سوف تقوم الحكومة الأميركية بتجميد أرصدة إيران كما حصل في عام 2008 عندما جمدت الولايات المتحدة ما يقرب من ملياري دولار من الأصول الإيرانية التي تم استثمارها في سندات إقراض الدولار.
تعامل الريال والدولار
وخلال عام مضى وبسبب الحد من وصول إيران إلى الدولار وتقليص تحويل الأموال إلى إيران، ارتفع سعر كل دولار بنحو 200%، وسجل رقماً قياسياً بـ 12 ألف تومان أي 120 ألف ريال مقابل الدولار الواحد.
ووفقاً لمسؤولين أميركيين، كان الغرض من هذه القيود هو “تقييد تمويل الميليشيات المسلحة في الشرق الأوسط من قبل إيران ومنع طهران من الحصول على أسلحة نووية”.
ووفقا لمركز أبحاث البرلمان الايراني، فإن كل 10% من زيادة سعر الدولار سيزيد التضخم بنسبة 2%. وبناء على ذلك، ينبغي أن يتوقع الاقتصاد الإيراني معدل تضخم يبلغ 40%، مدفوعا بزيادة هائلة لسعر الدولار قدرها 200% على مدى العام الماضي. كما أن صدمة #انهيار_الريال الناجمة عن العقوبات على الدولار ستزيد من معدل #التضخم.
وفي الوقت نفسه، قال وزير العمل الإيراني، علي ربيعي، إنه مع استئناف العقوبات الأميركية سيفقد مليون شخص وظائفهم في إيران خلال الأشهر المقبلة.
الجولة الثانية أشد
أما الجولة الثانية من العقوبات التي سيتم تطبيقها بعد 180 يوما أي بعد انقضاء فترة الـ 180 يومًا المحددة في 4 نوفمبر 2018، فهي الأشد وستكون على النحو التالي:
• إعادة العقوبات المتعلقة بمؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية وإدارات بناء السفن بما يشمل أسطول جمهورية إيران الإسلامية وخط أسطول جنوب إيران والشركات التابعة لهما.
• إعادة العقوبات المتعلقة بالنفط خاصة التعاملات المالية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) وشركة النفط الدولية الإيرانية (NICO) وشركة النقل النفطي الإيرانية (NITC) وحظر شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.
• عودة العقوبات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية للمؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني وبعض المؤسسات المالية الإيرانية بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني الأميركي للسنة المالية 2012 (NDAA).
• العقوبات المتعلقة بخدمات الرسائل المالية الخاصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المدرجة في قانون معاقبة إيران الشامل لعام 2010 (CISADA).
• العقوبات المتعلقة بتوفير خدمات التأمين.
• العقوبات المتعلقة بقطاع الطاقة الإيراني.
بالإضافة إلى ذلك، سوف تلغي الولايات المتحدة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 التراخيص التي منحت لكيانات أميركية للتعامل مع إيران عقب الاتفاق النووي. ووفقا لأمر الرئيس، سوف تقوم وزارة الخارجية بإلغاء بعض القوانين التي صدرت حول رفع العقوبات عن إيران وستطبق قوانين العقوبات المناسبة في 6 أغسطس أو 4 نوفمبر 2018 حيث يجب على غير الإيرانيين استخدام هذه الفترات الزمنية لتقييد أنشطتهم مع إيران، والتي ستكون محظورة في نهاية الفترة المحددة.
عقوبات غير نووية إضافية
ووفقا للقرار الرئاسي، سوف تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ عدد من القوانين التي تستهدف سلسلة من الأنشطة التخريبية لإيران تتجاوز البرنامج النووي، بما في ذلك دعم إيران للإرهاب وبرامج الصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان وزعزعة الأمن في المنطقة.

بومبيو يؤكد أن بلاده ستفرض عقوباتها على إيران
الشرق الأوسط/06 آب/18/تعهّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس (الأحد)، بأن «تفرض» بلاده تطبيق العقوبات التي أعادتها على إيران بعد انسحاب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي. وابتداءً من الساعة 04:01 ت. غ، الثلاثاء، لن يكون بإمكان حكومة إيران شراء الأوراق النقدية الأميركية، كما أن عقوبات واسعة سيتم فرضها على الصناعات الإيرانية، بما في ذلك صادراتها من السجاد. وعندما سئل بومبيو في طريق عودته من سنغافورة إلى واشنطن عما إذا كان بإمكان طهران الالتفاف على الإجراءات، أجاب الصحافيين المرافقين له: «الولايات المتحدة سوف تفرض تطبيق العقوبات».وقال بومبيو إن تصعيد الضغط على طهران يرمي إلى «إبعاد النشاطات الإيرانية الخبيثة»، مضيفاً أن الإيرانيين «غير سعداء بفشل قيادتهم في تنفيذ الوعود الاقتصادية التي قطعتها لهم». وأضاف: «الشعب الإيراني غير سعيد، ليس مع الأميركيين وإنما مع قيادته». وتابع: «الرئيس كان واضحاً جداً بأننا نريد أن يكون صوت الشعب الإيراني قوياً في اختيار قيادته». وانسحبت الولايات المتحدة في مايو (أيار) من الاتفاق النووي مع إيران الذي تم توقيعه عام 2015، وهي ستعيد استخدام «أقصى الضغوط» عبر فرض عقوبات على معظم القطاعات، اعتباراً من 7 أغسطس (آب)، وقطاع الطاقة اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني).

تعرف على العقوبات الأميركية الجديدة على إيران
الشرق الأوسط/06 آب/18/واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين» يُنتظر أن تعيد واشنطن فرض عقوبات على إيران غدا (الثلاثاء)، عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو (أيار) التخلي عن الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، في تحرك عارضته باقي الأطراف الموقعة على الاتفاق. ومن المتوقع أن تكون إعادة فرض العقوبات بحزمة أولى من القطاعات المالية والتجارية، اعتباراً من 7 أغسطس (آب)، ثم حزمة أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني)، تستهدف الطاقة، وأبرزها النفط عصب الاقتصاد. ووفقا لوزارة الخزانة الأميركية، تشمل الحزمة حظر شراء الدولار الأميركي على النظام الإيراني. وتطال العقوبات الأميركية على إيران قطاعات حيوية، مثل صناعة السيارات، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة في البلاد. وبموجب العقوبات، ستمنع إيران من الحصول على الحديد والألمنيوم لصناعاتها، وأن تجرى المعاملات التجارية المهمة اعتمادا على الريال الإيراني في البيع أو الشراء. ولن تكون العقوبات على الداخل الإيراني، إنما من المتوقع أن تمتد إلى الحسابات البنكية التي تحتفظ بمبالغ كبيرة من الريال الإيراني خارج إيران. ومن المتوقع أن تنسحب طهران من صفقات طيران مدنية، أبرزها صفقتا شركة «بوينغ» الأميركية و«إيرباص» الفرنسية. أما الحزمة الثانية التي تستهدف الطاقة، فستعمل على الحد من الصادرات الإيرانية، كما أنها ستطال عددا من مؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية الإيرانية، لتقلص من قدرة إيران على متابعة أنشطة تهريب السلاح إلى الدول المجاورة من أجل زعزعة استقرارها. تأتي تلك الحزمة من العقوبات من أجل مواجهة سلوكيات إيران في دعم الميليشيات الإرهابية، في الوقت الذي شهدت فيه البلاد مظاهرات متفرقة وإضرابات خلال الأيام الماضية، في عدد من المناطق، احتجاجا على النقص في المياه وارتفاع الأسعار، واتساع رقعة الغضب من النظام السياسي. وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، فإن تلك العقوبات من شأنها أيضا أن تضع قيودا صارمة على أنشطة إيران النووية. وذكرت الصحيفة الأميركية أن احتمال عودة العقوبات أدى إلى انخفاض في العملة الإيرانية.

روحاني يلوّح بـ{كشف الحقائق}… واعتقال مسؤول رفيع عشية بدء العقوبات
الحكومة الإيرانية تعلن سياسة جديدة للعملة وظريف يوضح للبرلمان إجراءات {تعويض} الانسحاب الأميركي
لندن: عادل السالمي/الشرق الأوسط/06 آب/18/وجّه الرئيس الإيراني حسن روحاني ردا رسميا أمس على دعوة رئيس البرلمان علي لاريجاني للمثول أمام النواب لمساءلته، معلنا استعداده الوقوف للرد على الأسئلة إلا أنه في الوقت نفسه لوح بمصارحة الإيرانيين حول بعض الحقائق. وفيما تتجه الحكومة الإيرانية اليوم إلى إعلان إجراءات جديدة للبنك المركزي للسيطرة على أزمة العملة بموازاة بدء العقوبات الأميركية غدا (الثلاثاء) أعلن القضاء الإيراني أمس عن اعتقال المسؤول الثاني في البنك المركزي الإيراني غداة إقالته من منصبه على خلفية تدهور أسعار العملة والفساد الاقتصادي.
وانتقد روحاني 80 نائبا وقعوا استجوابه، ما دفع رئيس البرلمان إلى توجيه طلب رسمي للرئيس الإيراني لحضور جلسة استجواب حول 5 محاور تتعلق بتدهور الوضع الاقتصادي وعجز النظام البنكي وتراجع قيمة العملة الإيرانية. وقال في رسالته إلى لاريجاني إن مشروع المساءلة «خارج الإطار الدستوري». وفي الملاحظة الثانية قال إن «الزمان والأوضاع في البلد ليست مناسبة لمثل هذه الخطوة»، مشددا على أن المشروع «لم يستوف الشروط المطلوبة». وقال روحاني إنه سيتوجه إلى البرلمان في الموعد المقرر للرد على أسئلة النواب، إلا أنه لوح في الوقت نفسه بمصارحة الإيرانيين، وقال في هذا الصدد إن المساءلة «فرصة جديدة لقول بعض الحقائق للشعب الذي يعد صاحب البلد والذي نستمد مشروعيتنا من صوته»، لافتا إلى أن حضوره في البرلمان يأتي «للحيلولة دون أي خلافات بين أجهزة السلطة واحتراما للبرلمان»، وفق ما أوردت وكالات رسمية عن موقع الرئيس الإيراني.
وبذلك يتعين على روحاني الرد على أسئلة النواب قبل الأسبوع الأخير من شهر أغسطس (آب). وكان مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية حسين علي أميري اعتبر مشروع المساءلة «غير قانوني ومسيساً». وفي الأيام الأخيرة، لم يسلم روحاني من الانتقادات اللاذعة للصحف الإيرانية، سواء المنتقدة لسياسته أم المؤيدة لحكومته، وطالبت أغلب الصحف الإصلاحية، روحاني بالخروج عن صمته والتحدث مع المواطنين، وزادت المطالب مع دخول الاحتجاجات ليلتها الخامسة أول من أمس. والأسبوع الماضي، أعلن مكتب الرئيس الإيراني عن إلغاء خطاب تلفزيوني موجه للشعب حول تدهور أوضاع العملة وتراجع الوضع الاقتصادي. وأول من أمس، أعلنت الحكومة عن سياسة جديدة يعلنها البنك المركزي اليوم لإدارة الوضع الاقتصادي وإدارة سوق العملة. ويترقب الإيرانيون بقلق تداعيات المرحلة المقبلة من العلاقات مع الولايات المتحدة، واستراتيجية الأخيرة بعيدة الأمد حيال طهران. مع العلم أن الإيرانيين يرزحون أصلا تحت وطأة التراجع الكبير الذي شهده اقتصاد بلادهم وعملتهم الوطنية. وقبل أسبوع أعلنت الحكومة تغيير رئيس «المركزي»، فأقالت ولي الله سيف وقدمت عبد الناصر همتي رئيسا جديدا للبنك المركزي. ودعا أكثر من 20 نائبا في البرلمان أمس القضاء الإيراني إلى إصدار مذكرة منع خروج ولي الله سيف من إيران. ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن النائب أبو الفضل ترابي إن النواب يعملون على مشروع جديد يمنع كبار المسؤولين الإيرانيين من مغادرة البلاد حتى عامين بعد ترك مناصبهم، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للقضاء للنظر في أدائهم. في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين محسني إيجائي أمس عن اعتقال مساعد رئيس البنك المركزي لشؤون العملة، أحمد عراقجي، غداة إقالته من منصبه، وهو ابن شقيق مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وأعلن إيجائي عن اعتقال مسؤول رفيع في مكتب أحد مساعدي الرئيس الإيراني، إضافة إلى 5 تجار ينشطون في مجال الصيرفة على خلفية مكافحة الفساد الاقتصادي، معلنا عن محاكمة عدد من الموقوفين في قضايا الفساد قريبا وفقا لوكالات إيرانية. وبناء على أجندة البرلمان الإيراني المعلنة منذ أكثر من أسبوعين، فمن المقرر أن يمثل اليوم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للرد على أسئلة النواب حول آخر تطورات الاتفاق النووي، بما فيها الحزمة الأوروبية المقترحة، إضافة إلى إجراءات الدول المتبقية في الاتفاق النووي لتعويض الانسحاب الأميركي من الاتفاق بالتزامن مع بدء المرحلة الأولى العقوبات الأميركية التي من المقرر أن تبدأ غداً الثلاثاء باستهداف معظم القطاعات قبل عقوبات الطاقة مطلع نوفمبر (تشرين الثاني).
واعتبارا من أولى ساعات الثلاثاء، تُمنع الحكومة الإيرانية من شراء الدولار، وسيتم فرض عقوبات واسعة النطاق على الصناعات الإيرانية بما فيها صادرات السجاد. وأفادت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية نقلا عن مصدر دبلوماسي كبير في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تشهد الشهر المقبل اجتماعا بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الإيراني حسن روحاني. وطرح ترمب مجددا أول من أمس عقد لقاء مع روحاني قائلا: «سألتقي (به) أم لا، لا يهم… الأمر عائد إليهم»، مضيفا: «إيران واقتصادها تسوء حالتهما بشكل سريع». وأثارت دعوة ترمب المسؤولين الإيرانيين لإقامة لقاء دون شروط مسبقة، موجة من التكهنات خلال الأيام القليلة الماضية. وربطت مصادر إعلامية بينها وبين زيارة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي إلى واشنطن بعد لقائه نظيره الإيراني في طهران. ولمح عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر ناطق نوري إلى نقل رسالة إيرانية إلى الولايات المتحدة.
وتحت تأثير الجدل في إيران حول قبول أو رفض دعوة ترمب، نشرت الصحف الإيرانية جملة من الشروط نقلا عن مسؤولين كبار في الحكومة الإيرانية في سياق التعليقات الإعلامية على دعوة الرئيس الأميركي. وفي الوقت الراهن على الأقل، تركز الولايات المتحدة على الضغط دبلوماسيا واقتصاديا على إيران بأكبر مقدار ممكن، رغم عدم اتضاح اتجاه سير الأمور وإن كان هناك خطر متزايد لاندلاع نزاع.
وتوقعت وكالة «إيسنا» الحكومية أمس أن تواجه إيران ظروف صعبة بعد المرحلة الأولى للعقوبات الأميركية وذلك عقب توقف دام عامين نتيجة تنفيذ الاتفاق النووي. وتشكك الوكالة التي تدعم حكومة روحاني في قدرة إيران على تحمل الضغوطات، في ظل سجل الحكومة الحالية -وخاصة الأجهزة المعنية- في الاقتصاد والقضايا المالية والبنكية وتزايد الانتقادات لأداء الحكومة الاقتصادي. وبعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي اتهمت طهران الولايات المتحدة بـ«انتهاك التزاماتها في الاتفاقيات الدولي بما فيها الاتفاق النووي». وفي المقابل، أعلنت الإدارة الأميركية شروطا وردت أغلبها على لسان وزير الخارجية الأميركي للتوصل إلى اتفاق حقيقي مع طهران. وأهم الشروط مرهون بتعديل سلوك طهران الإقليمي ولا سيما أنشطة «فيلق القدس» ووقف تطوير برنامج الصواريخ الباليستية. دعوة ترمب جاءت في ذروة التلاسن بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين. وبعد شهور من التصريحات الهجومية، فاجأ ترمب المراقبين الأسبوع الماضي عندما عرض عقد لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني «في أي وقت» ودون شروط مسبقة. وجاء التحول الذي سارع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للتخفيف من حدة أبعاده، بعد أيام فقط من انخراط الرئيسين الإيراني والأميركي في سجال حول تهديد إيران للمصالح الأميركية وتهديد مضيق هرمز ردا على خطوة واشنطن لتصفير النفط الإيراني. ففي إحدى التغريدات على موقع «تويتر» وبالخط العريض، هاجم ترمب ما اعتبره تصريحات روحاني «المختلة حول العنف والقتل». جاء ذلك ردا على تحذير روحاني في 22 يوليو (تموز) لترمب من «اللعب بالنار» لأن النزاع مع إيران سيكون «أم المعارك».
وأعقب عرض ترمب للحوار تلميحا من بومبيو بدعم تغيير القيادة الإيرانية، حيث قال أمام جمهور من المغتربين الإيرانيين في كاليفورنيا إن النظام في طهران شكل «كابوسا». ولا يخفى أن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون يعد من أبرز الأصوات الداعية إلى تغيير النظام الإيراني. وتثير مواقف بولتون وبومبيو في الوقت الراهن مخاوف الإيرانيين أكثر من ترمب. وفي هذا السياق، أشارت نائبة مدير برنامج السياسة الخارجية في معهد «بروكينغز» للأبحاث سوزان مالوني في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه «بالنسبة لبولتون، فإن الضغط بحد ذاته هو المطلوب». وأضافت أن الإدارة الأميركية تعتبر أنه إذا أدى الضغط إلى «استسلام بالجملة (للنظام) فهذا أمر جيد وإذا أدى إلى تغيير النظام فهذا أفضل». ويعتقد خبراء أميركيون أن ضغوطات ترمب أثمرت عن بعض النتائج. وقال مارك دوبويتز الرئيس التنفيذي لمؤسسة «الدفاع عن الديمقراطيات»، وهو مركز أبحاث في واشنطن ضغط من أجل إعادة التفاوض على الاتفاق النووي الإيراني، إنه عندما تشعر إيران «بصلابة الجانب الأميركي تتراجع، لكنها تندفع، عندما ترى أميركا ضعيفة. في الوقت الحالي هم يدركون صلابة» واشنطن. وأفاد دوبويتز، الذي نوه إلى أن إيران أجرت اختبارات صاروخية أقل مؤخراً، بأن خطاب ترمب وموقفه من إيران يخفف خطر التصعيد، ما يقلل من احتمال اندلاع نزاع. وأضاف: «يفترض أنه إذا تحدث بقوة فإن ذلك سيعزز مصداقية القوة العسكرية الأميركية». في شأن متصل، قال «الحرس الثوري» الإيراني أمس على لسان المتحدث باسمه رمضان شريف، إنه أجرى مناورات عسكرية في الخليج خلال الأيام الماضية، مضيفا أنها استهدفت «مواجهة تهديدات محتملة» من الأعداء، وفقا لوكالة «رويترز». وفال مسؤولون أميركيون الخميس، إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران بدأت تنفيذ تدريبات في مياه الخليج. ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن رمضان شريف، المتحدث باسم الحرس، قوله «أُجري هذا التدريب بهدف ضبط وحماية أمن الممر المائي الدولي وفي إطار برنامج تدريبات الحرس العسكرية السنوية».

بولتون: غلق مضيق هرمز سيكون أكبر خطأ ترتكبه إيران
المصدر: واشنطن – رويترز/06 آب/18/قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، اليوم الاثنين، إن غلق مضيق هرمز سيكون أكبر خطأ ترتكبه إيران لكنه يعتقد أن إيران تطلق تهديدات “جوفاء”. وأضاف أنه إذا أرادت إيران تفادي معاودة فرض العقوبات الأميركية عليها ينبغي أن تقبل عرض الرئيس دونالد ترمب للتفاوض. وعندما سئل خلال مقابلة مع شبكة فوكس الإخبارية عما قد يفعله قادة إيران، أجاب “يستطيعون قبول عرض الرئيس للتفاوض معهم والتخلي عن برامجهم للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية بشكل كامل، ويمكن التحقق منه فعليا وليس بموجب الشروط المجحفة للاتفاق النووي الإيراني والتي لم تكن مرضية”. وأضاف “إذا كانت إيران جادة بالفعل فستجلس على الطاولة. سنعرف إن كانوا (جادين) أم لا”.

واشنطن شكلت جبهة من 20 دولة لإنجاح العقوبات على إيران
المصدر: العربية.نت/06 آب/18/قال مسؤولون في الإدارة الأميركية، الاثنين، إن واشنطن شكلت جبهة من 20 دولة لإنجاح العقوبات على إيران، مؤكدين أن العقوبات ستطبق على طهران بدقة. وأفاد المسؤولون بأن العقوبات المقررة هي ذاتها التي تم تعليقها من قبل بموجب الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن. وذكر المسؤولون أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستعاود فرض عقوبات اقتصادية شديدة على إيران هذا الأسبوع، وتتوقع أن يكون لها أثر كبير على الاقتصاد الإيراني. وستستهدف العقوبات المشتريات الإيرانية بالدولار وتجارة المعادن وغيرها من التعاملات والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات. وقال مسؤول لصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف “لا شك في أن تلك العقوبات المالية ستواصل ممارسة ضغوط مالية كبيرة”. وكشف المسؤولون أن إيران تستفيد من أموال الاتفاق النووي لتمويل الميليشيات الشيعية. وأشار المسؤولون إلى أن العقوبات تدخل حيز التنفيذ صباح غد الثلاثاء في الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش. وأضاف المسؤولون أن واشنطن لن تعطي تصاريح للدول أو الشركات للتعامل مع إيران. وأكد المسؤولون أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستعد للقاء الإيرانيين في أي وقت لعقد اتفاق. وأشاروا إلى أن الهدف من العقوبات تغيير تصرفات طهران وليس تغيير نظامها، مؤكدين وقوف واشنطن إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبه. وأوضح المسؤولون أن الهدف من العقوبات قطع التمويل عن إيران حتى توقف زعزعة استقرار المنطقة.