الكهرباء في لبنان أداة للفساد السياسي عجز القطاع يشكل 45 % من حجم المديونية العامة… والحلول مشلولة بفعل الفساد
بيروت: سناء الجاك/الشرق الأوسط/23 تموز/18
تتصدر الكهرباء هموم اللبنانيين صيفاً – شتاءً، وتحتل المرتبة الأولى في سلم التدهور الاقتصادي، إذ وصل العجز المتأتي عن هذا القطاع 36 مليار دولار من أصل 80 ملياراً هي نسبة العجز العام، ليشكل 45 في المائة من حجم المديونية العامة في لبنان. و«هي جزء من الرشوة السياسية»، على ما يقول لـ«الشرق الأوسط» وزير الطاقة السابق محمد عبد الحميد بيضون. فوزارة الطاقة هي قبلة أهل السلطة في أي تشكيلة حكومية، ومن يضع يده عليها يتمسك بها غير عابئ بشبهة الفساد الذي يتواصل استجراره عهداً بعد عهد عوضاً عن استجرار النور إلى بيوت اللبنانيين.
وأزمة الكهرباء بدأت مع الحرب اللبنانية التي دمرت الكثير من المنشآت، بحيث أعادت غالبية اللبنانيين إلى قناديل الجاز. وبعد مرور 28 عاماً على انتهاء الحرب، لا بصيص نور يؤشر إلى معالجتها جذرياً بسبب تشابك مصالح السياسيين على حساب مصلحة المواطن.
ويجمع المتخصصون في هذا المجال على أن أي حل يجب أن يبدأ من تحديث قوانين مؤسسة كهرباء لبنان التي تدير القطاع وتجديد هيكليتها. فالقوانين الحالية قديمة والروتين يؤثر على الإنتاج وغياب التنسيق بين الوزارات المختصة يجعل طريقة العمل غير فعالة.
ويقول بيضون: «لا يمكن إصلاح المؤسسة. عندما توليت حقيبتها تمكنت من إصدار قانون الخصخصة، الذي بقي حبراً على ورق. وقد أثبت المدير العام الحالي للمؤسسة كمال حايك أنه لم يستطع الحد من خسائرها أو تحسين وضعها وهو في منصبه منذ مطلع عام 2002. لكننا في لبنان وبعد فشل لـ15 عاماً لا نقوم بأي إجراء فعال».
ويقول المكلف بملف الاقتصاد وعضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي، الدكتور محمد بصبوص لـ«الشرق الأوسط»، إن «قطاع الكهرباء هو الأكثر نزفاً للاقتصاد اللبناني. فنسبة الشغور في مؤسسة كهرباء لبنان هي 50 في المائة. ومجلس الإدارة المؤلف من سبعة أعضاء بقي منه عضوان فقط. والقانون 181 الذي صدر عام 2011 أعطى مهلة ثلاثة أشهر لإعادة تأسيس المجلس. الأمر الذي لم يحصل حتى تاريخه. كما أعطى ستة أشهر لتأسيس الهيئة الناظمة. وهي لم تبصر النور. بالتالي تجري عملية تمديد مخالفة للقوانين إن لرئاسة مؤسسة كهرباء لبنان، أو لجهة تعيين بعض المديرين بالتكليف، هذا بالإضافة إلى عملية توظيف تتم بشكل ملتوٍ، وإتخام المؤسسة بموظفين غير منتجين. كما أنه في غياب الهيئة الناظمة تنحصر العلاقة بين الوزير وأي جهة يفترض التعاون معها من دون رقابة أو تنسيق، لا سيما الهيئات المانحة».
خطة لم تطبق
يقول بيضون: «عندما كان وزير الخارجية الحالي جبران باسيل، وزيراً للطاقة، اخترع نظرية مفادها أن الهيئات الناظمة تضرب صلاحيات الوزير المفروض أن يكون سيد وزارته، أي تضرب اتفاق الطائف. مع أن مبدأ الهيئات الناظمة وجد لحماية القطاعات العامة من تدخل السياسة وتأمين حقوق المستهلك وحمايته وتحديد سعر البيع، إذ لا يصح أن تفرض السياسة الأسعار».
يقول متخصص عمل في هيئة لتحديث قطاع الكهرباء تحفظ على ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «تقنيا لدينا خطة لم تطبق. وهي تقضي بوجود هيئة ناظمة، كما تقضي بالفصل بين القطاعات الثلاثة للكهرباء في لبنان. وهي معامل الإنتاج والشبكات والتوزيع والجباية. وكان يفترض إعادة تأهيل مؤسسة كهرباء لبنان وتحديث قوانين نظامها. وإشراك القطاع الخاص في إعادة تأهل معامل الإنتاج وكذلك التوزيع والجباية، على أن تبقى الشبكات للدولة، لكن الخطة مشلولة بفعل المحسوبيات والفساد والصراع السياسي».
وأهم معملين لتوليد الطاقة في لبنان هما دير عمار في شمال لبنان والزهراني في جنوبه. ويقول بيضون: «تم إنشاؤهما ليعملا على الغاز وليس على الفيول العادي، وذلك قبل تأمين آلية استيراد الغاز. ومنذ 1996 وهما يعملان على مازوت من أغلى الأنواع. ولنا أن نرصد كميات الهدر».
ويضيف: «المفارقة أن العمل جار لاستيراد غاز سائل. ما يعني بناء مرافئ خاصة. في حين أننا بلد عائم على الغاز الطبيعي، الذي يفترض أن يتم استخراجه قبل الانتهاء من بناء المعامل. وأكبر فضيحة هي استيراد الغاز السائل. ولماذا يتم بناء المرافئ وسوريا عائمة على غاز طبيعي، والعراق وإيران كذلك والأنابيب موجودة. ونحن نتجه إلى دفع مليارات لاستيراد الغاز السائل؟».
ولا تنتهي الفضائح. يقول بصبوص: «الخلل الأساسي في القطاع هو كمية عالية من الهدر. فالهدر التقني موجود في أغلب الشركات ضمن أطر تحدد بـ10 إلى 13 في المائة في لبنان يلامس 15 في المائة. أما الهدر غير التقني ومنه التعليق على الشبكة والتلاعب بالعدادات والتمديد من خارج الشبكات من المحطات مباشرة بالإضافة إلى كمية الطاقة غير المحسوبة. وهذا الهدر يقارب 40 في المائة من الطاقة المنتجة».
ويكشف بصبوص عن أنه في مؤتمر «سيدر» دخل المدير العام لشركة جنرال إلكتريك ليقول للبنانيين، إن شركته حاضرة لبناء المعامل التي تؤمن الطاقة المطلوبة لكل لبنان مع فائض خلال فترة ستة أشهر ويشغلها وبتكلفة أقل مما تدفعه حالياً، ولم يلق جواباً».
وتورد «الدولية للمعلومات» أن العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان يرجع لأسباب كثيرة، منها صدور قرارات عن مجلس الوزراء بإعفاء مناطق معينة في الأراضي اللبنانية من فاتورة الكهرباء، لأسباب أمنية واجتماعية، وعدم جباية الفواتير من مناطق معينة، لأسباب سياسية. وتمنُّع جهات فاعلة ومؤثرة عن دفع المتوجب عليها، إضافة للتعرفة المنخفضة الممنوحة للامتيازات، وعدم وضع عدادات للمشتركين الجدد، مما يزيد من استهلاكهم من دون دفعهم أية فواتير لقاء ذلك. وذلك بالإضافة إلى قدم شبكة التوزيع، وانخفاض أعداد المشتركين الذين يستهلكون كميات كبيرة ويعتمدون على محطاتهم الخاصة، كما أن الغالبية هي من المستهلكين الصغار الذين لا يتعدى استهلاكهم الشهري 300 كيلووات.
– هدر متصاعد
ويشير بصبوص إلى أنه «خلال الأعوام الممتدة من 2012 إلى 2016، كان الهدر يفوق نسبة 51 في المائة باستثناء عام 2013 عندما تولت شركات خاصة الجباية فقد انخفض إلى 35 في المائة، لكن عندما لم تجد رقابة ومحاسبة عادت إلى الإهمال. مما يعني أن المعالجة ممكنة من خلال كبح الهدر».
ويضيف: «بعد مؤتمر (سيدر) الذي يفرض على لبنان تخفيض العجز بنسبة 5 في المائة لمدة خمس سنوات، أي 1 في المائة كل سنة، اقترح البعض رفع تعرفة الكهرباء لمعالجة العجز من دون أي مجهود فعلي. إلا أن رفع الثمن لن يوقف الهدر لأن من لا يدفع، أو يسرق الطاقة، غير معني بالزيادة، مما يعني تشجيع الملتزمين بالدفع على التشبه بالمتخلفين لأن هذا القرار لا عدالة فيه، مما يفاقم الهدر غير التقني». ويشير إلى أن «مقدمي الخدمات في الجباية والصيانة يتلكئون عن الجباية. واليوم يدفع اللبنانيون فواتير متأخرة منذ عام أو أكثر».
ويعتبر بيضون أن «هناك كذبة تتعلق بالبواخر، لا سيما الباخرة الثالثة التي قيل انها ستقدم 200 ميغاوات مجاناً لمدة ثلاثة أشهر، في حين أن الدولة اللبنانية تدفع ثمن المحروقات، والصيانة والموظفين. ووظيفتها تنحصر بالتغطية لتمديد استئجار البواخر والأرقام الخيالية التي تدفع لها».
ويشير بصبوص إلى أن «الترويج للطاقة العائمة بدأ عام 2010، مع أن هذه الوسيلة لا تلجأ إليها الدول إلا في الحروب والأزمات الكبرى ولفترة وجيزة وليس لثمانية أعوام مرشحة للتمديد، فالحل في المعامل أسوة بكل الدول. وقد تم ومن دون مناقصة، تلزيم معمل دير عمار على طريقة BOT إلى الشركة التي أنشأته مقابل 500 مليون دولار، بالتالي تشغيله لمدة 20 عاماً وتبيع منه الكهرباء للدولة مقابل 2، 95 سنت، على أن يعود بعد ذلك إلى الدولة».
ويضيف: «هنا المقارنة مطلوبة، قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 20 / 5 / 2018 خلال الجلسة الأخيرة لحكومة تصريف الأعمال، تمحور حول تمكن وزير الطاقة سيزار أبو خليل من خفض سعر الكيلووات من 6.5 سنت إلى 4.95 سنت، شرط التجديد ثلاث سنوات، وتكليف مؤسسة كهرباء لبنان إجراء اللازم لإبرام العقود وفتح الاعتمادات اللازمة. وفي المقارنة بين أسعار معمل دير عمار وأسعار البواخر نتبين أن الفرق 3 سنت هدر».
Lebanon’s State Electricity Company: A Pawn for Political Corruption
Beirut – Sanaa al-Jack/Asharq Al Awsat/July 23/18
All year long, electricity is at the heart of the Lebanese people’s concerns. It is also at the heart of the country’s staggering $80 billion public deficit with the sector costing it $36 billion a year. This reality can be blamed on political corruption that has for years plagued the sector. Former Energy Minister Mohammed Abdul Hamid Baydoun told Asharq Al-Awsat: “It is part of political bribery.” Politicians always set their sights on the Energy Ministry whenever a new government is being formed, heedless of the label of corruption that will follow them. Lebanon’s electricity crisis began during the country’s 1975-90 civil war, which destroyed many of its power plants. The people had to contend with gas lanterns to compensate for their lack of power. Now, 28 years later, not much as has changed and the country still suffers from frequent power cuts. There appears to be no light at the end of the tunnel because politicians would rather fill their own pockets than tackle years of incompetence in such a vital sector. Experts agree that the solution lies in modernizing laws linked to Electricite du Liban (EDL), the state-owned company that runs the sector. The current laws in place are outdated and a lack of coordination between the concerned ministries has rendered work in the sector inefficient and ineffective.
Baydoun said: “The company cannot be fixed.”
“When I assumed the energy portfolio, I managed to draft the privatization law that never materialized,” he continued. “Current EDL director Kamal Hayek has proven that he cannot limit the losses in the firm. The situation at EDL has not changed since he assumed his post in 2002,” he told Asharq Al-Awsat. Despite this 15-year failure, nothing has been done to change it, he stressed. Dr. Mohammed Basbous, a leading member of the Progressive Socialist Party, told Asharq Al-Awsat: “The energy sector is the greatest source of waste in the Lebanese economy.”
There are vacancies in 50 percent of EDL and only two representatives remaining in a seven-member board of directors, he stated. A law was issued in 2011 to fill these posts and, yet, seven years later, nothing has been done. Moreover, six months were given in 2011 to the formation of a regulatory authority, which has not yet seen the light, Basbous added. The extension of the term of current officials at EDL are therefore all illegal, he noted. Furthermore, vacancies, he said, are being filled with unproductive employees. The absence of a regulatory authority is also limiting interaction between the energy minister and any potential cooperation partner to just these two sides, meaning talks between them are not being monitored and violations go unchecked.
Unimplemented plan
Baydoun said that when current caretaker Foreign Minister Jebral Bassil served as energy minister, “he concocted a theory that regulatory authorities infringe on the minister’s privileges.”On the contrary, “regulatory authorities are formed to protect general sectors from political meddling, to ensure the rights of the consumer and to put in place set prices,” he continued. “Politics must not impose such prices.”An expert at a firm specialized in modernizing the energy sector told Asharq Al-Awsat: “Technically, we have a plan, but it has not been implemented.”
Speaking on condition of anonymity, he added: “The plan calls for the formation of a regulatory authority and separating the sector’s three main divisions: power plants, networks and distribution and tax collection.”“EDL was supposed to be restructured and its rules were supposed to be modernized. The private sector was supposed to renovate power plants and take part in the distribution and tax collection process, while the state would keep control of the grid,” he explained. “The plan, however, was hindered by corruption and political disputes.”
Lebanon’s two most important power plants are the Deir Ammar plant in the North and al-Zahrani in the South. Baydoun said: “They were constructed to work on gas, not regular diesel fuel, before a mechanism to import gas was even put in place. They have been operating on the most expensive kind of diesel fuel since 1996. Just imagine the waste.” “Ironically enough, efforts are underway to import liquid gas when Lebanon is lying on a natural gas field,” he remarked bitterly. The import of gas requires the establishment of dedicated ports. “Why are we even building ports? Syria, Iraq and Iran all lie on gas fields. Pipes to import them already exist, while we are paying billions of dollars to import liquid gas?” he asked incredulously.
That is not all.
Basbous said: “The main flaw in the energy sector is the massive amounts of waste. Technical waste in companies usually lies at around 10 to 15 percent in Lebanon. Non-technical waste, including illegal connections and tampering with electricity meters, has led to the waste of 40 percent of generated power.” During the April CEDRE donor conference, the director General Electric declared that his company was ready to build within six months power plants that can meet all of Lebanon’s energy needs, at a surplus even, and operate them at costs less than what the country was paying. His proposal fell on deaf ears, said Basbous. As for EDL’s financial deficit, it can be blamed on several reasons, such as government decisions to exempt some regions from the power bill for security and social reasons. Other regions have been exempted for political reasons, while influential powers do not pay their power bill. Moreover, electrical meters are not added to new consumers, meaning they will use more power without even paying for it. An aging power grid also compounds the problem. Current consumers are also using less power and relying on their own generators.
More waste
Between 2012 and 2013, waste exceeded 51 percent, said Basbous. This figure dropped to 35 percent when private companies took over tax collection. However, they became complacent when they realized that no one was supervising them and they were not being held accountable for their work. The CEDRE conference demanded that Lebanon reduce its deficit by 5 percent in five years, meaning 1 percent each year, he added. Some have proposed that energy taxes be increased to tackle the deficit, which is the laziest solution because it requires the least effort to implement.
Raising taxes will not put an end to the waste because some people are not even paying their bills or stealing electricity from the grid. So whether taxes are raised or not, only paying consumers will be affected, he explained. “Such an unjust decision will only increase non-technical waste,” he told Asharq Al-Awsat. Furthermore, Baydoun criticized power-generating ships that were brought in in 2010 when Bassil was energy minister. “Such a method is only used during times of wars or major crises. They are short-term solutions, not ones that last eight years and counting,” he said. A third ship is reportedly coming to Lebanon. It was said that it will offer 200 megawatts for free for three months, while Lebanon will cover fuel costs, ship maintenance and employee salaries.
