لأن مرسوم التجنيس الجديد الذي صدر/لم يصدر، وتمّ التوقيع عليه ثم تمّ تعليقه، ثم أُحيل الى الأجهزة الأمنية لمزيد من التدقيق او التمويه.
ولأن شبهات كثيرة حامت حوله، ورسمت عليه علامات استفهام كثيرة، ولفّه الغموض من كل حدبٍ وصوب.
ولأن أهل الحكم حاولوا التكتّم عليه، وتسريبه خفيةً، وتجنّبوا نشره في الجريدة الرسمية يوم التوقيع عليه.
ولأن معظم المجنّسين هم من التابعيّة الفلسطينية والسورية غير المرحّب بها في لبنان،
ولأن عدداً من المجنّسين ينتمون الى الحلقة الضيّقة التابعة للنظام السوري بحسب المعلومات المسرّبة.
ولأن المرسوم لم يلحظ الأسباب المْوجبة التي على اساسها مُنحت الجنسية الى غرباء.
ولأن عملية التجنيس تجري عادةً في نهاية العهد وليس في بدايته، ما يُنذر بإمكانية إصدار المزيد من هذه المراسيم.
ولأن الحقيقة الثامنة من حقائق الحزب تنص على التالي: “بعد ان تُسوّى قانوناً اوضاع من هم لبنانيون منسيّون، او لبنانيون ذوو قضية عالقة، لا تُمنح الجنسية اللبنانية إِلَّا لأفراد وليس لجماعات، شرط ان يكون الواحد من هؤلاء الأفراد عبقرياً، او سبق له وقدّم للبنان خدمةً جلّى”.
ولأن هوية لبنان ليست للبيع او المساومة او المتاجرة، وهذا هو الأهم، لذلك، وبناءً على كل ما تقدّم، نُعلن رفضنا لهذا المرسوم المشبوه، ومعنا كل الشرفاء في لبنان، ولا نعترف بشرعيته حتى ولو وقّع عليه كل أركان الحكم، ولا نقبل بالمجنّسين الجدد “إخوةً” لنا في المواطنة والهوية، حتى ولو دوّنت أسماؤهم في سجلّات النفوس الرسمية.
كلمة اخيرة نوجهها الى اللبنانيين القلقين على مصيرهم ومستقبل وطنهم، إن هذا المرسوم وما سبقه من مراسيم مشابهة صدرت في زمن الإحتلال السوري ومنحت الجنسية اللبنانية لعشرات الألوف من الأغراب، سيجري حتماً إعادة النظر فيها وإلغاء مفعولها في أوّل ظرف ملائم، وحالما ينتهي مفعول هذا الزمن البالغ الرداءة.
لبيك لبنان
ابو أرز
