الشرق الأوسط: خلفيات الشروط الأميركية الـ12 المطلوبة من إيران/مايكل ر. جوردون نقلًا عن وول ستريت جورنا: شروطٌ أميركيّة صارمة وايران ترد: من أنت حتّى تقرر عن العالم

53

خلفيات الشروط الأميركية الـ12 المطلوبة من إيران
لندن: عادل السالمي/الشرق الأوسط/22 أيار/18

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، 12 شرطاً أميركياً للتوصل إلى اتفاق جديد مع طهران، تهدف إلى احتواء التهديدات الإيرانية بخصوص أكثر من ملف شائك. والـ12 شرطاً المطلوبة من طهران تتضمن عناوين عريضة لملفات ساخنة ارتبطت باسم إيران على الصعيدين الإقليمي والدولي:
1-الكشف للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التفاصيل العسكرية السابقة لبرنامجها النووي:
يأتي الطلب الأميركي على خلفية المؤتمر الصحافي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نهاية أبريل (نيسان) الماضي الذي كشف خلاله ما قال إنها وثائق عن البرنامج النووي الإيراني تثبت عدم مصداقية إيران في المعلومات التي قدمتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكانت الوكالة الدولية طالبت إسرائيل بتقديم ما لديها من وثائق للوكالة الدولية. وعلى أثر ذلك أعلنت إسرائيل عن قيامها بجولة إلى الدول الكبرى لإطلاعها على مضمون الوثائق. وتتهم إسرائيل الجانب الإيراني بالتستر على الأبعاد المتعلقة بتطوير أسلحة نووية.
وكانت إيران توصلت إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل ساعات من إعلان التوصل للاتفاق النووي. بحسب اتفاق إيران والوكالة الدولية، فإن طهران تقدم جميع الوثائق المتعلقة بالبرنامج السري، والسماح لمفتشي الوكالة بأخذ عينات من قاعدة بارشين العسكرية جنوب طهران. وهو ما حدث بالفعل في سبتمبر (أيلول) 2015 بدخول فريق المفتشين الدوليين وعلى رأسهم مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، وذلك على الرغم من تهديد قياديين في «الحرس الثوري» بـ«سكب الرصاص المذاب في عيون من يطلب دخول الموقع».
2-وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وعدم إنتاج البلوتنيوم وإغلاق مفاعل المياه الثقيلة (آراك):
وافقت إيران وفق الاتفاق النووي على تفكيك قلب مفاعل «آراك» النووي المخصص لإنتاج المياه الثقيلة، وهو ما من شأنه منع إيران من إنتاج البلوتنيوم. وكان تفكيك قلب مفاعل «آراك» وسكب الإسمنت في حاوياته في منتصف يناير (كانون الثاني) ضمن آخر خطوات سبقت دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في 16 يناير. ومن المقرر أن تعيد الحكومة الإيرانية تصميم المفاعل بمساعدة شركات صينية وفرنسية.
وتقلل المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية من انتقادات طالتها بعد الخطوة. وكانت إزالة قلب «آراك» أثارت جدلا كبيرا تحت قبة البرلمان الإيراني، وتقول إن المفاعل لم يفقد قدرته على إعادة تفعليه. ومن شأن إعادة تأهيل المفاعل أن يعيد الجدل حول مصداقية إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أكدت سلامة الخطوة الإيرانية.
3- السماح لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول غير المشروط إلى جميع المواقع النووية في البلاد:
وافقت إيران بموجب الاتفاق النووي على دخول المفتشين الدوليين إلى مواقعها النووية، لكنها اشترطت ذلك بتقديم طلب مسبق بأسماء المفتشين وكذلك المواقع التي تريد الوكالة دخولها. كما حددت إيران طلب الوكالة بأخذ عينات، واشترطت أن تكون هي من يقوم بذلك لصالح الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومنذ دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ أعلن قياديون من «الحرس الثوري» عدة مرات معارضة مشددة لأي طلب دولي بدخول المفتشين إلى المواقع العسكرية. ربما أبرز المواقف بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ كان من جانب قائد قوات الجو أمير علي حاجي زاده الذي أعلن في يوليو (تموز) 2017 أن «الحرس» لن يسمح بدخول المفتشين إلى المواقع العسكرية.
4- إنهاء نشر الصواريخ الباليستية والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية:
بينما دعت عدة أطراف دولية إيران إلى وقف تطوير الصواريخ الباليستية، فإن إيران تعد قوة الصواريخ مصيرية لمستقبل النظام الإيراني بداعي «الأسلحة الرادعة». وكانت إيران أقدمت على أول تجربة لصاروخ باليستي طويل المدى قبل أن يكمل تنفيذ الاتفاق النووي شهره الأول. واعتبرت خطوة إيران استفزازية لدى الدول الغربية لأنها حملت شعارات باللغة العبرية تشير إلى محو إسرائيل. وكان «الحرس الثوري» كشف عن موقعين صاروخيين تحت الأرض بين أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2016. وفي مايو (أيار) 2017 خلال حملات الانتخابات الرئاسية هاجم الرئيس الإيراني حسن روحاني «الحرس» وقال إن تلك الخطوات كانت تسعى لنسف الاتفاق النووي.
5-إطلاق سراح المواطنين الأميركيين ومواطني الدول الحليفة المعتقلين في إيران:
أطلقت إيران سراح 4 أميركيين قبل ساعات قليلة من دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في يناير 2016. لاحقا اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال حملة ترشحه الرئاسية، الرئيس السابق باراك أوباما بتقديم فدية إلى الإيرانيين عبر نقل 1.7 مليار دولار نقدا عبر الطائرات المدنية إلى إيران.
لكن لم تكن هذه نهاية حكاية المحتجزين الأميركيين؛ إذ أعلنت الإدارة الأميركية أن طهران تحتجز أكثر من 30 مواطنا أميركا من أصل إيراني بعد إعلان الاتفاق النووي. وتوجه طهران اتهامات بالتجسس للموقوفين.
بموازاة ذلك، تحتجز طهران أكثر من 4 بريطانيين من أصل إيراني. وأبرز الموقوفين موظفة مؤسسة «رويترز» للأعمال الخيرية نازنين زاغري، إلا أن المفاوضات الإيرانية – البريطانية لم تؤد إلى نتائج. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن زاغري واجهت تهما جديدة أمس بعد استدعائها من السجن للمثول أمام محكمة الثورة.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أعرب الشهر الماضي عن استعداد إيراني للتفاوض حول قضية المعتقلين شرط تعديل موقف إدارة ترمب في الاتفاق النووي.
6-إنهاء دعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، بما فيها «حزب الله» و«حماس» و«حركة الجهاد الإسلامي»:
يعد دعم الجماعات الموالية لإيران من بين الملفات الشائكة التي تعرقل علاقات إيران بدول الشرق الأوسط. وتستخدم إيران الجماعات المسلحة ورقة لفرض إرادتها السياسية على دول المنطقة، لا سيما العراق بعد سقوط النظام السابق في 2003، وتنامي دور «حزب الله»، والجماعات الفلسطينية. ويأتي الدعم الإيراني ضمن ما تعده قيادة جبهة «المقاومة» وضمن سياسة «تصدير الثورة» التي يتبناها النظام الإيراني منذ إعلان قيام نظام ولاية الفقيه. وأنشأت إيران منذ بداية التسعينات وحدة خارجية لـ«الحرس الثوري» تعرف باسم «فيلق القدس» لمد تلك الجماعات بالأسلحة وصناعة الصواريخ فضلا عن القيام بعمليات تحويل الأموال وتهريب الأسلحة.
وتحول وقف التدخل الإيراني إلى مطلب شعبي بين الإيرانيين، تجلى ذلك بوضوح في احتجاجات الحركة الخضراء خلال 2009، والاحتجاجات الشعبية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي التي شملت أكثر من 80 مدينة إيرانية.
ويطالب الإيرانيون السلطات بوقف الإنفاق على الأجندة الخارجية والاهتمام بمعيشة الإيرانيين.
7- احترام سيادة الحكومة العراقية والسماح بنزع سلاح الميليشيات الشيعية:
حاولت إيران منذ سقوط النظام العراقي السابق أن تجعل العراق خاضعا للإرادة السياسية في طهران عبر التدخل في العملية السياسية، وذلك من خلال إنشاء جماعات مسلحة تهدف إلى تكرار تجربة «الحرس الثوري»، لكن ليس عبر إنشاء قوة منافسة في العراق؛ إنما عبر أذرع تابعة لـ«الحرس الثوري»، وذلك بموازاة دعم تلك الجماعات للتأثير على مسار الانتخابات العراقية وتشكيل الحكومة العراقية، وهو ما أثار سخط العراقيين الذين رددوا هتافات تطالب بوقف التدخل الإيراني خلال الأسبوع الماضي.
ويشير الشرط الأميركي إلى مطالب أطراف عراقية من أطراف دولية لوقف الدور الإيراني. ومن شأن الدعوة الأميركية لنزع أسلحة الميليشيات أن تثير ردود فعل في الأيام المقبلة بين تلك الجماعات.
8-وقف دعم الميليشيات الحوثية والعمل على تسوية سياسية في اليمن:
دخلت العلاقات الإيرانية مع جيرانها في دول الخليج إلى نفق مظلم مسدود بسبب إصرارها على التدخل في الشؤون الداخلية اليمنية ودعم جماعة «الحوثي». ودخل خطر إيران مراحل متقدمة بعد إرسال شحنات أسلحة شملت صواريخ باليستية متوسطة المدى. في منتصف ديسمبر الماضي عرضت السفيرة الأميركية نيكي هيلي بقايا صاروخ باليستي إيراني الصنع أطلقه الحوثيون على السعودية، ودعت الولايات المتحدة إلى اجتماع لمجلس الأمن لإدانة إرسال الصواريخ الباليستية إلى الحوثيين. وإضافة إلى الصواريخ الباليستية، فإن إيران ترسل طائرات من دون طيار إلى الحوثيين.
ورغم أن إيران لا تعترف سياسيا بتزويد الحوثيين بالصواريخ، فإن طهران تطالب بأن تكون طرفا معترفا به في القضية اليمنية، وهو ما ترفضه الحكومة الشرعية.
9-سحب جميع القوات الإيرانية من سوريا:
يشكل وجود القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها أحد أبرز التحديات في مستقبل سوريا. وتحارب القوات الإيرانية منذ 6 سنوات إلى جانب قوات النظام السوري. واستطاع «الحرس الثوري» تأسيس ميليشيات موالية له مكونة من مقاتلين أفغان تعرف باسم «فاطميون»، ومقاتلين باكستانيين باسم «زينبيون»، وميليشيا عراقية باسم «حيدريون». ويثير مستقبل هذه الميليشيات مخاوف دولية. وكانت سوريا على مدى الشهر الماضي ساحة لمواجهات صاروخية بين قوات «الحرس الثوري» وإسرائيل. وتقول إسرائيل إن إيران تقوم بإنشاء قواعد عسكرية غايتها مهاجمة إسرائيل في المستقبل، بينما تقول طهران إن حضورها في سوريا «استشاري».
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أمس ردا على دعوات روسية بسحب القوات الإيرانية، إنه «لا يمكن لأي طرف إجبار إيران على الانسحاب».
10-إنهاء دعم طالبان والإرهابيين الآخرين في أفغانستان والمنطقة وعدم تقديم مأوى لقادة «القاعدة»:
تشير الوثائق الأميركية إلى تورط طهران في توفير ملجأ لقادة «القاعدة» وطالبان، في إيران خلال وبعد هجمات سبتمبر 2011. وخلال الأيام الماضية اتهم أهالي هرات إيران بدعم مقاتلي طالبان في تلك المناطق.
وينفي كل من طالبان وإيران أي صلة بين الجانبين، إلا أن المعلومات المتوفرة تشير إلى علاقات وثيقة بين الجانبين. وتحاول إيران أن تستخدم ورقة طالبان ضد وجود القوات الأميركية على الأراضي الأفغانية.
11- إنهاء دعم «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» للإرهابيين عبر العالم:
يعد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» أهم جهاز استخباراتي إيراني يقوم بعمليات خارجية على صعيدي نقل الأسلحة وتمويل وتدريب وتسليح الجماعات الموالية لإيران. وفي «الحرس الثوري» قوات تعد من نخبة قوات الاستخبارات في هذا الجهاز. ويقود هذا الجهاز الغامض الجنرال قاسم سليماني الذي حاول في الأيام الأخيرة فرض الإرادة الإيرانية على أطراف عراقية بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.
ويتفاخر قادة «الحرس الثوري» بدور هذا الفيلق في ما يعدونه «تأمين المصالح القومية خارج الحدود».
12-وقف تهديد جيرانها، بما يشمل تهديدها بتدمير إسرائيل، والصواريخ التي تستهدف السعودية والإمارات، فضلا عن تهديدها الملاحة الدولية وهجماتها السيبرانية المخربة:
تعد التهديدات السمة البارزة للسياسة الإيرانية في تعاملها مع دول المنطقة. قبل الاتفاق النووي كان يستخدم قادة «الحرس الثوري» مضيق هرمز وإغلاقه بوجه الملاحة الدولية وسيلةً لممارسة الضغط على الأطراف الدولية.
وبعد تراجع التهديد انتقلت إلى التلويح بإطلاق الصواريخ. كما يستخدم «الحرس الثوري» جيشه الإلكتروني لشن هجمات عبر الإنترنت على مواقع الشركات والبنوك والدول الأجنبية، ولم تستثنِ تلك الهجمات حتى مؤسسات الحكومة في الداخل الإيراني على أثر تفاقم الخلافات الداخلية بين حكومة حسن روحاني و«الحرس الثوري».

شروطٌ أميركيّة صارمة وايران ترد: من أنت حتّى تقرر عن العالم
بقلم مايكل ر. جوردون نقلًا عن وول ستريت جورنا
ترجمة وفاء العريضي/لبنان الجديد.
22 أيار/18
دعت إدارة ترامب إيران وقف تخصيب اليورانيوم بالكامل ووقف دعمها للجماعات المتشددة في المنطقة قبل توقيع أي اتفاق جديد . كشف وزير الخارجية مايك بومبيو يوم الاثنين عن 12 شرطًا للتوصل إلى اتفاق جديد مع طهران تطلب من خلاله الادارة الاميركيّة تغييرًا كبيرًا في الموقف العسكري الإيراني في الشرق الأوسط. صرّح مايك بومبيو ، إن الولايات المتحدة سترفع العقوبات الاقتصادية. في الواقع، تخطط الإدارة لتطبيق نفس استراتيجية “أقصى قدر من الضغط” على الحكومة الإيرانية التي سعت إلى استخدامها مع كوريا الشمالية – مقارنًا بومبيو. وقد إعتبر في خطاب ألقاه في مؤسسة هيريتيج ، “إن نظرتنا واضحة فيما يتعلق بطبيعة هذا النظام ، وآذاننا مفتوحة لمعرفة ما يمكن تحقيقه”. “إذا كان أي شخص – وخاصة قادة إيران – يشكون في صدق الرئيس أو رؤيته ، فلينظروا إلى دبلوماسيتنا مع كوريا الشمالية”. في المقلب الاخر، استنكرت إيران المطالب الجديدة. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني: “لا يقبل العالم اليوم أن تقرر الولايات المتحدة عن العالم بأسره”. “من هي لتقرر بالنسبة لإيران والعالم؟” في أوروبا ، حيث يعمل القادة للحفاظ على ما يمكنهم فعله من الصفقة الحالية ، كان الدبلوماسيون ينتظرون الرؤية الاستراتيجية التي سيقدمها الرئيس ترامب بعد الانسحاب من اتفاقية 2015. وذلك بعد ترحيبه بمقترح بومبيو من أجل التوصل إلى صفقة جديدة كبيرة مع طهران من شأنها أن تجمع بين القضايا النووية والإقليمية. وقال بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني، إنّ قرار الولايات المتحدة لإضعاف ايران وحل نزاعاتها بوضع معاهدة ضخمة مع إيران “jumbo Iran treaty ” سيكون من الصعب جدا تحقيقها في جدول زمني قريب. وأصرّت فيديريكا موغيريني ، رئيسة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، على أن الاتفاق الإيراني الذي تخلى عنه ترامب ظل أفضل طريقة لاحتواء الجهود النووية لإيران وقالت إن الاتحاد الأوروبي سيدعمها طالما فعلت إيران معتبرةً “الصفقة تخص المجتمع الدولي”. في حين أن التهديد بفرض عقوبات أمريكية دفع بعض الشركات الأوروبية الكبرى إلى وضع خطط للخروج من إيران، ويبقى من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة وحلفاءها يمكنهم الاتفاق على استراتيجية مشتركة لاحتواء الأنشطة النووية الإيرانية وبرامجها الصاروخية وسياستها المؤكدة في المنطقة. بكل المقاييس، فإن المطالب النووية التي وضعها بومبيو حددت تغييراً جوهرياً في اتفاقية 2015 بين إيران والولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى. وقننت هذه الاتفاقية من النقاط الأساسية التي تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بموجب ترتيبات مفصلة مقابل تخفيف العقوبات. على مدار أشهر ، تورطت إدارة ترامب في محادثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول سبل تعزيز تلك الصفقة التي تعود إلى عهد أوباما. وكان أحد أهداف الإدارة هو ضمان عدم تخفيف القيود الصارمة على تخصيب اليورانيوم التي كانت سارية المفعول خلال السنوات العشر الأولى من الاتفاق. ولكن الآن بعد أن تعثرت تلك المناقشات مع الأوروبيين وترك ترامب الاتفاقية ، فإن إدارته تصر على عدم السماح لإيران بالتخصيب على الإطلاق. في خطابه، اقترح السيد بومبيو الحظر المفروض على تخصيب ينبغي أن تكون “القاعدة” انه اذا قبلت طهران يجب أن تطبق أيضا على المملكة العربية السعودية، التي تسعى لشراء مفاعلات نووية. وقال بومبيو التقرير انّ على ايران “الوصول غير المشروط” للمفتشين إلى جميع المواقع في جميع أنحاء البلاد، وهي نقطة شددت عليها الإدارة بسبب التصريحات الإيرانية ان طهران لن تسمح بالوصول إلى المنشآت العسكرية. وللمفارقة، تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنّها حصلت على ما يكفي من الوسائل للتحقق من امتثال إيران لاتفاق 2015. كما وجدت وكالات الاستخبارات الأمريكية أن إيران ملتزمة. ومن أبرز المطالب ، قال بومبيو إنه يتعين على إيران سحب جميع قواتها من سوريا ، وإنهاء دعمها للجماعات المتشددة مثل حزب الله ، الميليشيا اللبنانية التي كانت واحدة من حلفاء ايران منذ فترة طويلة ، والتوقف عن إرسال أسلحة إلى ميليشيا الحوثي في اليمن ، وإطلاق سراح جميع مواطني الولايات المتحدة والحلفاء الذين احتجزتهم ووقف تهديداتها بتدمير إسرائيل. “إذا لم تغيّر ايران موقفها العدواني ، فإن إيران ستتعرض إلى” أشد العقوبات في التاريخ “، يقول السيد بومبيو، ممّا يزيد من الضغط على اقتصادها المتعثر. إذا لم يستسلم النظام الإيراني للمطالب الأمريكية ، افترض بومبيو أن الشعب الإيراني سيحسم الأمور بأيديه. أكد بعض المسؤولين الأمريكيين السابقين أن الهدف الرئيسي للإدارة لم يكن فتح صفحة جديدة من الدبلوماسية بل لإعادة فرض العقوبات. وقال جيك سوليفان ، المدير السابق لتخطيط السياسات في وزارة الخارجية ، والذي تفاوض مع مسؤولين إيرانيين خلال إدارة أوباما ، من خطاب الوزير بومبيو أن العقاب هو الإستراتيجية وأن أي حديث عن الدبلوماسية هو في الأساس مجرد صورة. “يبدو أن الشروط الـ 12 التي وضعها الأمين العام تهدف إلى ضمان عدم حدوث أي صفقة على الإطلاق”. وأشاد مارك دوبويتز من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ، التي كانت تنتقد بشدة اتفاق إيران لعام 2015 ، باستراتيجية السيد بومبيو ، مضيفًا أنه لا شك أن خبراء آخرين شككوا فيما إذا كانت إدارة ترامب تستطيع أن تكسب الدعم الدولي الكافي . ولا تزال روسيا والصين ، اللتان كانتا طرفين في اتفاقية عام 2015 ، تؤيدان ذلك الاتفاق ويتوقعان محاولة توسيع نفوذهما في إيران. من جانبهم ، يأمل قادة الأوروبيين في الحفاظ على المنافع الاقتصادية التي تتدفق إلى إيران حتى في الوقت الذي تقول فيه الشركات الأوروبية الكبرى مثل توتال إنهم سيغادرون السوق الإيرانية بدلاً من خرق العقوبات الأمريكية ، وأضاف: “من الوهم أن نصدق أن الإدارة الاميركيّة قادرة على تحقيق رغبتها”. وقال روبرت جيه إينهورن ، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية والذي شارك في المفاوضات الإيرانية خلال إدارة أوباما: “قائمة أهداف التفاوض طموحة بشكل غير واقعي”. “إن عقوباتها الجديدة لن توفر سوى جزء ضئيل من النفوذ الذي منحته العقوبات المدمرة للولايات المتحدة وحلفائها في فترة 2012-2013”. حدد وزير الخارجية مايك بومبيو 12 متطلبًا أساسيًا لإبرام اتفاقية جديدة مع إيران حول القضايا النووية والإقليمية:
1. يجب على إيران تقديم تقرير كامل عن أبحاث الأسلحة النووية السابقة الخاصة بها •
2. يجب على إيران وقف تخصيب اليورانيوم وعدم السعي إلى بلوتونيوم مطلقًا.
3. يجب على إيران أن تزود الوكالة الدولية للطاقة الذرية “بالوصول غير المشروط” إلى جميع المواقع في البلاد.
4. يجب على إيران التوقف عن توفير الصواريخ للجماعات المسلحة ووقف تطوير الصواريخ ذات القدرة النووية.
5. يجب أن توقف إيران دعم الجماعات المسلحة ، بما في ذلك حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني
6. يجب على إيران احترام سيادة العراق والسماح بتسريح الميليشيات الشيعية التي تدعمها هناك.
7. يجب على إيران التوقف عن إرسال الأسلحة إلى الحوثيين والعمل من أجل التوصل إلى تسوية سلمية في اليمن.
8. يجب على إيران أن تسحب جميع القوات تحت قيادتها من سوريا.
9. يجب على إيران إنهاء دعمها لحركة طالبان.
10. يجب أن توقف إيران دعمها من قبل قوة القدس شبه العسكرية للمجموعات المتشددة.
11. يجب على إيران إنهاء تهديداتها بتدمير إسرائيل والتوقف عن تهديد السفن الدولية.
12. يجب أن توقف الهجمات الإلكترونية وتوقف المسؤولين عن إطلاق الصواريخ إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.