مشاري الذايدي: هل يضم الحريري وزراء حزب الله للحكومة//أوروبا تفعّل قانوناً يمنع شركاتها من تنفيذ العقوبات الأميركية ضد طهران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا تطالب إيران بمواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق

8
Hezbollah fighters parade during a ceremony to honor fallen comrades, in Tefahta village, south Lebanon, Saturday, Feb. 18, 2017. Israel warned Lebanon's Hezbollah against attacking the Jewish state after the leader of the Iranian-backed militant group threatened to strike its nuclear reactor. The comments last Thursday by Hezbollah leader Hassan Nasrallah marked the first time his group explicitly threatened to target the reactor in the southern Israeli town of Dimona. (AP Photo/Mohammed Zaatari)

هل يضم الحريري وزراء «حزب الله» للحكومة؟
مشاري الذايدي/الشرق الأوسط/18 أيار/18

سبق السؤال هنا عن «(حزب الله) الساكن في أحشاء الدولة اللبنانية». واليوم، «حزب الله» اللبناني منظمة إرهابية، لا فرق بين عسكره وساسته وتجاره، حسب خلاصة الموقف السعودي الإماراتي الأميركي الأخير، وهو الأساس الذي قامت عليه ملاحقة ممولي الحزب، حسب «مركز استهداف تمويل الإرهاب».
هذا المركز به هذه الدول الأعضاء: مملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة طبعاً للولايات المتحدة. وزارة الخزانة الأميركية كانت قد صنفت الشخصيات القيادية نفسها بـ«حزب الله» اللبناني إرهابية، وفرضت العقوبات المالية والمصرفية عليهم، وفي مقدمهم الأمين العام للحزب حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم، ومحمد يزبك وحسين خليل وإبراهيم أمين السيد… وأكيد القائد العسكري للحزب طلال حمية، وغيرهم. البيان السعودي ذكر أن الإدراج جاء «عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية، ويتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية». وفي موقف مشترك، خليجي أميركي، اعتبر «حزب الله» اللبناني منظمة إرهابية عالمية، ورفض البيان التمييز الخاطئ بين ما يسمى «حزب الله الجناح السياسي» وأنشطته الإرهابية والعسكرية. واقع «حزب الله»، على المشهد السياسي اللبناني، مختلف، من خلال فوزه مع شريكه الشيعي حركة أمل بمقاعد نواب الشيعة في البرلمان، فيما «هيّص» عوام الحزب الأصفر وشبابه في شوارع بيروت احتفالاً بـ7 برلمانيين آخرين، ولطخوا تمثال رفيق الحريري ونجله سعد. وعلى ذكر الأخير، رئيس الوزراء سعد الحريري، هل سيكون هو رئيس الحكومة المقبلة؟
كيف سيضم لحكومته وزراء من حزب ملاحق بالعقوبات المالية والسياسية والأمنية؟ بكلمة أوضح: كيف ستكون حكومته بها وزراء «منظمة إرهابية»، وفقاً لأميركا والسعودية والإمارات مثلاً.. فقط هذه الدول؟ كيف سيقنع الحريري واشنطن والرياض بذلك؟ أم يضحي الرجل برئاسة الوزراء، ويذهب لمعسكر المعارضة، ويلقي جمرة تشكيل الحكومة الملتهبة في حجر سني آخر؟ حاول بعض ساسة لبنان ورجال النظام المصرفي فيه، وعلى رأسهم حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، جعل لبنان الدولة غير مسؤولة عن «حزب الله» المرتبط «عضوياً» بالنظام الإيراني، لكن قادة الحزب الأصفر هم من المواطنين اللبنانيين، بل وهم الحكام الفعليون للدولة.. كيف «تزبط هذي»؟
الصورة تتضح أكثر فأكثر، ولحظة الحقيقة تقترب، وحيلة التمييز بين الجناح السياسي والعسكري لهذه المنظمة الإيرانية اللبنانية، وهي حيلة أوروبية سابقاً، فقدت أثرها.
على حكماء لبنان وعقلائه، وهم كثر، وعلى الرافضين لهيمنة الحزب الخميني، وهم كثر جداً، أن يترجموا هذا الأمر لواقع حقيقي، حتى ولو كان الطريق لذلك هو طريق الألم.

أوروبا تفعّل قانوناً يمنع شركاتها من تنفيذ العقوبات الأميركية ضد طهران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا تطالب إيران بمواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق
لندن: «الشرق الأوسط/18 أيار/18»/أجمع قادة الاتحاد الأوروبي، خلال قمة صوفيا أمس، على ضرورة حفظ الاتفاق النووي مع إيران. وفي مؤشر على تحدي قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق، وإعادة العقوبات ضد طهران، أعلنت المفوضية الأوروبية عن قرار الاتحاد تفعيل قانون يصبح سارياً اعتباراً من اليوم، يهدف إلى منع الشركات الأوروبية من الالتزام بالعقوبات الأميركية على إيران، ولا يعترف بأي أحكام قضائية تضع تلك العقوبات موضع التنفيذ. وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر: «لدينا كمفوضية أوروبية التزام بحماية الشركات الأوروبية. نحن بحاجة الآن للتحرك، ولهذا ندشن عملية تفعيل (‬‬قانون الحجب) الذي يعود إلى عام 1996. سنقوم بذلك صباح غد في الساعة العاشرة والنصف»، بحسب ما نقلت عنه وكالة «رويترز». كانت الدول الأوروبية قد استخدمت القانون لأول مرة في 1996 لحماية الشركات الأوروبية من العقوبات ضد كوبا. وتأتي الخطوة في سياق السيناريو الذي يهدف إلى حفظ الاتفاق النووي من دون الولايات المتحدة الأميركية. ويأتي هذا في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي للإبقاء على الاتفاق، الذي يهدف إلى منع إيران من تطوير قنبلة نووية، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق، وإعادة فرض العقوبات على إيران وعلى الشركات التي تعمل فيها.
ويهدف القانون إلى عرقلة العقوبات الأميركية ضد الشركات الأوروبية. ومع ذلك، فإن الدول الأوروبية ستترك الخيار إلى الشركات ما إذا كانت تريد مواصلة أعمالها في إيران أو وقف الأنشطة معها. كما يسمح القانون بتوقيع عقود محددة مع إيران، تسمح لها بمواصلة العلاقات مع إيران من دون خسارة الأسواق الأميركية. وأضاف يونكر على هامش اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي، أمس، في صوفيا، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي: «قررنا أيضاً السماح لبنك الاستثمار الأوروبي بتسهيل استثمارات الشركات الأوروبية في إيران. والمفوضية نفسها ستواصل تعاونها مع إيران».
ويأمل الاتحاد الأوروبي في أن تواصل إيران الالتزام بالاتفاق، وذلك ما دام أنها تحقق ما يكفي من المصالح الاقتصادية التي تم الوعد بها مقابل التزام طهران بالاتفاق. كما ينوي الأوروبيون استثمار ذلك لفتح مفاوضات جديدة مع طهران، تشمل القضايا الإقليمية وتطوير الصواريخ الباليستية.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، إن كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تزال تدعم الاتفاق النووي مع إيران، وستواصل محادثاتها مع واشنطن بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب سحب بلاده من الاتفاق، وأضافت: «كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تزال تدعم هذا الاتفاق، رغم قرار الولايات المتحدة بعدم دعمه. سنواصل محادثاتنا مع الولايات المتحدة».
وتلتقي ميركل، اليوم، في برلين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقالت إن اللقاء غير مرتبط بمشكلات الاتحاد الأوروبي مع ترمب. وبدورها، قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها اتفقت مع زعيمي فرنسا وألمانيا، أمس، على الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران بعد اجتماعهم على هامش قمة صوفيا. واجتمعت ماي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي بين إيران وست قوى عالمية. وفرض ترمب عقوبات جديدة على إيران منذ انسحابه. وقالت المتحدثة: «أكد الزعماء التزامهم الصارم بضمان الإبقاء على الاتفاق، وأكدوا أهميته لأمننا المشترك»، وأضافت: «تعهدوا بالعمل مع كثير من أطراف الاتفاق من أجل تحقيق ذلك. وأكد الزعماء أنه يتعين على إيران مواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق». وفي غضون ذلك، اعتبرت الرئاسة الفرنسية، أمس، خلال قمة بين الاتحاد الأوروبي ودول البلقان في صوفيا، أن تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمعاقبة الشركات الأوروبية التي تعمل مع إيران، والقرار الأميركي بفرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم، تعد «اختبارات لسيادة أوروبا».
ورحبت باريس، أمس، بالموقف الموحد لدول الاتحاد الأوروبي الـ28، التي قررت مقاومة التهديدات الأميركية بالعقوبات، وأبدت أيضاً استعدادها للرد على العقوبات بالمثل، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ودعت الرئاسة الفرنسية إلى «يقظة أوروبية»، وأضافت في بيان أن «الأحداث الحالية تفرض على أوروبا أن تحدد ما تريد: القبول أو التحرك والبناء. إنها اختبارات لسيادتها، حتى ولو كانت إزاء صديق مثل الولايات المتحدة». من جهتهم، أفاد مستشارون لماكرون في الإطار نفسه بأن ما يحصل «هو اختبار أيضاً لمدى قدرة الأوروبيين على البقاء موحدين أمام التحديات الخارجية. إنها ملفات سيادة اقتصادية ودبلوماسية».
وأوضحوا أن المفوضية الأوروبية درست أيضاً احتمالات الرد الممكنة على الإجراءات الأميركية، بعد أن تأكدت من الوحدة «الكبيرة جداً» للأوروبيين إزاء هذين الملفين، خلال العشاء الذي ضم قادة الاتحاد الأوروبي مساء الأربعاء.
وبشأن تفعيل قانون منع العقوبات، تقول الرئاسة الفرنسية بهذا الصدد، في بيانها: «نحن جاهزون لرد الفعل، متى أدركنا مدى العقوبات» الأميركية.
وبالنسبة لعزم واشنطن على فرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم من أوروبا، قال الإليزيه: «في حال لم تقرر الولايات المتحدة في الأول من يونيو (حزيران) المقبل رفع الرسوم عن أوروبا بشكل دائم، لن يكون هناك مجال لمناقشة أي موضوع ولا أي إصلاح لمنظمة التجارة العالمية». وعلى صعيد متصل، سعى قادة الاتحاد الأوروبي الذين يحاولون مواجهة النفوذ الروسي إلى طمأنة نظرائهم في دول البلقان، أمس، بشأن فرص انضمامهم إلى التكتل، لكنهم حذروا من أن ذلك لن يحدث في وقت قريب. والتقى قادة الاتحاد الأوروبي مع نظرائهم في دول البلقان الست، في صوفيا، بعد عشاء جمع كبار مسؤولي التكتل. ويواجه التكتل معضلة بشأن ألبانيا والبوسنة وصربيا ومونتينيغرو ومقدونيا وكوسوفو، إذ يرغب بتقديم ما يكفي لهذه الدول لإبقائها بعيدة عن محور الكرملين، من دون التسرع بالسماح لها بالانضمام إلى الاتحاد قبل أن تجري إصلاحات مهمة. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يؤيد «ترسيخ العلاقات» بين أوروبا والبلدان الست التي يطلق عليها مجتمعة دول «غرب البلقان»، لكنه حذر من أي تحرك متسرع، وأوضح: «لست مع التحرك نحو التوسيع قبل أن نحصل على جميع التأكيدات الضرورية، وقبل القيام بإصلاحات حقيقية».
ومن جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الذي أشار إلى أن الاجتماع يجري لأول مرة منذ 15 عاماً، إن بروكسل ستستثمر في خدمات البنى التحتية في البلقان لتعزيز التطوير، وجعل دول المنطقة أكثر اتباعاً للمعايير الأوروبية. ووجه توسك انتقادات لاذعة إلى الرئيس الأميركي الأربعاء، وقال إنه يساعد أوروبا بشكل أو بآخر لأنه «خلصها من جميع الأوهام» بأنه بإمكانها الاعتماد على واشنطن، وقال للصحافيين في صوفيا: «بالنظر إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن الرئيس ترمب، بإمكاننا أن نقول: بوجود أصدقاء من هذا النوع، من يحتاج إلى أعداء؟». وبعد تعليق خطط توسيع التكتل قبل 4 أعوام، كشفت المفوضية الأوروبية أخيراً استراتيجيتها الجديدة للمنطقة، التي تهدف إلى منح العضوية لبعض الدول بحلول عام 2025، حيث تبدو صربيا ومونتينيغرو في مقدمة البلدان المرشحة. وفي المقابل، تطالب بروكسل بإصلاحات، وبشن حملة على الفساد في المنطقة، لكن صبر هذه الدول الست بدأ ينفد أمام المسار الطويل للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. فقد حذر رئيس وزراء بلغاريا أخيراً من أن التأخر قد يفسح المجال لزيادة نفوذ روسيا والصين في المنطقة.