محمد عبد الحميد بيضون/انتخابات بدون ديموقراطية

70

انتخابات بدون ديموقراطية
محمد عبد الحميد بيضون/29 نيسان/18

لبنان لم يعد بلداً ديموقراطياً منذ ان حكمته الميليشيات التي تعمل في خدمة الوصاية والتي جهدت منذ اكثر من ثلاثين عاماً لإغراق البلد في الفساد ولتدمير مؤسسات الدولة وجعلها في خدمة الوصاية والمصالح الخاصة لأزلام الوصاية وعائلاتهم ومحسوبياتهم. الْيَوْمَ يختبر اللبنانيون الحقيقة المرة وهي ان الديموقراطية هي قبل كل شيئ المؤسسات وليس الانتخابات فحسب.

الانتخابات بدون مؤسسات
تملك بالتحديد الاستقلالية والقدرة على المحاسبة وتكون هي نفسها تحت القانون، هذه الانتخابات تصبح مجرد تشريع للفساد وحماية للوصاية وصبيانها من المحاسبة وهذا ما اختبرناه طوال العقود الثلاثة الماضية حيث لم نشهد سوى مجالس طَيِّعة بيد الوصاية وعملها ينصب على اقتسام المغانم دون اي اهتمام او التفات الى تطلعات المواطنين ومعاناتهم.

منذ خمس وعشرين سنة والمجلس النيابي برئيسه المزمن لا يعقد في السنة اكثر من اربع جلسات، واحدة لانتخاب الرئيس وهيئة المجلس واللجان والثانية لخطابات متلفزة هدفها التشدق بشعارات كبيرة لتخفي الأفعال الصغيرة او الدنيئة ثم جلسة او اثنتين لتشريعات هي أما إقرار لقروض او لمعاهدات دوليةيقرها لبنان تحت الضغط لكنه لا ينفذ منها شيئاً.

الكونغرس الأميركي يقر في جلسة واحدة عدداً من القوانين يفوق ما أقره مجلس بري خلال التسع سنوات الماضية ويريدون اقناعنا ان لبنان لديه مجلس تشريعي.ما لدينا هو تحاصص الميليشيات والاقطاعيات بإسم خادع هو حقوق الطائفة وبإسم حقوق الطوائف تم التعدي على حقوق المواطن وحقوق الانسان وتم إلغاء دور المؤسسات بدءاً بالقضاء وصولاً للإدارة مروراً بالامن والدفاع وحتى التعليم صادرته الميليشيات وادخلت اليه كل تخلفها وفسادها.

بعد أسبوع ينتهي السيرك الانتخابي ويبدأ السيرك النيابي وستعود النفايات السياسية لتحتل نفس المقاعد في المجلس ولتمارس المزيد من الفساد ونهب موارد البلد ولن نرى اي من الإصلاحات التي أغدقوا وعودهم حولها لنفس الأسباب التي منعت الإصلاحات طوال الخمس وعشرين سنة الماضية ولوجود نفس الأشخاص الذين منعوا الإصلاحات سابقاً.

ما نستطيع ان نقوله هو ان الانتخابات لأكثر من نصف المقاعد تجري تحت ارهاب السلاح والميليشيات وهي عملية تزوير مفضوح ولا تعطي اي شرعية لهذه الأطراف الإرهابية وما تعرض له الصحافي النزيه الملتزم علي الأمين دليل فاضح على ان عملية الانتخاب هي شكلية وتجري في مناطق مقفلة عسكرياً أشبه بالثكنات وليس فيها اي حرية للناخبين.

بعد أسبوع من الآن سيكون أمامنا مجلس أمراء الحرب وشيوخ الإقطاعيات ومن السهل ان نعرف سلفاً ما هي إنجازاته:
سيغادرنا بعد اربع سنوات وقد رفع الدين العام الى اكثر من مئة وعشرة مليارات دولار ستكون الفوائد عليها اكثر من سبعة مليارات سنوياً وسوف ينعم علينا برفع الرسوم والضرائب الى مستويات غير مسبوقة.توقعوا ان ترتفع ال tva الى اكثر من عشرين بالمئة وان توضع ضرائب على المحروقات تتجاوز العشرة آلاف ليرة على صفيحة البنزين او المازوت .مجلسنا الجديد سيكون مجلس الشؤم واللؤم على المواطن وعلى الدولة.