من تلفزيون المستقبل فيديو مقابلة سيادية واستقلالية بامتياز مع الدكتور انطوان سعد يشرح من خلالها القانون الانتخابي الهجين والملالوي
من تلفزيون المستقبل فيديو مقابلة سيادية واستقلالية بامتياز مع الدكتور انطوان سعد يشرح من خلالها القانون الانتخابي الهجين والملالوي والضارب لكل هو توازن/31 آذار/18/اضغط هنا أو على الرابط في أسفل لمشاهدة المقابلة
المحامي الدكتور أنطوان أ. سعد لأخبار الmtv بسؤاله عن شوائب قانون الإنتخاب التي ظهرت حتى الآن أجاب:
البعض أراد أن يغني هذا الموال فليكن لكن عسى ألاّ يكون ينشر الغصن الذي يقف عليه. ومن شوائب هذا القانون المبندق إذا صح التعبير إن لجهة دمج أبرز الأنظمة الإنتخابية النسبية وال one person one vote مع النظام الأكثري في الإطار الطائفي، لكنه خلق مساحة جديدة سمحت للبعض بالمبادرة لتحدي الإقطاع السياسي لا سيما ما يقوم به المجتمع المدني في هذا الصدد، ولما قد يقوم به المقترع المغترب أملاً في أن تكون هذه المعركة قاعدة إنطلاق للتغيير الحقيقي وإن كانت على مراحل.
وبسؤاله كيف تقيّم أداء السلطة في إدارة الإنتخابات أجاب:
لم يعد خفياً على أحد أساليب الضغط التي تمارس بأشكالها على تأليف اللوائح كما حصل في العديد من الدوائر، لكن هذا الأمر من شأنه أن يشد عصب الناخبين في اللوائح المتضررة. كما لم يمنع هذا القانون ولو في ظل هيئة الإشراف أن يزيل الوجه المالي والتجاري عن عملية الإنتخاب إن لجهة المزاد العلني لجهة الإنسحاب أو الإنضمام من اللوائح، كما لا يخفى على أحد دور وتأثير المال الإنتخابي على الناخبين، لا سيما أنّ الرشوة باتت تمارس حتى من قبل من يدّعي محاربة الفساد الذين يتسابقون اليوم على ضم الكارتلات المالية في لوائحهم أو على ضم مرشحين فقط لأنهم “يلمعون ” لتأمين إستكمال شروط إعلان اللائحة، أو لتأمين الحاصل الإنتخابي وفي هذا الأمر تحقير لهؤلاء المرشحين من خارج الأحزاب، والأسوأ أن تدّعي بعض الأحزاب مكافحة الفساد وأن تضم في الوقت عينه على لائحتها مرشحين إما محكوم عليهم أو معروف عنهم في بيئتهم بالفساد.
وبسؤاله هل نحن في إطار تعديل ضمني للطائف أجاب:
إنّ ما يحصل اليوم هو محاولة لتكريس مكتسبات وإمتيازات لا طالما إعتادت القوى السياسية لدى الطائفة الشيعية وتحديداً الرئيس بري على تكريسها من خارج الطائف كتفسير الدستور وإقفال المجلس وإقرار نظام داخلي للمجلس النيابي عكس ما ورد في بعض بنود إتفاق الطائف كما الإستنساب في عرض مشاريع وإقتراحات القوانين ساعة يشاء وإبقاء سواها عشرات السنين من دون التصويت عليها، وحالياً بسبب الأدوار التي تقوم بها هذه القوى لا سيما الدور العسكري والأمني في لبنان وفي المنطقة وأحياناً على صعيد العالم، فقد سعت بعدما عجزت عن الدعوة لمؤتمر تأسيسي إلى تفتيت سائر القوى السياسية من خلال قانون النسبية الذي سعت إلى إقراره، فالكتلة السنية وكذلك التيار الوطني الحر لن يكونا بالحجم الذي كانا عليه قبل إقرار قانون النسبية وكذلك الأمر بالنسبة لقدرتها على تأمين الثلث المعطل وهذا أهم مكتسب من قانون الإنتخاب. واليوم تسعى إلى تكريس عرف التوقيع الثالث وهو تكريس وزارة المالية إلى الطائفة الشيعية، وهذا كله يشكل إنقلاب على إتفاق الطائف وإنقلاب على المناصفة المسيحية الإسلامية.
